فرائد الأصول (الرسائل)

أنّ وجوب الفحص إنّما هو في إجراء الأصل في الشبهة الحكميّة الناشئة من عدم النصّ، أو إجمال بعض ألفاظه، أو تعارض النصوص.

[عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة]

أمّا إجراء الأصل في الشبهة الموضوعيّة:

فإن كانت الشبهة في التحريم، فلا إشكال ولا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الفحص.

ويدلّ عليه إطلاق الأخبار ـ مثل قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم»، وقوله: «حتّى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البيّنة»، وقوله: «حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه الميتة» وغير ذلك ـ السالم عمّا يصلح لتقييده.

[هل يجب الفحص في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة؟]

وإن كانت الشبهة وجوبيّة، فمقتضى أدلّة البراءة حتّى العقل كبعض كلمات العلماء: عدم وجوب الفحص أيضا، وهو مقتضى حكم العقلاء في بعض الموارد، مثل قول المولى لعبده: «أكرم العلماء أو المؤمنين»، فإنّه لا يجب الفحص في المشكوك حاله في المثالين.

[بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص]

إلاّ أنّه قد يتراءى: أنّ بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص والاحتياط، كما إذا أمر المولى بإحضار علماء البلد أو أطبّائها، أو إضافتهم، أو إعطاء كلّ واحد منهم دينارا، فإنّه قد يدّعى أنّ بناءهم على الفحص عن اولئك، وعدم الاقتصار على المعلوم ابتداء مع احتمال وجود غيرهم في البلد.

قال في المعالم، في مقام الاستدلال على وجوب التبيّن في خبر مجهول الحال بآية التثبّت في خبر الفاسق:

[كلام صاحب المعالم في وجوب الفحص في خبر مجهول الحال]

إنّ وجوب التثبّت فيها متعلّق بنفس الوصف، لا بما تقدّم العلم به منه، ومقتضى ذلك إرادة الفحص والبحث عن حصوله وعدمه؛ ألا ترى أنّ قول القائل: «أعط كلّ بالغ رشيد من هذه الجماعة ـ مثلا ـ درهما» يقتضي إرادة السؤال والفحص عمّن جمع الوصفين، لا الاقتصار على من سبق العلم باجتماعهما فيه، انتهى.

وأيّد ذلك المحقّق القمّي قدس‌سره في القوانين:

[كلام المحقّق القمّي تاييداً لصاحب المعالم]

ب «أنّ الواجبات المشروطة بوجود شيء إنّما يتوقّف وجوبها على وجود الشرط لا على العلم بوجوده، فبالنسبة إلى العلم مطلق لا مشروط. مثل: أنّ من شكّ في كون ماله بمقدار استطاعة الحجّ ـ لعدم علمه بمقدار المال ـ لا يمكنه أن يقول: إنّي لا أعلم أنّي مستطيع ولا يجب عليّ شيء، بل يجب عليه محاسبة ماله؛ ليعلم أنّه واجد للاستطاعة أو فاقد لها.

نعم، لو شكّ بعد المحاسبة في أنّ هذا المال هل يكفيه في الاستطاعة أم لا؟ فالأصل عدم الوجوب حينئذ».

ثمّ ذكر المثال المذكور في المعالم بالتقريب المتقدّم عنه.

[اختلاف كلمات الفقهاء في فروع المسألة]

وأمّا كلمات الفقهاء فمختلفة في فروع هذه المسألة: فقد أفتى جماعة منهم ـ كالشيخ والفاضلين وغيرهم ـ بأنّه لو كان له فضّة مغشوشة بغيرها وعلم بلوغ الخالص نصابا وشكّ في مقداره، وجب التصفية؛ ليحصل العلم بالمقدار، أو الاحتياط بإخراج ما يتيقّن معه البراءة.

نعم، استشكل في التحرير في وجوب ذلك، وصرّح غير واحد من هؤلاء مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب: بأنّه لا يجب التصفية.

والفرق بين المسألتين مفقود إلاّ ما ربما يتوهّم: من أنّ العلم بالتكليف ثابت مع العلم ببلوغ النصاب، بخلاف ما لم يعلم به.

وفيه: أنّ العلم بالنصاب لا يوجب الاحتياط مع القدر المتيقّن ودوران الأمر بين الأقلّ والأكثر مع كون الزائد على تقدير وجوبه تكليفا مستقلاّ؛ ألا ترى: أنّه لو علم بالدّين وشكّ في قدره، لم يوجب ذلك الاحتياط والفحص.

