فرائد الأصول (الرسائل)

[هل يسقط التكليف بالكلّ أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط، أم لا؟]

إذا ثبت جزئيّة شيء أو شرطيّته في الجملة، فهل يقتضي الأصل جزئيّته وشرطيّته المطلقتين حتّى إذا تعذّرا سقط التكليف بالكلّ أو المشروط، أو اختصاص اعتبارهما بحال التمكّن، فلو تعذّرا لم يسقط التكليف؟ وجهان، بل قولان.

[القول بالسقوط ودليله]

للأوّل: أصالة البراءة من الفاقد وعدم ما يصلح لإثبات التكليف به، كما سنبيّن.

ولا يعارضها استصحاب وجوب الباقي؛ لأنّ وجوبه كان مقدّمة لوجوب الكلّ، فينتفي بانتفائه. وثبوت الوجوب النفسيّ له مفروض الانتفاء.

نعم، إذا ورد الأمر بالصلاة ـ مثلا ـ وقلنا بكونها اسما للأعمّ، كان ما دلّ على اعتبار الأجزاء الغير المقوّمة فيها من قبيل التقييد، فإذا لم يكن للمقيّد إطلاق ـ بأن قام الإجماع على جزئيّته في الجملة، أو على وجوب المركّب من هذا الجزء في حقّ القادر عليه ـ كان القدر المتيقّن منه ثبوت مضمونه بالنسبة إلى القادر، أمّا العاجز فيبقى إطلاق الصلاة بالنسبة إليه سليما عن المقيّد، ومثل ذلك الكلام في الشروط.

نعم، لو ثبت الجزء والشرط بنفس الأمر بالكلّ والمشروط ـ كما لو قلنا بكون الألفاظ أسامي للصحيح ـ لزم من انتفائهما انتفاء الأمر، ولا أمر آخر بالعاري عن المفقود. وكذلك لو ثبت أجزاء المركّب من أوامر متعدّدة؛ فإنّ كلاّ منها أمر غيريّ إذا ارتفع بسبب العجز ارتفع الأمر بذي المقدّمة، أعني الكلّ.

فينحصر الحكم بعدم سقوط الباقي في الفرض الأوّل كما ذكرنا.

ولا يلزم من ذلك استعمال لفظ «المطلق» في المعنيين، أعني: المجرّد عن ذلك الجزء بالنسبة إلى العاجز، والمشتمل على ذلك الجزء بالنسبة إلى القادر؛ لأنّ المطلق ـ كما بيّن في موضعه ـ موضوع للماهيّة المهملة الصادقة على المجرّد عن القيد والمقيّد؛ كيف؟ ولو كان كذلك كان كثير من المطلقات مستعملا كذلك؛ فإنّ الخطاب الوارد بالصلاة قد خوطب به جميع المكلّفين الموجودين أو مطلقا، مع كونهم مختلفين في التمكّن من الماء وعدمه، وفي الحضر والسفر، والصحّة والمرض، وغير ذلك. وكذا غير الصلاة من الواجبات.

[القول بعدم السقوط ودليله]

وللقول الثاني: استصحاب وجوب الباقي إذا كان المكلف مسبوقا بالقدرة، بناء على أنّ المستصحب هو مطلق الوجوب، بمعنى لزوم الفعل من غير التفات إلى كونه لنفسه أو لغيره، أو الوجوب النفسيّ المتعلّق بالموضوع الأعمّ من الجامع لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها، بدعوى صدق الموضوع عرفا على هذا المعنى الأعمّ الموجود في اللاحق ولو مسامحة؛ فإنّ أهل العرف يطلقون على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها: أنّ الصلاة كانت واجبة عليه حال القدرة على السورة، ولا يعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها.

ولو لم يكف هذا المقدار في الاستصحاب لاختلّ جريانه في كثير من الاستصحابات، مثل استصحاب كثرة الماء وقلّته؛ فإنّ الماء المعيّن الذي اخذ بعضه أو زيد عليه يقال: إنّه كان كثيرا أو قليلا، والأصل بقاء ما كان، مع أنّ هذا الماء الموجود لم يكن متيقّن الكثرة أو القلّة؛ وإلاّ لم يعقل الشكّ فيه، فليس الموضوع فيه إلاّ هذا الماء مسامحة في مدخليّة الجزء الناقص أو الزائد في المشار إليه؛ ولذا يقال في العرف: هذا الماء كان كذا، وشكّ في صيرورته كذا من غير ملاحظة زيادته ونقيصته.

ويدلّ على المطلب أيضا: النبويّ والعلويّان المرويّات في عوالي اللآلي.

