فرائد الأصول (الرسائل)

[هل تبطل العبادة بزيادة الجزء عمداَ]

[موضوع المسألة]

وإنّما يتحقّق في الجزء الذي لم يعتبر فيه اشتراط عدم الزيادة، فلو اخذ بشرطه فالزيادة عليه موجب لاختلاله من حيث النقيصة؛ لأنّ فاقد الشرط كالمتروك. كما أنّه لو اخذ في الشرع لا بشرط الوحدة والتعدّد فلا إشكال في عدم الفساد.

ويشترط في صدق الزيادة: قصد كونه من الأجزاء، أمّا زيادة صورة الجزء لا بقصدها ـ كما لو سجد للعزيمة في الصلاة ـ لم تعدّ زيادة في الجزء. نعم، ورد في بعض الأخبار: «أنّها زيادة في المكتوبة»، وسيأتي الكلام في معنى الزيادة في الصلاة.

[أقسام الزيادة العمديّة:]

ثمّ الزيادة العمديّة تتصوّر على وجوه:

[١ ـ تصد كسون الزائد جسزءاً مستقلّاً]

أحدها: أن يزيد جزءا من أجزاء الصلاة بقصد كون الزائد جزءا مستقلا، كما لو اعتقد شرعا أو تشريعا أنّ الواجب في كلّ ركعة ركوعان، كالسجود.

[٢ ـ تصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءاً واحداً]

الثاني: أن يقصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا، كما لو اعتقد أنّ الواجب في الركوع الجنس الصادق على الواحد والمتعدّد.

[٣ ـ أن يأتى بالزائد بدلا عن المزيد]

الثالث: أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد عليه بعد رفع اليد عنه: إمّا اقتراحا، كما لو قرأ سورة ثمّ بدا له في الأثناء أو بعد الفراغ وقرأ سورة اخرى لغرض دينيّ كالفضيلة، أو دنيويّ كالاستعجال. وإمّا لإيقاع الأوّل على وجه فاسد بفقد بعض الشروط، كأن يأتي ببعض الأجزاء رياء أو مع عدم الطمأنينة المعتبرة فيها، ثمّ يبدو له في إعادته على وجه صحيح.

[بطلان العبادة في القسم الأوّل]

أمّا الزيادة على الوجه الأوّل: فلا إشكال في فساد العبادة إذا نوى ذلك قبل الدخول في الصلاة أو في الأثناء؛ لأنّ ما أتى به وقصد الامتثال به ـ وهو المجموع المشتمل على الزيادة ـ غير مأمور به، وما امر به وهو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به.

[عدم البطلان في القسمين الأخيرين]

وأمّا الأخيران: فمقتضى الأصل عدم بطلان العبادة فيهما؛ لأنّ مرجع ذلك الشكّ إلى الشكّ في مانعيّة الزيادة، ومرجعها إلى الشكّ في شرطيّة عدمها، وقد تقدّم أنّ مقتضى الأصل فيه البراءة.

[استدلال المحقّق على البطلان والمناقشة فيه]

وقد يستدلّ على البطلان: بأنّ الزيادة تغيير لهيئة العبادة الموظّفة فتكون مبطلة. وقد احتجّ به في المعتبر على بطلان الصلاة بالزيادة.

وفيه نظر؛ لأنّه إن اريد تغيير الهيئة المعتبرة في الصلاة، فالصغرى ممنوعة؛ لأنّ اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزيادة أوّل الدعوى، فإذا شكّ فيه فالأصل البراءة عنه. وإن اريد أنّه تغيير للهيئة المتعارفة المعهودة للصلاة فالكبرى ممنوعة؛ لمنع كون تغيير الهيئة المتعارفة مبطلا.

[الاستدلال على الصحّة باستصحاب الصحّة]

ونظير الاستدلال بهذا للبطلان في الضعف: الاستدلال للصحّة باستصحابها، بناء على أنّ العبادة قبل هذه الزيادة كانت صحيحة، والأصل بقاؤها وعدم عروض البطلان لها.

[المناقشة في استحصاب الصحّة]

وفيه: أنّ المستصحب إن كان صحّة مجموع الصلاة فلم يتحقّق بعد.

وإن كان صحّة الأجزاء السابقة منها فهي غير مجدية؛ لأنّ صحّة تلك الأجزاء: إمّا عبارة عن مطابقتها للأمر المتعلّق بها، وإمّا ترتّب الأثر عليها. والمراد بالأثر المترتّب عليها: حصول المركّب بها منضمّة مع باقي الأجزاء والشرائط؛ إذ ليس أثر الجزء المنوط به صحّته إلاّ حصول الكلّ به منضمّا إلى تمام غيره ممّا يعتبر في الكلّ.

