فرائد الأصول (الرسائل)

[هل يكون الظنّ غير المعتبر جابراً]

فنقول: عدم اعتباره: إمّا أن يكون من جهة ورود النهي عنه بالخصوص كالقياس ونحوه، وإمّا من جهة دخوله تحت عموم أصالة حرمة العمل بالظنّ.

أمّا الأوّل، فلا ينبغي التأمّل في عدم كونه مفيدا للجبر؛ لعموم ما دلّ على عدم جواز الاعتناء به واستعماله في الدين.

[الكلام في جبر قصور السند]

وأمّا الثاني، فالأصل فيه وإن كان ذلك، إلاّ أنّ الظاهر أنّه إذا كان المجبور محتاجا إليه من جهة إفادته للظنّ بالصدور ـ كالخبر إذا قلنا بكونه حجّة بالخصوص بوصف كونه مظنون الصدور، فأفاد تلك الأمارة الغير المعتبرة الظنّ بصدور ذلك الخبر ـ انجبر قصور سنده به.

إلاّ أن يدّعى: أنّ الظاهر اشتراط حجّيّة ذلك الخبر بإفادته للظنّ بالصدور، لا مجرّد كونه مظنون الصدور ولو حصل الظنّ بصدوره من غير سنده.

[الكلام في جبر قصور الدلالة]

وبالجملة: فالمتّبع هو ما يفهم من دليل حجّيّة المجبور: ومن هنا لا ينبغي التأمّل في عدم انجبار قصور الدلالة بالظنّ المطلق؛ لأنّ المعتبر في باب الدلالات هو ظهور الألفاظ نوعا في مدلولاتها، لا مجرّد الظنّ بمطابقة مدلولاتها للواقع ولو من الخارج.

فالكلام إن كان ظاهرا في معنى بنفسه أو بالقرائن الداخلة فهو، وإلاّ ـ بأن كان مجملا أو كان دلالته في الأصل ضعيفة كدلالة الكلام بمفهومه الوصفيّ ـ فلا يجدي الظنّ بمراد الشارع من أمارة خارجيّة غير معتبرة بالفرض؛ إذ التعويل حينئذ على ذلك الظنّ من غير مدخليّة للكلام.

بل ربما لا تكون تلك الأمارة موجبة للظنّ بمراد الشارع من هذا الكلام، غايته إفادة الظنّ بالحكم الفرعيّ، ولا ملازمة بينه وبين الظنّ بإرادته من اللفظ، فقد لا يريده بذلك اللفظ. نعم، قد يعلم من الخارج كون المراد هو الحكم الواقعيّ، فالظنّ به يستلزم الظنّ بالمراد، لكن هذا من باب الاتّفاق.

وممّا ذكرنا يظهر: أنّ ما اشتهر ـ من أنّ ضعف الدلالة منجبر بعمل الأصحاب ـ غير معلوم المستند، بل وكذلك دعوى انجبار قصور الدلالة بفهم الأصحاب لم يعلم لها بيّنة.

والفرق: أنّ فهم الأصحاب وتمسّكهم به كاشف ظنّي عن قرينة على المراد، بخلاف عمل الأصحاب؛ فإنّ غايته الكشف عن الحكم الواقعيّ الذي قد عرفت أنّه لا يستلزم كونه مرادا من ذلك اللفظ، كما عرفت.

[الكلام فيما اشتهر: من كون الشهرة في الفتوى جابرة لضعف سند الخبر]

بقي الكلام في مستند المشهور، في كون الشهرة في الفتوى جابرة لضعف سند الخبر:

فإنّه إن كان من جهة إفادتها الظنّ بصدق الخبر، ففيه ـ مع أنّه قد لا يوجب الظنّ بصدور ذلك الخبر، نعم يوجب الظنّ بصدور حكم عن الشارع مطابق لمضمون الخبر ـ: أنّ جلّهم لا يقولون بحجّيّة الخبر المظنون الصدور مطلقا؛ فإنّ المحكيّ عن المشهور اعتبار الإيمان في الراوي، مع أنّه لا يرتاب في إفادة الموثّق للظنّ.

فإن قيل: إنّ ذلك لخروج خبر غير الإماميّ بالدليل الخاصّ، مثل منطوق آية النبأ، ومثل قوله عليه‌السلام: «لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا».

قلنا: إن كان ما خرج بحكم الآية والرواية مختصّا بما لا يفيد الظنّ فلا يشمل الموثّق، وإن كان عامّا لما ظنّ بصدوره كان خبر غير الإماميّ المنجبر بالشهرة والموثّق متساويين في الدخول تحت الدليل المخرج. ومثل الموثّق خبر الفاسق المتحرّز عن الكذب والخبر المعتضد بالأولويّة والاستقراء وسائر الأمارات الظنّية، مع أنّ المشهور لا يقولون بذلك.

وإن كان لقيام دليل خاصّ عليه، ففيه: المنع من وجود هذا الدليل.

وبالجملة: فالفرق بين الضعيف المنجبر بالشهرة والمنجبر بغيرها من الأمارات وبين الخبر الموثّق المفيد لمثل الظنّ الحاصل من الضعيف المنجبر، في غاية الإشكال، خصوصا مع عدم العلم باستناد المشهور إلى تلك الرواية. وإليه أشار شيخنا في موضع من المسالك بأنّ جبر الضعف بالشهرة ضعيف مجبور بالشهرة.

وربما يدّعى كون الخبر الضعيف المنجبر من الظنون الخاصّة؛ حيث ادّعي الإجماع على حجّيّته، ولم يثبت.

وأشكل من ذلك: دعوى دلالة منطوق آية النبأ عليه؛ بناء على أنّ التبيّن يعمّ الظنّي الحاصل من ذهاب المشهور إلى مضمون الخبر.

وهو بعيد؛ إذ لو اريد مطلق الظنّ فلا يخفى بعده؛ لأنّ المنهيّ عنه ليس إلاّ خبر الفاسق المفيد للظنّ؛ إذ لا يعمل أحد بالخبر المشكوك صدقه. وإن اريد البالغ حدّ الاطمئنان فله وجه، غير أنّه يقتضي دخول سائر الظنون الجابرة إذا بلغت ـ ولو بضميمة المجبور ـ حدّ الاطمئنان ولا يختصّ بالشهرة. فالآية تدلّ على حجّيّة الخبر المفيد للوثوق والاطمئنان، ولا بعد فيه، وقد مرّ في أدلّة حجّية الأخبار ما يؤيّده أو يدلّ عليه، من حكايات الإجماع والأخبار.

وأبعد من الكلّ: دعوى استفادة حجّيته ممّا دلّ من الأخبار ـ كمقبولة ابن حنظلة والمرفوعة إلى زرارة ـ على الأمر بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب من المتعارضين؛ فإنّ ترجيحه على غيره في مقام التعارض يوجب حجّيته في مقام عدم المعارض بالإجماع والأولويّة.

وتوضيح فساد ذلك: أنّ الظاهر من الروايتين شهرة الخبر من حيث الرواية؛ كما يدلّ عليه قول السائل فيما بعد ذلك: «إنّهما معا مشهوران»، مع أنّ ذكر الشهرة من المرجّحات يدلّ على كون الخبرين في أنفسهما معتبرين مع قطع النظر عن الشهرة.