فرائد الأصول (الرسائل)

في أنّه على أحد التقريرين السابقين هل يحكم بتعميم الظنّ من حيث الأسباب والمرتبة، أم لا؟

[طرق التعميم على الكشف]

فنقول: أمّا على تقدير كون العقل كاشفا عن حكم الشارع بحجّيّة الظنّ في الجملة، فقد عرفت أنّ الإهمال بحسب الأسباب وبحسب المرتبة، ويذكر للتعميم من جهتهما وجوه:

[الطريق الأوّل: عدم المرجّح]

الطريق الأوّل: عدم المرجّح لبعضها على بعض، فيثبت التعميم؛ لبطلان الترجيح بلا مرجّح والإجماع على بطلان التخيير.

والتعميم بهذا الوجه يحتاج إلى ذكر ما يصلح أن يكون مرجّحا وإبطاله، وليعلم أوّلا: أنّه لا بدّ أن يكون المعيّن والمرجّح معيّنا لبعض كاف، بحيث لا يلزم من الرجوع بعد الالتزام به إلى الاصول محذور؛ وإلاّ فوجوده لا يجدي.

إذا تمهّد هذا، فنقول:

[ما يصلح أن يكون معيّنا أو مرجّحا:]

ما يصلح أن يكون معيّنا أو مرجّحا أحد امور ثلاثة:

الأوّل من هذه الامور: كون بعض الظنون متيقّنا بالنسبة إلى الباقي، بمعنى كونه واجب العمل قطعا على كلّ تقدير، فيؤخذ به ويطرح الباقي؛ للشكّ في حجّيّته.

وبعبارة اخرى: يقتصر في القضيّة المهملة المخالفة للأصل على المتيقّن، وإهمال النتيجة حينئذ من حيث الكمّ فقط؛ لتردّده بين الأقلّ المعيّن والأكثر.

ولا يتوهّم: أنّ هذا المقدار المتيقّن حينئذ من الظنون الخاصّة؛ للقطع التفصيليّ بحجّيّته.

لاندفاعه بأنّ المراد بالظنّ الخاصّ ما علم حجّيّته بغير دليل الانسداد، فتأمّل.

[٢ ـ كون بعض الئنون أقوي]

الأمر الثاني: كون بعض الظنون أقوى من بعض، فيتعيّن العمل عليه؛ للزوم الاقتصار في مخالفة الاحتياط اللازم في كلّ واحد من محتملات التكاليف الواقعيّة من الواجبات والمحرّمات على القدر المتيقّن، وهو ما كان الاحتمال المخالف للاحتياط فيه في غاية البعد؛ فإنّه كلّما ضعف الاحتمال المخالف للاحتياط كان ارتكابه أهون.

[٣ ـ كون بعض الظنون مظنون الحجيّة]

الأمر الثالث: كون بعض الظنون مظنون الحجّيّة؛ فإنّه في مقام دوران الأمر بينه وبين غيره يكون أولى من غيره:

إمّا لكونه أقرب إلى الحجّية من غيره، ومعلوم أنّ القضيّة المهملة المجملة تحمل ـ بعد صرفها إلى البعض بحكم العقل ـ على ما هو أقرب محتملاتها إلى الواقع.

وإمّا لأنّه أقرب إلى إحراز مصلحة الواقع؛ لأنّ المفروض رجحان مطابقته للواقع؛ لأن المفروض كونه من الامارات المفيدة للظنّ بالواقع، ورجحان كونه بدلا عن الواقع؛ لأنّ المفروض الظنّ بكونه طريقا قائما مقام الواقع بحيث يتدارك مصلحة الواقع على تقدير مخالفته له.

فاحتمال مخالفة هذه الأمارة للواقع ولبدله موهوم في موهوم، بخلاف احتمال مخالفة سائر الأمارات للواقع؛ لأنّها على تقدير مخالفتها للواقع لا يظنّ كونها بدلا عن الواقع.

ونظير ذلك: ما لو تعلّق غرض المريض بدواء تعذّر الاطلاع العلميّ عليه، فدار الأمر بين دواءين: أحدهما يظنّ أنّه ذلك الدواء، وعلى تقدير كونه غيره يظنّ كونه بدلا عنه في جميع الخواصّ، والآخر يظنّ أنّه ذلك الدواء، لكن لا يظنّ أنّه على تقدير المخالفة بدل عنه، ومعلوم بالضرورة أنّ العمل بالأوّل أولى.

ثمّ إنّ البعض المظنون الحجّيّة: قد يعلم بالتفصيل، كما إذا ظنّ حجّيّة الخبر المزكّى رواته بعدل واحد أو حجّيّة الإجماع المنقول.

وقد يعلم إجمالا وجوده بين أمارات، فالعمل بهذه الأمارات أرجح من غيرها الخارج عن محتملات ذلك المظنون الاعتبار، وهذا كما لو ظنّ عدم حجّيّة بعض الأمارات، كالأولويّة والشهرة والاستقراء وفتوى الجماعة الموجبة للظنّ، فإنّا إذا فرضنا نتيجة دليل الانسداد مجملة مردّدة بين هذه الامور وغيرها، وفرضنا الظنّ بعدم حجّية هذه، لزم من ذلك الظنّ بأنّ الحجّة في غيرها وإن كان مردّدا بين أبعاض ذلك الغير، فكان الأخذ بالغير أولى من الأخذ بها؛ لعين ما تقدّم وإن لم يكن بين أبعاض ذلك الغير مرجّح، فافهم.

هذه غاية ما يمكن أن يقال في ترجيح بعض الظنون على بعض.

[المناقشة في المرجّحات المذكورة]

لكن نقول: إنّ المسلّم من هذه في الترجيح لا ينفع، والذي ينفع غير مسلّم كونه مرجّحا.

[١ ـ تيقّن البعض لا ينفع]

توضيح ذلك هو: أنّ المرجّح الأوّل ـ وهو تيقّن البعض بالنسبة إلى الباقي ـ وإن كان من المرجّحات، بل لا يقال له المرجّح ـ لكونه معلوم الحجّية تفصيلا، وغيره مشكوك الحجّيّة، فيبقى تحت الأصل ـ لكنّه لا ينفع؛ لقلّته وعدم كفايته؛ لأنّ القدر المتيقّن من هذه الأمارات هو الخبر الذي زكّي جميع رواته بعدلين، ولم يعمل في تصحيح رجاله ولا في تمييز مشتركاته بظنّ أضعف نوعا من سائر الأمارات الأخر، ولم يوهن بمعارضة شيء منها، وكان معمولا به عند الأصحاب كلاّ أو جلاّ، ومفيدا للظنّ الاطمئنانيّ بالصدور؛ إذ لا ريب أنّه كلما انتفى أحد هذه القيود الخمسة في خبر احتمل كون غيره حجّة دونه، فلا يكون متيقّن الحجّيّة على كلّ تقدير.

وأمّا عدم كفاية هذا الخبر لندرته، فهو واضح، مع أنّه لو كان بنفسه كثيرا كافيا لكن يعلم إجمالا بوجود مخصّصات كثيرة ومقيّدات له في الأمارات الأخر، فيكون نظير ظواهر الكتاب في عدم جواز التمسّك بها مع قطع النظر عن غيرها، إلاّ أن يؤخذ بعد الحاجة إلى التعدّي منها بما هو متيقّن بالإضافة إلى ما بقي، فتأمّل.

[٢ ـ أقوائيّة البعض لا يمكن ضبطه]

وأمّا المرجّح الثاني، وهو كون بعضها أقوى ظنّا من الباقي، ففيه: أنّ ضبط مرتبة خاصّة له متعسّر أو متعذّر؛ لأنّ القوّة والضعف إضافيّان، وليس تعارض القويّ مع الضعيف هنا في متعلّق واحد حتّى يذهب الظنّ من الأضعف ويبقى في الأمارة الاخرى. نعم يوجد مرتبة خاصّة، وهو الظنّ الاطمئنانيّ الملحق بالعلم حكما بل موضوعا، لكنّه نادر التحقّق.

مع أنّ كون القوّة معيّنة للقضيّة المجملة محلّ منع؛ إذ لا يستحيل أن يعتبر الشارع في حال الانسداد ظنّا يكون أضعف من غيره، كما هو المشاهد في الظنون الخاصّة؛ فإنّها ليست على الإطلاق أقوى من غيرها بالبديهة.

وما تقدّم في تقريب مرجّحيّة القوّة، إنّما هو مع كون إيجاب العمل بالظنّ عند انسداد باب العلم من منشآت العقل وأحكامه، وأمّا على تقدير كشف مقدّمات الانسداد عن أنّ الشارع جعل الظنّ حجّة في الجملة، وتردّد أمره في أنظارنا بين الكلّ والأبعاض، فلا يلزم من كون بعضها أقوى كونه هو المجعول حجّة؛ لأنّا قد وجدنا تعبّد الشارع بالظنّ الأضعف وطرح الأقوى في موارد كثيرة.

[٣ ـ الظنّ بحجيّة البعض ليست له ضابطة كليّة أيضا]

وأمّا المرجّح الثالث، وهو الظنّ باعتبار بعض فيؤخذ به لأحد الوجهين المتقدّمين، ففيه ـ مع أنّ الوجه الثاني لا يفيد لزوم التقديم، بل أولويّته ـ:

أنّ الترجيح على هذا الوجه يشبه الترجيح بالقوّة والضعف في أنّ مداره على الأقرب إلى الواقع، وحينئذ: إذا فرضنا كون الظنّ الذي لم يظنّ حجّيته أقوى ظنّا بمراتب من الظنّ الذي ظنّ حجّيّته، فليس بناء العقلاء على ترجيح الثاني، فيرجع الأمر إلى لزوم ملاحظة الموارد الخاصّة، وعدم وجود ضابطة كلّيّة بحيث يؤخذ بها في ترجيح الظنّ المظنون الاعتبار.

نعم، لو فرض تساوي أبعاض الظنون دائما من حيث القوّة والضعف، كان ذلك المرجّح بنفسه منضبطا، ولكنّ الفرض مستبعد بل مستحيل.

مع أنّ اللازم على هذا أن لا يعمل بكلّ مظنون الحجّيّة، بل بما ظنّ حجّيّته بظنّ قد ظنّ حجّيته؛ لأنّه أبعد عن مخالفة الواقع وبدله بناء على التقرير المتقدّم.

وأمّا الوجه الأوّل المذكور في تقريب ترجيح مظنون الاعتبار على غيره، ففيه:

أوّلا: أنّه لا أمارة تفيد الظنّ بحجّيّة أمارة على الإطلاق؛ فإنّ أكثر ما اقيم على حجّيّته الأدلّة ـ من الأمارات الظنّيّة المبحوث عنها ـ الخبر الصحيح، ومعلوم عند المنصف أنّ شيئا ممّا ذكروه لحجّيته لا يوجب الظنّ بها على الإطلاق.

[عدم اعتبار مطلق الظنّ في تعيين القضية المهملة]

وثانيا: أنّه لا دليل على اعتبار مطلق الظنّ في مسألة تعيين هذا الظنّ المجمل.

ثمّ إنّه قد توهّم غير واحد: أنّه ليس المراد اعتبار مطلق الظنّ وحجّيّته في مسألة تعيين القضيّة المهملة، وإنّما المقصود ترجيح بعضها على بعض.

فقال بعضهم في توضيح لزوم الأخذ بمظنون الاعتبار ـ بعد الاعتراف بأنّه ليس المقصود هنا إثبات حجّيّة الظنون المظنونة الاعتبار بالأمارات الظنّيّة القائمة عليها، ليكون الاتّكال في حجّيّتها على مجرّد الظنّ ـ:

إنّ الدليل العقلي المثبت لحجّيّتها هو الدليل العقليّ المذكور، والحاصل من تلك الأمارات الظنّيّة هو ترجيح بعض الظنون على البعض، فيمنع ذلك من إرجاع القضيّة المهملة إلى الكلّيّة، بل يقتصر في مفاد القضيّة المهملة على تلك الجملة، فالظنّ المفروض إنّما يبعث على صرف مفاد الدليل المذكور إلى ذلك وعدم صرفه إلى سائر الظنون؛ نظرا إلى حصول القوّة بالنسبة إليها؛ لانضمام الظنّ بحجّيتها إلى الظنّ بالواقع.

فإذا قطع العقل بحجّية الظنّ بالقضيّة المهملة، ثمّ وجد الحجّية متساوية بالنظر إلى الجميع، حكم بحجّيّة الكلّ، وأمّا إذا وجدها مختلفة وكان جملة منها أقرب إلى الحجّيّة من الباقي ـ نظرا إلى الظنّ بحجّيّتها دون الباقي ـ، فلا محالة يقدّم المظنون على المشكوك، والمشكوك على الموهوم في مقام الحيرة والجهالة، فليس الظنّ مثبتا لحجّيّة ذلك الظنّ، وإنّما هو قاض بتقديم جانب الحجّيّة في تلك الظنون، فينصرف إليه ما قضى به الدليل المذكور.

ثمّ اعترض على نفسه: بأنّ صرف الدليل إليها إن كان على وجه اليقين تمّ ما ذكر، وإلاّ كان اتّكالا على الظنّ.

والحاصل: أنّه لا قطع لصرف الدليل إلى تلك الظنون.

ثمّ أجاب: بأنّ الاتّكال ليس على الظنّ الحاصل بحجّيّتها، ولا على الظنّ بترجيح تلك الظنون على غيرها، بل التعويل على القطع بالترجيح.

وتوضيحه: أنّ قضيّة دليل الانسداد حجّيّة الظنّ على سبيل الإهمال، فيدور الأمر بين القول بحجّيّة الجميع والبعض، ثمّ الأمر في البعض يدور بين المظنون وغيره، وقضيّة العقل في الدوران بين الكلّ والبعض هو الاقتصار على البعض؛ أخذا بالمتيقّن؛ ولذا قال علماء الميزان: إنّ المهملة في قوّة الجزئيّة.

ولو لم يتعيّن البعض في المقام ودارت الحجّيّة بينه وبين سائر الأبعاض من غير تفاوت في نظر العقل، لزم الحكم بحجّيّة الكلّ؛ لبطلان الترجيح من غير مرجّح.

وأمّا لو كانت حجّيّة البعض ـ ممّا فيه الكفاية ـ مظنونة بخصوصه بخلاف الباقي، كان ذلك أقرب إلى الحجّيّة من غيره ممّا لم يقم على حجّيّته دليل، فيتعيّن عند العقل الأخذ به دون غيره؛ فإنّ الرجحان حينئذ قطعيّ وجدانيّ، والترجيح من جهته ليس ترجيحا بمرجّح ظنّي وإن كان ظنّا بحجّيّة تلك الظنون؛ فإنّ كون المرجّح ظنّا لا يقتضي كون الترجيح ظنّيّا، وهو ظاهر، انتهى كلامه رفع مقامه.

[مناقشة فيما أفادة الهداية]

أقول: قد عرفت سابقا: أنّ مقدّمات دليل الانسداد، إمّا أن تجعل كاشفة عن كون الظنّ في الجملة حجّة علينا بحكم الشارع، كما يشعر به قوله: كان بعض الظنون أقرب إلى الحجّيّة من الباقي. وإمّا أن تجعل منشأ لحكم العقل بتعيّن إطاعة الله سبحانه حين الانسداد على وجه الظنّ، كما يشعر به قوله: نظرا إلى حصول القوّة لتلك الجملة؛ لانضمام الظنّ بحجّيّتها إلى الظنّ بالواقع.

فعلى الأوّل، إذا كان الظنّ المذكور مردّدا بين الكلّ والبعض اقتصر على البعض، كما ذكره؛ لأنّه المتيقّن. وأمّا إذا تردّد ذلك البعض بين الأبعاض، فالمعيّن لأحد المحتملين أو المحتملات لا يكون إلاّ بما يقطع بحجّيّته، كما أنّه إذا احتمل في الواقعة الوجوب والحرمة لا يمكن ترجيح أحدهما بمجرّد الظنّ به إلاّ بعد إثبات حجّيّة ذلك الظنّ.

بل التحقيق: أنّ المرجّح لأحد الدليلين عند التعارض ـ كالمعيّن لأحد الاحتمالين ـ يتوقّف على القطع باعتباره عقلا أو نقلا؛ وإلاّ فأصالة عدم اعتبار الظنّ لا فرق في مجراها بين جعله دليلا وجعله مرجّحا.

هذا، مع أنّ الظنّ المفروض إنّما قام على حجّيّة بعض الظنون في الواقع من حيث الخصوص، لا على تعيين الثابت حجّيّته بدليل الانسداد، فتأمّل.

وأمّا على الثاني، فالعقل إنّما يحكم بوجوب الإطاعة على الوجه الأقرب إلى الواقع، فإذا فرضنا أنّ مشكوك الاعتبار يحصل منه ظنّ بالواقع أقوى ممّا يحصل من الظنّ المظنون الاعتبار، كان الأوّل أولى بالحجّيّة في نظر العقل؛ ولذا قال صاحب المعالم: إنّ العقل قاض بأنّ الظنّ إذا كان له جهات متعدّدة متفاوتة بالقوّة والضعف، فالعدول عن القويّ منها إلى الضعيف قبيح، انتهى.

نعم، لو كان قيام الظنّ على حجّيّة بعضها ممّا يوجب قوّتها في نظر العقل ـ لأنّها جامعة لإدراك الواقع أو بدله على سبيل الظنّ، بخلافه ـ رجع الترجيح به إلى ما ذكرنا سابقا، وذكرنا ما فيه.

وحاصل الكلام يرجع إلى: أنّ الظنّ بالاعتبار إنّما يكون صارفا للقضيّة إلى ما قام عليه من الظنون إذا حصل القطع بحجّيّته في تعيين الاحتمالات، أو صار موجبا لكون الإطاعة بمقتضاها أتمّ؛ لجمعها بين الظنّ بالواقع والظنّ بالبدل. والأوّل موقوف على حجّيّة مطلق الظنّ. والثاني لا اطّراد له؛ لأنّه قد يعارضها قوّة المشكوك الاعتبار.

وربما التزم بالأوّل بعض من أنكر حجّيّة مطلق الظنّ، وأورده إلزاما على العاملين بمطلق الظنّ، فقال:

[كلام الفاضل النراقي إلزاماً على القائلين بحجيّة مطلق الظنّ]

«كما يقولون يجب علينا في كلّ واقعة البناء على حكم؛ ولعدم كونه معلوما يجب في تعيينه العمل بالظنّ، فكذا نقول: بعد ما وجب علينا العمل بالظنّ ولم نعلم تعيينه، يجب علينا في تعيين هذا الظنّ العمل بالظنّ.

