فرائد الأصول (الرسائل)

[الاستصحاب لغة واصطلاحا]

وهو لغة: أخذ الشيء مصاحبا، ومنه: استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة.

وعند الاصوليّين عرّف بتعاريف، أسدّها وأخصرها: «إبقاء ما كان»، والمراد بالإبقاء الحكم بالبقاء، ودخل الوصف في الموضوع مشعر بعلّيته للحكم، فعلّة الإبقاء هو أنّه كان، فيخرج إبقاء الحكم لأجل وجود علّته أو دليله.

وإلى ما ذكرنا يرجع تعريفه في الزبدة بأنّه: «إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأوّل»، بل نسبه شارح الدروس إلى القوم، فقال: إنّ القوم ذكروا أنّ الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه.

[تعريف صاحب القوانين والمناقشة فيه]

وأزيف التعاريف تعريفه بأنّه: «كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق»؛ إذ لا يخفى أنّ كون حكم أو وصف كذلك، هو محقّق مورد الاستصحاب ومحلّه، لا نفسه. ولذا صرّح في المعالم ـ كما عن غاية المأمول ـ: بأنّ استصحاب الحال، محلّه أن يثبت حكم في وقت، ثمّ يجيء وقت آخر، ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم، فهل يحكم ببقائه على ما كان، وهو الاستصحاب؟ انتهى.

[توجيه تعريف القوانين]

ويمكن توجيه التعريف المذكور: بأنّ المحدود هو الاستصحاب المعدود من الأدلّة، وليس الدليل إلاّ ما أفاد العلم أو الظنّ بالحكم، والمفيد للظنّ بوجود الحكم في الآن اللاحق ليس إلاّ كونه يقينيّ الحصول في الآن السابق، مشكوك البقاء في الآن اللاحق؛ فلا مناص عن تعريف الاستصحاب المعدود من الأمارات إلاّ بما ذكره قدس‌سره.

[عدم تمامية التوجيه المذكور]

لكن فيه: أنّ الاستصحاب ـ كما صرّح به هو قدس‌سره في أوّل كتابه ـ إن اخذ من العقل كان داخلا في دليل العقل، وإن اخذ من الأخبار فيدخل في السنّة، وعلى كلّ تقدير، فلا يستقيم تعريفه بما ذكره؛ لأنّ دليل العقل هو حكم عقليّ يتوصّل به إلى حكم شرعيّ، وليس هنا إلاّ حكم العقل ببقاء ما كان على ما كان، والمأخوذ من السنّة ليس إلاّ وجوب الحكم ببقاء ما كان على ما كان، فكون الشيء معلوما سابقا مشكوكا فيه لاحقا لا ينطبق على الاستصحاب بأحد الوجهين.

[تعريف شارح المختصر]

نعم ذكر شارح المختصر: «أنّ معنى استصحاب الحال أنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه، وكلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء».

فإن كان الحدّ هو خصوص الصغرى انطبق على التعريف المذكور، وإن جعل خصوص الكبرى انطبق على تعاريف المشهور.

[تعريف صاحب الوافية]

وكأنّ صاحب الوافية استظهر منه كون التعريف مجموع المقدّمتين، فوافقه في ذلك، فقال: الاستصحاب هو التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت أو في غير تلك الحال، فيقال: إنّ الأمر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه، وكلّ ما كان كذلك فهو باق، انتهى. ولا ثمرة مهمّة في ذلك.

بقي الكلام في امور: