فرائد الأصول (الرسائل)

[الدوران بين المحذورين من جهة فقدان النصّ]

كما إذا اختلفت الامّة على القولين بحيث علم عدم الثالث.

ولا ينبغي الإشكال في إجراء أصالة عدم كلّ من الوجوب والحرمة ـ بمعنى نفي الآثار المتعلّقة بكلّ واحد منهما بالخصوص ـ إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيليّ، بل ولو استلزم ذلك على وجه تقدّم في أوّل الكتاب في فروع اعتبار العلم الإجماليّ.

[هل الحكم في المسألة، الإباحة أو التوقّف أو التخيير؟]

وإنّما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث جريان أصالة البراءة وعدمه، فإنّ في المسألة وجوها ثلاثة:

الحكم بالإباحة ظاهرا، نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب، ومرجعه إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين، فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العقل؛ وإلاّ لزم الترجيح بلا مرجّح.

والتوقّف بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا.

ووجوب الأخذ بأحدهما بعينه أو لا بعينه.

ومحلّ هذه الوجوه ما لو كان كلّ من الوجوب والتحريم توصليّا بحيث يسقط بمجرّد الموافقة؛ إذ لو كانا تعبّديّين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف أو كان أحدهما المعيّن كذلك، لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة؛ لأنّه مخالفة قطعيّة عمليّة.

[الحكم بالإباحة ظاهرا ودليله]

وكيف كان: فقد يقال في محلّ الكلام بالإباحة ظاهرا؛ لعموم أدلّة الإباحة الظاهريّة، مثل قولهم: «كلّ شيء لك حلال»، وقولهم: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»؛ فإنّ كلا من الوجوب والحرمة قد حجب عن العباد علمه، وغير ذلك من أدلّته، حتّى قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي أو أمر» على رواية الشيخ؛ إذ الظاهر ورود أحدهما بحيث يعلم تفصيلا، فيصدق هنا أنّه لم يرد أمر ولا نهي.

هذا كلّه، مضافا إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كلّ من الفعل والترك؛ فإنّ الجهل بأصل الوجوب علّة تامّة عقلا لقبح العقاب على الترك من غير مدخليّة لانتفاء احتمال الحرمة فيه، وكذا الجهل بأصل الحرمة. وليس العلم بجنس التكليف المردّد بين نوعي الوجوب والحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلّق بأمر مردّد، حتّى يقال: إنّ التكليف في المقام معلوم إجمالا.

[دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى والجواب عنها]

وأمّا دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى؛ لعموم دليل وجوب الانقياد للشرع، ففيها:

أنّ المراد بوجوب الالتزام: إن اريد وجوب موافقة حكم الله فهو حاصل فيما نحن فيه؛ فإنّ في الفعل موافقة للوجوب وفي الترك موافقة للحرمة؛ إذ المفروض عدم توقّف الموافقة في المقام على قصد الامتثال.

وإن اريد وجوب الانقياد والتديّن بحكم الله فهو تابع للعلم بالحكم، فإن علم تفصيلا وجب التديّن به كذلك، وإن علم إجمالا وجب التديّن بثبوته في الواقع، ولا ينافي ذلك التديّن حينئذ بإباحته ظاهرا؛ إذ الحكم الظاهريّ لا يجوز أن يكون معلوم المخالفة تفصيلا للحكم الواقعيّ من حيث العمل، لا من حيث التديّن به.

[دعوى أن الحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعي والجواب عنها]

ومنه يظهر اندفاع ما يقال: من أنّ الالتزام وإن لم يكن واجبا بأحدهما، إلاّ أنّ طرحهما والحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعيّ، وهو محرّم. وعليه يبنى عدم جواز إحداث القول الثالث إذا اختلفت الامّة على قولين يعلم دخول الإمام عليه‌السلام في أحدهما.

توضيح الاندفاع: أنّ المحرّم وهو الطرح في مقام العمل غير متحقّق، والواجب في مقام التديّن الالتزام بحكم الله على ما هو عليه في الواقع، وهو أيضا متحقّق في الواقع، فلم يبق إلاّ وجوب تعبّد المكلّف وتديّنه والتزامه بما يحتمل الموافقة للحكم الواقعيّ، وهذا ممّا لا دليل على وجوبه أصلا.

