رفتن به متن صفحه
ورود

فرائد الأصول (الرسائل)

الشیخ مرتضی الأنصاری · جلد ۳

فهرست کتاب
  1. جلد ۱
  2. آغاز کتاب
  3. المقصد الأوّل: في القطع۳
  4. الأوّل: الكلام في التجرّي وأنّه حرام أم لا؟۳
  5. الثاني: عدم حجّية القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة عند الأخباريّين
  6. الثالث: المشهور عدم اعتبار قطع القطّاع۳
  7. الرابع: الكلام في اعتبار العلم الإجمالي، وفيه مقامان۱
  8. [المقام الأوّل]: هل تحرم المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي؟
  9. المقصد الثّاني: في الظّنّ
  10. أمّا الأوّل: ففي إمكان التعبّد بالظنّ وعدمه
  11. [التعبّد بالأمارات غير العلميّة]
  12. [المقام الثاني]: في وقوع التعبّد بالظنّ
  13. [الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام] [من ألفاظ الكتاب والسنّة]
  14. [١ ـ حجّية ظواهر الكتاب]
  15. الثالث: وقوع التحريف في القرآن لا يمنع من التمسّك بالظواهر
  16. الرابع: توهّم ودفع
  17. [حجّية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه]
  18. [الإجماع المنقول]: هل الإجماع المنقول حجّة، أم لا؟
  19. [الشهرة الفتوائية]: هل الشهرة الفتوائيّة حجّة، أم لا
  20. [حجية خبر الواحد]
  21. [الثاني: السنّة]: الاستدلال على حجيّة الخبر الواحد بطوائف من الأخبار:
  22. [الثالث: الإجماع]: الاستدلال على حجيّة الخبر الواحد بالإجماع من وجوه:
  23. الرابع: الدليل العقلى
  24. [أدلّة حجّية مطلق الظن]
  25. الأوّل
  26. الأمر الثاني: الكلام في مقامات
  27. الأوّل
  28. المقام الثاني: في أنّه على أحد التقريرين السابقين هل يحكم بتعميم الظنّ من حيث…
  29. المقام الثالث: عدم الإشكال في خروج الظنّ القياسي على الكشف
  30. المقام الثاني: ٢ ـ لو قام ظنّ على حرمة العمل ببعض الظنون
  31. الأمر الثالث: لو حصل الظنّ بالحكم من أمارة متعلّقة بألفاظ الدليل
  32. الأمر الرابع
  33. الأمر الخامس في اعتبار الظنّ في اصول الدين
  34. الأمر السادس: بناء على عدم حجيّة الظنّ فهل له آثار أخر غير الحجيّة؟
  35. المقام الأوّل: الجبر بالظنّ الغير المعتبر
  36. المقام الثاني: في كون الظنّ الغير المعتبر موهنا
  37. المقام الثالث: في الترجيح بالظنّ الغير المعتبر
  38. جلد ۲
  39. آغاز کتاب
  40. المقصد الثالث: من مقاصد هذا الكتاب في الشكّ
  41. المقام الأوّل: في البراءة والاشتغال والتّخيير
  42. أمّا المقام الأوّل
  43. [الموضع الأوّل]: الشكّ في نفس التكليف
  44. فالمطلب الأوّل
  45. الاولى ما لا نصّ فيه
  46. [أدلّة القول بالاحتياط]
  47. الأوّل: التفصيل المحكي عن المحقّق بين ما يعمّ به البلوى وغيره
  48. الثاني: هل أنّ أصالة الإباحة من الأدلّة الظنّية أو من الاصول؟
  49. الثالث: هل أنّ أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد؟
  50. الرابع: المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نصّ فيه
  51. الخامس: أصل الإباحة إنّما هو مع عدم أصل موضوعيّ حاكم عليه
  52. السادس: اعتراض بعض الأخباريّين على الاصوليّين ومناقشته
  53. المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة إجمال النصّ
  54. المسألة الثالثة أن يدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة تعارض النصّين وعدم ثبوت ما يكون مرجّحا لأحدهما
  55. المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب، مع كون الشكّ في الواقعة الجزئيّة لأجل الاشتباه في بعض الامور الخارجيّة
  56. الأوّل: محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة ما إذا لم يكن أصل موضوعيّ يقضي بالحرمة
  57. الثاني: كلمات المحدّث العاملي في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه والمناقشة فيها
  58. الثالث: الاحتياط التامّ موجب لاختلال النظام
  59. الرابع: عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام
  60. المطلب الثاني: في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام وفيه ـ…
  61. الاولى: الشبهة الوجوبيّة من جهة فقدان النصّ
  62. الأوّل: محلّ الكلام في المسألة
  63. الثاني: رجحان الاحتياط وترتّب الثواب عليه
  64. [قاعدة التسامح في أدلّة السنن]
  65. الثالث: اختصاص أدلّة البراءة بالشكّ في الوجوب التعييني
  66. المسألة الثانية فيما اشتبه حكمه الشرعيّ من جهة إجمال اللفظ
  67. المسألة الثالثة فيما اشتبه حكمه الشرعيّ من جهة تعارض النصّين
  68. المسألة الرابعة دوران الأمر بين الوجوب وغيره، من جهة الاشتباه في موضوع الحكم
  69. المطلب الثالث: فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة
  70. المسألة الاولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما
  71. المسألة الثانية إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل
  72. المسألة الثالثة لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلّة
  73. المسألة الرابعة لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع
  74. الموضع الثاني في الشكّ في المكلّف به مع العلم بنوع التكليف
  75. المطلب الأوّل: في دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب
  76. الاولى لو علم التحريم وشكّ في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي
  77. أمّا [المقام] الأوّل [في الشبهة المحصورة]
  78. الأوّل: لا الفرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره
  79. الثاني: هل تختصّ المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام، أم لا؟
  80. الثالث: وجوب الاجتناب إنّما هو مع تنجّز التكليف على كلّ تقدير لو لم يكلّف بالتكليف على كلّ تقدير
  81. الرابع: الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعيّة
  82. الخامس: الاضطرار إلى بعض المحتملات لو كان المضطرّ إليه بعضا معيّنا
  83. السادس: لو كانت المشتبهات ممّا توجد تدريجا
  84. السابع: العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلّف به وقد يكون من جهة اشتباه المكلّف
  85. الثامن: التسوية بين كون الأصل في كلّ واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة
  86. التاسع
  87. المقام الثاني: في الشبهة الغير المحصورة
  88. الثاني: ضابط المحصور وغير المحصور
  89. الثالث: إذا كان المردّد بين الامور غير المحصورة أفرادا كثيرة
  90. الرابع: أقسام الشكّ في الحرام مع العلم بالحرمة
  91. المطلب الثاني: في اشتباه الواجب بغير الحرام
  92. أمّا القسم الأوّل [فيما إذا دار الأمر في الواجب بين المتباينين]
  93. [المسألة الاولى] [ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص]
  94. المسألة الثانية ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة إجمال النصّ
  95. المسألة الثالثة ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصّين
  96. المسألة الرابعة ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع
  97. الأوّل: لو كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب
  98. الثاني: كيفيّة النيّة في الصلوات المتعدّدة في مسألة اشتباه القبلة ونحوها
  99. الثالث: وجوب كلّ من المحتملات عقليّ لا شرعي
  100. الرابع: لو انكشفت مطابقة المأتيّ به للواقع قبل فعل الباقي
  101. الخامس: لو كانت محتملات الواجب غير محصورة
  102. السادس: هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي؟
  103. السابع: لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا
  104. الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقلّ والأكثر
  105. أمّا مسائل القسم الأوّل، وهو الشكّ في الجزء الخارجيّ: فالاولى منها أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتبر في المسألة
  106. المسألة الثانية ما إذا كان الشكّ في الجزئيّة ناشئا من إجمال الدليل
