فرائد الأصول (الرسائل)

[الاستدلال على الحجية مطلقا بوجوه:]

احتجّ للقول الأوّل بوجوه:

[الوجه الأوّل والمناقشة فيه]

منها: أنّه لو لم يكن الاستصحاب حجّة لم يستقم استفادة الأحكام من الأدلّة اللفظيّة؛ لتوقّفها على أصالة عدم القرينة والمعارض والمخصّص والمقيّد والناسخ وغير ذلك.

وفيه: أنّ تلك الاصول قواعد لفظيّة مجمع عليها بين العلماء وجميع أهل اللسان في باب الاستفادة، مع أنّها اصول عدميّة لا يستلزم القول بها القول باعتبار الاستصحاب مطلقا، إمّا لكونها مجمعا عليها بالخصوص، وإمّا لرجوعها إلى الشكّ في الرافع.

[الوجه الثاني]

ومنها: ما ذكره المحقّق في المعارج، وهو: أنّ المقتضي للحكم الأوّل ثابت، والعارض لا يصلح رافعا، فيجب الحكم بثبوته في الآن الثاني. أمّا أنّ المقتضي ثابت، فلأنّا نتكلّم على هذا التقدير. وأمّا أنّ العارض لا يصلح رافعا؛ فلأنّ العارض احتمال تجدّد ما يوجب زوال الحكم، لكنّ احتمال ذلك معارض باحتمال عدمه، فيكون كلّ منهما مدفوعا بمقابله، فيبقى الحكم الثابت سليما عن الرافع، انتهى.

وفيه: أنّ المراد بالمقتضي؛ إمّا العلّة التامّة للحكم أو للعلم به ـ أعني الدليل ـ، أو المقتضي بالمعنى الأخصّ.

وعلى التقدير الأوّل، فلا بدّ من أن يراد من ثبوته ثبوته في الزمان الأوّل، ومن المعلوم عدم اقتضاء ذلك لثبوت المعلول أو المدلول في الزمان الثاني أصلا.

وعلى الثاني، فلا بدّ من أن يراد ثبوته في الزمان الثاني مقتضيا للحكم.

[المناقشة في الوجه الثاني]

وفيه ـ مع أنّه أخصّ من المدّعى ـ: أنّ مجرّد احتمال عدم الرافع لا يثبت العلم ولا الظنّ بثبوت المقتضى، بالفتح.

والمراد من معارضة احتمال الرافع باحتمال عدمه الموجبة للتساقط: إن كان سقوط الاحتمالين فلا معنى له، وإن كان سقوط المحتملين عن الاعتبار حتّى لا يحكم بالرافع ولا بعدمه، فمعنى ذلك التوقّف عن الحكم بثبوت المقتضى ـ بالفتح ـ لا ثبوته.

وربما يحكى إبدال قوله: «فيجب الحكم بثبوته»، بقوله: «فيظنّ ثبوته»، ويتخيّل أنّ هذا أبعد عن الإيراد، ومرجعه إلى دليل آخر ذكره العضدي وغيره، وهو: أنّ ما ثبت في وقت ولم يظنّ عدمه فهو مظنون البقاء. وسيجيء ما فيه.

ثمّ إنّ ظاهر هذا الدليل دعوى القطع ببقاء الحالة السابقة واقعا، ولم يعرف هذه الدعوى من أحد، واعترف بعدمه في المعارج في أجوبة النافين، وصرّح بدعوى رجحان البقاء.

ويمكن أن يريد به: إثبات البناء على الحالة السابقة ولو مع عدم رجحانه، وهو في غاية البعد عن عمل العقلاء بالاستصحاب في امورهم.

والظاهر أنّ مرجع هذا الدليل إلى أنّه إذا احرز المقتضي وشكّ في المانع ـ بعد تحقّق المقتضي وعدم المانع في السابق ـ بني على عدمه ووجود المقتضي.

ويمكن أن يستفاد من كلامه السابق في قوله: «والذي نختاره»، أنّ مراده بالمقتضي للحكم دليله، وأنّ المراد بالعارض احتمال طروّ المخصّص لذلك الدليل، فمرجعه إلى أنّ الشكّ في تخصيص العامّ أو تقييد المطلق لا عبرة به، كما يظهر من تمثيله بالنكاح والشكّ في حصول الطلاق ببعض الألفاظ، فإنّه إذا دلّ الدليل على أنّ عقد النكاح يحدث علاقة الزوجيّة، وعلم من الدليل دوامها، ووجد في الشرع ما ثبت كونه رافعا لها، وشكّ في شيء آخر أنّه رافع مستقلّ أو فرد من ذلك الرافع أم لا، وجب العمل بدوام الزوجيّة؛ عملا بالعموم إلى أن يثبت المخصّص. وهذا حقّ، وعليه عمل العلماء كافّة.

نعم، لو شكّ في صدق الرافع على موجود خارجيّ لشبهة ـ كظلمة أو عدم الخبرة ـ ففي العمل بالعموم حينئذ وعدمه ـ كما إذا قيل: «أكرم العلماء إلاّ زيدا» فشكّ في إنسان أنّه زيد أو عمرو ـ قولان في باب العامّ المخصّص، أصحّهما عدم الاعتبار بذلك العامّ. لكن، كلام المحقّق قدس‌سره في الشبهة الحكميّة، بل مفروض كلام القوم أيضا اعتبار الاستصحاب المعدود من أدلّة الأحكام فيها، دون مطلق الشبهة الشاملة للشبهة الخارجيّة.

هذا غاية ما أمكننا من توجيه الدليل المذكور.

لكنّ الذي يظهر بالتأمّل: عدم استقامته في نفسه، وعدم انطباقه على قوله المتقدّم: «والذي نختاره»، كما نبّه عليه في المعالم وتبعه غيره، فتأمّل.

[الوجه الثالث]

ومنها: أنّ الثابت في الزمان الأوّل ممكن الثبوت في الآن الثاني ـ وإلاّ لم يحتمل البقاء ـ فيثبت بقاؤه ما لم يتجدّد مؤثّر العدم؛ لاستحالة خروج الممكن عمّا عليه بلا مؤثّر، فإذا كان التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثّر فالراجح بقاؤه، فيجب العمل عليه.

[المناقشة في الوجه الثالث]

وفيه: منع استلزام عدم العلم بالمؤثّر رجحان عدمه المستلزم لرجحان البقاء، مع أنّ مرجع هذا الوجه إلى ما ذكره العضديّ وغيره: من أنّ ما تحقّق وجوده ولم يظنّ عدمه أو لم يعلم عدمه، فهو مظنون البقاء.

[دعوى أنّ وجود الشيء سابقا يقتضي الظنّ ببقائه والجواب عنها]

ومحصّل الجواب ـ عن هذا وأمثاله من أدلّتهم الراجعة إلى دعوى حصول ظنّ البقاء ـ: منع كون مجرّد وجود الشيء سابقا مقتضيا لظنّ بقائه؛ كما يشهد له تتّبع موارد الاستصحاب.

مع أنّه إن اريد اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النوعيّ ـ يعني لمجرّد كونه لو خلّي وطبعه يفيد الظنّ بالبقاء وإن لم يفده فعلا لمانع ـ ففيه: أنّه لا دليل على اعتباره أصلا.

وإن اريد اعتباره عند حصول الظنّ فعلا منه، فهو وإن استقام على ما يظهر من بعض من قارب عصرنا: من أصالة حجّية الظنّ، إلاّ أنّ القول باعتبار الاستصحاب بشرط حصول الظنّ الشخصيّ منه ـ حتّى أنّه في الموارد الواحد يختلف الحكم باختلاف الأشخاص والأزمان وغيرها ـ لم يقل به أحد فيما أعلم، عدا ما يظهر من شيخنا البهائي قدس‌سره في عبارته المتقدّمة، وما ذكره قدس‌سره مخالف للإجماع ظاهرا؛ لأنّ بناء العلماء في العمل بالاستصحاب في الأحكام الجزئيّة والكلّية والموضوعات ـ خصوصا العدميّات ـ على عدم مراعاة الظنّ الفعليّ.

