مدرس مجازی
اصولعربی
فرائد الأصول (الرسائل)
الشیخ مرتضی الأنصاری(م ۱۲۸۱ ق)
متن کامل کتاب، با شمارهی صفحهی چاپ مجمع الفكر الإسلامي، قم (چهار جلد). پاورقیهای چاپ در این متن نیامده است. متن دیجیتال از «مکتبة رافد».
۸۳۱۶ بند۱۰ تعلیقه
فهرست
- جلد ۱
- آغاز کتاب۱۷ بند
- المقصد الأوّل: في القطع۳۲ بند۳
- الأوّل: الكلام في التجرّي وأنّه حرام أم لا؟۸۴ بند۳
- الثاني: عدم حجّية القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة عند الأخباريّين۶۵ بند
- الثالث: المشهور عدم اعتبار قطع القطّاع۱۸ بند۳
- الرابع: الكلام في اعتبار العلم الإجمالي، وفيه مقامان۴۰ بند۱
- [المقام الأوّل]: هل تحرم المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي؟۱۴۲ بند
- المقصد الثّاني: في الظّنّ۲ بند
- أمّا الأوّل: ففي إمكان التعبّد بالظنّ وعدمه۴۳ بند
- [التعبّد بالأمارات غير العلميّة]۶۴ بند
- [المقام الثاني]: في وقوع التعبّد بالظنّ۶۲ بند
- [الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام] [من ألفاظ الكتاب والسنّة]۱۷ بند
- [١ ـ حجّية ظواهر الكتاب]۹۷ بند
- الثالث: وقوع التحريف في القرآن لا يمنع من التمسّك بالظواهر۲ بند
- الرابع: توهّم ودفع۶ بند
- [حجّية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه]۸۳ بند
- [الإجماع المنقول]: هل الإجماع المنقول حجّة، أم لا؟۲۷۰ بند
- [الشهرة الفتوائية]: هل الشهرة الفتوائيّة حجّة، أم لا۲۹ بند
- [حجية خبر الواحد]۳۴۱ بند
- [الثاني: السنّة]: الاستدلال على حجيّة الخبر الواحد بطوائف من الأخبار:۹۲ بند
- [الثالث: الإجماع]: الاستدلال على حجيّة الخبر الواحد بالإجماع من وجوه:۲۰۰ بند
- الرابع: الدليل العقلى۷۰ بند
- [أدلّة حجّية مطلق الظن]۳۱۳ بند
- الأوّل۱۰۲ بند
- الأمر الثاني: الكلام في مقامات۵ بند
- الأوّل۲۹ بند
- المقام الثاني: في أنّه على أحد التقريرين السابقين هل يحكم بتعميم الظنّ من حيث…۲۱۱ بند
- المقام الثالث: عدم الإشكال في خروج الظنّ القياسي على الكشف۷۵ بند
- المقام الثاني: ٢ ـ لو قام ظنّ على حرمة العمل ببعض الظنون۲۴ بند
- الأمر الثالث: لو حصل الظنّ بالحكم من أمارة متعلّقة بألفاظ الدليل۵۸ بند
- الأمر الرابع۱۴ بند
- الأمر الخامس في اعتبار الظنّ في اصول الدين۱۸۴ بند
- الأمر السادس: بناء على عدم حجيّة الظنّ فهل له آثار أخر غير الحجيّة؟۴ بند
- المقام الأوّل: الجبر بالظنّ الغير المعتبر۲۴ بند
- المقام الثاني: في كون الظنّ الغير المعتبر موهنا۲۸ بند
- المقام الثالث: في الترجيح بالظنّ الغير المعتبر۱۱۳ بند
- جلد ۲
- آغاز کتاب۳ بند
- المقصد الثالث: من مقاصد هذا الكتاب في الشكّ۳۳ بند
- المقام الأوّل: في البراءة والاشتغال والتّخيير
- أمّا المقام الأوّل۴ بند
- [الموضع الأوّل]: الشكّ في نفس التكليف۱۴ بند
- فالمطلب الأوّل۳ بند
- الاولى ما لا نصّ فيه۲۷۵ بند
- [أدلّة القول بالاحتياط]۱۸۱ بند
- الأوّل: التفصيل المحكي عن المحقّق بين ما يعمّ به البلوى وغيره۳۱ بند
- الثاني: هل أنّ أصالة الإباحة من الأدلّة الظنّية أو من الاصول؟۴ بند
- الثالث: هل أنّ أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد؟۱۹ بند
- الرابع: المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نصّ فيه۱۶ بند
- الخامس: أصل الإباحة إنّما هو مع عدم أصل موضوعيّ حاكم عليه۱۴ بند
- السادس: اعتراض بعض الأخباريّين على الاصوليّين ومناقشته۸ بند
- المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة إجمال النصّ۵ بند
- المسألة الثالثة أن يدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة تعارض النصّين وعدم ثبوت ما يكون مرجّحا لأحدهما۲۶ بند
- المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب، مع كون الشكّ في الواقعة الجزئيّة لأجل الاشتباه في بعض الامور الخارجيّة۳۸ بند
- الأوّل: محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة ما إذا لم يكن أصل موضوعيّ يقضي بالحرمة۱۱ بند
