فرائد الأصول (الرسائل)

[المعروف عدم وجوب الاجتناب والاستدلال عليه من وجوه:]

والمعروف فيها: عدم وجوب الاجتناب.

ويدلّ عليه وجوه:

الأوّل

الإجماع الظاهر المصرّح به في الروض وعن جامع المقاصد وادّعاه صريحا المحقّق البهبهانيّ في فوائده ـ وزاد عليه نفي الريب فيه، وأنّ مدار المسلمين في الأعصار والأمصار عليه ـ وتبعه في دعوى الإجماع غير واحد ممّن تأخّر عنه، وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه في الجملة، وبالجملة: فنقل الإجماع مستفيض، وهو كاف في المسألة.

الثاني:

[٢ ـ لزوم المشقّة في الاجتناب]

ما استدلّ به جماعة: من لزوم المشقّة في الاجتناب. ولعلّ المراد به لزومه في أغلب أفراد هذه الشبهة لأغلب أفراد المكلّفين، فيشمله عموم قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، وقوله تعالى: ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾؛ بناء على أنّ المراد أنّ ما كان الغالب فيه الحرج على الغالب فهو مرتفع عن جميع المكلّفين حتّى من لا حرج بالنسبة إليه.

وهذا المعنى وإن كان خلاف الظاهر، إلاّ أنّه يتعيّن الحمل عليه؛ بمعونة ما ورد: من إناطة الأحكام الشرعيّة الكلّية ـ وجودا وعدما ـ بالعسر واليسر الغالبين.

[المناقشة في هذا الاستدلال]

وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأنّ أدلّة نفي العسر والحرج من الآيات والروايات لا تدلّ إلاّ على أنّ ما كان فيه ضيق على مكلّف فهو مرتفع عنه، وأمّا ارتفاع ما كان ضيقا على الأكثر عمّن هو عليه في غاية السهولة، فليس فيه امتنان على أحد، بل فيه تفويت مصلحة التكليف من غير تداركها بالتسهيل.

[عدم فائدة دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب فيما نحن فيه]

وأمّا ما ورد: من دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب، فلا ينفع فيما نحن فيه؛ لأنّ الشبهة الغير المحصورة ليست واقعة واحدة حكم فيها بحكم حتّى يدّعى أنّ الحكم بالاحتياط في أغلب مواردها عسر على أغلب الناس، فيرتفع حكم الاحتياط فيها مطلقا، بل هي عنوان لموضوعات متعدّدة لأحكام متعدّدة، والمقتضي للاحتياط في كلّ موضوع هو نفس الدليل الخاصّ التحريميّ الموجود في ذلك الموضوع، والمفروض أنّ ثبوت التحريم لذلك الموضوع مسلّم، ولا يرد منه حرج على الأغلب، وأنّ الاجتناب في صورة اشتباهه أيضا في غاية اليسر؛ فأيّ مدخل للأخبار الواردة في أنّ الحكم الشرعيّ يتبع الأغلب في اليسر والعسر.

وكأنّ المستدلّ بذلك، جعل الشبهة الغير المحصورة واقعة واحدة مقتضى الدليل فيها وجوب الاحتياط لو لا العسر، لكن لمّا تعسّر الاحتياط في أغلب الموارد على أغلب الناس حكم بعدم وجوب الاحتياط كلّية.

وفيه: أنّ دليل الاحتياط في كلّ فرد من الشبهة ليس إلاّ دليل حرمة ذلك الموضوع.

نعم، لو لزم الحرج من جريان حكم العنوان المحرّم الواقعيّ في خصوص مشتبهاته الغير المحصورة على أغلب المكلّفين في أغلب الأوقات ـ كأن يدّعى: أنّ الحكم بوجوب الاجتناب عن النجس الواقعيّ مع اشتباهه في امور غير محصورة، يوجب الحرج الغالبيّ ـ أمكن التزام ارتفاع وجوب الاحتياط في خصوص النجاسة المشتبهة.

لكن لا يتوهّم من ذلك: اطّراد الحكم بارتفاع التحريم في الخمر المشتبه بين مائعات غير محصورة، والمرأة المحرّمة المشتبهة في ناحية مخصوصة، إلى غير ذلك من المحرّمات.

ولعلّ كثيرا ممّن تمسّك في هذا المقام بلزوم المشقّة أراد المورد الخاصّ، كما ذكروا ذلك في الطهارة والنجاسة.

[عدم لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة]

هذا كلّه، مع أنّ لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة التي يقتضي الدليل المتقدّم وجوب الاحتياط فيها، ممنوع.

ووجهه: أنّ كثيرا من الشبهات الغير المحصورة لا يكون جميع المحتملات فيها مورد ابتلاء المكلّف، ولا يجب الاحتياط في مثل هذه الشبهة وإن كانت محصورة كما أوضحناه سابقا، وبعد إخراج هذا عن محلّ الكلام فالإنصاف: منع غلبة التعسّر في الاجتناب.

