فرائد الأصول (الرسائل)

[في وقوع التعبّد بالظنّ]

ثمّ إذا تبيّن عدم استحالة تعبّد الشارع بغير العلم، وعدم القبح فيه ولا في تركه، فيقع الكلام في المقام الثاني في وقوع التعبّد به في الأحكام الشرعيّة مطلقا، أو في الجملة.

وقبل الخوض في ذلك، لا بدّ من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعوّل عند عدم الدليل على وقوع التعبّد بغير العلم مطلقا أو في الجملة، فنقول:

[أصالة حرمة العمل بالظنّ للأدلّة الأربعة]

التعبّد بالظنّ الذي لم يدلّ على التعبّد به دليل، محرّم بالأدلّة الأربعة.

ويكفي من الكتاب: قوله تعالى: ﴿قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ﴾.

دلّ على أنّ ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع، فهو افتراء.

ومن السنّة: قوله عليه‌السلام في عداد القضاة من أهل النار: «ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم».

ومن الإجماع: ما ادّعاه الفريد البهبهاني في بعض رسائله: من كون عدم الجواز بديهيّا عند العوامّ فضلا عن العلماء.

ومن العقل: تقبيح العقلاء من يتكلّف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى ولو كان جاهلا مع التقصير.

نعم، قد يتوهّم متوهّم: أنّ الاحتياط من هذا القبيل.

وهو غلط واضح؛ إذ فرق بين الالتزام بشيء من قبل المولى على أنّه منه مع عدم العلم بأنّه منه، وبين الالتزام بإتيانه لاحتمال كونه منه أو رجاء كونه منه، وشتّان ما بينهما؛ لأنّ العقل يستقلّ بقبح الأوّل وحسن الثاني.

والحاصل: أنّ المحرّم هو العمل بغير العلم متعبّدا به ومتديّنا به، وأمّا العمل به من دون تعبّد بمقتضاه:

فإن كان لرجاء إدراك الواقع، فهو حسن ما لم يعارضه احتياط آخر ولم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه، كما لو ظنّ الوجوب واقتضى الاستصحاب الحرمة؛ فإنّ الإتيان بالفعل محرّم وإن لم يكن على وجه التعبّد بوجوبه والتديّن به.

وإن لم يكن لرجاء إدراك الواقع:

فإن لزم منه طرح أصل دلّ الدليل على وجوب الأخذ به حتّى يعلم خلافه، كان محرّما أيضا؛ لأنّ فيه طرحا للأصل الواجب العمل، كما فيما ذكر من مثال كون الظنّ بالوجوب على خلاف استصحاب التحريم.

وإن لم يلزم منه ذلك جاز العمل، كما لو ظنّ بوجوب ما تردّد بين الحرمة والوجوب، فإنّ الالتزام بطرف الوجوب لا على أنّه حكم الله المعيّن جائز. لكن في تسمية هذا عملا بالظنّ مسامحة، وكذا في تسمية الأخذ به من باب الاحتياط.

وبالجملة: فالعمل بالظنّ إذا لم يصادف الاحتياط محرّم إذا وقع على وجه التعبّد به والتديّن، سواء استلزم طرح الأصل أو الدليل الموجود في مقابله أم لا، وإذا وقع على غير وجه التعبّد به فهو محرّم إذا استلزم طرح ما يقابله من الاصول والأدلّة المعلوم وجوب العمل بها.

[تقرير هذا الأصل بوجوه أخر والمناقشة فيها]

هذا، وقد يقرّر الأصل هنا بوجوه أخر:

منها: أنّ الأصل عدم الحجّية، وعدم وقوع التعبّد به وإيجاب العمل به.

وفيه: أنّ الأصل وإن كان ذلك، إلاّ أنّه لا يترتّب على مقتضاه شيء؛ فإنّ حرمة العمل يكفي في موضوعها عدم العلم بورود التعبّد، من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبّد به ليحتاج في ذلك إلى الأصل، ثمّ إثبات الحرمة.

والحاصل: أنّ أصالة عدم الحادث إنّما يحتاج إليها في الأحكام المترتّبة على عدم ذلك الحادث، وأمّا الحكم المترتّب على عدم العلم بذلك الحادث فيكفي فيه الشكّ فيه، ولا يحتاج إلى إحراز عدمه بحكم الأصل.

وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ؛ فإنّه لا يحتاج في إجرائها إلى إجراء أصالة عدم فراغ الذمّة، بل يكفي فيها عدم العلم بالفراغ، فافهم.

[الوجه الثاتي والناقشة فبه]

ومنها: أنّ الأصل هي إباحة العمل بالظنّ؛ لأنّها الأصل في الأشياء، حكاه بعض عن السيّد المحقّق الكاظمي.