- الثاني: كلمات المحدّث العاملي في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه والمناقشة فيها۳۸ بند
- الثالث: الاحتياط التامّ موجب لاختلال النظام۱۴ بند
- الرابع: عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام۴ بند
- المطلب الثاني: في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام وفيه ـ…۱ بند
- الاولى: الشبهة الوجوبيّة من جهة فقدان النصّ۴۲ بند
- الأوّل: محلّ الكلام في المسألة۲ بند
- الثاني: رجحان الاحتياط وترتّب الثواب عليه۱۶ بند
- [قاعدة التسامح في أدلّة السنن]۲۸ بند
- الثالث: اختصاص أدلّة البراءة بالشكّ في الوجوب التعييني۱۸ بند
- المسألة الثانية فيما اشتبه حكمه الشرعيّ من جهة إجمال اللفظ۱۶ بند
- المسألة الثالثة فيما اشتبه حكمه الشرعيّ من جهة تعارض النصّين۱۷ بند
- المسألة الرابعة دوران الأمر بين الوجوب وغيره، من جهة الاشتباه في موضوع الحكم۴۴ بند
- المطلب الثالث: فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة۱ بند
- المسألة الاولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما۷۶ بند
- المسألة الثانية إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل۲ بند
- المسألة الثالثة لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلّة۱۰ بند
- المسألة الرابعة لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع۱۲ بند
- الموضع الثاني في الشكّ في المكلّف به مع العلم بنوع التكليف۲ بند
- المطلب الأوّل: في دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب۱ بند
- الاولى لو علم التحريم وشكّ في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي۲ بند
- أمّا [المقام] الأوّل [في الشبهة المحصورة]۱۳۰ بند
- الأوّل: لا الفرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره۲۷ بند
- الثاني: هل تختصّ المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام، أم لا؟۱۷ بند
- الثالث: وجوب الاجتناب إنّما هو مع تنجّز التكليف على كلّ تقدير لو لم يكلّف بالتكليف على كلّ تقدير۳۲ بند
- الرابع: الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعيّة۳۰ بند
- الخامس: الاضطرار إلى بعض المحتملات لو كان المضطرّ إليه بعضا معيّنا۱۱ بند
- السادس: لو كانت المشتبهات ممّا توجد تدريجا۱۲ بند
- السابع: العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلّف به وقد يكون من جهة اشتباه المكلّف۱۱ بند
- الثامن: التسوية بين كون الأصل في كلّ واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة۶ بند
- التاسع۱ بند
- المقام الثاني: في الشبهة الغير المحصورة۶۴ بند
- الثاني: ضابط المحصور وغير المحصور۳۰ بند
- الثالث: إذا كان المردّد بين الامور غير المحصورة أفرادا كثيرة۲ بند
- الرابع: أقسام الشكّ في الحرام مع العلم بالحرمة۶ بند
- المطلب الثاني: في اشتباه الواجب بغير الحرام۴ بند
- أمّا القسم الأوّل [فيما إذا دار الأمر في الواجب بين المتباينين]۱ بند
- [المسألة الاولى] [ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص]۷۷ بند
- المسألة الثانية ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة إجمال النصّ۱۸ بند
- المسألة الثالثة ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصّين۳ بند
- المسألة الرابعة ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع۹ بند
- الأوّل: لو كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب۱۲ بند
- الثاني: كيفيّة النيّة في الصلوات المتعدّدة في مسألة اشتباه القبلة ونحوها۳ بند
- الثالث: وجوب كلّ من المحتملات عقليّ لا شرعي۴ بند
- الرابع: لو انكشفت مطابقة المأتيّ به للواقع قبل فعل الباقي۲ بند
- الخامس: لو كانت محتملات الواجب غير محصورة۸ بند
- السادس: هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي؟۶ بند