[٣ ـ أخبار الحل]

الوجه الثالث: الأخبار الدالّة على حلّية كلّ ما لم يعلم حرمته؛ فإنّها بظاهرها وإن عمّت الشبهة المحصورة، إلاّ أنّ مقتضى الجمع بينها وبين ما دلّ على وجوب الاجتناب بقول مطلق، هو حمل أخبار الرخصة على غير المحصور وحمل أخبار المنع على المحصور.

[المناقشة في هذا الاستدلال]

وفيه:

أوّلا: أنّ المستند في وجوب الاجتناب في المحصور هو اقتضاء دليل نفس الحرام المشتبه لذلك بضميمة حكم العقل، وقد تقدّم بما لا مزيد عليه: أنّ أخبار حلّ الشبهة لا تشمل صورة العلم الإجمالي بالحرام.

وثانيا: لو سلّمنا شمولها لصورة العلم الإجمالي حتّى تشمل الشبهة الغير المحصورة، لكنّها تشمل المحصورة أيضا، وأخبار وجوب الاجتناب مختصّة بغير الشبهة الابتدائيّة إجماعا، فهي على عمومها للشبهة الغير المحصورة أيضا أخصّ مطلقا من أخبار الرخصة.

والحاصل: أنّ أخبار الحلّ نصّ في الشبهة الابتدائيّة وأخبار الاجتناب نصّ في الشبهة المحصورة، وكلا الطرفين ظاهران في الشبهة الغير المحصورة، فإخراجها عن أحدهما وإدخالها في الآخر ليس جمعا، بل ترجيحا بلا مرجّح.

إلاّ أن يقال: إنّ أكثر أفراد الشبهة الابتدائيّة ترجع بالأخرة إلى الشبهة الغير المحصورة؛ لأنّا نعلم إجمالا غالبا بوجود النجس والحرام في الوقائع المجهولة الغير المحصورة، فلو اخرجت هذه الشبهة عن أخبار الحلّ لم يبق تحتها من الأفراد إلاّ النادر، وهو لا يناسب مساق هذه الأخبار، فتدبّر.

[٤ ـ بعض الأخبار في خصوص المسألة]

الوجه الرابع: بعض الأخبار الدالّة على أنّ مجرّد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما، مثل ما في محاسن البرقي، عن أبي الجارود، قال:

[رواية أبي الجارود]

«سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجبن، فقلت: أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة، فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم جميع ما في الأرض؟! فما علمت فيه ميتة فلا تأكله، وما لم تعلم فاشتر وبع وكل، والله إنّي لأعترض السوق فأشتري اللحم والسّمن والجبن، والله ما أظنّ كلّهم يسمّون، هذه البربر وهذه السودان... الخبر».

فإنّ قوله: «أمن أجل مكان واحد... الخبر» ظاهر في أنّ مجرّد العلم بوجود الحرام لا يوجب الاجتناب عن محتملاته.

وكذا قوله عليه‌السلام: «والله ما أظنّ كلّهم يسمّون»؛ فإنّ الظاهر منه إرادة العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح، كالبربر والسودان.

إلاّ أن يدّعى: أنّ المراد أنّ جعل الميتة في الجبن في مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الأماكن، ولا كلام في ذلك، لا أنّه لا يوجب الاجتناب عن كلّ جبن يحتمل أن يكون من ذلك المكان، فلا دخل له بالمدّعى.

وأمّا قوله: «ما أظنّ كلّهم يسمّون»، فالمراد منه عدم وجوب الظنّ أو القطع بالحلّية، بل يكفي أخذها من سوق المسلمين؛ بناء على أنّ السوق أمارة شرعيّة لحلّ الجبن المأخوذ منه ولو من يد مجهول الإسلام.

إلاّ أن يقال: إنّ سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الإجماليّ بوجود الحرام، فلا مسوّغ للارتكاب إلاّ كون الشبهة غير محصورة، فتأمّل.

الوجه الخامس:

[٥ ـ أصالة البراءة]

أصالة البراءة؛ بناء على أنّ المانع من إجرائها ليس إلاّ العلم الإجماليّ بوجود الحرام، لكنّه إنّما يوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدّمة العلميّة، التي لا تجب إلاّ لأجل وجوب دفع الضرر وهو العقاب المحتمل في فعل كلّ واحد من المحتملات، وهذا لا يجري في المحتملات الغير المحصورة؛ ضرورة أنّ كثرة الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بين المحتملات.

ألا ترى الفرق الواضح بين العلم بوجود السمّ في أحد إناءين أو واحد من ألفي إناء؟ وكذلك بين قذف أحد الشخصين لا بعينه وبين قذف واحد من أهل بلد؟ فإنّ الشخصين كليهما يتأثّران بالأوّل ولا يتأثّر أحد من أهل البلد بالثاني.