ثمّ اعترض على نفسه بما حاصله: أنّ وجوب العمل بمظنون الحجّيّة لا ينفي غيره.

فقال: قلنا: نعم، ولكن لا يكون حينئذ دليل على حجّيّة ظنّ آخر؛ إذ بعد ثبوت حجّيّة الظنّ المظنون الحجّيّة ينفتح باب الأحكام ولا يجري دليلك فيه ويبقى تحت أصالة عدم الحجّية».

[المناقشة في كلام الفاضل النراقي]

وفيه: أنّه إذا التزم باقتضاء مقدّمات الانسداد مع فرض عدم المرجّح العمل بمطلق الظنّ في الفروع، دخل الظنّ المشكوك الاعتبار وموهومه، فلا مورد للترجيح والتعيين حتّى يعيّن بمطلق الظنّ؛ لأنّ الحاجة إلى التعيين بمطلق الظنّ فرع عدم العمل بمطلق الظنّ.

وبعبارة اخرى: إمّا أن يكون مطلق الظنّ حجّة وإمّا لا، فعلى الأوّل لا مورد للتعيين والترجيح، وعلى الثاني لا يجوز الترجيح بمطلق الظنّ، فالترجيح بمطلق الظنّ ساقط على كلّ تقدير.

وليس للمعترض القلب: بأنّه إن ثبت حجّية مطلق الظنّ تعيّن ترجيح مظنون الاعتبار به؛ إذ على تقدير ثبوت حجّيّة مطلق الظنّ لا يتعقّل ترجيح حتّى يتعيّن الترجيح بمطلق الظنّ.

ثمّ إنّ لهذا المعترض كلاما في ترجيح مظنون الاعتبار بمطلق الظنّ، لا من حيث حجّية مطلق الظنّ حتّى يقال: إنّ بعد ثبوتها لا مورد للترجيح، لا بأس بالإشارة إليه وإلى ما وقع من الخلط والغفلة منه في المراد بالترجيح هنا. فقال معترضا على القائل بما قدّمنا ـ من أنّ ترجيح أحد المحتملين عين تعيينه بالاستدلال ـ بقوله:

[كلامّ آخر للفاضل النراقي في ترجيح مظنون الاعتبار بمطلق الظنّ]

إنّ هذا القائل خلط بين ترجيح الشيء وتعيينه ولم يعرف الفرق بينهما، ولبيان هذا المطلب نقدّم مقدّمة، ثمّ نجيب عن كلامه، وهي:

أنّه لا ريب في بطلان الترجيح بلا مرجّح؛ فإنّه ممّا يحكم بقبحه العقل والعرف والعادة، بل يقولون بامتناعه الذاتيّ كالترجّح بلا مرجّح، والمراد بالترجيح بلا مرجّح هو سكون النفس إلى أحد الطرفين والميل إليه من غير مرجّح وإن لم يحكم بتعيينه وجوبا، وأمّا الحكم بذلك فهو أمر آخر وراء ذلك. ثمّ أوضح ذلك بأمثلة:

منها: أنّه لو دار أمر العبد في أحكام السلطان المرسلة إليه بين امور، وكان بعضها مظنونا بظنّ لم يعلم حجّيّته من طرف السلطان، صحّ له ترجيح المظنون، ولا يجوز له الحكم بلزوم ذلك.

ومنها: أنّه لو اقدم إلى أحد طعامان أحدهما ألذّ من الآخر فاختاره عليه، لم يرتكب ترجيحا بلا مرجّح، وإن لم يلزم أكل الألذّ، ولكن لو حكم بلزوم الأكل لا بدّ من تحقّق دليل عليه، ولا يكفي مجرّد الألذّيّة. نعم لو كان أحدهما مضرّا صحّ الحكم باللزوم.

ثمّ قال:

وبالجملة: فالحكم بلا دليل غير الترجيح بلا مرجّح، فالمرجّح غير الدليل، والأوّل يكون في مقام الميل والعمل، والثاني يكون في مقام التصديق والحكم.

ثمّ قال:

أن ليس المراد أنّه يجب العمل بالظنّ المظنون حجّيّته وأنّه الذي يجب العمل به بعد انسداد باب العلم، بل مراده: أنّه بعد ما وجب على المكلّف ـ لانسداد باب العلم وبقاء التكليف ـ العمل بالظنّ، ولا يعلم أيّ ظنّ، لو عمل بالظنّ المظنون حجّيّته أيّ نقص يلزم عليه؟

فإن قلت: ترجيح بلا مرجّح، فقد غلطت غلطا ظاهرا، وإن كان غيره، فبيّنه حتّى ننظر، انتهى كلامه.

أقول: لا يخفى أنّه ليس المراد من أصل دليل الانسداد إلاّ وجوب العمل بالظنّ، فإذا فرض أنّ هذا الواجب تردّد بين ظنون، فلا غرض إلاّ في تعيينه بحيث يحكم بأنّ هذا هو الذي يجب العمل به شرعا، حتّى يبني المجتهد عليه في مقام العمل ويلتزم بمؤدّاه على أنّه حكم شرعيّ عزميّ من الشارع. وأمّا دواعي ارتكاب بعض الظنون دون بعض فهي مختلفة غير منضبطة: فقد يكون الداعي إلى الاختيار موجودا في موهوم الاعتبار لغرض من الأغراض، وقد يكون في مظنون الاعتبار.

فليس الكلام إلاّ في أنّ الظنّ بحجّيّة بعض الظنون هل يوجب الأخذ بذلك الظنّ شرعا، بحيث يكون الآخذ بغيره لداع من الدواعي معاقبا عند الله في ترك ما هو وظيفته من سلوك الطريق؟ وبعبارة اخرى: هل يجوز شرعا أن يعمل المجتهد بغير مظنون الاعتبار، أم لا يجوز؟ إن قلت: لا يجوز شرعا.

قلنا: فما الدليل الشرعيّ بعد جواز العمل بالظنّ في الجملة على أنّ تلك المهملة غير هذه الجزئيّة؟

وإن قلت: يجوز، لكن بدلا عن مظنون الاعتبار لا جمعا بينهما، فهذا هو التخيير الذي التزم المعمّم ببطلانه.

وإن قلت يجوز جمعا بينهما، فهذا هو مطلب المعمّم.

فليس المراد بالمرجّح ما يكون داعيا إلى إرادة أحد الطرفين، بل المراد: ما يكون دليلا على حكم الشارع، ومن المعلوم أنّ هذا الحكم الوجوبيّ لا يكون إلاّ عن حجّة شرعيّة، فلو كان هي مجرّد الظنّ بوجوب العمل بذلك البعض فقد لزم العمل بمطلق الظنّ عند اشتباه الحكم الشرعيّ، فإذا جاز ذلك في هذا المقام لم لا يجوز في سائر المقامات؟ فلم قلتم: إنّ نتيجة دليل الانسداد حجّيّة الظنّ في الجملة؟

وبعبارة اخرى: لو اقتضى انسداد باب العلم في الأحكام تعيين الأحكام المجهولة بمطلق الظنّ، فلم منعتم إفادة ذلك الدليل إلاّ لإثبات حجّيّة الظنّ في الجملة؟ وإن اقتضى تعيين الأحكام بالظنّ في الجملة، لم يوجب انسداد باب العلم في تعيين الظنّ في الجملة ـ الذي وجب العمل به بمقتضى الانسداد ـ العمل في تعيينه بمطلق الظنّ.

وحاصل الكلام: أنّ المراد من المرجّح هنا هو المعيّن والدليل الملزم من جانب الشارع ليس إلاّ، فإن كان في المقام شيء غير الظنّ فليذكر، وإن كان مجرّد الظنّ فلم تثبت حجّيّة مطلق الظنّ.

فثبت من جميع ذلك: أنّ الكلام ليس في المرجّح للفعل، بل المطلوب المرجّح للحكم بأنّ الشارع أوجب بعد الانسداد العمل بهذا دون ذاك.

وممّا ذكرنا يظهر ما في آخر كلام البعض المتقدّم ذكره في توضيح مطلبه: من أنّ كون المرجّح ظنّا لا يقتضي كون الترجيح ظنّيا.

فإنّا نقول: إنّ كون المرجّح قطعيّا لا يقتضي ذلك، بل إن قام دليل على اعتبار ذلك المرجّح شرعا كان الترجيح به قطعيّا، وإلاّ فليس ظنّيّا أيضا.

ثمّ إنّ ما ذكره الأخير في مقدّمته: من أنّ الترجيح بلا مرجّح قبيح بل محال، يظهر منه خلط بين الترجيح بلا مرجّح في الإيجاد والتكوين، وبينه في مقام الإلزام والتكليف؛ فإنّ الأوّل محال لا قبيح، والثاني قبيح لا محال؛ فالإضراب في كلامه عن القبح إلى الاستحالة لا مورد له، فافهم.

[عدم صحّة تعيين بعض الظنون لأجل الظنّ بعدم حجّية ما سواه]

فثبت ممّا ذكرنا: أنّ تعيين الظنّ في الجملة من بين الظنون بالظنّ غير مستقيم.