ثمّ إنّ ظاهر كلام العضدي ـ حيث أخذ في إفادته الظنّ بالبقاء عدم الظنّ بالارتفاع ـ أنّ الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة، وليس في الأمارات ما يكون كذلك. نعم، لا يبعد أن يكون الغلبة كذلك.

وكيف كان، فقد عرفت منع إفادة مجرّد اليقين بوجود الشيء للظنّ ببقائه.

وقد استظهر بعض تبعا لبعض ـ بعد الاعتراف بذلك ـ أنّ المنشأ في حصول الظنّ غلبة البقاء في الامور القارّة.

[كلام السيد الصدر في المقام]

قال السيّد الشارح للوافية ـ بعد دعوى رجحان البقاء ـ:

إنّ الرجحان لا بدّ له من موجب؛ لأنّ وجود كلّ معلول يدلّ على وجود علّة له إجمالا، وليست هي اليقين المتقدّم بنفسه؛ لأنّ ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم، ويشبه أن يكون هي كون الأغلب في أفراد الممكن القارّ أن يستمرّ وجوده بعد التحقّق، فيكون رجحان وجود هذا الممكن الخاصّ للإلحاق بالأعمّ الأغلب. هذا إذا لم يكن رجحان الدوام مؤيّدا بعادة أو أمارة، وإلاّ فيقوى بهما. وقس على الوجود حال العدم إذا كان يقينيّا. انتهى كلامه، رفع مقامه.

[المناقشة فيما أفاده السيد الصدر]

وفيه: أنّ المراد بغلبة البقاء ليس غلبة البقاء أبد الآباد، بل المراد البقاء على مقدار خاصّ من الزمان، ولا ريب أنّ ذلك المقدار الخاصّ ليس أمرا مضبوطا في الممكنات ولا في المستصحبات، والقدر المشترك بين الكلّ أو الأغلب منه معلوم التحقّق في موارد الاستصحاب، وإنّما الشكّ في الزائد.

وإن اريد بقاء الأغلب إلى زمان الشكّ:

فإن اريد أغلب الموجودات السابقة بقول مطلق، ففيه:

أوّلا: أنّا لا نعلم بقاء الأغلب في زمان الشكّ.

وثانيا: لا ينفع بقاء الأغلب في إلحاق المشكوك؛ للعلم بعدم الرابط بينها، وعدم استناد البقاء فيها إلى جامع ـ كما لا يخفى ـ بل البقاء في كلّ واحد منها مستند إلى ما هو مفقود في غيره. نعم، بعضها مشترك في مناط البقاء.

وبالجملة: فمن الواضح أنّ بقاء الموجودات المشاركة مع نجاسة الماء المتغيّر في الوجود ـ من الجواهر والأعراض ـ في زمان الشكّ في النجاسة؛ لذهاب التغيّر المشكوك مدخليّته في بقاء النجاسة، لا يوجب الظنّ ببقائها وعدم مدخليّة التغيّر فيها. وهكذا الكلام في كلّ ما شكّ في بقائه لأجل الشكّ في استعداده للبقاء.

[كلام صاحب القوانين في المقام]

وإن اريد به ما وجّه به كلام السيّد المتقدّم صاحب القوانين ـ بعد ما تبعه في الاعتراف بأنّ هذا الظنّ ليس منشؤه محض الحصول في الآن السابق؛ لأنّ ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم ـ قال:

بل لأنّا لمّا فتّشنا الامور الخارجيّة من الأعدام والموجودات وجدناها مستمرّة بوجودها الأوّل على حسب استعداداتها وتفاوتها في مراتبها، فنحكم فيما لم نعلم حاله بما وجدناه في الغالب؛ إلحاقا له بالأعمّ الأغلب.

