فرائد الأصول (الرسائل)

[الشبهة الوجوبيّة من جهة اشتباه الموضوع]

[جريان أدلّة البراءة]

والحكم فيه البراءة؛ ويدلّ عليه جميع ما تقدّم في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة: من أدلّة البراءة عند الشكّ في التكليف.

وتقدّم فيها ـ أيضا ـ: اندفاع توهّم أنّ التكليف إذا تعلّق بمفهوم وجب ـ مقدّمة لامتثال التكليف في جميع أفراده ـ موافقته في كلّ ما يحتمل أن يكون فردا له.

[لو تردّدت الفائتة بين الأقلّ والاكثر]

ومن ذلك يعلم: أنّه لا وجه للاستناد إلى قاعدة الاشتغال في ما إذا تردّدت الفائتة بين الأقلّ والأكثر ـ كصلاتين وصلاة واحدة ـ بناء على أنّ الأمر بقضاء جميع ما فات واقعا يقتضي لزوم الاتيان بالأكثر من باب المقدّمة.

توضيح ذلك ـ مضافا إلى ما تقدّم في الشبهة التحريميّة ـ: أنّ قوله: «اقض ما فات» يوجب العلم التفصيليّ بوجوب قضاء ما علم فوته وهو الأقلّ، ولا يدلّ أصلا على وجوب ما شكّ في فوته وليس فعله مقدّمة لواجب حتّى يجب من باب المقدّمة، فالأمر بقضاء ما فات واقعا لا يقتضي إلاّ وجوب المعلوم فواته، لا من جهة دلالة اللفظ على المعلوم ـ حتّى يقال: إنّ اللفظ ناظر إلى الواقع من غير تقييد بالعلم ـ، بل من جهة: أنّ الأمر بقضاء الفائت الواقعيّ لا يعدّ دليلا إلاّ على ما علم صدق الفائت عليه، وهذا لا يحتاج إلى مقدّمة، ولا يعلم منه وجوب شيء آخر يحتاج إلى المقدّمة العلميّة.

والحاصل: أنّ المقدّمة العلميّة المتّصفة بالوجوب لا تكون إلاّ مع العلم الإجماليّ.

نعم، لو اجري في المقام أصالة عدم الإتيان بالفعل في الوقت فيجب قضاؤه، فله وجه، وسيجيء الكلام عليه.

[المشهور وجوب القضاء حتّى يظنّ الفراغ]

هذا، ولكنّ المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم، بل المقطوع به من المفيد قدس‌سره إلى الشهيد الثاني: أنّه لو لم يعلم كميّة ما فات قضى حتّى يظنّ الفراغ منها.

وظاهر ذلك ـ خصوصا بملاحظة ما يظهر من استدلال بعضهم، من كون الاكتفاء بالظنّ رخصة، وأنّ القاعدة تقتضي وجوب العلم بالفراغ ـ: كون الحكم على القاعدة.

[كلام العلّامة في التذكرة]

قال في التذكرة: لو فاتته صلوات معلومة العين غير معلومة العدد، صلّى من تلك الصلوات إلى أن يغلب في ظنّه الوفاء؛ لاشتغال الذمّة بالفائت، فلا يحصل البراءة قطعا إلاّ بذلك. ولو كانت واحدة ولم يعلم العدد، صلّى تلك الصلاة مكرّرا حتّى يظنّ الوفاء.

ثمّ احتمل في المسألة احتمالين آخرين: أحدهما: تحصيل العلم؛ لعدم البراءة إلاّ باليقين، والثاني: الأخذ بالقدر المعلوم؛ لأنّ الظاهر أنّ المسلم لا يفوّت الصلاة. ثمّ نسب كلا الوجهين إلى الشافعيّة، انتهى.

وحكي هذا الكلام ـ بعينه ـ عن النهاية، وصرّح الشهيدان بوجوب تحصيل العلم مع الإمكان، وصرّح في الرياض بأنّ مقتضى الأصل القضاء حتّى يحصل العلم بالوفاء؛ تحصيلا للبراءة اليقينيّة. وقد سبقهم في هذا الاستدلال الشيخ قدس‌سره في التهذيب، حيث قال:

[كلام الشيخ في التهذيب]

أمّا ما يدلّ على أنّه يجب أن يكثر منها، فهو ما ثبت أنّ قضاء الفرائض واجب، وإذا ثبت وجوبها ولا يمكنه أن يتخلّص من ذلك إلاّ بأن يستكثر منها، وجب، انتهى.