وفي حكمه: ما لو عيّن بعض الظنون لأجل الظنّ بعدم حجّية ما سواه، كالأولويّة والاستقراء بل الشهرة؛ حيث إنّ المشهور على عدم اعتبارها، بل لا يبعد دخول الأوّلين تحت القياس المنهيّ عنه، بل النهي عن العمل بالاولى منهما وارد في قضيّة «أبان» المتضمّنة لحكم دية أصابع المرأة؛ فإنّه يظنّ بذلك: أنّ الظنّ المعتبر بحكم الانسداد في ما عدا هذه الثلاثة.

وقد ظهر ضعف ذلك ممّا ذكرنا: من عدم استقامة تعيين القضيّة المهملة بالظنّ.

ونزيد هنا: أنّ دعوى حصول الظنّ على عدم اعتبار هذه الامور ممنوعة؛ لأنّ مستند الشهرة على عدم اعتبارها ليس إلاّ عدم الدليل عند المشهور على اعتبارها، فيبقى تحت الأصل ـ لا لكونها منهيّا عنها بالخصوص كالقياس ـ ومثل هذه الشهرة المستندة إلى الأصل لا يوجب الظنّ بالواقع.

وأمّا دعوى كون الأوّلين قياسا، فنكذّبه بعمل غير واحد من أصحابنا عليهما، بل الأولويّة قد عمل بها غير واحد من أهل الظنون الخاصّة في بعض الموارد.

ومنه يظهر: الوهن في دلالة قضيّة «أبان» على حرمة العمل عليها بالخصوص، فلا يبقى ظنّ من الرواية بحرمة العمل عليها بالخصوص.

ولو فرض ذلك: دخل الأولويّة في ما قام الدليل على عدم اعتباره؛ لأنّ الظنّ الحاصل من رواية «أبان» متيقّن الاعتبار بالنسبة إلى الأولويّة؛ فحجّيّتها مع عدم حجّيّة الخبر الدالّ على المنع عنها غير محتملة، فتأمّل.

[صحّة تعيين القضيّة المهملة بمطلق الظنّ في مواضع]

ثمّ بعد ما عرفت: من عدم استقامة تعيين القضيّة المهملة بمطلق الظنّ، فاعلم: أنّه قد يصحّ تعيينها بالظنّ في مواضع:

أحدها: أن يكون الظنّ القائم على حجّيّة بعض الظنون من المتيقّن اعتباره بعد الانسداد، إمّا مطلقا كما إذا قام فرد من الخبر الصحيح المتيقّن اعتباره من بين سائر الأخبار وسائر الأمارات على حجّيّة بعض ما دونه، فإنّه يصير حينئذ متيقّن الاعتبار؛ لأجل قيام الظنّ المتيقّن الاعتبار على اعتباره.

وإمّا بالإضافة إلى ما قام على اعتباره إذا ثبت حجّيّة ذلك الظنّ القائم، كما لو قام الإجماع المنقول على حجّيّة الاستقراء مثلا؛ فإنّه يصير بعد إثبات حجّيّة الإجماع المنقول ببعض الوجوه ظنّا معتبرا.

ويلحق به ما هو متيقّن بالنسبة إليه، كالشهرة إذا كانت متيقّنة الاعتبار بالنسبة إلى الاستقراء بحيث لا يحتمل اعتباره دونها.

لكن، هذا مبنيّ على عدم الفرق في حجّيّة الظنّ بين كونه في المسائل الفروعيّة وكونه في المسائل الاصوليّة؛ وإلاّ فلو قلنا: إنّ الظنّ في الجملة الذي قضى به مقدّمات الانسداد، إنّما هو المتعلّق بالمسائل الفرعيّة دون غيرها، فالقدر المتيقّن إنّما هو متيقّن بالنسبة إلى الفروع، لا غير.

وما ذكرنا سابقا: من عدم الفرق بين تعلّق الظنّ بنفس الحكم الفرعيّ وبين تعلّقه بما جعل طريقا إليه، إنّما هو بناء على ما هو التحقيق من تقرير مقدّمات الانسداد على وجه يوجب حكومة العقل دون كشفه عن جعل الشارع، والقدر المتيقّن مبنيّ على الكشف، كما سيجيء.

إلاّ أن يدّعى: أنّ القدر المتيقّن في الفروع هو متيقّن في المسائل الاصوليّة أيضا.

[الموضع الثاني]

الثاني: أن يكون الظنّ القائم على حجّيّة ظنّ متّحدا لا تعدّد فيه، كما إذا كان مظنون الاعتبار منحصرا فيما قامت أمارة واحدة على حجّيّته، فإنّه يعمل به في تعيين المتّبع وإن كان أضعف الظنون؛ لأنّه إذا انسدّ باب العلم في مسألة تعيين ما هو المتّبع بعد الانسداد ولم يجز الرجوع فيها إلى الاصول حتّى الاحتياط كما سيجيء، تعيّن الرجوع إلى الظنّ الموجود في المسألة فيؤخذ به؛ لما عرفت: من أنّ كلّ مسألة انسدّ فيها باب العلم وفرض عدم صحّة الرجوع فيها إلى مقتضى الاصول، تعيّن ـ بحكم العقل ـ العمل بأيّ ظنّ وجد في تلك المسألة.

[الموضع الثالث]

الثالث: أن يتعدّد الظنون في مسألة تعيين المتّبع بعد الانسداد بحيث يقوم كلّ واحد منها على اعتبار طائفة من الأمارات كافية في الفقه، لكن يكون هذه الظنون القائمة ـ كلّها ـ في مرتبة لا يكون اعتبار بعضها مظنونا، فحينئذ: إذا وجب ـ بحكم مقدّمات الانسداد في مسألة تعيين المتّبع ـ الرجوع فيها إلى الظنّ في الجملة، والمفروض تساوي الظنون الموجودة في تلك المسألة وعدم المرجّح لبعضها، وجب الأخذ بالكلّ بعد بطلان التخيير بالإجماع وتعسّر ضبط البعض الذي لا يلزم العسر من الاحتياط فيه.

[وجوب الاقتصار على القدر المتيقّن بناء على الكشف]

ثمّ على تقدير صحّة تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف، فالذي ينبغي أن يقال: إنّ اللازم على هذا ـ أوّلا ـ هو الاقتصار على المتيقّن من الظنون.

وهل يلحق به كلّ ما قام المتيقّن على اعتباره؟ وجهان: أقواهما العدم كما تقدّم؛ إذ بناء على هذا التقرير لا نسلّم كشف العقل بواسطة مقدّمات الانسداد إلاّ عن اعتبار الظنّ في الجملة في الفروع دون الاصول، والظنّ بحجّيّة الأمارة الفلانيّة ظنّ بالمسألة الاصوليّة.

نعم، مقتضى تقرير الدليل على وجه حكومة العقل: أنّه لا فرق بين تعلّق الظنّ بالحكم الفرعيّ أو بحجّيّة طريق.

[لو لم يكن القدر المتيقّن كافيا]

ثمّ إن كان القدر المتيقّن كافيا في الفقه ـ بمعنى أنّه لا يلزم من العمل بالاصول في مجاريها المحذور اللازم على تقدير الاقتصار على المعلومات ـ فهو، وإلاّ فالواجب الأخذ بما هو المتيقّن من الأمارات الباقية الثابتة بالنسبة إلى غيرها، فإن كفى في الفقه بالمعنى الذي ذكرنا فهو، وإلاّ فيؤخذ بما هو المتيقّن بالنسبة، وهكذا.

ثمّ لو فرضنا عدم القدر المتيقّن بين الأمارات أو عدم كفاية ما هو المتيقّن مطلقا أو بالنسبة: فإن لم يكن على شيء منها أمارة فاللازم الأخذ بالكلّ؛ لبطلان التخيير بالإجماع وبطلان طرح الكلّ بالفرض وفقد المرجّح، فتعيّن الجمع.

وإن قام على بعضها أمارة: فإن كانت أمارة واحدة ـ كما إذا قامت الشهرة على حجّيّة جملة من الأمارات ـ كان اللازم الأخذ بها؛ لتعيين الرجوع إلى الشهرة في تعيين المتّبع من بين الظنون.

وإن كانت أمارات متعدّدة قامت كلّ واحدة منها على حجّيّة ظنّ مع الحاجة إلى جميع تلك الظنون في الفقه وعدم كفاية بعضها، عمل بها. ولا فرق حينئذ بين تساوي تلك الأمارات القائمة من حيث الظنّ بالاعتبار والعدم، وبين تفاوتها في ذلك.

وأمّا لو قامت كلّ واحدة منها على مقدار من الأمارات كاف في الفقه: فإن لم تتفاوت الأمارات القائمة في الظنّ بالاعتبار، وجب الأخذ بالكلّ ـ كالأمارة الواحدة ـ؛ لفقد المرجّح. وإن تفاوتت، فما قام متيقّن الاعتبار ومظنون الاعتبار على اعتباره يصير معيّنا، كما إذا قام الإجماع المنقول ـ بناء على كونه مظنون الاعتبار ـ على حجّيّة أمارة غير مظنون الاعتبار، وقامت تلك الأمارة، فإنّها تتعيّن بذلك.

هذا كلّه على تقدير كون دليل الانسداد كاشفا.

وأمّا على ما هو المختار من كونه حاكما، فسيجيء الكلام فيه بعد الفراغ عن المعمّمات التي ذكروها لتعميم النتيجة إن شاء الله تعالى.