فعن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم».

[الاستدلال على هذا القول بثلاثة روايات أيضاً]

وعن عليّ عليه‌السلام: «الميسور لا يسقط بالمعسور»، و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه».

وضعف أسنادها مجبور باشتهار التمسّك بها بين الأصحاب في أبواب العبادات، كما لا يخفى على المتتبّع.

نعم، قد يناقش في دلالتها:

[الإشكال في دلالة الرواية الاُولى ودفعه]

أمّا الأولى، فلاحتمال كون «من» بمعنى الباء أو بيانيّا، و «ما» مصدريّة زمانيّة.

وفيه: أنّ كون «من» بمعنى الباء مطلقا وبيانيّة في خصوص المقام مخالف للظاهر بعيد، كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام.

والعجب معارضة هذا الظاهر بلزوم تقييد الشيء ـ بناء على المعنى المشهور ـ بما كان له أجزاء حتّى يصحّ الأمر بإتيان ما استطيع منه، ثمّ تقييده بصورة تعذّر إتيان جميعه، ثمّ ارتكاب التخصيص فيه بإخراج ما لا يجري فيه هذه القاعدة اتفاقا، كما في كثير من المواضع؛ إذ لا يخفى أنّ التقييدين الأوّلين يستفادان من قوله: «فأتوا منه... الخ»، وظهوره حاكم عليهما.

نعم، إخراج كثير من الموارد لازم، ولا بأس به في مقابل ذلك المجاز البعيد.

والحاصل: أنّ المناقشة في ظهور الرواية من اعوجاج الطريقة في فهم الخطابات العرفيّة.

[الإشكال في دلالة الرواية الثانية]

وأمّا الثانية، فلما قيل: من أنّ معناه أنّ الحكم الثابت للميسور لا يسقط بسبب سقوط المعسور، ولا كلام في ذلك؛ لأنّ سقوط حكم شيء لا يوجب بنفسه سقوط الحكم الثابت للآخر.

فتحمل الرواية على دفع توهّم السقوط في الأحكام المستقلّة التي يجمعها دليل واحد، كما في «أكرم العلماء».

وفيه:

أوّلا: أنّ عدم السقوط محمول على نفس الميسور لا على حكمه، فالمراد به عدم سقوط الفعل الميسور بسبب سقوط المعسور يعني: أنّ الفعل الميسور إذا لم يسقط عند عدم تعسّر شيء فلا يسقط بسبب تعسّره. وبعبارة اخرى: ما وجب عند التمكّن من شيء آخر فلا يسقط عند تعذّره. وهذا الكلام إنّما يقال في مقام يكون ارتباط وجوب الشيء بالتمكّن من ذلك الشيء الآخر محقّقا ثابتا من دليله كما في الأمر بالكلّ، أو متوهّما كما في الأمر بما له عموم أفراديّ.

وثانيا: أنّ ما ذكر من عدم سقوط الحكم الثابت للميسور بسبب سقوط الحكم الثابت للمعسور، كاف في إثبات المطلوب، بناء على ما ذكرنا في توجيه الاستصحاب: من أنّ أهل العرف يتسامحون فيعبّرون عن وجوب باقي الأجزاء بعد تعذّر غيرها من الأجزاء ببقاء وجوبها، وعن عدم وجوبها بارتفاع وجوبها وسقوطه؛ لعدم مداقّتهم في كون الوجوب الثابت سابقا غيريّا وهذا الوجوب الذي يتكلّم في ثبوته وعدمه نفسيّ فلا يصدق على ثبوته البقاء، ولا على عدمه السقوط والارتفاع.

فكما يصدق هذه الرواية لو شكّ ـ بعد ورود الأمر بإكرام العلماء بالاستغراق الأفراديّ ـ في ثبوت حكم إكرام البعض الممكن الإكرام وسقوطه بسقوط حكم إكرام من يتعذّر إكرامه، كذلك يصدق لو شكّ بعد الأمر بالمركّب في وجوب باقي الأجزاء بعد تعذّر بعضه، كما لا يخفى.

وبمثل ذلك يقال في دفع دعوى: جريان الإيراد المذكور على تقدير تعلّق عدم السقوط بنفس الميسور لا بحكمه، بأن يقال: إنّ سقوط المقدّمة لمّا كان لازما لسقوط ذيها، فالحكم بعدم الملازمة في الخبر لا بدّ أن يحمل على الأفعال المستقلّة في الوجوب؛ لدفع توهّم السقوط الناشئ عن إيجابها بخطاب واحد.