مع أنّه لو كان هذا المقدار يمنع من إجراء البراءة قبل الفحص لمنع منها بعده؛ إذ العلم الإجمالي لا يجوز معه الرجوع إلى البراءة ولو بعد الفحص.

وقال في التحرير في باب نصاب الغلاّت: ولو شكّ في البلوغ، ولا مكيال هنا ولا ميزان، ولم يوجد، سقط الوجوب دون الاستحباب، انتهى.

وظاهره: جريان الأصل مع تعذّر الفحص وتحصيل العلم.

وبالجملة: فما ذكروه من إيجاب تحصيل العلم بالواقع مع التمكّن في بعض أفراد الاشتباه في الموضوع، مشكل.

وأشكل منه: فرقهم بين الموارد، مع ما تقرّر عندهم من أصالة نفي الزائد عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر.

[المناقشة فيما ذكره صاحب المعالم]

وأمّا ما ذكره صاحب المعالم رحمه‌الله وتبعه عليه المحقّق القمّي رحمه‌الله: من تقريب الاستدلال بآية التثبّت على ردّ خبر مجهول الحال، من جهة اقتضاء تعلّق الأمر بالموضوع الواقعيّ وجوب الفحص عن مصاديقه وعدم الاقتصار على القدر المعلوم، فلا يخفى ما فيه.

لأنّ ردّ خبر مجهول الحال ليس مبنيّا على وجوب الفحص عند الشكّ؛ وإلاّ لجاز الأخذ به، ولم يجب التبيّن فيه بعد الفحص واليأس عن العلم بحاله، كما لا يجب الإعطاء في المثال المذكور بعد الفحص عن حال المشكوك وعدم العلم باجتماع الوصفين فيه.

بل وجه ردّه قبل الفحص وبعده: أنّ وجوب التبيّن شرطيّ، ومرجعه إلى اشتراط قبول الخبر في نفسه من دون اشتراط التبيّن فيه بعدالة المخبر، فإذا شكّ في عدالته شكّ في قبول خبره في نفسه، والمرجع في هذا الشكّ والمتعيّن فيه عدم القبول؛ لأنّ عدم العلم بحجّية شيء كاف في عدم حجّيته.

[ما يمكن أن يقال في المسألة]

ثمّ الذي يمكن أن يقال في وجوب الفحص: أنّه إذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف يتوقّف كثيرا على الفحص بحيث لو اهمل الفحص لزم الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا، تعيّن هنا بحكم العقلاء اعتبار الفحص، ثمّ العمل بالبراءة، كبعض الأمثلة المتقدّمة؛ فإنّ إضافة جميع علماء البلد أو أطبّائهم لا يمكن للشخص الجاهل إلاّ بالفحص، فإذا حصّل العلم ببعض، واقتصر على ذلك ـ نافيا لوجوب إضافة من عداه بأصالة البراءة من غير تفحّص زائد على ما حصّل به المعلومين ـ عدّ مستحقّا للعقاب والملامة عند انكشاف ترك إضافة من تمكّن من تحصيل العلم به بفحص زائد.

ومن هنا يمكن أن يقال في مثال الحجّ المتقدّم: إنّ العلم بالاستطاعة في أوّل أزمنة حصولها يتوقّف غالبا على المحاسبة، فلو بني الأمر على تركها ونفي وجوب الحجّ بأصالة البراءة، لزم تأخير الحجّ عن أوّل سنة الاستطاعة بالنسبة إلى كثير من الأشخاص، لكنّ الشأن في صدق هذه الدعوى.

[رجوع إلى مناقشة المحقّق القمّي]

وأمّا ما استند إليه المحقّق المتقدّم: من أنّ الواجبات المشروطة يتوقّف وجوبها على وجود الشرط لا العلم بوجوده، ففيه: أنّه مسلّم، ولا يجدي؛ لأنّ الشكّ في وجود الشرط يوجب الشكّ في وجوب المشروط وثبوت التكليف، والأصل عدمه.

غاية الأمر الفرق بين اشتراط التكليف بوجود الشيء واشتراطه بالعلم به؛ إذ مع عدم العلم في الصورة الثانية يقطع بانتفاء التكليف من دون حاجة إلى الأصل، وفي الصورة الاولى يشكّ فيه، فينفى بالأصل.