فرائد الأصول (الرسائل)

ذكر الفاضل التوني لأصل البراءة شروطا أخر:

[شرطان آخران ذكرهما الفاضل التوني لأصل البراءة]

الأوّل:

[١ ـ أن لا يكون موجبا لثبوت حكم آخر]

أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعيّ من جهة اخرى، مثل أن يقال في أحد الإناءين المشتبهين: الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه، فإنّه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر، أو عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرّا، أو عدم تقدّم الكرّية ـ حيث يعلم بحدوثها ـ على ملاقاة النجاسة؛ فإنّ إعمال الاصول يوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقي أو الماء.

[توضيح المقام ومناقشة كلام الفاضل التوني]

أقول: توضيح الكلام في هذا المقام: أنّ إيجاب العمل بالأصل لثبوت حكم آخر:

إمّا بإثبات الأصل المعمول به لموضوع انيط به حكم شرعيّ، كأن يثبت بالأصل براءة ذمّة الشخص الواجد لمقدار من المال واف بالحجّ من الدين، فيصير بضميمة أصالة البراءة مستطيعا، فيجب عليه الحجّ؛ فإنّ الدين مانع عن الاستطاعة، فيدفع بالأصل، ويحكم بوجوب الحجّ بذلك المال. ومنه المثال الثاني؛ فإنّ أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرّا يوجب الحكم بقلّته التي انيط بها الانفعال.

وإمّا لاستلزام نفي الحكم به حكما يستلزم ـ عقلا أو شرعا أو عادة ولو في هذه القضيّة الشخصيّة ـ ثبوت حكم تكليفيّ في ذلك المورد أو في مورد آخر، كنفي وجوب الاجتناب عن أحد الإناءين.

[إذا اريد بإعمال الأصل إثبات موضوع لحكم شرعي]

فإن كان إيجابه للحكم على الوجه الأوّل كالمثال الثاني، فلا يكون ذلك مانعا عن جريان الأصل؛ لجريان أدلّته ـ من العقل والنقل ـ من غير مانع. ومجرّد إيجابه لموضوع حكم وجوديّ آخر لا يكون مانعا عن جريان أدلّته، كما لا يخفى على من تتّبع الأحكام الشرعيّة والعرفيّة.

ومرجعه في الحقيقة إلى رفع المانع، فإذا انحصر الطهور في ماء مشكوك الإباحة ـ بحيث لو كان محرّم الاستعمال لم يجب الصلاة لفقد الطهورين ـ، فلا مانع من إجراء أصالة الحلّ، وإثبات كونه واجدا للطهور، فيجب عليه الصلاة.

ومثاله العرفيّ: ما إذا قال المولى لعبده: إذا لم يكن عليك شغل واجب من قبلي فاشتغل بكذا، فإنّ العقلاء يوجبون عليه الاشتغال بكذا إذا لم يعلم بوجوب شيء على نفسه من قبل المولى.

وإن كان على الوجه الثاني، الراجع إلى وجود العلم الإجماليّ بثبوت حكم مردّد بين حكمين:

[إذا اريد بإعمال الأصل نفي أحد الحكمين وإثبات الآخر]

فإن اريد بإعمال الأصل في نفي أحدهما إثبات الآخر، ففيه: أنّ مفاد أدلّة أصل البراءة مجرّد نفي التكليف، دون إثباته وإن كان الإثبات لازما واقعيّا لذلك النفي؛ فإنّ الأحكام الظاهريّة إنّما تثبت بمقدار مدلول أدلّتها، ولا يتعدّى إلى أزيد منه بمجرّد ثبوت الملازمة الواقعيّة بينه وبين ما ثبت. إلاّ أن يكون الحكم الظاهريّ الثابت بالأصل موضوعا لذلك الحكم الآخر، كما ذكرنا في مثال براءة الذمّة عن الدين والحجّ. وسيجيء توضيح ذلك في باب تعارض الاستصحابين.

