فرائد الأصول (الرسائل)

[الاستدلال على حجيّة الخبر الواحد بطوائف من الأخبار:]

وأمّا السنّة، فطوائف من الأخبار:

منها: ما ورد في الخبرين المتعارضين: من الأخذ بالأعدل والأصدق أو المشهور، والتخيير عند التساوي:

[١ ـ ما ورد في الخيرين المتعارضين]

مثل مقبولة عمر بن حنظلة، حيث يقول: «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث».

[مقبولة ابن حنظلة]

وموردها وإن كان في الحاكمين، إلاّ أنّ ملاحظة جميع الرواية تشهد: بأنّ المراد بيان المرجّح للروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان.

[مرفوعة زرارة]

ومثل رواية عوالي اللآلي المرويّة عن العلاّمة، المرفوعة إلى زرارة: «قال: يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيّهما آخذ؟ قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النّادر، قلت: إنّهما معا مشهوران؟ قال: خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك».

[رواية ابن أبي الجهم]

ومثل رواية ابن الجهم عن الرضا عليه‌السلام: «قلت: يجيئنا الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين مختلفين، فلا نعلم أيّهما الحقّ، قال: إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت».

[رواية الحارث ابن المغيرة]

ورواية الحارث بن المغيرة عن الصادق عليه‌السلام، قال: «إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة، فموسّع عليك حتّى ترى القائم».

وغيرها من الأخبار.

والظاهر: أنّ دلالتها على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور واضحة، إلاّ أنّه لا إطلاق لها؛ لأنّ السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كلا منهما حجّة يتعيّن العمل بها لو لا المعارض؛ كما يشهد به السؤال بلفظة «أيّ» الدالّة على السؤال عن المعيّن مع العلم بالمبهم، فهو كما إذا سئل عن تعارض الشهود أو أئمّة الصلاة، فأجاب ببيان المرجّح، فإنّه لا يدلّ إلاّ على أنّ المفروض تعارض من كان منهم مفروض القبول لو لا المعارض.

نعم، رواية ابن المغيرة تدلّ على اعتبار خبر كلّ ثقة، وبعد ملاحظة ذكر الأوثقيّة والأعدليّة في المقبولة والمرفوعة يصير الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة، بل العادل.

لكنّ الإنصاف: أنّ ظاهر مساق الرواية أنّ الغرض من العدالة حصول الوثاقة، فيكون العبرة بها.

[٢ - ما دّل على إرجاع آحاد الرواة إلى آحادالأصحاب:]

ومنها: ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم عليه‌السلام، بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى والرواية، مثل: إرجاعه عليه‌السلام إلى زرارة بقوله عليه‌السلام: «إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس» مشيرا إلى زرارة.

[الإرجاع إلى زرارة]

وقوله عليه‌السلام في رواية اخرى: «أمّا ما رواه زرارة عن أبي عليه‌السلام فلا يجوز ردّه».

[الإرجاع إلى محمد بن مسلم]

وقوله عليه‌السلام لابن أبي يعفور بعد السؤال عمّن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة: «فما يمنعك عن الثقفيّ؟ ـ يعني محمّد بن مسلم ـ فإنّه سمع من أبي أحاديث، وكان عنده وجيها».

[الإرجاع إلى أبان بن تغلب]

وقوله عليه‌السلام ـ فيما عن الكشّيّ ـ لسلمة بن أبي حبيبة: «ائت أبان

ابن تغلب؛ فإنّه قد سمع منّي حديثا كثيرا، فما روى لك عنّي فاروه عنّي».

[الإرجاع إلى أبي بصير]

وقوله عليه‌السلام لشعيب العقرقوفيّ بعد السؤال عمّن يرجع إليه: «عليك بالأسديّ» يعني أبا بصير.

[الإرجع إلى زكريّا بن آدم]

وقوله عليه‌السلام لعليّ بن المسيّب بعد السؤال عمّن يأخذ عنه معالم الدين: «عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدّين والدّنيا».