ولا يخفى: أنّ الصحّة بكلا المعنيين باقية للأجزاء السابقة؛ لأنّها بعد وقوعها مطابقة للأمر بها لا تنقلب عمّا وقعت عليه، وهي بعد على وجه لو انضمّ إليها تمام ما يعتبر في الكلّ حصل الكلّ، فعدم حصول الكلّ لعدم انضمام تمام ما يعتبر في الكلّ إلى تلك الأجزاء، لا يخلّ بصحّتها.

ألا ترى: أنّ صحّة الخلّ من حيث كونه جزءا للسكنجبين، لا يراد بها إلاّ كونه على صفة لو انضمّ إليه تمام ما يعتبر في تحقّق السكنجبين لحصل الكلّ، فلو لم ينضمّ إليه تمام ما يعتبر فلم يحصل ـ لذلك ـ الكلّ، لم يقدح ذلك في اتّصاف الخلّ بالصحّة في مرتبة جزئيّته.

فإذا كان عدم حصول الكلّ يقينا لعدم حصول تمام ما يعتبر في الكلّ، غير قادح في صحّة الجزء، فكيف إذا شكّ في حصول الكلّ من جهة الشكّ في انضمام تمام ما يعتبر، كما فيما نحن فيه؟ فإنّ الشكّ في صحّة الصلاة بعد تحقّق الزيادة المذكورة، من جهة الشكّ في انضمام تمام ما يعتبر إلى الأجزاء؛ لعدم كون عدم الزيادة شرطا، وعدم انضمامه؛ لكون عدم الزيادة أحد الشرائط المعتبرة، ولم يتحقّق، فلا يتحقّق الكلّ.

[عدم الحاجة إلى استصحاب صحّة الأجزاء السابقة]

ومن المعلوم: أنّ هذا الشكّ لا ينافي القطع بصحّة الأجزاء السابقة، فاستصحاب صحّة تلك الأجزاء غير محتاج إليه؛ لأنّا نقطع ببقاء صحّتها، لكنّه لا يجدي في صحّة الصلاة بمعنى استجماعها لما عداها من الأجزاء والشرائط الباقية.

فإن قلت: فعلى ما ذكرت فلا يعرض البطلان للأجزاء السابقة أبدا، بل هي باقية على الصحّة بالمعنى المذكور إلى أبد الدهر وإن وقع بعدها ما وقع من الموانع، مع أنّ من الشائع في النصوص والفتاوى إطلاق المبطل والناقض على مثل الحدث وغيره من قواطع الصلاة.

قلت: نعم، ولا ضير في التزام ذلك، ومعنى بطلانها عدم الاعتداد بها في حصول الكلّ؛ لعدم التمكّن من ضمّ تمام الباقي إليها، فيجب استئناف الصلاة؛ امتثالا للأمر.

نعم، إنّ حكم الشارع على بعض الأشياء بكونه قاطعا للصلاة أو ناقضا، يكشف عن أنّ لأجزاء الصلاة في نظر الشارع هيئة اتّصاليّة ترتفع ببعض الأشياء دون بعض؛ فإنّ الحدث يقطع ذلك الاتّصال والتجشّؤ لا يقطعه، والقطع يوجب الانفصال القائم بالمنفصلين، وهما في ما نحن فيه الأجزاء السابقة والأجزاء التي تلحقها بعد تخلّل ذلك القاطع، فكلّ من السابق واللاحق يسقط عن قابليّة ضمّه إلى الآخر وضمّ الآخر إليه.

[صحّة الاستصحاب إذا شكّ في القاطعيّة]

ومن المعلوم: أنّ الأجزاء السابقة كانت قابلة للضمّ إليها وصيرورتها أجزاء فعليّة للمركّب، والأصل بقاء تلك القابليّة وتلك الهيئة الاتّصاليّة بينها وبين ما يلحقها، فيصحّ الاستصحاب في كلّ ما شكّ في قاطعيّة الموجود.

[الفرق بين الشكّ في المانعيّة والقاطعيّة]

ولكن هذا مختصّ بما إذا شكّ في القاطعيّة، وليس مطلق الشكّ في مانعيّة الشيء ـ كالزيادة في ما نحن فيه ـ شكّا في القاطعيّة.

وحاصل الفرق بينهما: أنّ عدم الشيء في جميع آنات الصلاة قد يكون بنفسه من جملة الشروط، فإذا وجد آناً ما فقد انتفى الشرط على وجه لا يمكن تداركه، فلا يتحقّق المركّب من هذه الجهة، وهذا لا يجدي فيه القطع بصحّة الأجزاء السابقة، فضلا عن استصحابها.

