فرائد الأصول (الرسائل)

[هل يكون ظنّ غير المعتبر موهناً]

والكلام هنا أيضا يقع: تارة فيما علم بعدم اعتباره، واخرى فيما لم يثبت اعتباره.

[الكلام في الظنّ الذي علم عدم اعتباره]

وتفصيل الكلام في الأوّل: أنّ المقابل له إن كان من الأمور المعتبرة لأجل إفادته الظنّ النوعيّ ـ أي لكون نوعه لو خلّي وطبعه مفيدا للظنّ، وإن لم يكن مفيدا له في المقام الخاصّ ـ فلا إشكال في عدم وهنه بمقابلة ما علم عدم اعتباره، كالقياس في مقابل الخبر الصحيح بناء على كونه من الظنون الخاصّة على هذا الوجه. ومن هذا القبيل: القياس في مقابلة الظواهر اللفظيّة، فإنّه لا عبرة به أصلا بناء على كون اعتبارها من باب الظنّ النوعيّ.

ولو كان من باب التعبّد فالأمر أوضح.

نعم، لو كان حجّيته ـ سواء كان من باب الظنّ النوعي أو كان من باب التعبّد ـ مقيّدة بصورة عدم الظنّ على خلافه، كان للتوقّف مجال.

ولعلّه الوجه فيما حكاه لي بعض المعاصرين، عن شيخه: أنّه ذكر له مشافهة: أنّه يتوقّف في الظواهر المعارضة بمطلق الظنّ على الخلاف حتّى القياس وأشباهه.

لكنّ هذا القول ـ أعني تقييد حجّيّة الظواهر بصورة عدم الظنّ على خلافها ـ بعيد في الغاية.

وبالجملة: فيكفي في المطلب ما دلّ على عدم جواز الاعتناء بالقياس، مضافا إلى استمرار سيرة الأصحاب على ذلك.

مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ مقتضى النهي عن القياس ـ معلّلا بما حاصله غلبة مخالفته للواقع ـ يقتضي أن لا يترتّب شرعا على القياس أثر، لا من حيث تأثيره في الكشف ولا من حيث قدحه فيما هو كاشف بالذات، فحكمه حكم عدمه، فكأنّ مضمونه مشكوك لا مظنون، بل مقتضى ظاهر التعليل أنّه كالموهوم؛ فكما أنّه لا ينجبر به ضعيف لا يضعّف به قويّ.

ويؤيّد ما ذكرنا: الرواية المتقدّمة عن أبان الدالّة على ردع الإمام له في ردّ الخبر الوارد في تنصيف دية أصابع المرأة بمجرّد مخالفته للقياس، فراجع.

وهذا حسن، لكن الأحسن منه: تخصيص ذلك بما كان اعتباره من قبل الشارع كما لو دلّ الشرع على حجّيّة الخبر ما لم يكن الظنّ على خلافه؛ فإنّ نفي الأثر شرعا من الظنّ القياسي يوجب بقاء اعتبار تلك الأمارة على حاله.

وأمّا ما كان اعتباره من باب بناء العرف وكان مرجع حجّيته شرعا إلى تقرير ذلك البناء كظواهر الألفاظ، فإنّ وجود القياس إن كان يمنع عن بنائهم فلا يرتفع ذلك بما ورد من قصور القياس عن الدلالة على الواقع، فتأثير الظنّ بالخلاف في القدح في حجّية الظواهر ليس مثل تأثيره في القدح في حجّية الخبر المظنون الخلاف في كونه مجعولا شرعيّا يرتفع بحكم الشارع بنفي الأثر عن القياس؛ لأنّ المنفيّ في حكم الشارع من آثار الشيء الموجود حسّا هي الآثار المجعولة دون غيرها.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ العرف بعد تبيّن حال القياس لهم من قبل الشارع لا يعبئون به في مقام استنباط أحكام الشارع من خطاباته، فيكون النهي عن القياس ردعا لبنائهم على تعطيل الظواهر لأجل مخالفتها للقياس.

وممّا ذكرنا يعلم حال القياس في مقابل الدليل الثابت حجّيته بشرط الظنّ، كما لو جعلنا الحجّة من الأخبار المظنون الصدور منها أو الموثوق به منها؛ فإنّ في وهنهما بالقياس الوجهين:

من حيث رفعه للقيد المأخوذ في حجّيتهما على وجه الشرطيّة، فمرجعه إلى فقدان شرط وجدانيّ ـ أعني وصف الظنّ ـ بسبب القياس. ونفي الآثار الشرعيّة للظنّ القياسي لا يجدي؛ لأنّ الأثر المذكور أعني رفع الظنّ ليس من الامور المجعولة.

ومن أنّ أصل اشتراط الظنّ من الشارع، فإذا علمنا من الشارع أنّ الخبر المزاحم بالظنّ القياسي لا ينقص أصلا ـ من حيث الإيصال إلى الواقع وعدمه ـ من الخبر السليم عن مزاحمته، وأنّ وجود القياس وعدمه في نظره سيّان، فلا إشكال في الحكم بكون الخبرين المذكورين عنده على حدّ سواء.