إذا عرفت ذلك: فاللازم على المجتهد أن يتأمّل في الأمارات، حتّى يعرف المتيقّن منها حقيقة أو بالإضافة إلى غيره، ويحصّل ما يمكن تحصيله من الأمارات القائمة على حجّية تلك الأمارات، ويميّز بين تلك الأمارات القائمة من حيث التساوي والتفاوت من حيث الظنّ بحجّية بعضها من أمارة اخرى، ويعرف كفاية ما أحرز اعتباره من تلك الأمارات وعدم كفايته في الفقه.

وهذا يحتاج إلى سير مسائل الفقه إجمالا، حتّى يعرف أنّ القدر المتيقّن من الأخبار لا يكفي مثلا في الفقه، بحيث يرجع في موارد خلت عن هذا الخبر إلى الاصول التي يقتضيها الجهل بالحكم في ذلك المورد، وأنّه إذا انضمّ إليه قسم آخر من الخبر ـ لكونه متيقّنا إضافيّا، أو لكونه مظنون الاعتبار بظنّ متّبع ـ هل يكفي أم لا؟ فليس له الفتوى على وجه يوجب طرح سائر الظنون حتّى يعرف كفاية ما أحرزه من جهة اليقين أو الظنّ المتّبع. وفّقنا الله للاجتهاد الذي هو أشدّ من طول الجهاد، بحقّ محمّد وآله الأمجاد.

[الطريق الثاني للتعميم: عدم كفاية الظنون المعتبرة]

الثاني من طرق التعميم: ما سلكه غير واحد من المعاصرين: من عدم الكفاية؛ حيث اعترفوا ـ بعد تقسيم الظنون إلى مظنون الاعتبار ومشكوكه وموهومه ـ بأنّ مقتضى القاعدة بعد إهمال النتيجة الاقتصار على مظنون الاعتبار، ثمّ على المشكوك، ثمّ يتسرّى إلى الموهوم.

لكنّ الظنون المظنونة الاعتبار غير كافية، إمّا بأنفسها؛ بناء على انحصارها في الأخبار الصحيحة بتزكية عدلين. وإمّا لأجل العلم الإجماليّ بمخالفة كثير من ظواهرها للمعاني الظاهرة منها ووجود ما يظنّ منه ذلك في الظنون المشكوكة الاعتبار، فلا يجوز التمسّك بتلك الظواهر؛ للعلم الإجماليّ المذكور، فيكون حالها حال ظاهر الكتاب والسنّة المتواترة في عدم الوفاء بمعظم الأحكام.

فلا بدّ من التسرّي ـ بمقتضى قاعدة الانسداد ولزوم المحذور من الرجوع إلى الاصول ـ إلى الظنون المشكوكة الاعتبار التي دلّت على إرادة خلاف الظاهر في ظواهر مظنون الاعتبار، فيعمل بما هو ـ من مشكوك الاعتبار ـ مخصّص لعمومات مظنون الاعتبار ومقيّد لإطلاقاته وقرائن لمجازاته.

فإذا وجب العمل بهذه الطائفة من مشكوك الاعتبار ثبت وجوب العمل بغيرها ممّا ليس فيها معارضة لظواهر الأمارات المظنونة الاعتبار، بالإجماع على عدم الفرق بين أفراد مشكوك الاعتبار؛ فإنّ أحدا لم يفرّق بين الخبر الحسن المعارض لإطلاق الصحيح، وبين خبر حسن آخر غير معارض لخبر صحيح، بل بالأولويّة القطعيّة؛ لأنّه إذا وجب العمل بمشكوك الاعتبار الذي له معارضة لظاهر مظنون الاعتبار، فالعمل بما ليس له معارض أولى.

ثمّ نقول: إنّ في ظواهر مشكوك الاعتبار موارد كثيرة يعلم إجمالا بعدم إرادة المعاني الظاهرة، والكاشف عن ذلك ـ ظنّا ـ هي الأمارات الموهومة الاعتبار، فنعمل بتلك الأمارات، ثمّ نعمل بباقي أفراد الموهوم الاعتبار بالإجماع المركّب؛ حيث إنّ أحدا لم يفرّق بين الشهرة المعارضة للخبر الحسن بالعموم والخصوص وبين غير المعارض له، بل بالأولويّة، كما عرفت.

[المناقشة في هذه الطريقة]

أقول: الإنصاف: أنّ التعميم بهذا الطريق أضعف من التخصيص بمظنون الاعتبار؛ لأنّ هذا المعمّم قد جمع ضعف القولين؛ حيث اعترف بأنّ مقتضى القاعدة ـ لو لا عدم الكفاية ـ الاقتصار على مظنون الاعتبار، وقد عرفت أنّه لا دليل على اعتبار مطلق الظنّ بالاعتبار إلاّ إذا ثبت جواز العمل بمطلق الظنّ عند انسداد باب العلم.

وأمّا ما ذكره: من التعميم لعدم الكفاية، ففيه:

أوّلا: أنّه مبنيّ على زعم كون مظنون الاعتبار منحصرا في الخبر الصحيح بتزكية عدلين، وليس كذلك، بل الأمارات الظنّيّة ـ من الشهرة، وما دلّ على اعتبار قول الثقة، مضافا إلى ما استفيد من سيرة القدماء في العمل بما يوجب سكون النفس من الروايات وفي تشخيص أحوال الرواة ـ توجب الظنّ القويّ بحجّيّة الخبر الصحيح بتزكية عدل واحد، والخبر الموثّق، والضعيف المنجبر بالشهرة من حيث الرواية، ومن المعلوم: كفاية ذلك وعدم لزوم محذور من الرجوع في موارد فقد تلك الأمارات إلى الاصول.

وثانيا: أنّ العلم الإجماليّ الذي ادّعاه يرجع حاصله إلى العلم بمطابقة بعض مشكوكات الاعتبار للواقع من جهة كشفها عن المرادات في مظنونات الاعتبار، ومن المعلوم أنّ العمل بها لأجل ذلك لا يوجب التعدّي إلى ما ليس فيه هذه العلّة، أعني مشكوكات الاعتبار الغير الكاشفة عن مرادات مظنونات الاعتبار؛ فإنّ العلم الإجماليّ بوجود شهرات متعدّدة مقيّدة لإطلاقات الأخبار أو مخصّصة لعموماتها، لا يوجب التعدّي إلى الشهرات الغير المزاحمة للأخبار بتقييد أو تخصيص، فضلا عن التسرّي إلى الاستقراء والأولويّة.

ودعوى الإجماع لا يخفى ما فيها؛ لأنّ الحكم بالحجّيّة في القسم الأوّل لعلّة غير مطّردة في القسم الثاني حكم عقليّ نعلم بعدم تعرّض الإمام عليه‌السلام له قولا ولا فعلا، إلاّ من باب تقرير حكم العقل، والمفروض عدم جريان حكم العقل في غير مورد العلّة، وهي وجود العلم الإجماليّ.

ومن ذلك يعرف الكلام في دعوى الأولويّة؛ فإنّ المناط في العمل بالقسم الأوّل إذا كان هو العلم الإجماليّ، فكيف يتعدّى إلى ما لا يوجد فيه المناط، فضلا عن كونه أولى؟

وكأنّ متوهّم الإجماع رأى أنّ أحدا من العلماء لم يفرّق بين أفراد الخبر الحسن أو أفراد الشهرة، ولم يعلم أنّ الوجه عندهم ثبوت الدليل عليهما مطلقا أو نفيه كذلك؛ لأنّهم أهل الظنون الخاصّة، بل لو ادّعى الإجماع على أنّ كلّ من عمل بجملة من الأخبار الحسان أو شهرات لأجل العلم الإجماليّ بمطابقة بعضها للواقع لم يعمل بالباقي لخالي عن هذا العلم الإجماليّ، كان في محلّه.

[الثالث من طرق التعميم: قاعدة الاشتغال]

الثالث من طرق التعميم: ما ذكره بعض مشايخنا طاب ثراه، من قاعدة الاشتغال؛ بناء على أنّ الثابت من دليل الانسداد وجوب العمل بالظنّ في الجملة، فإذا لم يكن قدر متيقّن كاف في الفقه وجب العمل بكلّ ظنّ.

ومنع جريان قاعدة الاشتغال هنا ـ لكون ما عدا واجب العمل من الظنون محرّم العمل ـ قد عرفت الجواب عنه في بعض أجوبة الدليل الأوّل من أدلّة اعتبار الظنّ بالطريق.

[المناقشة في هذه الطريقة أيضا]

ولكن فيه: أنّ قاعدة الاشتغال في مسألة العمل بالظنّ معارضة في بعض الموارد بقاعدة الاشتغال في المسألة الفرعيّة، كما إذا اقتضى الاحتياط في الفرع وجوب السورة، وكان ظنّ مشكوك الاعتبار على عدم وجوبها، فإنّه يجب مراعاة قاعدة الاحتياط في الفروع وقراءة السورة؛ لاحتمال وجوبها، ولا ينافيه الاحتياط في المسألة الاصوليّة؛ لأنّ الحكم الاصوليّ المعلوم بالإجمال ـ وهو وجوب العمل بالظنّ القائم على عدم الوجوب ـ معناه وجوب العمل على وجه ينطبق مع عدم الوجوب، ويكفي فيه أن يقع الفعل على وجه الوجوب، ولا تنافي بين الاحتياط وفعل السورة لاحتمال الوجوب، وكونه لا على وجه الوجوب الواقعيّ.