وكذا الحال: لو أخبر شخص بموت الشخص المردّد بين ولده وشخص آخر، وبموت المردّد بين ولده وبين كلّ واحد من أهل بلده؛ فإنّه لا يضطرب خاطره في الثاني أصلا.

وإن شئت قلت: إنّ ارتكاب المحتمل في الشبهة الغير المحصورة لا يكون عند العقلاء إلاّ كارتكاب الشبهة الغير المقرونة بالعلم الإجماليّ.

وكأنّ ما ذكره الإمام عليه‌السلام في الرواية المتقدّمة من قوله: «أمن أجل مكان واحد... الخبر» ـ بناء على الاستدلال به ـ إشارة إلى هذا المعنى؛ حيث إنّه جعل كون حرمة الجبن في مكان واحد منشأ لحرمة جميع محتملاته الغير المحصورة، من المنكرات المعلومة عند العقلاء التي لا ينبغي للمخاطب أن يقبلها؛ كما يشهد بذلك كلمة الاستفهام الإنكاريّ. لكن عرفت: أنّ فيه احتمالا آخر يتمّ معه الاستفهام الانكاريّ أيضا.

[وحاصل هذا الوجه]

وحاصل هذا الوجه: أنّ العقل إذا لم يستقلّ بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات، فليس هنا ما يوجب على المكلّف الاجتناب عن كلّ محتمل، فيكون عقابه حينئذ عقابا من دون برهان؛ فعلم من ذلك: أنّ الآمر اكتفى في المحرّم المعلوم إجمالا بين المحتملات، بعدم العلم التفصيليّ بإتيانه، ولم يعتبر العلم بعدم إتيانه، فتأمّل.

الوجه السادس:

[٦ ـ عدم الابتلاء إلاّ ببعض معيّن]

أنّ الغالب عدم ابتلاء المكلّف إلاّ ببعض معيّن من محتملات الشبهة الغير المحصورة ويكون الباقي خارجا عن محلّ ابتلائه، وقد تقدّم عدم وجوب الاجتناب في مثله مع حصر الشبهة، فضلا عن غير المحصورة.

[المستفاد من الأدلّة المذكورة]

هذا غاية ما يمكن أن يستدلّ به على حكم الشبهة الغير المحصورة، وقد عرفت: أنّ أكثرها لا يخلو من منع أو قصور، لكنّ المجموع منها لعلّه يفيد القطع أو الظنّ بعدم وجوب الاحتياط في الجملة. والمسألة فرعيّة يكتفى فيها بالظنّ.

إلاّ أنّ الكلام يقع في موارد:

الأوّل

[هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصور؟]

أنّه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة بحيث يلزم العلم التفصيليّ، أم يجب إبقاء مقدار الحرام؟

ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الأوّل، لكن يحتمل أن يكون مرادهم عدم وجوب الاحتياط فيه في مقابلة الشبهة المحصورة التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب، وهذا غير بعيد عن مساق كلامهم. فحينئذ لا يعمّ معقد إجماعهم لحكم ارتكاب الكلّ، إلاّ أنّ الأخبار لو عمّت المقام دلّت على الجواز.

وأمّا الوجه الخامس، فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب، لكن مع عدم العزم على ذلك من أوّل الأمر، وأمّا معه فالظاهر صدق المعصية عند مصادفة الحرام، فيستحقّ العقاب.

فالأقوى في المسألة: عدم جواز الارتكاب إذا قصد ذلك من أوّل الأمر؛ فإنّ قصده قصد للمخالفة والمعصية، فيستحقّ العقاب بمصادفة الحرام.

[التحقيق عدم جواز ارتكاب الكلّ]

والتحقيق: عدم جواز ارتكاب الكلّ؛ لاستلزامه طرح الدليل الواقعيّ الدالّ على وجوب الاجتناب عن المحرّم الواقعيّ، كالخمر في قوله: «اجتنب عن الخمر»؛ لأنّ هذا التكليف لا يسقط من المكلّف مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات، غاية ما ثبت في غير المحصور: الاكتفاء في امتثاله بترك بعض المحتملات، فيكون البعض المتروك بدلا ظاهريّا عن الحرام الواقعيّ؛ وإلاّ فإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله: «اجتنب عن كلّ خمر»، اعتراف بعدم حرمته واقعا، وهو معلوم البطلان.

[غاية ما ثبت في غير المحصور الاكتفاء بترك بعض المحتملات]

هذا إذا قصد الجميع من أوّل الأمر لأنفسها. ولو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع فارتكب الكلّ مقدّمة له، فالظاهر استحقاق العقاب؛ للحرمة من أوّل الارتكاب بناء على حرمة التجرّي.

فصور ارتكاب الكلّ ثلاث، عرفت كلّها.