ومن هنا يمكن جريان التفصيل السابق: بأنّه إن كان الدليل المذكور المقيّد اعتباره بالظنّ ممّا دلّ الشرع على اعتباره، لم يزاحمه القياس الذي دلّ الشرع على كونه كالعدم من جميع الجهات التي لها مدخل في الوصول إلى دين الله، وإن كان ممّا دلّ على اعتباره العقل الحاكم بتعيين الأخذ بالراجح عند انسداد باب العلم والطرق الشرعيّة، فلا وجه لاعتباره مع مزاحمة القياس الرافع لما هو مناط حجّيته أعني الظنّ؛ فانّ غاية الأمر صيرورة مورد اجتماع تلك الأمارة والقياس مشكوكا، فلا يحكم العقل فيه بشيء.

إلاّ أن يدّعي المدّعي: أنّ العقل بعد تبيّن حال القياس لا يسقط عنده الأمارة المزاحمة به عن القوّة التي تكون لها على تقدير عدم المزاحم، وإن كان لا يعبّر عن تلك القوّة حينئذ بالظنّ وعن مقابلها بالوهم.

والحاصل: أنّ العقلاء إذا وجدوا في شهرة خاصّة أو إجماع منقول مقدارا من القوّة والقرب إلى الواقع، والتجئوا إلى العمل على طبقهما مع فقد العلم، وعلموا من حال القياس ببيان الشارع أنّه لا عبرة بما يفيده من الظنّ ولا يرضى الشارع بدخله في دين الله، لم يفرّقوا بين كون الشهرة والإجماع المذكورين مزاحمين بالقياس أم لا، لأنّه لا ينقصهما عمّا هما عليه من القوّة والمزيّة المسمّاة بالظنّ الشأنيّ والنوعيّ والطبعيّ.

وممّا ذكرنا: صحّ للقائلين بمطلق الظنّ لأجل الانسداد إلاّ ما خرج، أن يقولوا بحجّيّة الظنّ الشأنيّ، بمعنى أنّ الظنّ الشخصيّ إذا ارتفع عن الأمارات المشمولة لدليل الانسداد بسبب الأمارات الخارجة عنه لم يقدح ذلك في حجّيّتها، بل يجب القول بذلك على رأي بعضهم ممّن يجري دليل الانسداد في كلّ مسألة مسألة؛ لأنّه إذا فرض في مسألة وجود أمارة مزاحمة بالقياس، فلا وجه للأخذ بخلاف تلك الأمارة، فافهم.

هذا كلّه، مع استمرار السيرة على عدم ملاحظة القياس في مورد من الموارد الفقهيّة وعدم الاعتناء به في الكتب الاصوليّة، فلو كان له أثر شرعيّ ولو في الوهن لوجب التعرّض لأحكامه في الاصول، والبحث والتفتيش عن وجوده في كلّ مورد من موارد الفروع؛ لأنّ الفحص عن الموهن كالفحص عن المعارض واجب، وقد تركه أصحابنا في الاصول والفروع، بل تركوا روايات من اعتنى به منهم وإن كان من المؤسّسين لتقرير الاصول وتحرير الفروع، كالإسكافيّ الذي نسب إليه أن بناء تدوين اصول الفقه من الإماميّة منه ومن العمّانيّ يعني ابن أبي عقيل قدس‌سرهما، وفي كلام آخر: أنّ تحرير الفتاوى في الكتب المستقلّة منهما أيضا، جزاهما الله وجميع من سبقهما ولحقهما خير الجزاء.

ثمّ إنّك تقدر بملاحظة ما ذكرنا في التفصّي عن إشكال خروج القياس عن عموم دليل الانسداد من الوجوه، على التكلّم فيما سطّرنا هاهنا نقضا وإبراما.

[الكلام في الظنّ الذي لم يثبت اعتباره]

هذا تمام الكلام في وهن الأمارة المعتبرة بالظنّ المنهيّ عنه بالخصوص، كالقياس وشبهه.

وأمّا الظنّ الذي لم يثبت إلغاؤه إلاّ من جهة بقائه تحت أصالة حرمة العمل بالظنّ، فلا إشكال في وهنه لما كان من الأمارات اعتبارها مشروطا بعدم الظنّ بالخلاف، فضلا عمّا كان اعتباره مشروطا بإفادة الظنّ، والسرّ فيه انتفاء الشرط.

وتوهّم: جريان ما ذكرنا في القياس هنا؛ من جهة أنّ النهي يدلّ على عدم كونه مؤثّرا أصلا، فوجوده كعدمه من جميع الجهات، مدفوع.

كما أنّه لا إشكال في عدم الوهنيّة إذا كان اعتبارها من باب الظنّ النوعيّ.