والحاصل: أنّ الواجب شرعا هو الالتزام والتديّن بما علم أنّه حكم الله الواقعيّ، ووجوب الالتزام بخصوص الوجوب بعينه أو الحرمة بعينها، من اللوازم العقليّة للعلم التفصيليّ يحصل من ضمّ صغرى معلومة تفصيلا إلى تلك الكبرى، فلا يعقل وجوده مع انتفائه، وليس حكما شرعيا ثابتا في الواقع حتّى يجب مراعاته ولو مع الجهل التفصيليّ.

[عدم صحّة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين]

ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجّية الدالّة أحدهما على الأمر والآخر على النهي، كما هو مورد بعض الأخبار الواردة في تعارض الخبرين.

ولا يمكن أن يقال: إنّ المستفاد منه ـ بتنقيح المناط ـ وجوب الأخذ بأحد الحكمين وإن لم يكن على كلّ واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل الآخر.

فإنّه يمكن أن يقال: إنّ الوجه في حكم الشارع هناك بالأخذ بأحدهما، هو أنّ الشارع أوجب الأخذ بكلّ من الخبرين المفروض استجماعهما لشرائط الحجّية، فإذا لم يمكن الأخذ بهما معا فلا بدّ من الأخذ بأحدهما، وهذا تكليف شرعيّ في المسألة الاصوليّة غير التكليف المعلوم تعلّقه إجمالا في المسألة الفرعيّة بواحد من الفعل والترك، بل ولو لا النصّ الحاكم هناك بالتخيير أمكن القول به من هذه الجهة، بخلاف ما نحن فيه؛ إذ لا تكليف إلاّ بالأخذ بما صدر واقعا في هذه الواقعة، والالتزام به حاصل من غير حاجة إلى الأخذ بأحدهما بالخصوص.

ويشير إلى ما ذكرنا من الوجه: قوله عليه‌السلام في بعض تلك الأخبار: «بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك». وقوله عليه‌السلام: «من باب التسليم» إشارة إلى أنّه لمّا وجب على المكلّف التسليم لجميع ما يرد عليه بالطرق المعتبرة من أخبار الأئمّة عليهم‌السلام ـ كما يظهر ذلك من الأخبار الواردة في باب التسليم لما يرد من الأئمّة عليهم‌السلام، منها قوله: «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك في ما يرويه عنّا ثقاتنا» ـ، وكان التسليم لكلا الخبرين الواردين بالطرق المعتبرة المتعارضين ممتنعا، وجب التسليم لأحدهما مخيّرا في تعيينه.

ثمّ إنّ هذا الوجه وإن لم يخل عن مناقشة أو منع، إلاّ أنّ مجرّد احتماله يصلح فارقا بين المقامين مانعا عن استفادة حكم ما نحن فيه من حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض، فافهم.

وبما ذكرنا، يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلّد عند اختلاف المجتهدين في الوجوب والحرمة.

[عدم شمول ما ذكروه في مسألة اختلاف الامّة لما نحن فيه]

وما ذكروه في مسألة اختلاف الامّة لا يعلم شموله لما نحن فيه ممّا كان الرجوع إلى الثالث غير مخالف من حيث العمل لقول الإمام عليه‌السلام، مع أنّ عدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ليس اتّفاقيّا.

[ظاهر كلام الشيخ في مسألة اختلاف الاُمّة هو التخبير الواقعي]

على: أنّ ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير ـ كما سيجيء ـ هو إرادة التخيير الواقعيّ المخالف لقول الإمام عليه‌السلام في المسألة؛ ولذا اعترض عليه المحقّق: بأنّه لا ينفع التخيير فرارا عن الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل؛ لأنّ التخيير أيضا طرح لقول الإمام عليه‌السلام.

وإن انتصر للشيخ بعض: بأنّ التخيير بين الحكمين ظاهرا وأخذ أحدهما، هو المقدار الممكن من الأخذ بقول الشارع في المقام. لكنّ ظاهر كلام الشيخ قدس‌سره يأبى عن ذلك، قال في العدّة:

[كلام الشيخ في العدّة]

إذا اختلفت الامّة على قولين فلا يكون إجماعا، ولأصحابنا في ذلك مذهبان: منهم من يقول: إذا تكافأ الفريقان ولم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم أو يدلّ على أنّ المعصوم عليه‌السلام داخل فيه، سقطا ووجب التمسّك بمقتضى العقل من حظر أو إباحة على اختلاف مذاهبهم. وهذا القول ليس بقويّ.