وقد يكون اعتباره من حيث كون وجوده قاطعا ورافعا للهيئة الاتّصاليّة والارتباطيّة في نظر الشارع بين الأجزاء، فإذا شكّ في رافعيّة شيء لها حكم ببقاء تلك الهيئة واستمرارها وعدم انفصال الأجزاء السابقة عمّا يلحقها من سائر الأجزاء.

[كلام صاحب الفصول في ردّ استصحاب الصحّة]

وربما يردّ استصحاب الصحّة، بأنّه: إن اريد صحّة الأجزاء المأتيّ بها بعد طروّ المانع الاحتماليّ فغير مجد؛ لأنّ البراءة إنّما تتحقّق بفعل الكلّ دون البعض. وإن اريد إثبات عدم مانعيّة الطارئ أو صحّة بقيّة الأجزاء فساقط؛ لعدم التعويل على الاصول المثبتة، انتهى.

وفيه نظر يظهر ممّا ذكرنا، وحاصله:

[المناقشة فيها إفاده صاحب الفصول]

أنّ الشكّ إن كان في مانعيّة شيء وشرطيّة عدمه للصلاة، فصحّة الأجزاء السابقة لا تستلزم عدمها ظاهرا ولا واقعا، حتّى يكون الاستصحاب بالنسبة إليها من الاصول المثبتة.

وإن كان في قاطعيّة الشيء ورفعه للاتّصال والاستمرار الموجود للعبادة في نظر الشارع، فاستصحاب بقاء الاتّصال كاف؛ إذ لا يقصد في المقام سوى بقاء تلك الهيئة الاتّصاليّة، والشكّ إنّما هو فيه، لا في ثبوت شرط أو مانع آخر حتّى يقصد بالاستصحاب دفعه، ولا في صحّة بقيّة الأجزاء من غير جهة زوال الهيئة الاتّصاليّة بينها وبين الأجزاء السابقة، والمفروض إحراز عدم زوالها بالاستصحاب.

[الإشكال في الاستصحاب إذا شكّ في القاطعيّة أيضا]

هذا، ولكن يمكن الخدشة فيما اخترناه من الاستصحاب: بأنّ المراد بالاتّصال والهيئة الاتصاليّة إن كان ما بين الأجزاء السابقة بعضها مع بعض، فهو باق لا ينفع. وإن كان ما بينها وبين ما لحقها من الأجزاء الآتية، فالشكّ في وجودها لا بقائها.

وأمّا أصالة بقاء الأجزاء السابقة على قابليّة إلحاق الباقي بها، فلا يبعد كونها من الاصول المثبتة.

[دفع الإشكال]

اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ استصحاب الهيئة الاتصاليّة من الاستصحابات العرفيّة الغير المبنيّة على التدقيق، نظير استصحاب الكرّية في الماء المسبوق بالكرّية. ويقال في بقاء الأجزاء السابقة على قابليّة الاتّصال: إنّه لمّا كان المقصود الأصليّ من القطع وعدمه هو لزوم استئناف الأجزاء السابقة وعدمه، وكان الحكم بقابليّتها لإلحاق الباقي بها في قوّة الحكم بعدم وجوب استئنافها، خرج من الاصول المثبتة التي ذكر في محلّه عدم الاعتداد بها في الإثبات، فافهم.

وبما ذكرنا يظهر سرّ ما أشرنا إليه في المسألة السابقة: من عدم الجدوى في استصحاب الصحّة لإثبات صحّة العبادة المنسيّ فيها بعض الأجزاء عند الشكّ في جزئيّة المنسي حال النسيان.

[الاستدلال على الصحّة بقوله تعالى: «لا تبطلوا أعمالكم»]

وقد يتمسّك لإثبات صحّة العبادة عند الشكّ في طروّ المانع بقوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ﴾؛ فإنّ حرمة الإبطال إيجاب للمضيّ فيها، وهو مستلزم لصحّتها ولو بالإجماع المركّب، أو عدم القول بالتفكيك بينهما في غير الصوم والحجّ.

[المناقشة في الاستدلال]

وقد استدلّ بهذه الآية غير واحد تبعا للشيخ قدس‌سره.

وهو لا يخلو عن نظر يتوقّف على بيان ما يحتمله الآية الشريفة من المعاني، فنقول:

[معاني حرمة إبطال العمل]

[المعنى الأوّل]

إنّ حقيقة الإبطال ـ بمقتضى وضع باب الإفعال ـ إحداث البطلان في العمل الصحيح وجعله باطلا، نظير قولك: أقمت زيدا أو أجلسته أو أغنيته.

