فرائد الأصول (الرسائل)

[حجة القول بالتفصيل بين الأمور الخارجية والحكم الشرعي مطلقا]

حجّة من أنكر الاستصحاب في الامور الخارجيّة ما ذكره المحقّق الخوانساري في شرح الدروس، وحكاه في حاشية له عند كلام الشهيد: «ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه» ـ على ما حكاه شارح الوافية ـ واستظهره المحقّق القمّي قدس‌سره من السبزواري، من:

أنّ الأخبار لا يظهر شمولها للامور الخارجيّة ـ مثل رطوبة الثوب ونحوها ـ إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الامور الذي ليس حكما شرعيّا وإن كان يمكن أن يصير منشأ لحكم شرعيّ، وهذا ما يقال: إنّ الاستصحاب في الامور الخارجيّة لا عبرة به، انتهى.

[المناقشة في الحجُة المذكورة]

وفيه:

أمّا أوّلا: فبالنقض بالأحكام الجزئيّة، مثل طهارة الثوب من حيث عدم ملاقاته للنجاسة، ونجاسته من حيث ملاقاته لها؛ فإنّ بيانها أيضا ليس من وظيفة الإمام عليه‌السلام، كما أنّه ليس وظيفة المجتهد، ولا يجوز التقليد فيها، وإنّما وظيفته ـ من حيث كونه مبيّنا للشرع ـ بيان الأحكام الكلّية المشتبهة على الرعيّة.

وأمّا ثانيا: فبالحلّ، توضيحه: أنّ بيان الحكم الجزئيّ في المشتبهات الخارجيّة ليس وظيفة للشارع ولا لأحد من قبله. نعم، حكم المشتبه حكمه الجزئيّ ـ كمشكوك النجاسة أو الحرمة ـ حكم شرعيّ كليّ ليس بيانه وظيفة إلاّ للشارع. وكذلك الموضوع الخارجيّ كرطوبة الثوب، فإنّ بيان ثبوتها وانتفائها في الواقع ليس وظيفة للشارع. نعم، حكم الموضوع المشتبه في الخارج ـ كالمائع المردّد بين الخلّ والخمر ـ حكم كليّ ليس بيانه وظيفة إلاّ للشارع، وقد قال الصادق عليه‌السلام: «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام، وذلك مثل الثوب يكون عليك... إلى آخره»، وقوله في خبر آخر: «ساخبرك عن الجبن وغيره».

ولعلّ التوهّم نشأ من تخيّل: أنّ ظاهر «لا تنقض» إبقاء نفس المتيقّن السابق، وليس إبقاء الرطوبة ممّا يقبل حكم الشارع بوجوبه.

ويدفعه ـ بعد النقض بالطهارة المتيقّنة سابقا؛ فإنّ إبقاءها ليس من الأفعال الاختياريّة القابلة للإيجاب ـ: أنّ المراد من الإبقاء وعدم النقض، هو ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على المتيقّن، فمعنى استصحاب الرطوبة ترتيب آثارها الشرعيّة في زمان الشكّ، نظير استصحاب الطهارة، فطهارة الثوب ورطوبته سيّان في عدم قابليّة الحكم بإبقائهما عند الشكّ، وفي قابليّة الحكم بترتيب آثارهما الشرعيّة في زمان الشكّ، فالتفصيل بين كون المستصحب من قبيل رطوبة الثوب وكونه من قبيل طهارته ـ لعدم شمول أدلّة «لا تنقض» للأوّل ـ في غاية الضعف.

نعم، يبقى في المقام: أنّ استصحاب الامور الخارجيّة ـ إذا كان معناه ترتيب آثارها الشرعيّة ـ لا يظهر له فائدة؛ لأنّ تلك الآثار المترتّبة عليه كانت مشاركة معه في اليقين السابق، فاستصحابها يغني عن استصحاب نفس الموضوع، فإنّ استصحاب حرمة مال زيد الغائب وزوجته يغني عن استصحاب حياته إذا فرض أنّ معنى إبقاء الحياة ترتيب آثارها الشرعيّة. نعم، قد يحتاج إجراء الاستصحاب في آثاره إلى أدنى تدبّر، كما في الآثار الغير المشاركة معه في اليقين السابق، مثل: توريث الغائب من قريبه المتوفّى في زمان الشكّ في حياة الغائب، فإنّ التوريث غير متحقّق حال اليقين بحياة الغائب؛ لعدم موت قريبه بعد. لكن مقتضى التدبّر إجراء الاستصحاب على وجه التعليق، بأن يقال: لو مات قريبه قبل الشكّ في حياته لورث منه، وبعبارة اخرى: موت قريبه قبل ذلك كان ملازما لإرثه منه ولم يعلم انتفاء الملازمة فيستصحب.

وبالجملة: الآثار المترتّبة على الموضوع الخارجيّ، منها ما يجتمع معه في زمان اليقين به، ومنها ما لا يجتمع معه في ذلك الزمان، لكن عدم الترتّب فعلا في ذلك الزمان ـ مع فرض كونه من آثاره شرعا ـ ليس إلاّ لمانع في ذلك الزمان أو لعدم شرط، فيصدق في ذلك الزمان أنّه لو لا ذلك المانع أو عدم الشرط لترتّب الآثار، فإذا فقد المانع الموجود أو وجد الشرط المفقود، وشكّ في الترتّب من جهة الشكّ في بقاء ذلك الأمر الخارجيّ، حكم باستصحاب ذلك الترتّب الشأنيّ. وسيأتي لذلك مزيد توضيح في بعض التنبيهات الآتية.

هذا، ولكنّ التحقيق: أنّ في موضع جريان الاستصحاب في الأمر الخارجيّ لا يجري استصحاب الأثر المترتّب عليه، فإذا شكّ في بقاء حياة زيد فلا سبيل إلى إثبات آثار حياته إلاّ بحكم الشارع بعدم جواز نقض حياته، بمعنى وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على الشخص الحيّ، ولا يغني عن ذلك إجراء الاستصحاب في نفس الآثار، بأن يقال: إنّ حرمة ماله وزوجته كانت متيقّنة، فيحرم نقض اليقين بالشكّ؛ لأنّ حرمة المال والزوجة إنّما تترتّبان في السابق على الشخص الحيّ بوصف أنّه حيّ، فالحياة داخل في موضوع المستصحب ـ ولا أقلّ من الشكّ في ذلك ـ فالموضوع مشكوك في الزمن اللاحق، وسيجيء اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب. واستصحاب الحياة لإحراز الموضوع في استصحاب الآثار غلط؛ لأنّ معنى استصحاب الموضوع ترتيب آثاره الشرعيّة.

فتحقّق: أنّ استصحاب الآثار نفسها غير صحيح؛ لعدم إحراز الموضوع، واستصحاب الموضوع كاف في إثبات الآثار. وقد مرّ في مستند التفصيل السابق، وسيجيء في اشتراط بقاء الموضوع، وفي تعارض الاستصحابين: أنّ الشكّ المسبّب عن شكّ آخر لا يجامع معه في الدخول تحت عموم «لا تنقض»، بل الداخل هو الشكّ السببيّ، ومعنى عدم الاعتناء به وعدم جعله ناقضا لليقين، زوال الشكّ المسبّب به، فافهم.