ثمّ علّله باطّراح قول الإمام عليه‌السلام، قال: ولو جاز ذلك لجاز مع تعيين قول الإمام عليه‌السلام تركه والعمل بما في العقل.

ومنهم من يقول: نحن مخيّرون في العمل بأيّ القولين، وذلك يجري مجرى خبرين إذا تعارضا، انتهى.

ثمّ فرّع على القول الأوّل جواز اتّفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد، وعلى القول الثاني عدم جواز ذلك؛ معلّلا بأنّه يلزم من ذلك بطلان القول الآخر، وقد قلنا: إنّهم مخيّرون في العمل، ولو كان إجماعهم على أحدهما انتقض ذلك، انتهى.

وما ذكره من التفريع أقوى شاهد على إرادة التخيير الواقعيّ، وإن كان القول به لا يخلو عن الإشكال.

هذا، وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في المقصد الأوّل من الكتاب، عند التكلّم في فروع اعتبار القطع، فراجع.

وكيف كان: فالظاهر بعد التأمّل في كلماتهم في باب الإجماع إرادتهم ب «طرح قول الإمام عليه‌السلام» الطرح من حيث العمل، فتأمّل.

[شمول أدلّة الإباحة لما نحن فيه]

[اللازم في المسألة هو التوقّف]

ولكنّ الإنصاف: أنّ أدلّة الإباحة في محتمل الحرمة تنصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب، وأدلّة نفي التكليف عمّا لم يعلم نوع التكليف لا تفيد إلاّ عدم المؤاخذة على الترك والفعل، وعدم تعيين الحرمة أو الوجوب، وهذا المقدار لا ينافي وجوب الأخذ بأحدهما مخيّرا فيه. نعم، هذا الوجوب يحتاج إلى دليل وهو مفقود؛ فاللازم هو التوقّف، وعدم الالتزام إلاّ بالحكم الواقعيّ على ما هو عليه في الواقع، ولا دليل على عدم جواز خلوّ الواقعة عن حكم ظاهريّ إذا لم يحتج إليه في العمل، نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب.

[بناء على وجوب الأخذ، هل يتعيّن الأخذ بالحرمة أو يتخيّر؟]

ثمّ على تقدير وجوب الأخذ، هل يتعيّن الأخذ بالحرمة، أو يتخيّر بينه وبين الأخذ بالوجوب؟ وجهان، بل قولان:

يستدلّ على الأوّل ـ بعد قاعدة الاحتياط؛ حيث يدور الأمر بين التخيير والتعيين ـ:

[أدلّة تعيّن الأخذ بالحرمة]

بظاهر ما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة؛ فإنّ الظاهر من التوقّف ترك الدخول في الشبهة.

[كلام العلّامة في نهاية الوصول]

وبأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة؛ لما عن النهاية: من أنّ الغالب في الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل، وفي الوجوب تحصيل مصلحة لازمة للفعل، واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفسدة أتمّ.

ويشهد له: ما ارسل عن أمير المؤمنين عليه‌السلام: من أنّ «اجتناب السيّئات أولى من اكتساب الحسنات »، وقوله عليه‌السلام: «أفضل من اكتساب الحسنات اجتناب السيّئات».

ولأنّ إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتمّ من إفضاء الوجوب إلى مقصوده؛ لأنّ مقصود الحرمة يتأتّى بالترك سواء كان مع قصد أم غفلة، بخلاف فعل الواجب، انتهى.

وبالاستقراء؛ بناء على أنّ الغالب في موارد اشتباه مصاديق الواجب والحرام تغليب الشارع لجانب الحرمة، ومثّل له بأيّام الاستظهار، وتحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس.

[المناقشة في الأدلّة]

ويضعّف الأخير: بمنع الغلبة. وما ذكر من الأمثلة ـ مع عدم ثبوت الغلبة بها ـ خارج عن محلّ الكلام؛ فإنّ ترك العبادة في أيام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب عند المشهور. ولو قيل بالوجوب فلعلّه لمراعاة أصالة بقاء الحيض وحرمة العبادة. وأمّا ترك غير ذات الوقت العبادة بمجرّد الرؤية، فهو للإطلاقات وقاعدة «كلّ ما أمكن»؛ وإلاّ فأصالة الطهارة وعدم الحيض هي المرجع.

وأمّا ترك الإناءين المشتبهين في الطهارة، فليس من دوران الأمر بين الواجب والحرام؛ لأنّ الظاهر ـ كما ثبت في محلّه ـ أنّ حرمة الطهارة بالماء النجس تشريعيّة لا ذاتيّة، وإنّما منع عن الطهارة مع الاشتباه لأجل النصّ.