وتوضيح ذلك: أنّ معنى وجوب العمل بالظنّ وجوب تطبيق عمله عليه، فإذا فرضنا أنّه يدلّ على عدم وجوب شيء، فليس معنى وجوب العمل به إلاّ أنّه لا يتعيّن عليه ذلك الفعل، فإذا اختار فعل ذلك فيجب أن يقع الفعل لا على وجه الوجوب، كما لو لم يكن هذا الظنّ وكان غير واجب بمقتضى الأصل، لا أنّه يجب أن يقع على وجه عدم الوجوب؛ إذ لا يعتبر في الأفعال الغير الواجبة قصد عدم الوجوب. نعم، يجب التشرّع والتديّن بعدم الوجوب ـ سواء فعله أو تركه ـ من باب وجوب التديّن بجميع ما علم من الشرع.

وحينئذ: فإذا تردّد الظنّ ـ الواجب العمل ـ المذكور بين ظنون تعلّقت بعدم وجوب امور، فمعنى وجوب ملاحظة ذلك الظنّ المجمل المعلوم إجمالا وجوب أن لا يكون فعله لهذه الامور على وجه الوجوب، كما لو لم يكن هذه الظنون وكانت هذه الامور مباحة بحكم الأصل؛ ولذا يستحبّ الاحتياط وإتيان الفعل لاحتمال أنّه واجب.

ثمّ إذا فرض العلم الإجماليّ من الخارج بوجوب أحد هذه الأشياء على وجه يجب الاحتياط والجمع بين تلك الامور، فيجب على المكلّف الالتزام بفعل كلّ واحد منها؛ لاحتمال أن يكون هو الواجب.

وما اقتضاه الظنّ القائم على عدم وجوبه ـ من وجوب أن يكون فعله لا على وجه الوجوب ـ باق بحاله؛ لأنّ الاحتياط في الجميع لا يقتضي إتيان كلّ منها بعنوان الوجوب الواقعيّ، بل بعنوان أنّه محتمل الوجوب، والظنّ القائم على عدم وجوبه لا يمنع من لزوم إتيانه على هذا الوجه، كما أنّه لو فرضنا ظنّا معتبرا معلوما بالتفصيل ـ كظاهر الكتاب ـ دلّ على عدم وجوب شيء، لم يناف مؤدّاه لاستحباب الإتيان بهذا الشيء لاحتمال الوجوب.

هذا، وأمّا ما قرع سمعك: من تقديم قاعدة الاحتياط في المسألة الاصوليّة على الاحتياط في المسألة الفرعيّة أو تعارضهما، فليس في مثل المقام.

بل مثال الأوّل منهما: ما إذا كان العمل بالاحتياط في المسألة الاصوليّة مزيلا للشكّ الموجب للاحتياط في المسألة الفرعيّة، كما إذا تردّد الواجب بين القصر والإتمام ودلّ على أحدهما أمارة من الأمارات التي يعلم إجمالا بوجوب العمل ببعضها؛ فإنّه إذا قلنا بوجوب العمل بهذه الأمارات يصير حجّة معيّنة لإحدى الصلاتين.

إلاّ أن يقال: إنّ الاحتياط في المسألة الاصوليّة إنّما يقتضي إتيانها لا نفي غيرها، فالصلاة الاخرى حكمها حكم السورة في عدم جواز إتيانها على وجه الوجوب، فلا ينافي وجوب إتيانها لاحتمال الوجوب، فيصير نظير ما نحن فيه.

وأمّا الثاني وهو مورد المعارضة، فهو كما إذا علمنا إجمالا بحرمة شيء من بين أشياء، ودلّت على وجوب كلّ منها أمارات نعلم إجمالا بحجّيّة إحداها؛ فإنّ مقتضى هذا وجوب الإتيان بالجميع، ومقتضى ذاك ترك الجميع، فافهم.

وأمّا دعوى: أنّه إذا ثبت وجوب العمل بكلّ ظنّ في مقابل غير الاحتياط من الاصول وجب العمل به في مقابل الاحتياط؛ للإجماع المركّب، فقد عرفت شناعته.

فإن قلت: إذا عملنا في مقابل الاحتياط بكلّ ظنّ يقتضي التكليف وعملنا في مورد الاحتياط بالاحتياط، لزم العسر والحرج؛ إذ يجمع حينئذ بين كلّ مظنون الوجوب وكلّ مشكوك الوجوب أو موهوم الوجوب مع كونه مطابقا للاحتياط اللازم، فإذا فرض لزوم العسر من مراعاة الاحتياطين معا في الفقه تعيّن دفعه بعدم وجوب الاحتياط في مقابل الظنّ، فإذا فرض هذا الظنّ مجملا لزم العمل بكلّ ظنّ ممّا يقتضى الظنّ بالتكليف احتياطا، وأمّا الظنون المخالفة للاحتياط اللازم فيعمل بها؛ فرارا عن لزوم العسر.

قلت: دفع العسر يمكن بالعمل ببعضها، فما المعمّم؟ فيرجع الأمر إلى أنّ قاعدة الاشتغال لا تنفع ولا تثمر في الظنون المخالفة للاحتياط؛ لأنّك عرفت أنّه لا يثبت وجوب التسرّي إليها فضلا عن التعميم فيها؛ لأنّ التسرّي إليها كان للزوم العسر، فافهم.

هذا كلّه على تقدير مقدّمات دليل الانسداد على وجه يكشف عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظنّ في الجملة، وقد عرفت أنّ التحقيق خلاف هذا التقرير، وعرفت أيضا ما ينبغي سلوكه على تقدير تماميّته: من وجوب اعتبار المتيقّن ـ حقيقة أو بالإضافة ـ ثمّ ملاحظة مظنون الاعتبار بالتفصيل الذي تقدّم في آخر المعمّم الأوّل من المعمّمات الثلاثة.

[وجوب الاقتصار على الظنّ الاطمئناني بناء على الحكومة]

وأمّا على تقدير تقريرها على وجه يوجب حكومة العقل بوجوب الإطاعة الظنّيّة والفرار عن المخالفة الظنّيّة، وأنّه يقبح من الشارع تعالى إرادة أزيد من ذلك كما يقبح من المكلّف الاكتفاء بما دون ذلك، فالتعميم وعدمه لا يتصوّر بالنسبة إلى الأسباب؛ لاستقلال العقل بعدم الفرق فيما إذا كان المقصود الانكشاف الظنّي بين الأسباب المحصّلة له، كما لا فرق فيما كان المقصود الانكشاف الجزميّ بين أسبابه، وإنّما يتصوّر من حيث مرتبة الظنّ ووجوب الاقتصار على الظنّ القويّ الذي يرتفع معه التحيّر عرفا.

بيان ذلك: أنّ الثابت من مقدّمتي بقاء التكليف وعدم التمكّن من العلم التفصيليّ: هو وجوب الامتثال الإجماليّ بالاحتياط في إتيان كلّ ما يحتمل الوجوب وترك كلّ ما يحتمل الحرمة، لكن المقدّمة الثالثة النافية للاحتياط إنّما أبطلت وجوبه على وجه الموجبة الكلّية، بأن يحتاط في كلّ واقعة قابلة للاحتياط أو يرجع إلى الأصل كذلك، ومن المعلوم أنّ إبطال الموجبة الكليّة لا يستلزم صدق السالبة الكليّة، وحينئذ فلا يثبت من ذلك إلاّ وجوب العمل بالظنّ على خلاف الاحتياط والاصول في الجملة.

ثمّ إنّ العقل حاكم بأنّ الظنّ القويّ الاطمئنانيّ أقرب إلى العلم عند تعذّره، وأنّه إذا لم يمكن القطع بإطاعة مراد الشارع وترك ما يكرهه وجب تحصيل ذلك بالظنّ الأقرب إلى العلم.

وحينئذ: فكلّ واقعة تقتضي الاحتياط الخاصّ بنفس المسألة أو الاحتياط العامّ من جهة كونها إحدى المسائل التي نقطع بتحقّق التكليف فيها، إن قام على خلاف مقتضى الاحتياط أمارة ظنّيّة توجب الاطمئنان بمطابقة الواقع تركنا الاحتياط وأخذنا بها.

وكلّ واقعة ليست فيها أمارة كذلك، نعمل فيها بالاحتياط، سواء لم توجد أمارة أصلا كالوقائع المشكوكة، أو كانت ولم تبلغ مرتبة الاطمئنان.

وكلّ واقعة لم يمكن فيها الاحتياط، تعيّن التخيير في الأوّل، والعمل بالظنّ في الثاني وإن كان في غاية الضعف؛ لأنّ الموافقة الظنّيّة أولى من غيرها، والمفروض عدم جريان البراءة والاستصحاب؛ لانتقاضهما بالعلم الإجماليّ، فلم يبق من الاصول إلاّ التخيير، ومحلّه عدم رجحان أحد الاحتمالين، وإلاّ فيؤخذ بالراجح.

[النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط]

ونتيجة هذا: هو الاحتياط في المشكوكات والمظنونات بالظنّ الغير الاطمئنانيّ إن أمكن، والعمل بالظنّ في الوقائع المظنونة بالظنّ الاطمئنانيّ، فإذا عمل المكلّف قطع بأنّه لم يترك القطع بالموافقة ـ الغير الواجب على المكلّف من جهة العسر ـ إلاّ إلى الموافقة الاطمئنانيّة، فيكون مدار العمل على العلم بالبراءة والظنّ الاطمئنانيّ بها.

