فرائد الأصول (الرسائل)

[اختصاص أدلّة البراءة بالشكّ في الوجوب التعييني]

أنّ الظاهر: اختصاص أدلّة البراءة بصورة الشكّ في الوجوب التعيينيّ، سواء كان أصليّا أو عرضيّا كالواجب المخيّر المتعيّن لأجل الانحصار، أمّا لو شكّ في الوجوب التخييريّ والإباحة فلا تجري فيه أدلّة البراءة؛ لظهورها في عدم تعيين الشيء المجهول على المكلّف بحيث يلتزم به ويعاقب عليه.

[لو شكّ في الوجوب التخييري والإباحة]

وفي جريان أصالة عدم الوجوب تفصيل:

لأنّه إن كان الشكّ في وجوبه في ضمن كلّيّ مشترك بينه وبين غيره أو وجوب ذلك الغير بالخصوص، فيشكل جريان أصالة عدم الوجوب؛ إذ ليس هنا إلاّ وجوب واحد مردّد بين الكلّي والفرد، فتعيّن هنا إجراء أصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقّن الوجوب بفعل هذا المشكوك.

وأمّا إذا كان الشكّ في وجوبه بالخصوص، جرى أصالة عدم الوجوب وأصالة عدم لازمه الوضعيّ، وهو سقوط الواجب المعلوم به إذا شكّ في إسقاطه له، أمّا إذا قطع بكونه مسقطا للواجب المعلوم، وشكّ في كونه واجبا مسقطا للواجب الآخر أو مباحا مسقطا لوجوبه ـ نظير السفر المباح المسقط لوجوب الصوم ـ فلا مجرى للأصل إلاّ بالنسبة إلى طلبه، وتجري أصالة البراءة عن وجوبه التعيينيّ بالعرض إذا فرض تعذّر ذلك الواجب الآخر.

[هل يجب الائتمام على من عجز عن القراءة وتعلّمها؟]

وربما يتخيّل من هذا القبيل: ما لو شكّ في وجوب الائتمام على من عجز عن القراءة وتعلّمها، بناء على رجوع المسألة إلى الشكّ في كون الائتمام مستحبّا مسقطا أو واجبا مخيّرا بينه وبين الصلاة مع القراءة، فيدفع وجوبه التخييريّ بالأصل.

لكنّ الظاهر أنّ المسألة ليست من هذا القبيل؛ لأنّ صلاة الجماعة فرد من الصلاة الواجبة، فتتّصف بالوجوب لا محالة، واتّصافها بالاستحباب من باب أفضل فردي الواجب، فيختصّ بما إذا تمكّن المكلّف من غيره، فإذا عجز تعيّن وخرج عن الاستحباب، كما إذا منعه مانع آخر عن الصلاة منفردا.

لكن يمكن منع تحقّق العجز فيما نحن فيه؛ فإنّه يتمكّن من الصلاة منفردا بلا قراءة؛ لسقوطها عنه بالتعذّر كسقوطها بالائتمام، فتعيّن أحد المسقطين يحتاج إلى دليل.

[كلام فخر المحقّقين في أنّ قراءة الإمام بدل أو مسقط]

قال فخر المحقّقين في الإيضاح في شرح قول والده قدس سرهما: والأقرب وجوب الائتمام على الامّيّ العاجز:

وجه القرب تمكّنه من صلاة صحيحة القراءة. ويحتمل عدمه؛ لعموم نصّين: أحدهما: الاكتفاء بما يحسن مع عدم التمكّن من التعلّم. والثاني: ندبيّة الجماعة.

والأوّل أقوى؛ لأنّه يقوم مقام القراءة اختيارا فيتعيّن عند الضرورة؛ لأنّ كلّ بدل اختياريّ يجب عينا عند تعذّر مبدله، وقد بيّن ذلك في الاصول.

ويحتمل العدم؛ لأنّ قراءة الإمام مسقطة لوجوب القراءة على المأموم، والتعذّر أيضا مسقط، فإذا وجد أحد المسقطين للوجوب لم يجب الآخر؛ إذ التقدير أنّ كلا منهما سبب تامّ. والمنشأ: أنّ قراءة الإمام بدل أو مسقط؟ انتهى.

والمسألة محتاجة إلى التأمّل.

[الشكّ في الوجوب الكفائي]

ثمّ إنّ الكلام في الشكّ في الوجوب الكفائي ـ كوجوب ردّ السلام على المصلّي إذا سلّم على جماعة وهو منهم ـ يظهر ممّا ذكرنا، فافهم.