وفيه ـ على تقدير صدق النسبة ـ:

أوّلا: أنّ إباحة التعبّد بالظنّ غير معقول؛ إذ لا معنى لجواز التعبّد وتركه لا إلى بدل، غاية الأمر التخيير بين التعبّد بالظنّ والتعبّد بالأصل أو الدليل الموجود هناك في مقابله الذي يتعيّن الرجوع إليه لو لا الظنّ، فغاية الأمر وجوب التعبّد به أو بالظنّ تخييرا، فلا معنى للإباحة التي هي الأصل في الأشياء.

وثانيا: أنّ أصالة الإباحة إنّما هي فيما لا يستقلّ العقل بقبحه، وقد عرفت استقلال العقل بقبح التعبّد بالظنّ من دون العلم بوروده من الشارع.

[الوجه الثالث والناقشة فبه]

ومنها: أنّ الأمر في المقام دائر بين الوجوب والتحريم، ومقتضاه التخيير أو ترجيح جانب التحريم؛ بناء على أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.

وفيه: منع الدوران؛ لأنّ عدم العلم بالوجوب كاف في ثبوت التحريم؛ لما عرفت: من إطباق الأدلّة الأربعة على عدم جواز التعبّد بما لم يعلم وجوب التعبّد به من الشارع؛ ألا ترى: أنّه إذا دار الأمر بين رجحان عبادة وحرمتها، كفى عدم ثبوت الرجحان في ثبوت حرمتها.

[الوجه الرابع والناقشة فبه]

ومنها: أنّ الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام الشرعيّة المعلومة إجمالا، وبين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي، فيرجع إلى الشكّ في المكلّف به وتردّده بين التخيير والتعيين، فيحكم بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي؛ تحصيلا لليقين بالبراءة، خلافا لمن لم يوجب ذلك في مثل المقام.

وفيه:

أوّلا: أنّ وجوب تحصيل الاعتقاد بالأحكام مقدّمة عقليّة للعمل بها وامتثالها، فالحاكم بوجوبه هو العقل، ولا معنى لتردّد العقل في موضوع حكمه، وأنّ الذي حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد أو خصوص العلم، بل إمّا أن يستقلّ بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي ـ على ما هو التحقيق ـ، وإمّا أن يحكم بكفاية مطلق الاعتقاد. ولا يتصوّر الإجمال في موضوع الحكم العقلي؛ لأنّ التردّد في الموضوع يستلزم التردّد في الحكم، وهو لا يتصوّر من نفس الحاكم، وسيجيء الإشارة إلى هذا في ردّ من زعم أنّ نتيجة دليل الانسداد مهملة مجملة، مع عدّه دليل الانسداد دليلا عقليّا وحكما يستقلّ به العقل.

وأمّا ثانيا: فلأنّ العمل بالظنّ في مورد مخالفته للاصول والقواعد ـ الذي هو محلّ الكلام ـ مخالفة قطعيّة لحكم الشارع بوجوب الأخذ بتلك الاصول حتّى يعلم خلافها، فلا حاجة في ردّه إلى مخالفته لقاعدة الاشتغال الراجعة إلى قدح المخالفة الاحتماليّة للتكليف المتيقّن.

مثلا: إذا فرضنا أنّ الاستصحاب يقتضي الوجوب، والظنّ حاصل بالحرمة، فحينئذ يكون العمل بالظنّ مخالفة قطعيّة لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقين، فلا يحتاج إلى تكلّف أنّ التكليف بالواجبات والمحرّمات يقينيّ، ولا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها، أو وجوب تحصيل الاعتقاد القطعيّ وأنّ في تحصيل الاعتقاد الراجح مخالفة احتماليّة للتكليف المتيقّن، فلا يجوز، فهذا أشبه شيء بالأكل من القفا.

فقد تبيّن ممّا ذكرنا: أنّ ما ذكرنا في بيان الأصل هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه، وحاصله:

أنّ التعبّد بالظنّ مع الشكّ في رضا الشارع بالعمل به في الشريعة تعبّد بالشكّ، وهو باطل عقلا ونقلا، وأمّا مجرّد العمل على طبقه، فهو محرّم إذا خالف أصلا من الاصول اللفظيّة أو العمليّة الدالّة على وجوب الأخذ بمضمونها حتّى يعلم الواقع.

[للحرمة في العمل بالظنّ جهتان]

فالعمل بالظنّ قد تجتمع فيه جهتان للحرمة، كما إذا عمل به ملتزما أنّه حكم الله وكان العمل مخالفا لمقتضى الاصول.

وقد تتحقّق فيه جهة واحدة، كما إذا خالف الأصل ولم يلتزم بكونه حكم الله، أو التزم ولم يخالف مقتضى الاصول.