[الإشكال في دلالة الرواية الثالثة]

وأمّا في الثالثة، فما قيل: من أنّ جملة «لا يترك» خبريّة لا تفيد إلاّ الرجحان.

مع أنّه لو اريد منها الحرمة لزم مخالفة الظاهر فيها، إمّا بحمل الجملة على مطلق المرجوحيّة، أو إخراج المندوبات، ولا رجحان للتخصيص.

مع أنّه قد يمنع كون الجملة إنشاء؛ لإمكان كونه إخبارا عن طريقة الناس وأنّهم لا يتركون الشيء بمجرّد عدم إدراك بعضه.

مع احتمال كون لفظ «الكلّ» للعموم الأفرادي؛ لعدم ثبوت كونه حقيقة في الكلّ المجموعي، ولا مشتركا معنويّا بينه وبين الأفرادي، فلعلّه مشترك لفظي أو حقيقة خاصّة في الأفرادي، فيدلّ على أنّ الحكم الثابت لموضوع عامّ بالعموم الأفراديّ إذا لم يمكن الإتيان به على وجه العموم، لا يترك موافقته في ما أمكن من الأفراد.

[دفع الإشكال]

ويرد على الأوّل: ظهور الجملة في الانشاء الإلزامي كما ثبت في محلّه. مع أنّه إذا ثبت الرجحان في الواجبات ثبت الوجوب؛ لعدم القول بالفصل في المسألة الفرعيّة.

وأمّا دوران الأمر بين تخصيص الموصول والتجوّز في الجملة، فممنوع؛ لأنّ المراد بالموصول في نفسه ليس هو العموم قطعا؛ لشموله للأفعال المباحة بل المحرّمة، فكما يتعيّن حمله على الأفعال الراجحة بقرينة قوله: «لا يترك»، كذلك يتعيّن حمله على الواجبات بنفس هذه القرينة الظاهرة في الوجوب.

وأمّا احتمال كونه إخبارا عن طريقة الناس، فمدفوع: بلزوم الكذب أو إخراج أكثر وقائعهم.

وأمّا احتمال كون لفظ «الكلّ» للعموم الأفراديّ، فلا وجه له: لأنّ المراد بالموصول هو فعل المكلّف، وكلّه عبارة عن مجموعه.

نعم، لو قام قرينة على إرادة المتعدّد من الموصول ـ بأن اريد أنّ الأفعال التي لا يدرك كلّها، كإكرام زيد وإكرام عمرو وإكرام بكر، لا يترك كلّها ـ كان لما احتمله وجه. لكنّ لفظ «الكلّ» حينئذ أيضا مجموعي لا أفراديّ؛ إذ لو حمل على الأفراديّ كان المراد: «ما لا يدرك شيء منها لا يترك شيء منها»، ولا معنى له، فما ارتكبه في احتمال العموم الأفراديّ ممّا لا ينبغي له و ( لم ينفعه في شيء.

فثبت ممّا ذكرنا: أنّ مقتضى الإنصاف تماميّة الاستدلال بهذه الروايات؛ ولذا شاع بين العلماء ـ بل بين جميع الناس ـ الاستدلال بها في المطالب، حتّى أنّه يعرفه العوامّ، بل النسوان والأطفال.

ثمّ إنّ الرواية الاولى والثالثة وإن كانتا ظاهرتين في الواجبات، إلاّ أنّه يعلم بجريانهما في المستحبّات بتنقيح المناط العرفيّ. مع كفاية الرواية الثانية في ذلك.

وأمّا الكلام في الشروط:

[فالأصل فيها ما مرّ في الأجزاء]

فنقول: إنّ الأصل فيها ما مرّ في الأجزاء: من أنّ دليل الشرط إذا لم يكن فيه إطلاق عامّ لصورة التعذّر وكان لدليل المشروط إطلاق، فاللازم الاقتصار في التقييد على صورة التمكّن من الشرط.

[عدم جريان القاعدة المستفادة من الروايات في الشروط]

وأمّا القاعدة المستفادة من الروايات المتقدّمة، فالظاهر عدم جريانها.

أمّا الاولى والثالثة، فاختصاصهما بالمركّب الخارجيّ واضح.

وأمّا الثانية، فلاختصاصها ـ كما عرفت سابقا ـ بالميسور الذي كان له مقتض للثبوت حتّى ينفى كون المعسور سببا لسقوطه، ومن المعلوم أنّ العمل الفاقد للشرط ـ كالرقبة الكافرة مثلا ـ لم يكن المقتضي للثبوت فيه موجودا حتّى لا يسقط بتعسّر الشرط وهو الإيمان.

