فرائد الأصول (الرسائل)

[٢ ـ اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع]

أن يكون كلّ من بقاء ما احرز حدوثه سابقا وارتفاعه غير معلوم، فلو علم أحدهما فلا استصحاب.

وهذا مع العلم بالبقاء أو الارتفاع واقعا من دليل قطعيّ واقعيّ واضح، وإنّما الكلام فيما أقامه الشارع مقام العلم بالواقع؛ فإنّ الشكّ الواقعيّ في البقاء والارتفاع لا يزول معه، ولا ريب في العمل به دون الحالة السابقة.

[حكومة الأدلّة الاجتهاديّة على أدلّة الاستصحاب]

لكنّ الشأن في أنّ العمل به من باب تخصيص أدلّة الاستصحاب، أو من باب التخصّص؟ الظاهر أنّه من باب حكومة أدلّة تلك الامور على أدلّة الاستصحاب، وليس تخصيصا بمعنى رفع اليد عن عموم أدلّة الاستصحاب في بعض موارده، كما ترفع اليد عنها في مسألة الشكّ بين الثلاث والأربع ونحوها، بما دلّ على وجوب البناء على الأكثر، ولا تخصّصا بمعنى خروج المورد بمجرّد وجود الدليل عن مورد الاستصحاب؛ لأنّ هذا مختصّ بالدليل العلميّ المزيل وجوده للشكّ المأخوذ في مجرى الاستصحاب.

[معنى الحكومة:]

ومعنى الحكومة ـ على ما سيجيء في باب التعادل والتراجيح ـ: أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخر لو لا هذا الدليل الحاكم، أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لو لا الدليل الحاكم، وسيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى.

ففي ما نحن فيه، إذا قال الشارع: «اعمل بالبيّنة في نجاسة ثوبك» ـ والمفروض أنّ الشكّ موجود مع قيام البيّنة على نجاسة الثوب ـ فإنّ الشارع حكم في دليل وجوب العمل بالبيّنة، برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف للبيّنة، التي منها استصحاب الطهارة.

[احتمال أن يكون العمل بالأدلّة في مقابل الاستصحاب من باب التخصّص]

وربما يجعل العمل بالأدلّة في مقابل الاستصحاب من باب التخصّص؛ بناء على أنّ المراد من «الشكّ» عدم الدليل والطريق، والتحيّر في العمل، ومع قيام الدليل الاجتهاديّ لا حيرة. وإن شئت قلت: إنّ المفروض دليلا قطعيّ الاعتبار؛ فنقض الحالة السابقة به نقض باليقين.

[ضعف هذا الاحتمال]

وفيه: أنّه لا يرتفع التحيّر ولا يصير الدليل الاجتهاديّ قطعيّ الاعتبار في خصوص مورد الاستصحاب إلاّ بعد إثبات كون مؤدّاه حاكما على مؤدّى الاستصحاب، وإلاّ أمكن أن يقال: إنّ مؤدّى الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها، سواء كان هناك الأمارة الفلانيّة أم لا، ومؤدّى دليل تلك الأمارة وجوب العمل بمؤدّاه، خالف الحالة السابقة أم لا.

ولا يندفع مغالطة هذا الكلام، إلاّ بما ذكرنا من طريق الحكومة، كما لا يخفى.

[المسامحة فيما جعله الفاضل التوني من شرائط الاستصحاب]

وكيف كان، فجعل بعضهم عدم الدليل الاجتهادي على خلاف الحالة السابقة من شرائط العمل بالاستصحاب، لا يخلو عن مسامحة؛ لأنّ مرجع ذلك بظاهره إلى عدم المعارض لعموم «لا تنقض»، كما في مسألة البناء على الأكثر، لكنّه ليس مراد هذا المشترط قطعا، بل مراده عدم الدليل على ارتفاع الحالة السابقة.

[ما أورده المحقّق القمّي على الفاضل التوني والمناقشة فيه]

ولعلّ ما أورده عليه المحقّق القمي قدس‌سره ـ من أنّ الاستصحاب أيضا أحد الأدلّة، فقد يرجّح عليه الدليل، وقد يرجّح على الدليل، وقد لا يرجّح أحدهما على الآخر، قال قدس‌سره: ولذا ذكر بعضهم في مال المفقود: أنّه في حكم ماله حتّى يحصل العلم العادي بموته؛ استصحابا لحياته، مع وجود الروايات المعتبرة المعمول بها عند بعضهم، بل عند جمع من المحقّقين، الدالّة على وجوب الفحص أربع سنين ـ مبنيّ على ظاهر كلامه: من إرادة العمل بعموم «لا تنقض».

وأمّا على ما جزمنا به ـ من أنّ مراده عدم ما يدلّ علما أو ظنّا على ارتفاع الحالة السابقة ـ فلا وجه لورود ذلك؛ لأنّ الاستصحاب إن اخذ من باب التعبّد، فقد عرفت حكومة أدلّة جميع الأمارات الاجتهاديّة على دليله، وإن اخذ من باب الظنّ، فالظاهر أنّه لا تأمّل لأحد في أنّ المأخوذ في إفادته للظنّ عدم وجود أمارة في مورده على خلافه؛ ولذا ذكر العضديّ في دليله: أنّ ما كان سابقا ولم يظنّ عدمه فهو مظنون البقاء.

ولما ذكرنا لم نر أحدا من العلماء قدّم الاستصحاب على أمارة مخالفة له مع اعترافه بحجّيّتها لو لا الاستصحاب، لا في الأحكام ولا في الموضوعات.

وأمّا ما استشهد به قدس‌سره ـ من عمل بعض الأصحاب بالاستصحاب في مال المفقود، وطرح ما دلّ على وجوب الفحص أربع سنين والحكم بموته بعده ـ فلا دخل له بما نحن فيه؛ لأنّ تلك الأخبار ليست أدلّة في مقابل استصحاب حياة المفقود، وإنّما المقابل له قيام دليل معتبر على موته، وهذه الأخبار على تقدير تماميّتها مخصّصة لعموم أدلّة الاستصحاب، دالّة على وجوب البناء على موت المفقود بعد الفحص، نظير ما دلّ على وجوب البناء على الأكثر مع الشكّ في عدد الركعات، فمن عمل بها خصّص بها عمومات الاستصحاب، ومن طرحها ـ لقصور فيها ـ بقي أدلّة الاستصحاب عنده على عمومها.

[المراد من «الأدلّة الاجتهاديّة» و «الاصول»]

ثمّ المراد بالدليل الاجتهاديّ: كلّ أمارة اعتبرها الشارع من حيث إنّها تحكي عن الواقع وتكشف عنه بالقوّة، وتسمّى في نفس الأحكام «أدلّة اجتهاديّة» وفي الموضوعات «أمارات معتبرة»، فما كان ممّا نصبه الشارع غير ناظر إلى الواقع، أو كان ناظرا لكن فرض أنّ الشارع اعتبره لا من هذه الحيثيّة، بل من حيث مجرّد احتمال مطابقته للواقع، فليس اجتهاديّا، بل هو من الاصول، وإن كان مقدّما على بعض الاصول الأخر. والظاهر أنّ الاستصحاب والقرعة من هذا القبيل.

ومصاديق الأدلّة والأمارات في الأحكام والموضوعات واضحة غالبا.

[تردّد الشيء بين كونه دليلا أو أصلا]

وقد يختفي، فيتردّد الشيء بين كونه دليلا وبين كونه أصلا؛ لاختفاء كون اعتباره من حيث كونه ناظرا إلى الواقع، أو من حيث هو، كما في اليد المنصوبة دليلا على الملك، وكذلك أصالة الصحّة عند الشكّ في عمل نفسه بعد الفراغ، وأصالة الصحّة في عمل الغير.

وقد يعلم عدم كونه ناظرا إلى الواقع وكاشفا عنه وأنّه من القواعد التعبّديّة، لكن يختفي حكومته مع ذلك على الاستصحاب؛ لأنّا قد ذكرنا: أنّه قد يكون الشيء الغير الكاشف منصوبا من حيث تنزيل الشارع الاحتمال المطابق له منزلة الواقع، إلاّ أنّ الاختفاء في تقديم أحد التنزيلين على الآخر وحكومته عليه.