- السابع: لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا۱۲ بند
- الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقلّ والأكثر۷ بند
- أمّا مسائل القسم الأوّل، وهو الشكّ في الجزء الخارجيّ: فالاولى منها أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتبر في المسألة۱۳۳ بند
- المسألة الثانية ما إذا كان الشكّ في الجزئيّة ناشئا من إجمال الدليل۴۴ بند
- المسألة الثالثة فيما إذا تعارض نصّان متكافئان في جزئيّة شيء لشيء وعدمها۱۹ بند
- المسألة الرابعة فيما إذا شكّ في جزئيّة شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجيّ۴۷ بند
- وينبغي التنبيه على امور متعلّقة بالجزء والشرط: الأوّل۱۲ بند
- [المسألة الاولى] [في ترك الجزء سهوا]؟۳۸ بند
- المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا؟۹۸ بند
- المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا۱۹ بند
- الأمر الثاني: هل يسقط التكليف بالكلّ أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط، أم لا؟۷۲ بند
- الأمر الثالث: لو دار الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة۲ بند
- الأمر الرابع: لو دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا، أو بين كونه جزءا أو زيادة مبطلة۱۶ بند
- المطلب الثالث: في اشتباه الواجب بالحرام۳ بند
- خاتمة: فيما يعتبر في العمل بالأصل۴۵ بند
- [وجوب أصل الفحص]: أدلّة وجوب الفحص:۱۳۱ بند
- ولنختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص بامور: الأوّل۲۵ بند
- الثاني۲۳ بند
- الثالث۳۷ بند
- [مقدار الفحص]: حدّ الفحص هو الياس۸ بند
- تذنيب۵۴ بند
- [قاعدة لا ضرر ولا ضرار]۱۱۳ بند
- جلد ۳
- آغاز کتاب۲ بند
- المقام الثاني: في الاستصحاب۱۶ بند
- الأوّل: هل الاستصحاب أصل عمليّ أو أمارة ظنّية؟۸ بند
- الثاني: الوجه في عدّ الاستصحاب من الأدلّة العقليّة۲ بند
- الثالث: هل الاستصحاب مسألة اصوليّة أو فقهيّة؟۲۱ بند
- الرابع: مناط الاستصحاب بناء على كونه من باب التعبّد۱۵ بند
- الخامس: تقوّم الاستصحاب بأمرين: اليقين بالحدوث، والشكّ في البقاء۱۰ بند
- السادس: تقسيم الاستصحاب من وجوه:۵ بند
- [١ ـ تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب]۶۳ بند
- [تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب]۲۴ بند
- [تقسيم الاستصحاب باعتبار الشكّ المأخوذ فيه]۳۸ بند
- [الأقوال في حجّية الاستصحاب]۱۲ بند
- [أقوى الأقوال في الاستصحاب]۱۱ بند
- [الاستدلال على القول المختار]۱۴۷ بند
- [اختصاص الأخبار بالشكّ في الرافع]۲۸ بند
- [حجة القول الأوّل]: الاستدلال على الحجية مطلقا بوجوه:۷۸ بند
- [حجة القول الثاني]: الاستدلال على عدم الحجية مطلقا بوجوه:۳۷ بند
- [حجّة القول الثالث]: القول بالتفصيل بين العدمي والوجودي۳۳ بند
- [حجّة القول الرابع]: حجة القول بالتفصيل بين الأمور الخارجية والحكم الشرعي مطلقا۱۳ بند
- [حجّة القول الخامس]: القول بالتفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره۲۰ بند
- [حجّة القول السادس]: التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره والجواب عنه:۲ بند
- [حجّة القول السابع]: التفصيل بين الحكم التكليفي والوضعي:۲۷ بند
- [الكلام في الأحكام الوضعيّة]۱۱۹ بند
- [حجّة القول الثامن]: التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ونسبته الى الغزالي۴۲ بند
- حجّة القول التاسع: التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع۲۷ بند
- حجّة القول العاشر: التفصيل بين الشك في وجود الغاية وعدمه۲۰ بند
- حجّة القول الحادي عشر۱۰۲ بند
- الأوّل: أقسام استصحاب الكلّي۵۶ بند
- الأمر الثاني: هل يجري الاستصحاب في الزمان والزمانيّات؟۴۶ بند
- الأمر الثالث: عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة۲۱ بند
- الأمر الرابع: هل يجري الاستصحاب التعليقي؟۱۸ بند
- الأمر الخامس: استصحاب أحكام الشرائع السابقة۵۰ بند