[المورد من موارد جريان أصالة البراءة]

وقد عرفت: أنّ المورد من موارد جريان أصالة البراءة والأخذ بالأقلّ عند دوران الأمر بينه وبين الأكثر، كما لو شكّ في مقدار الدين الذي يجب قضاؤه، أو في أنّ الفائت منه صلاة العصر فقط أو هي مع الظهر، فإنّ الظاهر عدم إفتائهم بلزوم قضاء الظهر، وكذا لو تردّد في ما فات عن أبويه أو في ما تحمّله بالإجارة بين الأقلّ والأكثر.

وربما يظهر عن بعض المحقّقين: الفرق بين هذه الأمثلة وبين ما نحن فيه؛ حيث حكي عنه ـ في ردّ صاحب الذخيرة القائل بأنّ مقتضى القاعدة في المقام الرجوع إلى البراءة ـ أنّه قال:

[كلام السيّد بحر العلوم في عدم جريان أصالة البراءة في المسألة]

إنّ المكلّف حين علم بالفوائت صار مكلّفا بقضاء هذه الفائتة قطعا، وكذلك الحال في الفائتة الثانية والثالثة وهكذا، ومجرّد عروض النسيان كيف يرفع الحكم الثابت من الإطلاقات والاستصحاب، بل الإجماع أيضا؟ وأيّ شخص يحصل منه التأمّل في أنّه إلى ما قبل صدور النسيان كان مكلّفا، وبمجرّد عروض النسيان يرتفع التكليف الثابت؟ وإن أنكر حجّية الاستصحاب فهو يسلّم أنّ الشغل اليقينيّ يستدعي البراءة اليقينيّة.

إلى أن قال:

نعم، في الصورة التي يحصل للمكلّف علم إجماليّ باشتغال ذمّته بفوائت متعدّدة يعلم قطعا تعدّدها لكن لا يعلم مقدارها، فإنّه يمكن حينئذ أن يقال: لا نسلّم تحقّق الشغل بأزيد من المقدار الذي تيقّنه.

إلى أن قال:

والحاصل: أنّ المكلّف إذا حصّل القطع باشتغال ذمّته بمتعدّد والتبس عليه ذلك كمّا، وأمكنه الخروج عن عهدته، فالأمر كما أفتى به الأصحاب، وإن لم يحصّل ذلك، بأن يكون ما علم به خصوص اثنتين أو ثلاث وأمّا أزيد من ذلك فلا، بل احتمال احتمله، فالأمر كما ذكره في الذخيرة. ومن هنا: لو لم يعلم أصلا بمتعدّد في فائتة وعلم أنّ صلاة صبح يومه فاتت، وأمّا غيرها فلا يعلم ولا يظنّ فوته أصلا، فليس عليه إلاّ الفريضة الواحدة دون المحتمل؛ لكونه شكّا بعد خروج الوقت، والمنصوص أنّه ليس عليه قضاؤها، بل لعلّه المفتى به، انتهى كلامه رفع مقامه.

[مناقشة كلام السيّد بحر العلوم قدس‌سره]

ويظهر النظر فيه ممّا ذكرناه سابقا، ولا يحضرني الآن حكم لأصحابنا بوجوب الاحتياط في نظير المقام، بل الظاهر منهم إجراء أصل البراءة في أمثال ما نحن فيه ممّا لا يحصى.

[توجيه فتوى المشهور]

وربما يوجّه الحكم فيما نحن فيه: بأنّ الأصل عدم الإتيان بالصلاة الواجبة، فيترتّب عليه وجوب القضاء إلاّ في صلاة علم الإتيان بها في وقتها.

ودعوى: ترتّب وجوب القضاء على صدق الفوت الغير الثابت بالأصل، لا مجرّد عدم الاتيان الثابت بالأصل، ممنوعة؛ لما يظهر من الأخبار وكلمات الأصحاب: من أنّ المراد بالفوت مجرّد الترك كما بيّناه في الفقه.

وأمّا ما دلّ على أنّ الشكّ في إتيان الصلاة بعد وقتها لا يعتدّ به، فلا يشمل ما نحن فيه.