[الإرجاع إلى يونس ابن عبد الرحمن]

وقوله عليه‌السلام لمّا قال له عبد العزيز بن المهتدي: «ربما أحتاج ولست ألقاك في كلّ وقت، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال: نعم».

وظاهر هذه الرواية: أنّ قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي، فسأل عن وثاقة يونس، ليرتّب عليه أخذ المعالم منه.

ويؤيّده في إناطة وجوب القبول بالوثاقة: ما ورد في العمريّ وابنه اللذين هما من النوّاب والسفراء، ففي الكافي في باب النهي عن التسمية، عن الحميريّ، عن أحمد بن إسحاق، قال: «سألت أبا الحسن عليه‌السلام وقلت له: من اعامل، أو عمّن آخذ، وقول من أقبل؟ فقال عليه‌السلام له: العمريّ ثقتي؛ فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، وما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له وأطع؛ فإنّه الثقة المأمون».

[الإرجاع إلى العمري وابنه]

وأخبرنا أحمد بن إسحاق: أنّه سأل أبا محمّد عليه‌السلام عن مثل ذلك، فقال له: «العمريّ وابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، وما قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما وأطعهما؛ فإنّهما الثّقتان المأمونان... الخبر».

وهذه الطائفة ـ أيضا ـ مشتركة مع الطائفة الاولى في الدلالة على اعتبار خبر الثقة المأمون.

[٣ - ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء رواية إسحاق ابن يعقوب]

ومنها: ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء على وجه يظهر منه: عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء، وروايتهم بالنسبة إلى أهل العمل بالرواية، مثل: قول الحجّة، عجّل الله فرجه، لإسحاق بن يعقوب ـ على ما في كتاب الغيبة للشيخ، وكمال الدين للصدوق، والاحتجاج للطبرسي ـ: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله عليهم».

فإنّه لو سلّم أنّ ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع إلى الرواة أعني الاستفتاء منهم، إلاّ أنّ التعليل بأنّهم حجّته عليه‌السلام يدلّ على وجوب قبول خبرهم.

ومثل الرواية المحكيّة عن العدّة، من قوله عليه‌السلام:

[رواية العدّة]

«إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا، فانظروا إلى ما رووه عن عليّ عليه‌السلام».

دلّ على الأخذ بروايات الشيعة وروايات العامّة مع عدم وجود المعارض من روايات الخاصّة.

[رواية الاحتجاج في تفسير آية «ومنهم اُمّيَون»]

ومثل ما في الاحتجاج عن تفسير العسكري عليه‌السلام ـ في قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ...﴾ الآية ـ من أنّه قال رجل للصادق عليه‌السلام:

«فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب إلاّ بما يسمعون من علمائهم، لا سبيل لهم إلى غيره، فكيف ذمّهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوامّ اليهود إلاّ كعوامّنا يقلّدون علماءهم؟ فإن لم يجز لاولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم».

فقال عليه‌السلام: «بين عوامّنا وعلمائنا وبين عوامّ اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة: أمّا من حيث استووا؛ فإنّ الله تعالى ذمّ عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذمّ عوامهم بتقليدهم علماءهم، وأمّا من حيث افترقوا فلا.

قال: بيّن لي يا بن رسول الله؟

قال: إنّ عوامّ اليهود قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح وبأكل الحرام والرشاء، وبتغيير الأحكام عن وجهها بالشفاعات والنسابات والمصانعات، وعرفوهم بالتعصّب الشديد الذي يفارقون به أديانهم، وأنّهم إذا تعصّبوا أزالوا حقوق من تعصّبوا عليه، وأعطوا ما لا يستحقّه من تعصّبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم، وعلموهم يقارفون المحرّمات، واضطرّوا بمعارف قلوبهم إلى أنّ من فعل ما يفعلونه فهو فاسق، لا يجوز أن يصدّق على الله تعالى ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله تعالى؛ فلذلك ذمّهم لمّا قلّدوا من عرفوا ومن علموا أنّه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه ولا العمل بما يؤدّيه إليهم عمّن لم يشاهدوه، ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله؛ إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى، وأشهر من أن لا تظهر لهم.