[المعنى الثاني]

والآية بهذا المعنى راجعة إلى النهي عن جعل العمل لغوا لا يترتّب عليه أثر كالمعدوم بعد أن لم يكن كذلك، فالإبطال هنا نظير الإبطال في قوله تعالى: ﴿لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى﴾، بناء على أنّ النهي عن تعقيبها بهما؛ بشهادة قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذىً...﴾ الآية.

الثاني: أن يراد به إيجاد العمل على وجه باطل، من قبيل قوله: «ضيّق فم الركيّة»، يعني أحدثه ضيّقا، لا أحدث فيه الضيق بعد السعة.

والآية بهذا المعنى نهي عن إتيان الأعمال مقارنة للوجوه المانعة عن صحّتها، أو فاقدة للامور المقتضية للصحّة.

والنهي على هذين الوجهين ظاهره الإرشاد؛ إذ لا يترتّب على إحداث البطلان في العمل أو إيجاده باطلا عدا فوت مصلحة العمل الصحيح.

الثالث: أن يراد من إبطال العمل قطعه ورفع اليد عنه، كقطع الصلاة والصوم والحجّ. وقد اشتهر التمسّك لحرمة قطع العمل بها.

ويمكن إرجاع هذا إلى المعنى الأوّل، بأن يراد من الأعمال ما يعمّ الجزء المتقدّم من العمل؛ لأنّه أيضا عمل لغة، وقد وجد على وجه قابل لترتّب الأثر وصيرورته جزءا فعليّا للمركّب، فلا يجوز جعله باطلا ساقطا عن قابليّة كونه جزءا فعليّا.

فجعل هذا المعنى مغايرا للأوّل مبنيّ على كون المراد من العمل مجموع المركّب الذي وقع الإبطال في أثنائه.

وكيف كان: فالمعنى الأوّل أظهر؛ لكونه المعنى الحقيقيّ، ولموافقته لمعنى الإبطال في الآية الاخرى المتقدّمة، ومناسبته لما قبله من قوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ﴾؛ فإنّ تعقيب إطاعة الله وإطاعة الرسول بالنهي عن الإبطال يناسب الإحباط، لا إتيان العمل على الوجه الباطل؛ لأنّها مخالفة لله وللرسول.

هذا كلّه، مع ظهور الآية في حرمة إبطال الجميع، فيناسب الإحباط بمثل الكفر، لا إبطال شيء من الأعمال الذي هو المطلوب.

[الشاهد للمعنى الأوّل]

ويشهد لما ذكرنا ـ مضافا إلى ما ذكرنا ـ: ما ورد من تفسير الآية بالمعنى الأوّل، فعن الأمالي وثواب الأعمال، عن الباقر عليه‌السلام، قال: «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: من قال: سبحان الله، غرس الله له بها شجرة في الجنّة، ومن قال: الحمد لله، غرس الله له بها شجرة في الجنّة، ومن قال: لا إله إلاّ الله، غرس الله له بها شجرة في الجنّة. فقال له رجل من قريش: إنّ شجرتنا في الجنّة لكثير، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: نعم، ولكن إيّاكم أن ترسلوا إليها نارا فتحرقوها؛ إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ﴾.

هذا إن قلنا بالإحباط مطلقا أو بالنسبة إلى بعض المعاصي. وإن لم نقل به وطرحنا الخبر ـ لعدم اعتبار مثله في مثل المسألة ـ كان المراد في الآية الإبطال بالكفر؛ لأنّ الإحباط به اتّفاقيّ. وببالي أنّي وجدت أو سمعت ورود الرواية في تفسير الآية: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ﴾ بالشرك.

[للمعنى الثالث موجب لتخصيص الأكثر]

هذا كلّه، مع أنّ إرادة المعنى الثالث الذي يمكن الاستدلال به موجب لتخصيص الأكثر؛ فإنّ ما يحرم قطعه من الأعمال بالنسبة إلى ما لا يحرم في غاية القلّة.

فإذا ثبت ترجيح المعنى الأوّل، فإن كان المراد بالأعمال ما يعمّ بعض العمل المتقدّم، كان دليلا ـ أيضا ـ على حرمة القطع في الأثناء، إلاّ أنّه لا ينفع فيما نحن فيه؛ لأنّ المدّعى فيما نحن فيه هو انقطاع العمل بسبب الزيادة الواقعة فيه، كانقطاعه بالحدث الواقع فيه لا عن اختيار، فرفع اليد عنه بعد ذلك لا يعلم كونه قطعا له وإبطالا، ولا معنى لقطع المنقطع وإبطال الباطل.

[الاستدلال على الصحّة باستصحاب حرمة القطع والمناقشة فيه]

وممّا ذكرنا يظهر: ضعف الاستدلال على الصحّة فيما نحن فيه باستصحاب حرمة القطع؛ لمنع كون رفع اليد بعد وقوع الزيادة قطعا؛ لاحتمال حصول الانقطاع، فلم يثبت في الآن اللاحق موضوع القطع، حتّى يحكم عليه بالحرمة.

[الاستدلال على الصحّة باستصحاب وجوب الإتمام والمناقشة فيه]

وأضعف منه: استصحاب وجوب إتمام العمل.

للشكّ في الزمان اللاحق في القدرة على إتمامه، وفي أنّ مجرّد إلحاق باقي الأجزاء إتمام له، فلعلّ عدم الزيادة من الشروط، والإتيان بما عداه من الأجزاء والشرائط تحصيل لبعض الباقي، لا لتمامه حتّى يصدق إتمام العمل.

ألا ترى: أنّه إذا شكّ بعد الفراغ عن الحمد في وجوب السورة وعدمه، لم يحكم على إلحاق ما عداها إلى الأجزاء السابقة، أنّه إتمام للعمل؟

[الجواب عن الاستصحابين بوجه آخر]

وربما يجاب عن حرمة الإبطال ووجوب الإتمام الثابتين بالأصل:

بأنّهما لا يدلاّن على صحّة العمل، فيجمع بينهما وبين أصالة الاشتغال بوجوب إتمام العمل ثمّ إعادته؛ للشكّ في أنّ التكليف هو إتمام هذا العمل أو عمل آخر مستأنف؟

[المناقشة في هذا الجواب]

وفيه نظر؛ فإنّ البراءة اليقينيّة ـ على تقدير العمل باستصحاب وجوب التمام ـ يحصل بالتمام؛ لأنّ هذا الوجوب يرجع إلى إيجاب امتثال الأمر بكلّي الصلاة في ضمن هذا الفرد. وعلى تقدير عدم العمل به تحصل بالإعادة من دون الإتمام.

واحتمال وجوبه وحرمة القطع مدفوع بالأصل؛ لأنّ الشبهة في أصل التكليف الوجوبيّ أو التحريميّ.

بل لا احتياط في الإتمام مراعاة لاحتمال وجوبه وحرمة القطع؛ لأنّه موجب لإلغاء الاحتياط من جهة اخرى، وهي مراعاة نيّة الوجه التفصيليّ في العبادة؛ فإنّه لو قطع العمل المشكوك فيه واستأنفه نوى الوجوب على وجه الجزم، وإن أتمّه ثمّ أعاد فاتت منه نيّة الوجوب فيما هو الواجب عليه، ولا شكّ أنّ هذا الاحتياط على تقدير عدم وجوبه أولى من الاحتياط المتقدّم؛ لأنّه كان الشكّ فيه في أصل التكليف، وهذا شكّ في المكلّف به.

والحاصل: أنّ الفقيه إذا كان متردّدا بين الإتمام والاستئناف، فالأولى له: الحكم بالقطع، ثمّ الأمر بالإعادة بنيّة الوجوب.

[الدليل الخاصّ على مبطليّة الزيادة في بعض العبادات]

ثمّ إنّ ما ذكرناه: من حكم الزيادة وأنّ مقتضى أصل البراءة عدم مانعيّتها، إنّما هو بالنظر إلى الأصل الأوّلي، وإلاّ فقد يقتضي الدليل في خصوص بعض المركّبات البطلان كما في الصلاة؛ حيث دلّت الأخبار المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة فيها.

[ما ورد في الصلاة]

مثل قوله عليه‌السلام: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة».

وقوله عليه‌السلام: «إذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته».

وقوله عليه‌السلام فيما حكي عن تفسير العياشي في من أتمّ في السفر: «إنّه يعيده»؛ قال: «لأنّه زاد في فرض الله عزّ وجلّ»، دلّ ـ بعموم التعليل ـ على وجوب الإعادة لكلّ زيادة في فرض الله عزّ وجلّ.

وما ورد في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة: من التعليل بقوله عليه‌السلام: «لأنّ السجود زيادة في المكتوبة».

[ما ورد في الطواف]

وما ورد في الطواف من: «أنّه مثل الصلاة المفروضة في أنّ الزيادة فيه مبطلة له».

ولبيان معنى الزيادة وأنّ سجود العزيمة كيف يكون زيادة في المكتوبة، مقام آخر. وإن كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة، إلاّ أنّ الاشتغال بالواجب ذكره بمقتضى وضع الرسالة أهمّ من ذكر ما يناسب.