فرائد الأصول (الرسائل)

بأن يعلم أنّ أحد الفعلين واجب والآخر محرّم، واشتبه أحدهما بالآخر. وأمّا لو علم أنّ واحدا من الفعل والترك واجب والآخر محرّم، فهو خارج عن هذا المطلب؛ لأنّه من دوران الأمر بين الوجوب والحرمة الذي تقدّم حكمه في المطلب الثالث من مطالب الشكّ في التكليف.

[حكم المسألة]

والحكم فيما نحن فيه: وجوب الإتيان بأحدهما وترك الآخر مخيّرا في ذلك؛ لأنّ الموافقة الاحتماليّة في كلا التكليفين أولى من الموافقة القطعيّة في أحدهما مع المخالفة القطعيّة في الآخر؛ ومنشأ ذلك: أنّ الاحتياط لدفع الضرر المحتمل لا يحسن بارتكاب الضرر المقطوع، والله أعلم.