فرائد الأصول (الرسائل)

[الشك في الركنيّة]

إذا ثبت جزئيّة شيء وشكّ في ركنيّته، فهل الأصل كونه ركنا، أو عدم كونه كذلك، أو مبنيّ على مسألة البراءة و ( الاحتياط في الشكّ في الجزئيّة، أو التبعيض بين أحكام الركن، فيحكم ببعضها وينفى بعضها الآخر؟ وجوه، لا يعرف الحقّ منها إلاّ بعد معرفة معنى الركن، فنقول:

[الركن في اصطلاح الفقهاء]

إنّ الركن في اللغة والعرف معروف، وليس له في الأخبار ذكر حتّى يتعرّض لمعناه في زمان صدور تلك الأخبار، بل هو اصطلاح خاصّ للفقهاء.

وقد اختلفوا في تعريفه: بين من قال بأنّه: ما تبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوا، وبين من عطف على النقص زيادته. والأوّل أوفق بالمعنى اللغويّ والعرفيّ، وحينئذ فكلّ جزء ثبت في الشرع بطلان العبادة بالاختلال في طرف النقيصة أو فيه وفي طرف الزيادة، فهو ركن.

[حكم الإخلال بالجزء نقيصة وزيادة]

فالمهمّ: بيان حكم الإخلال بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة، وأنّه إذا ثبت جزئيّته فهل الأصل يقتضي بطلان المركّب بنقصه سهوا كما يبطل بنقصه عمدا؛ وإلاّ لم يكن جزءا؟

[هنا مسائل ثلاث:]

فهنا مسائل ثلاث:

بطلان العبادة بتركه سهوا.

وبطلانها بزيادته عمدا.

وبطلانها بزيادته سهوا.