فرائد الأصول (الرسائل)

[كلمات المحدّث العاملي في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه والمناقشة فيها]

أنّ الشيخ الحرّ أورد في بعض كلماته اعتراضا على معاشر الأخباريّين، وحاصله: أنّه ما الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه، حيث أوجبتم الاحتياط في الأوّل دون الثاني؟

وأجاب بما لفظه:

أنّ حدّ الشبهة في الحكم ما اشتبه حكمه الشرعيّ أعني الإباحة والتحريم، كمن شكّ في أكل الميتة أنّه حلال أو حرام، وحدّ الشبهة في طريق الحكم الشرعيّ ما اشتبه فيه موضوع الحكم مع كون محموله معلوما، كما في اشتباه اللحم الذي يشترى من السوق لا يعلم أنّه مذكّى أو ميتة، مع العلم بأنّ المذكّى حلال والميتة حرام.

ويستفاد هذا التقسيم من أحاديث الأئمة عليهم‌السلام ومن وجوه عقليّة مؤيّدة لتلك الأحاديث، ويأتي بعضها.

وقسم متردّد بين القسمين، وهي الأفراد التي ليست بظاهرة الفرديّة لبعض الأنواع، وليس اشتباهها بسبب شيء من الامور الدنيويّة كاختلاط الحلال بالحرام، بل اشتباهها بسبب أمر ذاتيّ أعني اشتباه صنفها في نفسها، كبعض أفراد الغناء الذي قد ثبت تحريم نوعه واشتبه أنواعه في أفراد يسيرة، وبعض أفراد الخبائث الذي قد ثبت تحريم نوعه واشتبه بعض أفراده حتّى اختلف العقلاء فيها، ومنها شرب التتن. وهذا النوع يظهر من الأخبار دخوله في الشبهات التي ورد الأمر باجتنابها.

وهذه التفاصيل تستفاد من مجموع الأحاديث، ونذكر ممّا يدلّ على ذلك وجوها:

منها: قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال»، فهذا وأشباهه صادق على الشبهة في طريق الحكم.

إلى أن قال:

وإذا حصل الشكّ في تحريم الميتة لم يصدق عليها أنّ فيها حلالا وحراما.

أقول: كأنّ مطلبه أنّ هذه الرواية وأمثالها مخصّصة لعموم ما دلّ على وجوب التوقّف والاحتياط في مطلق الشبهة؛ وإلاّ فجريان أصالة الإباحة في الشبهة الموضوعيّة لا ينفي جريانها في الشبهة الحكمية.

مع أنّ سياق أخبار التوقّف والاحتياط يأبى عن التخصيص؛ من حيث اشتمالها على العلّة العقليّة لحسن التوقّف والاحتياط ـ أعني الحذر من الوقوع في الحرام والهلكة ـ فحملها على الاستحباب أولى.

ثمّ قال:

ومنها: قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات»، وهذا إنّما ينطبق على الشبهة في نفس الحكم؛ وإلاّ لم يكن الحلال البيّن ولا الحرام البيّن، ولا يعلم أحدهما من الآخر إلاّ علاّم الغيوب، وهذا ظاهر واضح.

أقول: فيه ـ مضافا إلى ما ذكرنا، من إباء سياق الخبر عن التخصيص ـ: أنّ رواية التثليث ـ التي هي العمدة من أدلّتهم ـ ظاهرة في حصر ما يبتلي به المكلّف من الأفعال في ثلاثة، فإن كانت عامّة للشبهة الموضوعيّة أيضا صحّ الحصر، وإن اختصّت بالشبهة الحكميّة كان الفرد الخارجيّ المردّد بين الحلال والحرام قسما رابعا؛ لأنّه ليس حلالا بيّنا ولا حراما بيّنا ولا مشتبه الحكم.

ولو استشهد بما قبل النبويّ، من قول الصادق عليه‌السلام: «إنّما الامور ثلاثة»، كان ذلك أظهر في الاختصاص بالشبهة الحكميّة؛ إذ المحصور في هذه الفقرة الامور التي يرجع فيها إلى بيان الشارع، فلا يرد إخلاله بكون الفرد الخارجيّ المشتبه أمرا رابعا للثلاثة.

وأمّا ما ذكره من المانع لشمول النبويّ للشبهة الموضوعيّة: من أنّه لا يعلم الحلال من الحرام إلاّ علاّم الغيوب، ففيه:

أنّه إن اريد عدم وجودهما، ففيه ما لا يخفى. وإن اريد ندرتهما، ففيه: أنّ الندرة تمنع من اختصاص النبويّ بالنادر لا من شموله له. مع أنّ دعوى كون الحلال البيّن من حيث الحكم أكثر من الحلال البيّن من حيث الموضوع قابلة للمنع، بل المحرّمات الخارجيّة المعلومة أكثر بمراتب من المحرّمات الكلّية المعلوم تحريمها.

ثمّ قال:

ومنها: ما ورد من الأمر البليغ باجتناب ما يحتمل الحرمة والإباحة بسبب تعارض الأدلّة وعدم النصّ، وذلك واضح الدلالة على اشتباه نفس الحكم الشرعيّ.