وأمّا مورد التخيير، فالعمل فيه على الظنّ الموجود في المسألة وإن كان ضعيفا، فهو خارج عن الكلام؛ لأنّ العقل لا يحكم فيه بالاحتياط حتّى يكون التنزّل منه إلى شيء آخر، بل التخيير أو العمل بالظنّ الموجود تنزّل من العلم التفصيليّ إليهما بلا واسطة.

وإن شئت قلت: إنّ العمل في الفقه في موارد الانسداد على الظنّ الاطمئنانيّ ومطلق الظنّ والتخيير، كلّ في مورد خاصّ، وهذا هو الذي يحكم به العقل المستقلّ.

وقد سبق لذلك مثال في الخارج، وهو: ما إذا علمنا بوجود شياه محرّمة في قطيع، وكان أقسام القطيع ـ بحسب احتمال كونها مصداقا للمحرّمات ـ خمسة، قسم منها يظنّ كونها محرّمة بالظنّ القويّ الاطمئنانيّ لا أنّ المحرّم منحصر فيه، وقسم منها يظنّ ذلك فيها بظنّ قريب من الشكّ والتحيّر، وثالث يشكّ في كونها محرّمة، وقسم منها في مقابل الظنّ الأوّل، وقسم منها في مقابل الظنّ الثاني، ثمّ فرضنا في المشكوكات وهذا القسم من الموهومات ما يحتمل أن يكون واجب الارتكاب.

وحينئذ: فمقتضى الاحتياط وجوب اجتناب الجميع ممّا لا يحتمل الوجوب، فإذا انتفى وجوب الاحتياط لأجل العسر واحتيج إلى ارتكاب موهوم الحرمة، كان ارتكاب الموهوم في مقابل الظنّ الاطمئنانيّ أولى من الكلّ، فيبنى على العمل به، ويتخيّر في المشكوك الذي يحتمل الوجوب، ويعمل بمطلق الظنّ في المظنون منه.

[الفرق بين العمل بالظنّ بعنوان التبعيض في الاحتياط أو بعنوان الحجيّة]

لكنّك خبير: بأنّ هذا ليس من حجّيّة مطلق الظنّ ولا الظنّ الاطمئنانيّ في شيء؛ لأنّ معنى حجّيته أن يكون دليلا في الفقه ـ بحيث يرجع في موارد وجوده إليه لا إلى غيره، وفي موارد عدمه إلى مقتضى الأصل الذي يقتضيه ـ، والظنّ هنا ليس كذلك؛ إذ العمل:

أمّا في موارد وجوده، ففيما طابق منه الاحتياط على الاحتياط لا عليه؛ إذ لم يدلّ على ذلك مقدّمات الانسداد، وفيما خالف الاحتياط لا يعوّل عليه إلاّ بمقدار مخالفة الاحتياط لدفع العسر، وإلاّ فلو فرض فيه جهة اخرى لم يكن معتبرا من تلك الجهة، كما لو دار الأمر بين شرطيّة شيء وإباحته واستحبابه، فظنّ باستحبابه، فإنّه لا يدلّ مقدّمات دليل الانسداد إلاّ على عدم وجوب الاحتياط في ذلك الشيء، والأخذ بالظنّ في عدم وجوبه، لا في إثبات استحبابه.

وأمّا في موارد عدمه وهو الشكّ، فلا يجوز العمل إلاّ بالاحتياط الكلّي الحاصل من احتمال كون الواقعة من موارد التكليف المعلوم إجمالا وإن كان لا يقتضيه نفس المسألة، كما إذا شكّ في حرمة عصير التمر أو وجوب الاستقبال بالمحتضر، بل العمل على هذا الوجه يتبعّض في الاحتياط وطرحه في بعض الموارد دفعا للحرج، ثمّ يعيّن العقل للطرح البعض الذي يكون وجود التكليف فيها احتمالا ضعيفا في الغاية.

فإن قلت: إنّ العمل بالاحتياط في المشكوكات منضمّة إلى المظنونات يوجب العسر فضلا عن انضمام العمل به في الموهومات المقابلة للظنّ الغير القويّ، فيثبت وجوب العمل بمطلق الظنّ ووجوب الرجوع في المشكوكات إلى مقتضى الأصل، وهذا مساو في المعنى لحجّية الظنّ المطلق، وإن كان حقيقة تبعيضا في الاحتياط الكلّيّ، لكنّه لا يقدح بعد عدم الفرق في العمل.

قلت: لا نسلّم لزوم الحرج من مراعاة الاحتياط في المظنونات بالظنّ الغير القويّ في نفي التكليف، فضلا عن لزومه من الاحتياط في المشكوكات فقط بعد الموهومات؛ وذلك لأنّ حصول الظنّ الاطمئنانيّ غير عزيز في الأخبار وغيرها.

أمّا في غيرها؛ فلأنّه كثيرا ما يحصل الاطمئنان من الشهرة والإجماع المنقول والاستقراء والأولويّة.

وأمّا الأخبار؛ فلأنّ الظنّ المبحوث عنه في هذا المقام هو الظنّ بصدور المتن، وهو يحصل غالبا من خبر من يوثق بصدقه ـ ولو في خصوص الرواية ـ وإن لم يكن إماميّا أو ثقة على الإطلاق؛ إذ ربما يتسامح في غير الروايات بما لا يتسامح فيها.

وأمّا احتمال الإرسال، فمخالف لظاهر كلام الراوي، وهو داخل في ظواهر الألفاظ، فلا يعتبر فيها إفادة الظنّ فضلا عن الاطمئنانيّ منه، فلو فرض عدم حصول الظنّ بالصدور لأجل عدم الظنّ بالإسناد، لم يقدح في اعتبار ذلك الخبر؛ لأنّ الجهة التي يعتبر فيها الظنّ الاطمئنانيّ هو جهة صدق الراوي في إخباره عمّن يروي عنه، وأمّا أنّ إخباره بلا واسطة فهو ظهور لفظيّ لا بأس بعدم إفادته للظنّ، فيكون صدور المتن غير مظنون أصلا؛ لأنّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين.

وبالجملة: فدعوى كثرة الظنون الاطمئنانيّة في الأخبار وغيرها من الأمارات، بحيث لا يحتاج إلى ما دونها، ولا يلزم من الرجوع في الموارد الخالية عنها إلى الاحتياط محذور وإن كان هناك ظنون لا تبلغ مرتبة الاطمئنان، قريبة جدّا. إلاّ أنّه يحتاج إلى مزيد تتبّع في الروايات وأحوال الرواة وفتاوى العلماء.

وكيف كان: فلا أرى الظنّ الاطمئناني الحاصل من الأخبار وغيرها من الأمارات أقلّ عددا من الأخبار المصحّحة بعدلين، بل لعلّ هذا أكثر.

[عدم الفرق في الظنّ الاطميناني بين الظنّ بالحكم أو الظنّ بالطريق]

ثمّ إنّ الظنّ الاطمئناني من أمارة أو أمارات إذا تعلّقت بحجّية أمارة ظنّية كانت في حكم الاطمئنان وإن لم تفده، بناء على ما تقدّم: من عدم الفرق بين الظنّ بالحكم والظنّ بالطريق، إلاّ أن يدّعي مدّع قلّتها بالنسبة إلى نفسه؛ لعدم الاطمئنان له غالبا من الأمارات القويّة وعدم ثبوت حجّية أمارة بها أيضا، وحينئذ فيتعيّن في حقّه التعدّي منه إلى مطلق الظنّ.

[الإشكال في العمل بما يقتضيه الأصل في المشكوكات]

وأمّا العمل في المشكوكات بما يقتضيه الأصل في المورد، فلم يثبت، بل اللازم بقاؤه على الاحتياط؛ نظرا إلى كون المشكوكات من المحتملات التي يعلم إجمالا بتحقّق التكليف فيها وجوبا وتحريما. ولا عسر في الاحتياط فيها؛ نظرا إلى قلّة المشكوكات؛ لأنّ أغلب المسائل يحصل فيها الظنّ بأحد الطرفين، كما لا يخفى.

مع أنّ الفرق بين الاحتياط في جميعها والعمل بالاصول الجارية في خصوص مواردها إنّما يظهر في الاصول المخالفة للاحتياط، ولا ريب أنّ العسر لا يحدث بالاحتياط فيها، خصوصا مع كون مقتضى الاحتياط في شبهة التحريم الترك، وهو غير موجب للعسر.

وحينئذ: فلا يثبت المدّعى، من حجّيّة الظنّ وكونه دليلا بحيث يرجع في موارد عدمه إلى الأصل، بل يثبت عدم وجوب الاحتياط في المظنونات.

والحاصل: أنّ العمل بالظنّ من باب الاحتياط لا يخرج المشكوكات عن حكم الاحتياط الكلّي الثابت بمقتضى العلم الإجماليّ في الوقائع.