ثمّ إنّ كلّ نوع من أنواع الممكنات يلاحظ زمان الحكم ببقائه بحسب ما غلب في أفراد ذلك النوع؛ فالاستعداد الحاصل للجدران القويمة يقتضي مقدارا من البقاء بحسب العادة، والاستعداد الحاصل للإنسان يقتضي مقدارا منه، وللفرس مقدارا آخر، وللحشرات مقدارا آخر، ولدود القزّ والبقّ والذباب مقدارا آخر، وكذلك الرطوبة في الصيف والشتاء.

فهنا مرحلتان:

الاولى: إثبات الاستمرار في الجملة.

والثانية: إثبات مقدار الاستمرار.

ففيما جهل حاله من الممكنات القارّة، يثبت ظنّ الاستمرار في الجملة بملاحظة حال أغلب الممكنات مع قطع النظر عن تفاوت أنواعها، وظنّ مقدار خاصّ من الاستمرار بملاحظة حال النوع الذي هو من جملتها.

فالحكم الشرعيّ ـ مثلا ـ نوع من الممكنات قد يلاحظ من جهة ملاحظة مطلق الممكن، وقد يلاحظ من جهة ملاحظة مطلق الأحكام الصادرة من الموالي إلى العبيد، وقد يلاحظ من جهة ملاحظة سائر الأحكام الشرعيّة. فإذا أردنا التكلّم في إثبات الحكم الشرعيّ فنأخذ الظنّ الذي ادّعيناه من ملاحظة أغلب الأحكام الشرعيّة؛ لأنّه الأنسب به والأقرب إليه، وإن أمكن ذلك بملاحظة أحكام سائر الموالي وعزائم سائر العباد.

ثمّ إنّ الظنّ الحاصل من جهة الغلبة في الأحكام الشرعيّة، محصّله: أنّا نرى أغلب الأحكام الشرعيّة مستمرّة بسبب دليله الأوّل، بمعنى أنّها ليست أحكاما آنيّة مختصّة بآن الصدور، بل يفهم من حاله من جهة أمر خارجيّ عن الدليل أنّه يريد استمرار ذلك الحكم الأوّل من دون دلالة الحكم الأوّل على الاستمرار، فإذا رأينا منه في مواضع عديدة أنّه اكتفى ـ حين إبداء الحكم ـ بالأمر المطلق القابل للاستمرار وعدمه، ثمّ علمنا أنّ مراده من الأمر الأوّل الاستمرار، نحكم فيما لم يظهر مراده، بالاستمرار؛ إلحاقا بالأغلب، فقد حصل الظنّ بالدليل ـ وهو قول الشارع ـ بالاستمرار. وكذلك الكلام في موضوعات الأحكام من الامور الخارجيّة؛ فإنّ غلبة البقاء يورث الظنّ القويّ ببقاء ما هو مجهول الحال، انتهى.

فيظهر وجه ضعف هذا التوجيه أيضا ممّا أشرنا إليه.

[المناقشة فيما أفاده صاحب القوانين]

توضيحه: أنّ الشكّ في الحكم الشرعي، قد يكون من جهة الشكّ في مقدار استعداده، وقد يكون من جهة الشكّ في تحقّق الرافع.

أمّا الأوّل، فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد، مثلا: إذا شككنا في مدخليّة التغيّر في النجاسة حدوثا وارتفاعا وعدمها، فهل ينفع في حصول الظنّ بعدم المدخليّة تتبّع الأحكام الشرعيّة الأخر، مثل: أحكام الطهارات والنجاسات، فضلا عن أحكام المعاملات والسياسات، فضلا عن أحكام الموالي إلى العبيد؟

وبالجملة: فكلّ حكم شرعيّ أو غيره تابع لخصوص ما في نفس الحاكم من الأغراض والمصالح، ومتعلّق بما هو موضوع له وله دخل في تحقّقه، ولا دخل لغيره من الحكم المغاير له، ولو اتّفق موافقته له كان بمجرّد الاتّفاق من دون ربط.

ومن هنا لو شكّ واحد من العبيد في مدخليّة شيء في حكم مولاه حدوثا وارتفاعا، فتتبّع ـ لأجل الظنّ بعدم المدخليّة وبقاء الحكم بعد ارتفاع ذلك الشيء ـ أحكام سائر الموالي، بل أحكام هذا المولى المغايرة للحكم المشكوك موضوعا ومحمولا، عدّ من أسفه السفهاء.

وأمّا الثاني ـ وهو الشكّ في الرافع ـ فإن كان الشكّ في رافعيّة الشيء للحكم، فهو أيضا لا دخل له بسائر الأحكام؛ ألا ترى أنّ الشكّ في رافعيّة المذي للطهارة لا ينفع فيه تتبّع موارد الشكّ في الرافعيّة، مثل: ارتفاع النجاسة بالغسل مرّة، أو نجاسة الماء بالإتمام كرّا، أو ارتفاع طهارة الثوب والبدن بعصير العنب أو الزبيب أو التمر.

وأمّا الشكّ في وجود الرافع وعدمه، فالكلام فيه هو الكلام في الامور الخارجيّة.

ومحصّله: أنّه إن اريد أنّه يحصل الظنّ بالبقاء إذا فرض له صنف أو نوع يكون الغالب في أفراده البقاء، فلا ننكره؛ ولذا يظنّ عدم النسخ عند الشكّ فيه. لكنّه يحتاج إلى ملاحظة الصنف أو النوع حتّى لا يحصل التغاير؛ فإنّ المتطهّر في الصبح إذا شكّ في وقت الضحى في بقاء طهارته وأراد إثبات ذلك بالغلبة، فلا ينفعه تتبّع الموجودات الخارجيّة، مثل: بياض ثوبه وطهارته وحياة زيد وقعوده وعدم ولادة الحمل الفلاني، ونحو ذلك. نعم، لو لوحظ صنف هذا المتطهّر في وقت الصبح المتّحد أو المتقارب فيما له مدخل في بقاء الطهارة، ووجد الأغلب متطهّرا في هذا الزمان، حصل الظنّ ببقاء طهارته.

وبالجملة: فما ذكره من ملاحظة أغلب الصنف فحصول الظنّ به حقّ، إلاّ أنّ البناء على هذا في الاستصحاب يسقطه عن الاعتبار في أكثر موارده.

وإن بني على ملاحظة الأنواع البعيدة أو الجنس البعيد أو الأبعد ـ وهو الممكن القارّ ـ كما هو ظاهر كلام السيّد المتقدّم، ففيه: ما تقدّم من القطع بعدم جامع بين مورد الشكّ وموارد الاستقراء، يصلح لاستناد البقاء إليه، وفي مثله لا يحصل الظنّ بالإلحاق؛ لأنّه لا بدّ في الظنّ بلحوق المشكوك بالأغلب من الظنّ أوّلا بثبوت الحكم أو الوصف للجامع، ليحصل الظنّ بثبوته في الفرد المشكوك.

وممّا يشهد بعدم حصول الظنّ بالبقاء اعتبار الاستصحاب في موردين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع؛ فإنّ المتطهّر بمائع شكّ في كونه بولا أو ماء، يحكم باستصحاب طهارة بدنه وبقاء حدثه، مع أنّ الظنّ بهما محال. وكذا الحوض الواحد إذا صبّ فيه الماء تدريجا فبلغ إلى موضع شكّ في بلوغ مائه كرّا، فإنّه يحكم حينئذ ببقاء قلّته، فإذا امتلأ واخذ منه الماء تدريجا إلى ذلك الموضع، فيشكّ حينئذ في نقصه عن الكرّ، فيحكم ببقاء كرّيته، مع أنّ الظنّ بالقلّة في الأوّل وبالكرّية في الثاني محال.

ثمّ إنّ إثبات حجّية الظنّ المذكور ـ على تقدير تسليمه ـ دونه خرط القتاد، خصوصا في الشبهة الخارجيّة التي لا تعتبر فيها الغلبة اتّفاقا؛ فإنّ اعتبار استصحاب طهارة الماء من جهة الظنّ الحاصل من الغلبة، وعدم اعتبار الظنّ بنجاسته من غلبة اخرى ـ كطين الطريق مثلا ـ ممّا لا يجتمعان. وكذا اعتبار قول المنكر من باب الاستصحاب مع الظنّ بصدق المدّعي لأجل الغلبة.

[الوجه الرابع: بناء العقلاء]

ومنها: بناء العقلاء على ذلك في جميع امورهم، كما ادّعاه العلاّمة ; في النهاية وأكثر من تأخّر عنه.

وزاد بعضهم: أنّه لو لا ذلك لاختلّ نظام العالم وأساس عيش بني آدم.

وزاد آخر: أنّ العمل على الحالة السابقة أمر مركوز في النفوس حتّى الحيوانات؛ ألا ترى أنّ الحيوانات تطلب عند الحاجة المواضع التي عهدت فيها الماء والكلأ، والطيور تعود من الأماكن البعيدة إلى أوكارها، ولو لا البناء على «إبقاء ما كان على ما كان» لم يكن وجه لذلك.

[المناقشة في الوجه الرابع]

والجواب: أنّ بناء العقلاء إنّما يسلّم في موضع يحصل لهم الظنّ بالبقاء لأجل الغلبة، فإنّهم في امورهم عاملون بالغلبة، سواء وافقت الحالة السابقة أو خالفتها؛ ألا ترى أنّهم لا يكاتبون من عهدوه في حال لا يغلب فيه السلامة، فضلا عن المهالك ـ إلاّ على سبيل الاحتياط لاحتمال الحياة ـ ولا يرسلون إليه البضائع للتجارة، ولا يجعلونه وصيّا في الأموال أو قيّما على الأطفال، ولا يقلّدونه في هذا الحال إذا كان من أهل الاستدلال، وتراهم لو شكّوا في نسخ الحكم الشرعيّ يبنون على عدمه، ولو شكّوا في رافعيّة المذي شرعا للطهارة فلا يبنون على عدمها.

وبالجملة: فالذي أظنّ أنّهم غير بانين في الشكّ في الحكم الشرعيّ من غير جهة النسخ على الاستصحاب.

نعم، الإنصاف: أنّهم لو شكّوا في بقاء حكم شرعيّ فليس عندهم كالشكّ في حدوثه في البناء على العدم، ولعلّ هذا من جهة عدم وجدان الدليل بعد الفحص؛ فإنّها أمارة على العدم؛ لما علم من بناء الشارع على التبليغ، فظنّ عدم الورود يستلزم الظنّ بعدم الوجود.

والكلام في اعتبار هذا الظنّ بمجرّده ـ من غير ضمّ حكم العقل بقبح التعبّد بما لا يعلم ـ في باب أصل البراءة.

[كلام الشيخ الطوسي في العدة]

قال في العدّة ـ بعد ما اختار عدم اعتبار الاستصحاب في مثل المتيمّم الداخل في الصلاة ـ: والذي يمكن أن ينتصر به طريقة استصحاب الحال ما أومأنا إليه من أن يقال: لو كانت الحالة الثانية مغيّرة للحكم الأوّل لكان عليه دليل، وإذا تتبّعنا جميع الأدلّة فلم نجد فيها ما يدلّ على أنّ الحالة الثانية مخالفة للحالة الاولى، دلّ على أنّ حكم الحالة الاولى باق على ما كان.

فإن قيل: هذا رجوع إلى الاستدلال بطريق آخر، وذلك خارج عن استصحاب الحال.

قيل: إنّ الذي نريد باستصحاب الحال هذا الذي ذكرناه، وأمّا غير ذلك فلا يكاد يحصل غرض القائل به، انتهى.