أقول: ما دلّ على التخيير والتوسعة مع التعارض وعلى الإباحة مع عدم ورود النهي وإن لم يكن في الكثرة بمقدار أدلّة التوقّف والاحتياط، إلاّ أنّ الإنصاف أنّ دلالتها على الإباحة والرخصة أظهر من دلالة تلك الأخبار على وجوب الاجتناب.

ثمّ قال:

ومنها: أنّ ذلك وجه للجمع بين الأخبار لا يكاد يوجد وجه أقرب منه.

أقول: مقتضى الإنصاف أنّ حمل أدلّة الاحتياط على الرجحان المطلق أقرب ممّا ذكره.

ثمّ قال ما حاصله:

ومنها: أنّ الشبهة في نفس الحكم يسأل عنها الإمام عليه‌السلام، بخلاف الشبهة في طريق الحكم؛ لعدم وجوب السؤال عنه، بل علمهم بجميع أفراده غير معلوم أو معلوم العدم؛ لأنّه من علم الغيب فلا يعلمه إلاّ الله، وإن كانوا يعلمون منه ما يحتاجون إليه وإذا شاءوا أن يعلموا شيئا علموه، انتهى.

أقول: ما ذكره من الفرق لا مدخل له؛ فإنّ طريق الحكم لا يجب الفحص عنه وإزالة الشبهة فيه، لا من الإمام عليه‌السلام ولا من غيره من الطرق المتمكّن منها، والرجوع إلى الإمام عليه‌السلام إنّما يجب في ما تعلّق التكليف فيه بالواقع على وجه لا يعذر الجاهل المتمكّن من العلم.

وأمّا مسألة مقدار معلومات الإمام عليه‌السلام من حيث العموم والخصوص، وكيفيّة علمه بها من حيث توقّفه على مشيّتهم أو على التفاتهم إلى نفس الشيء أو عدم توقّفه على ذلك، فلا يكاد يظهر من الأخبار المختلفة في ذلك ما يطمئنّ به النفس؛ فالأولى ووكول علم ذلك إليهم صلوات الله عليهم أجمعين.

ثمّ قال:

ومنها: أنّ اجتناب الشبهة في نفس الحكم أمر ممكن مقدور؛ لأنّ أنواعه محصورة، بخلاف الشبهة في طريق الحكم فاجتنابها غير ممكن؛ لما أشرنا إليه: من عدم وجود الحلال البيّن، ولزوم تكليف ما لا يطاق.

والاجتناب عمّا يزيد على قدر الضرورة حرج عظيم وعسر شديد؛ لاستلزامه الاقتصار في اليوم والليلة على لقمة واحدة وترك جميع الانتفاعات، انتهى.

أقول: لا ريب أنّ أكثر الشبهات الموضوعيّة لا يخلو عن أمارات الحلّ والحرمة، ك «يد المسلم»، و «السوق»، و «أصالة الطهارة»، و «قول المدّعي بلا معارض»، والاصول العدميّة المجمع عليها عند المجتهدين والأخباريّين، على ما صرّح به المحدّث الأستراباديّ كما سيجيء نقل كلامه في الاستصحاب، وبالجملة: فلا يلزم حرج من الاجتناب في الموارد الخالية عن هذه الأمارات؛ لقلّتها.

ثمّ قال:

ومنها: أنّ اجتناب الحرام واجب عقلا ونقلا، ولا يتمّ إلاّ باجتناب ما يحتمل التحريم ممّا اشتبه حكمه الشرعيّ ومن الأفراد الغير الظاهرة الفرديّة، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به وكان مقدورا فهو واجب.

إلى غير ذلك من الوجوه. وإن أمكن المناقشة في بعضها، فمجموعها دليل كاف شاف في هذا المقام، والله أعلم بحقائق الأحكام، انتهى.

أقول: الدليل المذكور أولى بالدلالة على وجوب الاجتناب عن الشبهة في طريق الحكم، بل لو تمّ لم يتمّ إلاّ فيه؛ لأنّ وجوب الاجتناب عن الحرام لم يثبت إلاّ بدليل حرمة ذلك الشيء أو أمر وجوب إطاعة الأوامر والنواهي ممّا ورد في الشرع وحكم به العقل، فهي كلّها تابعة لتحقّق الموضوع أعني الأمر والنهي، والمفروض الشكّ في تحقّق النهي، وحينئذ: فإذا فرض عدم الدليل على الحرمة، فأين وجوب ذي المقدّمة حتّى يثبت وجوبها؟

نعم، يمكن أن يقال في الشبهة في طريق الحكم بعد ما قام الدليل على حرمة الخمر: يثبت وجوب الاجتناب عن جميع أفرادها الواقعيّة، ولا يحصل العلم بموافقة هذا الأمر العامّ إلاّ بالاجتناب عن كلّ ما احتمل حرمته.

لكنّك عرفت الجواب عنه سابقا، وأنّ التكليف بذي المقدّمة غير محرز إلاّ بالعلم التفصيليّ أو الإجماليّ، فالاجتناب عمّا يحتمل الحرمة احتمالا مجرّدا عن العلم الإجماليّ لا يجب، لا نفسا ولا مقدّمة، والله العالم.