نعم، لو ثبت بحكم العقل أنّ الظنّ عند انسداد باب العلم مرجع في الأحكام الشرعيّة نفيا وإثباتا كالعلم، انقلب التكليف إلى الظنّ، وحكمنا بأنّ الشارع لا يريد إلاّ الامتثال الظنّيّ، وحيث لا ظنّ ـ كما في المشكوكات ـ فالمرجع إلى الاصول الموجودة في خصوصيّات المقام، فيكون كما لو انفتح باب العلم أو الظنّ الخاصّ، فيصير لزوم العسر حكمة في عدم ملاحظة الشارع العلم الإجمالي في الامتثال بعد تعذّر التفصيليّ، لا علّة حتّى يدور الحكم مدارها.

ولكنّ الإنصاف: أنّ المقدّمات المذكورة لا تنتج هذه النتيجة، كما يظهر لمن راجعها وتأمّلها. نعم، لو ثبت أنّ الاحتياط في المشكوكات يوجب العسر ثبتت النتيجة المذكورة، لكن عرفت فساد دعواه في الغاية، كدعوى أنّ العلم الإجماليّ المقتضي للاحتياط الكلّي إنّما هو في موارد الأمارات دون المشكوكات، فلا مقتضي فيها للعدول عمّا تقتضيه الاصول الخاصّة في مواردها؛ فإنّ هذه الدعوى يكذّبها ثبوت العلم الإجماليّ بالتكليف الإلزاميّ قبل استقصاء الأمارات، بل قبل الاطّلاع عليها، وقد مرّ تضعيفه سابقا، فتأمّل فيه؛ فإنّ ادّعاء ذلك ليس كلّ البعيد.

[الإشكال في الاصول اللفظيّة أيضا]

ثمّ إنّ نظير هذا الإشكال الوارد في المشكوكات من حيث الرجوع فيها بعد العمل بالظنّ إلى الاصول العمليّة، وارد فيها من حيث الرجوع فيها بعد العمل بالظنّ إلى الاصول اللفظيّة الجارية في ظواهر الكتاب والسنّة المتواترة والأخبار المتيقّن كونها ظنونا خاصّة.

توضيحه: أنّ من مقدّمات دليل الانسداد إثبات عدم جواز العمل بتلك الظواهر؛ للعلم الإجماليّ بمخالفة ظواهرها في كثير من الموارد؛ فتصير مجملة لا تصلح للاستدلال.

فإذا فرضنا رجوع الأمر إلى ترك الاحتياط في المظنونات أو في المشكوكات أيضا، وجواز العمل بالظنّ المخالف للاحتياط وبالأصل المخالف للاحتياط؛ فما الذي أخرج تلك الظواهر عن الإجمال حتّى يصحّ الاستدلال بها في المشكوكات؛ إذ لم يثبت كون الظنّ مرجعا كالعلم، بحيث يكفي في الرجوع إلى الظواهر عدم الظنّ بالمخالفة؟

مثلا: إذا أردنا التمسّك ب ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ لإثبات صحّة عقد انعقدت أمارة ـ كالشهرة أو الإجماع المنقول ـ على فساده، قيل: لا يجوز التمسّك بعمومه؛ للعلم الإجماليّ بخروج كثير من العقود عن هذا العموم لا نعلم تفصيلها.

ثمّ إذا ثبت وجوب العمل بالظنّ ـ من جهة عدم إمكان الاحتياط في بعض الموارد، وكون الاحتياط في جميع موارد إمكانه مستلزما للحرج ـ، فإذا شكّ في صحّة عقد لم يقم على حكمه أمارة ظنّية، قيل: إنّ الواجب الرجوع إلى عموم الآية، ولا يخفى أنّ إجمالها لا يرتفع بمجرّد حكم العقل بعدم وجوب الاحتياط فيما ظنّ فيه بعدم التكليف.

ودفع هذا ـ كالإشكال السابق ـ منحصر في أن يكون نتيجة دليل الانسداد حجّيّة الظنّ كالعلم، ليرتفع الإجمال في الظواهر ـ لقيامه في كثير من مواردها ـ من جهة ارتفاع العلم الإجماليّ، كما لو علم تفصيلا بعض تلك الموارد بحيث لا يبقى علم إجمالا في الباقي.

أو يدّعى أنّ العلم الإجماليّ الحاصل في تلك الظواهر إنّما هو بملاحظة موارد الأمارات، فلا يقدح في المشكوكات سواء ثبت حجّيّة الظنّ أم لا.

وأنت خبير: بأنّ دعوى النتيجة على الوجه المذكور يكذّبها مقدّمات دليل الانسداد.

ودعوى: اختصاص المعلوم إجمالا من مخالفة الظواهر بموارد الأمارات، مضعّفة بأنّ هذا العلم حاصل بملاحظة الأمارات ومواردها، وقد تقدّم سابقا أنّ المعيار في دخول طائفة من المحتملات في أطراف العلم الإجماليّ ـ لنراعي فيها حكمه ـ وعدم دخولها، هو تبديل طائفة من المحتملات ـ المعلوم لها دخل في العلم الإجماليّ ـ بهذه الطائفة المشكوك دخولها، فإن حصل العلم الإجماليّ كانت من أطراف العلم، وإلاّ فلا.

وقد يدفع الاشكالان: بدعوى قيام الإجماع بل الضرورة على أنّ المرجع في المشكوكات إلى العمل بالاصول اللفظيّة إن كانت، وإلاّ فإلى الاصول العمليّة.

وفيه: أنّ هذا الإجماع مع ملاحظة الاصول في أنفسها، وأمّا مع طروّ العلم الإجماليّ بمخالفتها في كثير من الموارد ـ غاية الكثرة ـ فالإجماع على سقوط العمل بالاصول مطلقا، لا على ثبوته.

ثمّ إنّ هذا العلم الإجماليّ وإن كان حاصلا لكلّ أحد قبل تمييز الأدلّة عن غيرها، إلاّ أنّ من تعيّنت له الأدلّة وقام الدليل القطعيّ عنده على بعض الظنون عمل بمؤدّاها، وصار المعلوم بالإجماع عنده معلوما بالتفصيل، كما إذا قامت أمارة معتبرة كالبيّنة واليد على حرمة بعض القطيع الذي علم بحرمة كثير من شياهها، فإنّه يعمل بمقتضى الأمارة، ثمّ يرجع في مورد فقدها إلى أصالة الحلّ؛ لأنّ المعلوم إجمالا صار معلوما بالتفصيل، والحرام الزائد عليه غير معلوم التحقّق في أوّل الأمر.

وأمّا من لم يقم عنده الدليل على أمارة، إلاّ أنّه ثبت له عدم وجوب الاحتياط، والعمل بالأمارات لا من حيث إنّها أدلّة، بل من حيث إنّها مخالفة للاحتياط وترك الاحتياط فيها موجب لاندفاع العسر، فلا رافع لذلك العلم الإجماليّ لهذا الشخص بالنسبة إلى المشكوكات.

[حاصل الكلام في المسألة]

فعلم ممّا ذكرنا: أنّ مقدّمات دليل الانسداد على تقرير الحكومة وإن كانت تامّة في الإنتاج إلاّ أنّ نتيجتها لا تفي بالمقصود: من حجّية الظنّ وجعله كالعلم أو كالظنّ الخاصّ.

وأمّا على تقرير الكشف، فالمستنتج منها وإن كان عين المقصود، إلاّ أنّ الإشكال والنظر بل المنع في استنتاج تلك النتيجة.

فإن كنت تقدر على إثبات حجّيّة قسم من الخبر لا يلزم من الاقتصار عليه محذور، كان أحسن، وإلاّ فلا تتعدّ على تقرير الكشف عمّا ذكرناه من المسلك في آخره، وعلى تقدير الحكومة ما بيّنا هنا أيضا: من الاقتصار في مقابل الاحتياط على الظنّ الاطمئنانيّ بالحكم أو بطريقيّة أمارة دلّت على الحكم وإن لم تفد اطمئنانا بل ولا ظنّا، بناء على ما عرفت من مسلكنا المتقدّم: من عدم الفرق بين الظنّ بالحكم والظنّ بالطريق.

وأمّا في ما لا يمكن الاحتياط، فالمتّبع فيه ـ بناء على ما تقدّم في المقدّمات: من سقوط الاصول عن الاعتبار؛ للعلم الإجماليّ بمخالفة الواقع فيها ـ هو مطلق الظنّ إن وجد، وإلاّ فالتخيير.

وحاصل الأمر: عدم رفع اليد عن الاحتياط في الدين مهما أمكن إلاّ مع الاطمئنان بخلافه.

وعليك بمراجعة ما قدّمنا من الأمارات على حجّيّة الأخبار، عساك تظفر فيها بأمارات توجب الاطمئنان بوجوب العمل بخبر الثقة عرفا إذا أفاد الظنّ وإن لم يفد الاطمئنان، بل لعلّك تظفر فيها بخبر مصحّح بعدلين مطابق لعمل المشهور مفيد للاطمئنان يدلّ على حجّيّة المصحّح بواحد عدل ـ نظرا إلى حجّية قول الثقة المعدّل في تعديله، فيصير بمنزلة المعدّل بعدلين ـ حتّى يكون المصحّح بعدل واحد متّبعا؛ بناء على دليل الانسداد بكلا تقريريه؛ لأنّ المفروض حصول الاطمئنان من الخبر القائم على حجّية قول الثقة المستلزم لحجّية المصحّح بعدل واحد؛ بناء على شمول دليل اعتبار خبر الثقة للتعديلات، فيقضي به تقرير الحكومة، وكون مثله متيقّن الاعتبار من بين الأمارات فيقضي به تقرير الكشف.