وقد لا يكون فيه عقاب أصلا، كما إذا لم يلتزم بكونه حكم الله ولم يخالف أصلا، وحينئذ قد يستحقّ عليه الثواب، كما إذا عمل به على وجه الاحتياط.

هذا، ولكن حقيقة العمل بالظنّ هو الاستناد إليه في العمل والالتزام بكون مؤدّاه حكم الله في حقّه، فالعمل على ما يطابقه بلا استناد إليه ليس عملا به، فصحّ أن يقال: إنّ العمل بالظنّ والتعبّد به حرام مطلقا، وافق الاصول أو خالفها، غاية الأمر أنّه إذا خالف الاصول يستحقّ العقاب من جهتين: من جهة الالتزام والتشريع، ومن جهة طرح الأصل المأمور بالعمل به حتّى يعلم بخلافه.

وقد اشير في الكتاب والسنّة إلى الجهتين:

[الإشارة إلى هاتين الجهتين في الكتاب والسنّة]

فممّا اشير فيه إلى الاولى قوله تعالى: ﴿قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ﴾ بالتقريب المتقدّم، وقوله عليه‌السلام: «رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم».

وممّا اشير فيه إلى الثانية قوله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾، وقوله عليه‌السلام: «من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر ممّا يصلحه»، ونفس أدلّة الاصول.

ثمّ إنّ ما ذكرنا من الحرمة من جهتين مبنيّ على ما هو التحقيق: من أنّ اعتبار الاصول ـ لفظيّة كانت أو عمليّة ـ غير مقيّد بصورة عدم الظنّ على خلافها، وأمّا إذا قلنا باشتراط عدم كون الظنّ على خلافها، فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظنّ مطلقا، لا على وجه الالتزام ولا على غيره.

أمّا مع عدم تيسّر العلم في المسألة؛ فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظنّ وبين الرجوع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف الظنّ، وكما لا دليل على التعبّد بالظنّ كذلك لا دليل على التعبّد بذلك الأصل؛ لأنّه المفروض، فغاية الأمر التخيير بينهما، أو تقديم الظنّ؛ لكونه أقرب إلى الواقع، فيتعيّن بحكم العقل.

وأمّا مع التمكّن من العلم في المسألة؛ فعدم جواز الاكتفاء فيها بتحصيل الظنّ ووجوب تحصيل اليقين، مبنيّ على القول بوجوب تحصيل الواقع علما، أمّا إذا ادّعي أنّ العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل الظنّ، وأنّ الضرر الموهوم لا يجب دفعه، فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكّن.

[الاستدلال على أصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظنّ]

ثمّ إنّه ربما يستدلّ على أصالة حرمة العمل بالظنّ بالآيات الناهية عن العمل بالظنّ، وقد أطالوا الكلام في النقض والإبرام في هذا المقام بما لا ثمرة مهمّة في ذكره بعد ما عرفت.

لأنّه إن اريد الاستدلال بها على حرمة التعبّد والالتزام والتديّن بمؤدّى الظنّ، فقد عرفت أنّه من ضروريّات العقل، فضلا عن تطابق الأدلّة الثلاثة النقليّة عليه.

وإن اريد دلالتها على حرمة العمل المطابق للظنّ وإن لم يكن عن استناد إليه:

فإن اريد حرمته إذا خالف الواقع مع التمكّن من العلم به، فيكفي في ذلك الأدلّة الواقعية.

وإن اريد حرمته إذا خالف الاصول مع عدم التمكّن من العلم، فيكفي فيه ـ أيضا ـ أدلّة الاصول؛ بناء على ما هو التحقيق: من أنّ مجاريها صور عدم العلم الشامل للظنّ.

وإن اريد حرمة العمل المطابق للظنّ من دون استناد إليه وتديّن به، وعدم مخالفة العمل للواقع مع التمكّن منه ولا لمقتضى الاصول مع العجز عن الواقع، فلا دلالة فيها ولا في غيرها على حرمة ذلك، ولا وجه لحرمته أيضا.

والظاهر: أنّ مضمون الآيات هو التعبّد بالظنّ والتديّن به، وقد عرفت أنّه ضروريّ التحريم، فلا مهمّ في إطالة الكلام في دلالة الآيات وعدمها.

[موضوع هذه الرسالة هي الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدّم]

إنّما المهمّ ـ الموضوع له هذه الرسالة ـ بيان ما خرج أو قيل بخروجه من هذا الأصل، من الامور الغير العلميّة الّتي اقيم الدليل على اعتبارها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه موجبا للرجوع إلى الظنّ مطلقا أو في الجملة، وهي امور: