فرائد الأصول (الرسائل)

وإنّما قدّمنا الشبهة الموضوعيّة هنا؛ لاشتهار عنوانها في كلام العلماء، بخلاف عنوان الشبهة الحكميّة.

ثمّ الحرام المشتبه بغيره إمّا مشتبه في امور محصورة، كما لو دار بين أمرين أو امور محصورة، ويسمّى بالشبهة المحصورة، وإمّا مشتبه في امور غير محصورة.