نهایة الحکمة

وقد تقدّمت المسألة في مرحلة الوجوب والإمكان، وتبيّن هناك أنّ كلّ ما له ماهيّة فهو ممكن، وينعكس إلى أنّ ما ليس بممكن فلا ماهيّة له، فالواجب بالذات لا ماهيّة له، وكذا الممتنع بالذات.

وأوردنا هناك أيضاً الحجّة المشهورة التي أقاموها لنفي الماهيّة عن الواجب (تعالى وتقدّس)، وهي: أنّه لو كانت للواجب (تعالى) ماهيّةٌ وراءَ وجوده كانت في ذاتها لا موجودة ولا معدومة، فتحتاج في تلبُّسها بالوجود إلى سبب، والسبب إمّا ذاتها أو أمر خارج منها، وكلا الشقّين محال؛ أمّا كون ذاتها سبباً لوجودها، فلأنّ السبب متقدّم على مسبَّبه وجوداً بالضرورة، فيلزم تقدّمها بوجودها على وجودها، وهو محالٌ؛ وأمّا كون غيرها سبباً لوجودها، فلأنّه يستلزم معلوليّة الواجب بالذات لذلك الغير فيكون ممكناً، وقد فرض واجباً بالذات، وهذا خلفٌ؛ فكون الواجب بالذات ذا ماهيّة وراءَ وجودِهِ محالٌ، وهو المطلوب.

وهذه حجّة برهانيّة تامّة لا غبار عليها. ونقْضُها بالماهيّة الموجودة التي للممكنات ـ بتقريب أنّ فرض كون الماهيّة المفروضة للواجب علّة فاعليّة لوجودها، لو اقتضى تقدّم الماهيّة على وجودها المعلول لها لزم نظيره في الماهيّات الموجودة للممكنات، فإنّ ماهيّة الممكن قابلةٌ لوجوده والقابل كالفاعل في وجوب تقدّمه على ما يستند إليه ـ، غير مستقيم، لأنّ وجوب تقدّم القابل على مقبوله بالوجود إنّما هو في القابل الذي هو علّة مادّيّة، فهي المتقدّمة على معلولها الذي هو المجموع من الصورة والمادّة، وماهيّة الممكن ليست علّة مادّية بالنسبة إلى وجوده ولا بالنسبة إلى الماهيّة الموجودة، وإنّما قابليّتها إعتبار عقليٌّ منشؤهُ تحليلُ العقل الممكنَ إلى الماهيّة ووجود واتّخاذهُ الماهيّةَ موضوعه والوجود محمولا لها. وبالجملة ليست الماهيّة علّة قابليّة للوجود، لكن لو فرضت علّة فاعليّة لوجودها كانت علّة حقيقيّة واجبة التقدّم حقيقة، فإنّ الحاجة إلى علّة الوجود حاجة حقيقيّة تستبع علّة حقيقيّة، بخلاف الحاجة إلى قابل ماهويّ يقبل الوجود، فإنّها إعتبارٌ عقليٌّ والماهيّة في الحقيقة عارضة للوجود لا معروضة لها.

حجّةٌ اُخرى، وهي: أنّ الوجود إذا كان زائداً على الماهيّة تقع الماهيّة لا محالة تحت إحدى المقولات، وهي لا محالة مقولة الجوهر دون مقولات الأعراض، سواءانحصرت المقولات في عدد معيّن مشهور أو غير مشهور أو زادت عليه، لأنّ الأعراض ـ أيّاً مّا كانت ـ قائمةٌ بغيرها، فإذا كانت الماهيّة المفروضة تحت مقولة الجوهر، فلابدّ أن يتخصّص بفصل بعد اشتراكها مع غيرها من الأنواع الجوهريّة، فتحتاج إلى المخصِّص. وأيضاً لا شبهة في حاجة بعض الأنواع الجوهريّة إلى المخصِّص والمرجِّح، وإذا صحّ الإمكان على بعض ما تحت الجنس من الأنواع صحّ على الجنس، فالجائز على بعض الأنواع التي تحت الجنس جائزٌ على الجنس، والممتنع أو الواجب على الجنس ممتنعٌ أو واجبٌ على كلّ نوع تحتَه، فلو دخل واجب الوجود (تعالى) تحت المقولة لزم فيه جهة إمكانيّة باعتبار الجنس، فلم يكن واجباً بل ممكناً، وهذا خلف، وإذا استحال دخول الماهيّة المفروضة تحت مقولة الجوهر استحال كون الواجب ذا ماهيّة، وهو المطلوب.

وقد تبيّن ممّا تقدّم أنّ ضرورة الوجود ووجوبه في الواجب (تعالى) أزليّة هي منتزعة من حاقّ الذات التي هي وجودٌ لا ماهيّة له