وكذلك عوامّ امّتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبيّة الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها، وإهلاك من يتعصّبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقّا، والترفرف بالبرّ والإحسان على من تعصّبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقّا.

فمن قلّد من عوامّنا مثل هؤلاء الفقهاء، فهم مثل اليهود الذين ذمّهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوامّ أن يقلّدوه، وذلك لا يكون إلاّ بعض فقهاء الشيعة، لا جميعهم. فأمّا من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامّة فلا تقبلوا منهم عنّا شيئا، ولا كرامة.

وإنّما كثر التخليط فيما يتحمّل عنّا أهل البيت لذلك؛ لأنّ الفسقة يتحمّلون عنّا فيحرّفونه بأسره لجهلهم، ويضعون الأشياء على غير وجوهها لقلّة معرفتهم، وآخرون يتعمّدون الكذب علينا؛ ليجرّوا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنّم، ومنهم قوم نصّاب لا يقدرون على القدح فينا، فيتعلّمون بعض علومنا الصحيحة، فيتوجّهون به عند شيعتنا، وينتقصون بنا عند أعدائنا، ثمّ يضعون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنّه من علومنا، فضلّوا وأضلّوا، اولئك أضرّ على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد ـ لعنه الله ـ على الحسين بن عليّ عليه‌السلام»، انتهى.

دلّ هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق على جواز قبول قول من عرف بالتحرّز عن الكذب وإن كان ظاهره اعتبار العدالة بل ما فوقها، لكنّ المستفاد من مجموعه: أنّ المناط في التصديق هو التحرّز عن الكذب، فافهم.

[روايةُ اُخرى]

ومثل ما عن أبي الحسن عليه‌السلام فيما كتبه جوابا عن السؤال عمّن يعتمد عليه في الدين، قال:

«اعتمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا، كثير القدم في أمرنا».

وقوله عليه‌السلام في رواية اخرى:

[روايةُ اُخرى]

«لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا؛ فإنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم؛ إنّهم ائتمنوا على كتاب الله فحرّفوه وبدّلوه... الحديث».

وظاهرهما وإن كان الفتوى، إلاّ أنّ الإنصاف شمولهما للرواية بعد التأمّل، كما تقدّم في سابقيهما.

[رواية الحسين ابن روح]

ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد الله الكوفيّ ـ خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ـ حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغانيّ، فقال الشيخ: أقول فيها ما قاله العسكريّ عليه‌السلام في كتب بني فضّال، حيث قالوا له: «ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ قال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا».

فإنّه دلّ بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضّال، وبعدم الفصل على كتب غيرهم من الثقات ورواياتهم؛ ولهذا أنّ الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظنّ به القول في الدين بغير السماع من الإمام عليه‌السلام قال: أقول في كتب الشلمغانيّ ما قاله العسكريّ عليه‌السلام في كتب بني فضّال، مع أنّ هذا الكلام بظاهره قياس باطل.

[رواية المحاسن]

ومثل ما ورد مستفيضا في المحاسن وغيره: «حديث واحد في حلال وحرام تأخذه من صادق خير لك من الدّنيا وما فيها من ذهب وفضّة». وفي بعضها: «يأخذ صادق عن صادق».

[رواية الكشيّ]

ومثل ما في الوسائل، عن الكشّيّ، من أنّه ورد توقيع على القاسم بن العلاء، وفيه: «إنّه لا عذر لأحد من موالينا في التّشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا؛ قد علموا أنّا نفاوضهم سرّنا ونحمله إليهم».

[مرفوعة الكناني]

ومثل مرفوعة الكنانيّ، عن الصادق عليه‌السلام في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾، قال: «هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء، وليس عندهم ما يتحمّلون به إلينا فيسمعون حديثنا ويفتّشون من علمنا، فيرحل قوم فوقهم وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم حتّى يدخلوا علينا ويسمعوا حديثنا فينقلوا إليهم، فيعيه اولئك ويضيّعه هؤلاء، فاولئك الذين يجعل الله لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون».

دلّ على جواز العمل بالخبر وإن نقله من يضيّعه ولا يعمل به.

[٤ - ما يظهر منها جواز العمل بخبر الواحد]

ومنها: الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد وإن كان في دلالة كلّ واحد على ذلك نظر.

مثل النبويّ المستفيض بل المتواتر: «إنّه من حفظ على امّتي أربعين حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة».

قال شيخنا البهائيّ قدس‌سره في أوّل أربعينه: إنّ دلالة هذا الخبر على حجّيّة خبر الواحد لا يقصر عن دلالة آية النفر.

ومثل الأخبار الكثيرة الواردة في الترغيب في الرواية والحثّ عليها، وإبلاغ ما في كتب الشيعة، مثل ما ورد في شأن الكتب التي دفنوها لشدّة التقيّة، فقال عليه‌السلام: «حدّثوا بها فإنّها حقّ».

ومثل ما ورد في مذاكرة الحديث والأمر بكتابته، مثل قوله [عليه‌السلام] للراوي: «اكتب وبثّ علمك في بني عمّك؛ فإنّه يأتي زمان هرج، لا يأنسون إلاّ بكتبهم».

وما ورد في ترخيص النقل بالمعنى.

وما ورد مستفيضا بل متواترا، من قولهم عليهم‌السلام: «اعرفوا منازل الرجال منّا بقدر روايتهم عنّا».

وما ورد من قولهم عليهم‌السلام: «لكلّ رجل منّا من يكذب عليه».

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «ستكثر بعدي القالة، وإنّ من كذب عليّ فليتبوّأ مقعده من النّار».

وقول أبي عبد الله عليه‌السلام: «إنّا أهل بيت صدّيقون، لا نخلو من كذّاب يكذب علينا».

وقوله عليه‌السلام: «إنّ الناس اولعوا بالكذب علينا، كأنّ الله افترض عليهم ولا يريد منهم غيره».

وقوله عليه‌السلام: «لكلّ منّا من يكذب عليه».

فإنّ بناء المسلمين لو كان على الاقتصار على المتواترات لم يكثر القالة والكذّابة، والاحتفاف بالقرينة القطعيّة في غاية القلّة.

إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها: رضا الأئمّة عليهم‌السلام بالعمل بالخبر وإن لم يفد القطع.

[القدر المتيقّن من الأخبار اعتبار الوثاقة]

وقد ادّعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة، إلاّ أنّ القدر المتيقّن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء ويقبّحون التوقّف فيه لأجل ذلك الاحتمال؛ كما دلّ عليه ألفاظ «الثقة» و «المأمون» و «الصادق» وغيرها الواردة في الأخبار المتقدّمة، وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها.

[عدم اعتبار العدالة]

وأمّا العدالة، فأكثر الأخبار المتقدّمة خالية عنها، بل في كثير منها التصريح بخلافه، مثل رواية العدّة الآمرة بالأخذ بما رووه عن عليّ عليه‌السلام، والواردة في كتب بني فضّال، ومرفوعة الكنانيّ وتاليها.

نعم، في غير واحد منها حصر المعتمد في أخذ معالم الدين في الشيعة، لكنّه محمول على غير الثقة أو على أخذ الفتوى؛ جمعا بينها وبين ما هو أكثر منها؛ وفي رواية بني فضّال شهادة على هذا الجمع.

مع أنّ التعليل للنهي في ذيل الرواية بأنّهم ممّن خانوا الله ورسوله يدلّ على انتفاء النهي عند انتفاء الخيانة المكشوف عنه بالوثاقة؛ فإنّ الغير الإماميّ الثقة ـ مثل ابن فضّال وابن بكير ـ ليسوا خائنين في نقل الرواية، وسيأتي توضيحه عند ذكر الإجماع إن شاء الله.