وإن شئت تطبيق ذلك على قاعدة الاحتياط اللازم، فتوضيحه: أنّ القضاء وإن كان بأمر جديد، إلاّ أنّ ذلك الأمر كاشف عن استمرار مطلوبيّة الصلاة من عند دخول وقتها إلى آخر زمان التمكّن من المكلّف، غاية الأمر كون هذا على سبيل تعدّد المطلوب، بأن يكون الكلّي المشترك بين ما في الوقت وخارجه مطلوبا وكون إتيانه في الوقت مطلوبا آخر، كما أنّ أداء الدين وردّ السلام واجب في أوّل أوقات الإمكان، ولو لم يفعل ففي الآن الثاني، وهكذا.

وحينئذ: فإذا دخل الوقت وجب إبراء الذمّة عن ذلك الكلّي، فإذا شكّ في براءة ذمّته بعد الوقت، فمقتضى حكم العقل باقتضاء الشغل اليقينيّ للبراءة اليقينيّة وجوب الإتيان، كما لو شكّ في البراءة قبل خروج الوقت، وكما لو شكّ في أداء الدين الفوريّ، فلا يقال: إنّ الطلب في الزمان الأوّل قد ارتفع بالعصيان، ووجوده في الزمان الثاني مشكوك فيه، وكذلك جواب السلام.

والحاصل: أنّ التكليف المتعدّد بالمطلق والمقيّد لا ينافي جريان الاستصحاب وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى المطلق، فلا يكون المقام مجرى البراءة.

[ضعف التوجيه المذكور]

هذا، ولكنّ الإنصاف: ضعف هذا التوجيه لو سلّم استناد الأصحاب إليه في المقام.

أمّا أوّلا: فلأنّ من المحتمل ـ بل الظاهر ـ على القول بكون القضاء بأمر جديد، كون كلّ من الأداء والقضاء تكليفا مغايرا للآخر، فهو من قبيل وجوب الشيء ووجوب تداركه بعد فوته ـ كما يكشف عن ذلك تعلّق أمر الأداء بنفس الفعل وأمر القضاء به بوصف الفوت، ويؤيّده: بعض ما دلّ على أنّ لكلّ من الفرائض بدلا وهو قضاؤه، عدا الولاية ـ لا من باب الأمر بالكلّي والأمر بفرد خاصّ منه، كقوله: صم، وصم يوم الخميس، أو الأمر بالكلّي والأمر بتعجيله، كردّ السلام وقضاء الدين، فلا مجرى لقاعدة الاشتغال واستصحابه.

وأمّا ثانيا: فلأنّ منع عموم ما دلّ على أنّ الشكّ في الإتيان بعد خروج الوقت لا يعتدّ به للمقام، خال عن السند. خصوصا مع اعتضاده بما دلّ على أنّ الشكّ في الشيء لا يعتنى به بعد تجاوزه، مثل قوله عليه‌السلام: «إنّما الشكّ في شيء لم تجزه»، ومع اعتضاده في بعض المقامات بظاهر حال المسلم في عدم ترك الصلاة.

وأمّا ثالثا: فلأنّه لو تمّ ذلك جرى فيما يقضيه عن أبويه إذا شكّ في مقدار ما فات منهما، ولا أظنّهم يلتزمون بذلك، وإن التزموا بأنّه إذا وجب على الميّت ـ لجهله بما فاته ـ مقدار معيّن يعلم أو يظنّ معه البراءة، وجب على الوليّ قضاء ذلك المقدار؛ لوجوبه ظاهرا على الميّت، بخلاف ما لم يعلم بوجوبه عليه.

وكيف كان: فالتوجيه المذكور ضعيف.

[التوجيه الأضعف]

وأضعف منه: التمسّك في ما نحن فيه بالنصّ الوارد في: «أنّ من عليه من النافلة ما لا يحصيه من كثرته، قضى حتّى لا يدري كم صلّى من كثرته»، بناء على أنّ ذلك طريق لتدارك ما فات ولم يحص، لا أنّه مختصّ بالنافلة. مع أنّ الاهتمام في النافلة بمراعاة الاحتياط يوجب ذلك في الفريضة بطريق أولى، فتأمّل.