  107. المسألة الثالثة فيما إذا تعارض نصّان متكافئان في جزئيّة شيء لشيء وعدمها
  108. المسألة الرابعة فيما إذا شكّ في جزئيّة شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجيّ
  109. وينبغي التنبيه على امور متعلّقة بالجزء والشرط: الأوّل
  110. [المسألة الاولى] [في ترك الجزء سهوا]؟
  111. المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا؟
  112. المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا
  113. الأمر الثاني: هل يسقط التكليف بالكلّ أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط، أم لا؟
  114. الأمر الثالث: لو دار الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة
  115. الأمر الرابع: لو دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا، أو بين كونه جزءا أو زيادة مبطلة
  116. المطلب الثالث: في اشتباه الواجب بالحرام
  117. خاتمة: فيما يعتبر في العمل بالأصل
  118. [وجوب أصل الفحص]: أدلّة وجوب الفحص:
  119. ولنختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص بامور: الأوّل
  120. الثاني
  121. الثالث
  122. [مقدار الفحص]: حدّ الفحص هو الياس
  123. تذنيب
  124. [قاعدة لا ضرر ولا ضرار]
  125. جلد ۳
  126. آغاز کتاب
  127. المقام الثاني: في الاستصحاب
  128. الأوّل: هل الاستصحاب أصل عمليّ أو أمارة ظنّية؟
  129. الثاني: الوجه في عدّ الاستصحاب من الأدلّة العقليّة
  130. الثالث: هل الاستصحاب مسألة اصوليّة أو فقهيّة؟
  131. الرابع: مناط الاستصحاب بناء على كونه من باب التعبّد
  132. الخامس: تقوّم الاستصحاب بأمرين: اليقين بالحدوث، والشكّ في البقاء
  133. السادس: تقسيم الاستصحاب من وجوه:
  134. [١ ـ تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب]
  135. [تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب]
  136. [تقسيم الاستصحاب باعتبار الشكّ المأخوذ فيه]
  137. [الأقوال في حجّية الاستصحاب]
  138. [أقوى الأقوال في الاستصحاب]
  139. [الاستدلال على القول المختار]
  140. [اختصاص الأخبار بالشكّ في الرافع]
  141. [حجة القول الأوّل]: الاستدلال على الحجية مطلقا بوجوه:
  142. [حجة القول الثاني]: الاستدلال على عدم الحجية مطلقا بوجوه:
  143. [حجّة القول الثالث]: القول بالتفصيل بين العدمي والوجودي
  144. [حجّة القول الرابع]: حجة القول بالتفصيل بين الأمور الخارجية والحكم الشرعي مطلقا
  145. [حجّة القول الخامس]: القول بالتفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره
  146. [حجّة القول السادس]: التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره والجواب عنه:
  147. [حجّة القول السابع]: التفصيل بين الحكم التكليفي والوضعي:
  148. [الكلام في الأحكام الوضعيّة]
  149. [حجّة القول الثامن]: التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ونسبته الى الغزالي
  150. حجّة القول التاسع: التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
  151. حجّة القول العاشر: التفصيل بين الشك في وجود الغاية وعدمه
  152. حجّة القول الحادي عشر
  153. الأوّل: أقسام استصحاب الكلّي
  154. الأمر الثاني: هل يجري الاستصحاب في الزمان والزمانيّات؟
  155. الأمر الثالث: عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة
  156. الأمر الرابع: هل يجري الاستصحاب التعليقي؟
  157. الأمر الخامس: استصحاب أحكام الشرائع السابقة
  158. الأمر السادس: عدم ترتّب الآثار غير الشرعيّة على الاستصحاب والدليل عليه
  159. الأمر السابع: هل تجري أصالة تأخّر الحادث؟
  160. الأمر الثامن: هل يجري استصحاب صحّة العبادة عند الشكّ في طروء مفسد؟
  161. الأمر التاسع
  162. الأمر العاشر: دوران الأمر بين التمسّك بالعامّ أو استصحاب حكم المخصّص
  163. الأمر الحادي عشر: لو تعذّر بعض المأمور به فهل يستصحب وجوب الباقي؟