- الأمر السادس: عدم ترتّب الآثار غير الشرعيّة على الاستصحاب والدليل عليه۷۰ بند
- الأمر السابع: هل تجري أصالة تأخّر الحادث؟۴۳ بند
- الأمر الثامن: هل يجري استصحاب صحّة العبادة عند الشكّ في طروء مفسد؟۱۸ بند
- الأمر التاسع۸۷ بند
- الأمر العاشر: دوران الأمر بين التمسّك بالعامّ أو استصحاب حكم المخصّص۳۶ بند
- الأمر الحادي عشر: لو تعذّر بعض المأمور به فهل يستصحب وجوب الباقي؟۳۰ بند
- الأمر الثاني عشر: جريان الاستصحاب حتّى مع الظنّ بالخلاف والدليل عليه من وجوه۲۸ بند
- خاتمة: شرائط العمل بالاستصحاب:۵ بند
- الأوّل: ١ ـ اشتراط بقاء الموضوع۶۵ بند
- [الأمر الثاني]: ٢ ـ اشتراط الشكّ في البقاء۳۶ بند
- [قاعدة اليقين]: هل يوجد مدرك لقاعدة «اليقين» غير هذه الأخبار؟۲۳ بند
- [الأمر] الثالث: ٢ ـ اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع۲۶ بند
- [تعارض الاستصحاب مع سائر الأمارات والاصول]۵ بند
- أمّا الكلام في المقام الأوّل فيقع في مسائل: الاولى۱۳ بند
- المسألة الثانية: تقدّم قاعدة «الفراغ والتجاوز» على الاستصحاب والاستدلال عليه۲۶ بند
- الموضع الأوّل: ما هو المراد من «الشكّ في الشيء»؟۴ بند
- الموضع الثاني: ما هو المراد من «محلّ الشيء المشكوك فيه»؟۹ بند
- الموضع الثالث: هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير، أم لا؟۱۵ بند
- الموضع الرابع: عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث۱۳ بند
- الموضع الخامس: هل تجري القاعدة في الشروط كما تجري في الأجزاء؟۱۴ بند
- الموضع السادس: هَل يلحق الشكّ في الصحّة بالشكّ في الإتيان؟۶ بند
- الموضع السابع: المراد من الشكّ في موضوع هذه القاعدة۶ بند
- المسألة الثالثة في أصالة الصحّة في فعل الغير۴۲ بند
- الأوّل: هل يحمل فعل المسلم على الصحّة الواقعيّة أو الصحّة عند الفاعل؟۲۵ بند
- الثاني: هل يعتبر في جريان أصالة الصحّة في العقود استكمال أركان العقد؟۲۸ بند
- الثالث: صحّة كلّ شيء بحسبه وباعتبار آثار نفسه۱۴ بند
- الرابع: اعتبار إحراز أصل العمل في أصالة الصحّة۱۵ بند
- الخامس: عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحّة۵ بند
- السادس: وجه تقديم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد۳۶ بند
- المقام الثاني: في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة۶ بند
- المقام الثالث: في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العمليّة
- أعني: أصالة البراءة وأصالة الاشتغال وأصالة التخيير [الأوّل: تعارض البراءة مع الاستصحاب]۱۸ بند
- الثاني: تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب۴ بند
- الثالث: [تعارض قاعدة] التخيير [مع الاستصحاب]۲ بند
- [تعارض الاستصحابين]۱۱۰ بند
- جلد ۴
- آغاز کتاب۲ بند
- خاتمة: في التعادل والتراجيح۱۲۲ بند
- المقام الأوّل: في المتكافئين۶۵ بند
- المقام الثاني: في التراجيح۷ بند
- أمّا المقام الأوّل: المشهور وجوب الترجيح والاستدلال عليه۴۷ بند
- المقام الثاني: الأخبار العلاجيّة۹۴ بند
- [علاج التعارض المتوهّم بين الأخبار العلاجيّة]۲۶ بند
- المقام الثالث: في عدم جواز الاقتصار على المرجّحات المنصوصة.۳۲ بند
- المقام الرابع: في بيان المرجّحات.۷ بند
- [المرجحات الداخليّة]۶۲ بند
- [المرجّحات في الدلالة]۵۴ بند
- [بيان انقلاب النسبة]۵۸ بند
- [المرجّحات الاخرى]: المرجّحات غير الدلاليّة۶ بند
- [المرجّحات السنديّة]: المرجّحات السنديّة۲۲ بند
- [المرجّحات المتنيّة]۱۳ بند
- [المرجّحات الجهتيّة]۵۸ بند
- الأوّل: حمل موارد التقيّة على التورية۲ بند
- الثاني: ما أفاده المحدّث البحراني في منشأ التقيّة۱۵ بند
- الثالث: أنواع التقيّة۶ بند
- الرابع: الملاك في مرجّحية التقيّة۱۰ بند
- الخامس: مرتبة هذا المرجّح۱۱ بند
- [المرجحات الخارجية]: على قسمين۴ بند
- [القسم الأوّل]: شهرة أحد الخبرين۳۱ بند
- [القسم الثاني]: ما يكون معتبرا في نفسه:۹۱ بند