مع أنّها لو كانت ذاتيّة، فوجه ترك الواجب وهو الوضوء ثبوت البدل له وهو التيمّم، كما لو اشتبه إناء الذهب بغيره مع انحصار الماء في المشتبهين، وبالجملة: فالوضوء من جهة ثبوت البدل له لا يزاحم محرّما.

مع أنّ القائل بتغليب جانب الحرمة لا يقول بجواز المخالفة القطعيّة في الواجب لأجل تحصيل الموافقة القطعيّة في الحرام؛ لأنّ العلماء والعقلاء متّفقون على عدم جواز ترك الواجب تحفّظا عن الوقوع في الحرام، فهذا المثال أجنبيّ عمّا نحن فيه قطعا.

ويضعّف ما قبله: بأنّه يصلح وجها لعدم تعيين الوجوب، لا لنفي التخيير.

وأمّا أولويّة دفع المفسدة فهي مسلّمة، لكنّ المصلحة الفائتة بترك الواجب أيضا مفسدة؛ وإلاّ لم يصلح للإلزام؛ إذ مجرّد فوات المنفعة عن الشخص وكون حاله بعد الفوت كحاله فيما قبل الفوت، لا يصلح وجها لإلزام شيء على المكلّف ما لم يبلغ حدّا يكون في فواته مفسدة؛ وإلاّ لكان أصغر المحرّمات أعظم من ترك أهمّ الفرائض، مع أنّه جعل ترك الصلاة أكبر الكبائر.

وبما ذكر يبطل قياس ما نحن فيه على دوران الأمر بين فوت المنفعة الدنيويّة وترتّب المضرّة الدنيويّة؛ فإنّ فوات النفع من حيث هو نفع لا يوجب ضررا.

وأمّا الأخبار الدالّة على التوقّف، فظاهرة في ما لا يحتمل الضرر في تركه، كما لا يخفى.

وظاهر كلام السيّد الشارح للوافية: جريان أخبار الاحتياط أيضا في المقام، وهو بعيد.

وأمّا قاعدة «الاحتياط عند الشكّ في التخيير والتعيين» فغير جار في أمثال المقام ممّا يكون الحاكم فيه العقل؛ فإنّ العقل إمّا أن يستقلّ بالتخيير وإمّا أن يستقلّ بالتعيين، فليس في المقام شكّ على كلّ تقدير، وإنّما الشكّ في الأحكام التوقيفيّة التي لا يدركها العقل.

إلاّ أن يقال: إنّ احتمال أن يرد من الشارع حكم توقيفيّ في ترجيح جانب الحرمة ـ ولو لاحتمال شمول أخبار التوقّف لما نحن فيه ـ كاف في الاحتياط والأخذ بالحرمة.

[هل التخيير على القول به، ابتدائي أو استمراري؟]

ثمّ لو قلنا بالتخيير، فهل هو في ابتداء الأمر فلا يجوز له العدول عمّا اختار، أو مستمرّ فله العدول مطلقا، أو بشرط البناء على الاستمرار؟ وجوه.

[ما استدلّ به للتخيير الابتدائي]

يستدلّ للأوّل: بقاعدة الاحتياط، واستصحاب الحكم المختار، واستلزام العدول للمخالفة القطعيّة المانعة عن الرجوع إلى الإباحة من أوّل الأمر.

[المناقشة فيما استدلّ]

ويضعّف الأخير: بأنّ المخالفة القطعيّة في مثل ذلك لا دليل على حرمتها، كما لو بدا للمجتهد في رأيه، أو عدل المقلّد عن مجتهده لعذر ـ من موت، أو جنون، أو فسق ـ أو اختيارا على القول بجوازه.

ويضعّف الاستصحاب: بمعارضة استصحاب التخيير الحاكم عليه.

ويضعّف قاعدة الاحتياط: بما تقدّم، من أنّ حكم العقل بالتخيير عقليّ لا احتمال فيه حتّى يجري فيه الاحتياط.

ومن ذلك يظهر: عدم جريان استصحاب التخيير؛ إذ لا إهمال في حكم العقل حتّى يشكّ في بقائه في الزمان الثاني.

[الأقوى هو التخيير الاستمراري]

فالأقوى: هو التخيير الاستمراريّ، لا للاستصحاب بل لحكم العقل في الزمان الثاني كما حكم به في الزمان الأوّل.