  164. الأمر الثاني عشر: جريان الاستصحاب حتّى مع الظنّ بالخلاف والدليل عليه من وجوه
  165. خاتمة: شرائط العمل بالاستصحاب:
  166. الأوّل: ١ ـ اشتراط بقاء الموضوع
  167. [الأمر الثاني]: ٢ ـ اشتراط الشكّ في البقاء
  168. [قاعدة اليقين]: هل يوجد مدرك لقاعدة «اليقين» غير هذه الأخبار؟
  169. [الأمر] الثالث: ٢ ـ اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع
  170. [تعارض الاستصحاب مع سائر الأمارات والاصول]
  171. أمّا الكلام في المقام الأوّل فيقع في مسائل: الاولى
  172. المسألة الثانية: تقدّم قاعدة «الفراغ والتجاوز» على الاستصحاب والاستدلال عليه
  173. الموضع الأوّل: ما هو المراد من «الشكّ في الشيء»؟
  174. الموضع الثاني: ما هو المراد من «محلّ الشيء المشكوك فيه»؟
  175. الموضع الثالث: هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير، أم لا؟
  176. الموضع الرابع: عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث
  177. الموضع الخامس: هل تجري القاعدة في الشروط كما تجري في الأجزاء؟
  178. الموضع السادس: هَل يلحق الشكّ في الصحّة بالشكّ في الإتيان؟
  179. الموضع السابع: المراد من الشكّ في موضوع هذه القاعدة
  180. المسألة الثالثة في أصالة الصحّة في فعل الغير
  181. الأوّل: هل يحمل فعل المسلم على الصحّة الواقعيّة أو الصحّة عند الفاعل؟
  182. الثاني: هل يعتبر في جريان أصالة الصحّة في العقود استكمال أركان العقد؟
  183. الثالث: صحّة كلّ شيء بحسبه وباعتبار آثار نفسه
  184. الرابع: اعتبار إحراز أصل العمل في أصالة الصحّة
  185. الخامس: عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحّة
  186. السادس: وجه تقديم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد
  187. المقام الثاني: في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
  188. المقام الثالث: في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العمليّة
  189. أعني: أصالة البراءة وأصالة الاشتغال وأصالة التخيير [الأوّل: تعارض البراءة مع الاستصحاب]
  190. الثاني: تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب
  191. الثالث: [تعارض قاعدة] التخيير [مع الاستصحاب]
  192. [تعارض الاستصحابين]
  193. جلد ۴
  194. آغاز کتاب
  195. خاتمة: في التعادل والتراجيح
  196. المقام الأوّل: في المتكافئين
  197. المقام الثاني: في التراجيح
  198. أمّا المقام الأوّل: المشهور وجوب الترجيح والاستدلال عليه
  199. المقام الثاني: الأخبار العلاجيّة
  200. [علاج التعارض المتوهّم بين الأخبار العلاجيّة]
  201. المقام الثالث: في عدم جواز الاقتصار على المرجّحات المنصوصة.
  202. المقام الرابع: في بيان المرجّحات.
  203. [المرجحات الداخليّة]
  204. [المرجّحات في الدلالة]
  205. [بيان انقلاب النسبة]
  206. [المرجّحات الاخرى]: المرجّحات غير الدلاليّة
  207. [المرجّحات السنديّة]: المرجّحات السنديّة
  208. [المرجّحات المتنيّة]
  209. [المرجّحات الجهتيّة]
  210. الأوّل: حمل موارد التقيّة على التورية
  211. الثاني: ما أفاده المحدّث البحراني في منشأ التقيّة
  212. الثالث: أنواع التقيّة
  213. الرابع: الملاك في مرجّحية التقيّة
  214. الخامس: مرتبة هذا المرجّح
  215. [المرجحات الخارجية]: على قسمين
  216. [القسم الأوّل]: شهرة أحد الخبرين
  217. [القسم الثاني]: ما يكون معتبرا في نفسه:

خاتمة: شرائط العمل بالاستصحاب:

ج ۳ · ص ۲۸۹

[شرائط العمل بالاستصحاب:]

ذكر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا، كبقاء الموضوع، وعدم المعارض، ووجوب الفحص.

والتحقيق: رجوع الكلّ إلى شروط جريان الاستصحاب.

وتوضيح ذلك: أنّك قد عرفت أنّ الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما شكّ في بقائه، وهذا لا يتحقّق إلاّ مع الشكّ في بقاء القضيّة المحقّقة في السابق بعينها في الزمان اللاحق.

والشكّ على هذا الوجه لا يتحقّق إلاّ بامور: