فرائد الأصول (الرسائل)

[المرجّحات السنديّة]

أمّا الترجيح بالسند، فبأمور:

[١ ـ العدالة]

منها: كون أحد الراويين عدلا والآخر غير عدل مع كونه مقبول الرواية من حيث كونه متحرّزا عن الكذب.

[٢ ـ الأعدليّة]

ومنها: كونه أعدل. وتعرف الأعدليّة إمّا بالنصّ عليها، وإمّا بذكر فضائل فيه لم تذكر في الآخر.

[٣ ـ الأصدقيّة]

ومنها: كونه أصدق مع عدالة كليهما. ويدخل في ذلك كونه أضبط.

وفي حكم الترجيح بهذه الامور، أن يكون طريق ثبوت مناط القبول في أحدهما أوضح من الآخر وأقرب إلى الواقع؛ من جهة تعدّد المزكّي أو رجحان أحد المزكّيين على الآخر. ويلحق بذلك التباس اسم المزكّى بغيره من المجروحين، وضعف ما يميّز المشترك به.

[٤ ـ علوّ الإسناد]

ومنها: علوّ الإسناد؛ لأنّه كلّما قلّت الواسطة كان احتمال الكذب أقلّ. وقد يعارض في بعض الموارد بندرة ذلك، واستبعاد الإسناد لتباعد أزمنة الرواة، فيكون مظنّة الإرسال. والحوالة على نظر المجتهد.

[٥ ـ المسنديّة]

ومنها: أن يرسل أحد الراويين فيحذف الواسطة ويسند الآخر روايته؛ فإنّ المحذوف يحتمل أن يكون توثيق المرسل له معارضا بجرح جارح، وهذا الاحتمال منفيّ في الآخر. وهذا إذا كان المرسل ممّن تقبل مراسيله، وإلاّ فلا يعارض المسند رأسا. وظاهر الشيخ في العدّة تكافؤ المرسل المقبول والمسند، ولم يعلم وجهه.

[٦ ـ تعدّد الراوي]

ومنها: أن يكون الراوي لإحدى الروايتين متعدّدا وراوي الاخرى واحدا، أو يكون رواة إحداهما أكثر؛ فإنّ المتعدّد يرجّح على الواحد والأكثر على الأقلّ، كما هو واضح. وحكي عن بعض العامّة عدم الترجيح قياسا على الشهادة والفتوى. ولازم هذا القول عدم الترجيح بسائر المرجّحات أيضا، وهو ضعيف.

[٧ ـ أعلائيّة طريق التحمّل]

ومنها: أن يكون طريق تحمّل أحد الراويين أعلى من طريق تحمّل الآخر، كأن يكون أحدهما بقراءته على الشيخ والآخر بقراءة الشيخ عليه، وهكذا غيرهما من أنحاء التحمّل.

هذه نبذة من المرجّحات السنديّة التي توجب القوّة من حيث الصدور، وعرفت أنّ معنى القوّة كون أحدهما أقرب إلى الواقع من حيث اشتماله على مزيّة غير موجودة في الآخر، بحيث لو فرضنا العلم بكذب أحدهما ومخالفته للواقع كان احتمال مطابقة ذي المزيّة للواقع أرجح وأقوى من مطابقة الآخر، وإلاّ فقد لا يوجب المرجّح الظنّ بكذب الخبر المرجوح؛ من جهة احتمال صدق كلا الخبرين، فإنّ الخبرين المتعارضين لا يعلم غالبا كذب أحدهما، وإنّما التجأنا إلى طرح أحدهما، بناء على تنافي ظاهريهما وعدم إمكان الجمع بينهما لعدم الشاهد، فيصيران في حكم ما لو وجب طرح أحدهما لكونه كاذبا فيؤخذ بما هو أقرب إلى الصدق من الآخر.

[ما تخيّله بعضّ]

والغرض من إطالة الكلام هنا أنّ بعضهم تخيّل: أنّ المرجّحات المذكورة في كلماتهم للخبر من حيث السند أو المتن، بعضها يفيد الظنّ القويّ، وبعضها يفيد الظنّ الضعيف، وبعضها لا يفيد الظنّ أصلا، فحكم بحجّيّة الأوّلين واستشكل في الثالث؛ من حيث إنّ الأحوط الأخذ بما فيه المرجّح، ومن إطلاق أدلّة التخيير، وقوّى ذلك بناء على أنّه لا دليل على الترجيح بالامور التعبّدية في مقابل إطلاقات التخيير.

[دفع التخيّل المذكور]

وأنت خبير: بأنّ جميع المرجّحات المذكورة مفيدة للظنّ الشأنيّ بالمعنى الذي ذكرنا، وهو: أنّه لو فرض القطع بكذب أحد الخبرين كان احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه، وإذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين فليس في المرجّحات المذكورة ما يوجب الظنّ بكذب الآخر، ولو فرض أنّ شيئا منها كان في نفسه موجبا للظنّ بكذب الخبر كان مسقطا للخبر عن درجة الحجّية، ومخرجا للمسألة عن التعارض، فيعدّ ذلك الشيء موهنا لا مرجّحا؛ إذ فرق واضح عند التأمّل بين ما يوجب في نفسه مرجوحيّة الخبر، وبين ما يوجب مرجوحيّته بملاحظة التعارض وفرض عدم الاجتماع.