[إذا اريد مجرّد نفي أحد الحكمين]

وإن اريد بإعماله في أحدهما مجرّد نفيه دون الإثبات، فهو جار، إلاّ أنّه معارض بجريانه في الآخر، فاللازم إمّا إجراؤه فيهما، فيلزم طرح ذلك العلم الإجماليّ؛ لأجل العمل بالأصل، وإمّا إهماله فيهما، فهو المطلوب، وإمّا إعمال أحدهما بالخصوص، فترجيح بلا مرجّح.

نعم، لو لم يكن العلم الإجماليّ في المقام ممّا يضرّ طرحه لزم العمل بهما، كما تقدّم أنّه أحد الوجهين فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم.

[سقوط العمل بكلّ أصل لأجل المعارض]

وكيف كان: فسقوط العمل بالأصل في المقام لأجل المعارض، ولا اختصاص لهذا الشرط بأصل البراءة، بل يجري في غيره من الاصول والأدلّة.

ولعلّ مقصود صاحب الوافية ذلك، وقد عبّر هو قدس‌سره عن هذا الشرط في باب الاستصحاب بعدم المعارض.

[عدم الفرق بين أصالة عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرّا وأصالة البراءة من الدّين]

وأمّا أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرّا، فقد عرفت: أنّه لا مانع من استلزام جريانها الحكم بنجاسة الملاقي؛ فإنّه نظير أصالة البراءة من الدّين المستلزم لوجوب الحجّ.

وقد فرّق بينهما المحقّق القمّي رحمه‌الله، حيث اعترف: بأنّه لا مانع من إجراء البراءة في الدين وإن استلزم وجوب الحجّ، ولم يحكم بنجاسة الماء مع جريان أصالة عدم الكرّية؛ جمعا بينها وبين أصالة طهارة الماء.

ولم يعرف وجه فرق بينهما أصلا.

[مورد الشكّ في البلوغ كرّا]

ثمّ إنّ مورد الشكّ في البلوغ كرّا: الماء المسبوق بعدم الكرّية، وأمّا المسبوق بالكرّية فالشكّ في نقصانه من الكرّية، والأصل هنا بقاؤها.

ولو لم يكن مسبوقا بحال:

ففي الرجوع إلى طهارة الماء؛ للشكّ في كون ملاقاته مؤثّرة في الانفعال، فالشكّ في رافعيّتها للطهارة.

أو إلى نجاسته؛ لأنّ الملاقاة مقتضية للنجاسة، والكرّية مانعة عنها ـ بمقتضى قوله عليه‌السلام: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء»، ونحوه ممّا دلّ على سببيّة الكرّية لعدم الانفعال، المستلزمة لكونها مانعة عنه ـ، والشكّ في المانع في حكم العلم بعدمه، وجهان.

[أصالة عدم تقدّم الكرّية على الملاقاة]

وأمّا أصالة عدم تقدّم الكرّية على الملاقاة، فهو في نفسه ليس من الحوادث المسبوقة بالعدم حتّى يجري فيه الأصل.

نعم، نفس الكرّية حادثة، فإذا شكّ في تحقّقها حين الملاقاة حكم بأصالة عدمها. وهذا معنى عدم تقدّم الكرّية على الملاقاة.

لكن هنا أصالة عدم حدوث الملاقاة حين حدوث الكرّية، وهو معنى عدم تقدّم الملاقاة على الكرّية، فيتعارضان، فلا وجه لما ذكره من الأصل.

[تفصيل صاحب الفصول في مسألة الكرّية والملاقاة]

وقد يفصّل فيها بين ما كان تأريخ واحد من الكرّية والملاقاة معلوما، فإنّه يحكم بأصالة تأخّر المجهول بمعنى عدم ثبوته في زمان يشكّ في ثبوته فيه، فيلحقه حكمه من الطهارة والنجاسة، وقد يجهل التأريخان بالكلّية، وقضيّة الأصل في ذلك التقارن، ومرجعه إلى نفي وقوع كلّ منهما في زمان يحتمل عدم وقوعه فيه، وهو يقتضي ورود النجاسة على ما هو كرّ حال الملاقاة، فلا ينجس به، انتهى.

[المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول]

وفيه: أنّ تقارن ورود النجاسة والكرّية موجب لانفعال الماء؛ لأنّ الكرّية مانعة عن الانفعال بما يلاقيه بعد الكرّية على ما هو مقتضى قوله عليه‌السلام: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء»؛ فإنّ الضمير المنصوب راجع إلى الكرّ المفروض كرّيته، فإذا حصلت الكرّية حال الملاقاة كان المعروض للملاقاة غير كرّ، فهو نظير ما إذا حصلت الكرّية بنفس الملاقاة فيما إذا تمّم الماء النجس كرّا بطاهر، والحكم فيه النجاسة.

إلاّ أنّ ظاهر المشهور فيما نحن فيه الحكم بالطهارة، بل ادّعى المرتضى قدس‌سره عليه الإجماع، حيث استدلّ بالإجماع على طهارة كرّ رئي فيه نجاسة لم يعلم تقدّم وقوعها على الكرّية، على كفاية تتميم النجس كرّا في زوال نجاسته.

وردّه الفاضلان وغيرهما: بأنّ الحكم بالطهارة هنا لأجل الشكّ في ثبوت التنجيس؛ لأنّ الشكّ مرجعه إلى الشكّ في كون الملاقاة مؤثّرة ـ لوقوعها قبل الكرّية ـ أو غير مؤثّرة.

لكنّه يشكل؛ بناء على أنّ الملاقاة سبب للانفعال، والكرّية مانعة، فإذا علم بوقوع السبب في زمان لم يعلم فيه وجود المانع، وجب الحكم بالمسبّب.

إلاّ أنّ الاكتفاء بوجود السبب من دون إحراز عدم المانع ولو بالأصل محلّ تأمّل، فتأمّل.

الثاني

[٢ ـ الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني لأصل البراءة: عدم تضرّر آخر، والمناقشة فيه]

أن لا يتضرّر بإعمالها مسلم، كما لو فتح إنسان قفص طائر فطار، أو حبس شاة فمات ولدها، أو أمسك رجلا فهربت دابّته.

فإنّ إعمال البراءة فيها يوجب تضرّر المالك، فيحتمل اندراجه في قاعدة «الإتلاف»، وعموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «لا ضرر ولا ضرار»؛ فإنّ المراد نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع، وإلاّ فالضرر غير منفيّ، فلا علم حينئذ ـ ولا ظنّ ـ بأنّ الواقعة غير منصوصة، فلا يتحقّق شرط التمسّك بالأصل من فقدان النصّ، بل يحصل القطع بتعلّق حكم شرعيّ بالضارّ، ولكن لا يعلم أنّه مجرّد التعزير أو الضمان أو هما معا، فينبغي له تحصيل العلم بالبراءة ولو بالصلح.

[المناقشة فيها ذكره الفاضل التوني]

ويرد عليه: أنّه إن كانت قاعدة «نفي الضرر» معتبرة في مورد الأصل، كانت دليلا كسائر الأدلّة الاجتهاديّة الحاكمة على البراءة، وإلاّ فلا معنى للتوقّف في الواقعة وترك العمل بالبراءة.

ومجرّد احتمال اندراج الواقعة في قاعدة «الإتلاف» أو «الضرر» لا يوجب رفع اليد عن الأصل.

والمعلوم تعلّقه بالضارّ فيما نحن فيه هو الإثم والتعزير إن كان متعمّدا، وإلاّ فلا يعلم وجوب شيء عليه، فلا وجه لوجوب تحصيل العلم بالبراءة ولو بالصلح.

وبالجملة: فلا يعلم وجه صحيح لما ذكره في خصوص أدلّة الضرر.

كما لا وجه لما ذكره: من تخصيص مجرى الأصل بما إذا لم يكن جزء عبادة، بناء على أنّ المثبت لأجزاء العبادة هو النصّ.

فإنّ النصّ قد يصير مجملا، وقد لا يكون نصّ في المسألة، فإن قلنا بجريان الأصل وعدم العبرة بالعلم بثبوت التكليف بالأمر المردّد بين الأقلّ والأكثر فلا مانع منه، وإلاّ فلا مقتضي له، وقد قدّمنا ما عندنا في المسألة.