[جريان القاعدة في بعض الشروط]

هذا، ولكنّ الإنصاف: جريانها في بعض الشروط التي يحكم العرف ـ ولو مسامحة ـ باتّحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها.

ألا ترى: أنّ الصلاة المشروطة بالقبلة أو الستر أو الطهارة إذا لم يكن فيها هذه الشروط، كانت عند العرف هي التي فيها هذه الشروط، فإذا تعذّر أحد هذه صدق الميسور على الفاقد لها، ولو لا هذه المسامحة لم يجر الاستصحاب بالتقرير المتقدّم.

نعم، لو كان بين واجد الشرط وفاقده تغاير كلّيّ في العرف ـ نظير الرقبة الكافرة بالنسبة إلى المؤمنة، أو الحيوان الناهق بالنسبة إلى الناطق، وكذا ماء غير الرمّان بالنسبة إلى ماء الرمّان ـ لم يجر القاعدة المذكورة.

[النظر فيما ذكر صاحب الرياض]

وممّا ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الرياض؛ حيث بنى وجوب غسل الميّت بالماء القراح بدل ماء السدر، على: أن ليس الموجود في الرواية الأمر بالغسل بماء السدر على وجه التقييد، وإنّما الموجود: «وليكن في الماء شيء من السدر».

توضيح ما فيه: أنّه لا فرق بين العبارتين؛ فإنّه إن جعلنا ماء السدر من القيد والمقيّد، كان قوله «وليكن فيه شيء من السدر» كذلك، وإن كان من إضافة الشيء إلى بعض أجزائه كان الحكم فيهما واحدا.

ودعوى: أنّه من المقيّد، لكن لمّا كان الأمر الوارد بالمقيّد مستقلا، فيختصّ بحال التمكّن، ويسقط حال الضرورة، وتبقى المطلقات غير مقيّدة بالنسبة إلى الفاقد.

مدفوعة: بأنّ الأمر في هذا المقيّد للإرشاد وبيان الاشتراط، فلا يسقط بالتعذّر، وليس مسوقا لبيان التكليف؛ إذ التكليف المتصوّر هنا هو التكليف المقدّمي؛ لأنّ جعل السدر في الماء مقدّمة للغسل بماء السدر المفروض فيه عدم التركيب الخارجيّ، لا جزء خارجيّ له حتّى يسقط عند التعذّر، فتقييده بحال التمكّن ناش من تقييد وجوب ذيها، فلا معنى لإطلاق أحدهما وتقييد الآخر، كما لا يخفى على المتأمّل.

[الاستدلال برواية عبد الأعلى على عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه]

ويمكن أن يستدلّ على عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه، برواية عبد الأعلى مولى آل سام، قال:

«قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ: ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾؛ امسح عليه».

فإنّ معرفة حكم المسألة ـ أعني المسح على المرارة من آية نفي الحرج ـ متوقّفة على كون تعسّر الشرط غير موجب لسقوط المشروط، بأن يكون المنفيّ ـ بسبب الحرج ـ مباشرة اليد الماسحة للرجل الممسوحة، ولا ينتفي بانتفائه أصل المسح المستفاد وجوبه من آية الوضوء؛ إذ لو كان سقوط المعسور ـ وهي المباشرة ـ موجبا لسقوط أصل المسح، لم يمكن معرفة وجوب المسح على المرارة من مجرّد نفي الحرج؛ لأنّ نفي الحرج يدلّ على سقوط المسح في هذا الوضوء رأسا، فيحتاج وجوب المسح على المرارة إلى دليل خاصّ خارجي.

فرعان:

[لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط]

الفرع الأوّل: لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط، كما في ما إذا لم يتمكّن من الإتيان بزيارة عاشوراء بجميع أجزائها في مجلس واحد ـ على القول باشتراط اتّحاد المجلس فيه ـ فالظاهر تقديم ترك الشرط، فيأتي بالأجزاء تامّة في غير المجلس؛ لأنّ فوات الوصف أولى من فوات الموصوف، ويحتمل التخيير.

[لو جعل الشارع للكلّ بدلا اضطراريّا]

الفرع الثاني: لو جعل الشارع للكلّ بدلا اضطراريّا كالتيمّم، ففي تقديمه على الناقص وجهان:

من أنّ مقتضى البدليّة كونه بدلا عن التامّ فيقدّم على الناقص كالمبدل.

ومن أنّ الناقص حال الاضطرار تامّ؛ لانتفاء جزئيّة المفقود، فيقدّم على البدل كالتامّ؛ ويدلّ عليه رواية عبد الأعلى المتقدّمة.