فرائد الأصول (الرسائل)

بقي في المقام شيء:

[التعارض بين أزيد من دليلين]

وهو أنّ ما ذكرنا من حكم التعارض ـ من أنّ النصّ يحكّم على الظاهر، والأظهر على الظاهر ـ لا إشكال في تحصيله في المتعارضين، وأمّا إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين، فقد يصعب تحصيل ذلك؛ إذ قد يختلف حال التعارض بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث.

مثلا: قد يكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه، وينقلب بعد تلك الملاحظة إلى العموم المطلق أو بالعكس أو إلى التباين. وقد وقع التوهّم في بعض المقامات، فنقول توضيحا لذلك:

إنّ النسبة بين المتعارضات المذكورة:

[إذا كانت النسبة بين المتعارضات واحدة]

إن كانت نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين:

[لو كانت النسبة العموم من وجه]

فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجّحات، مثل قوله: «يجب إكرام العلماء» و «يحرم إكرام الفسّاق» و «يستحبّ إكرام الشعراء» فيتعارض الكلّ في مادّة الاجتماع.

[لو كانت النسبة عموما مطلقا]

وإن كانت النسبة عموما مطلقا، فإن لم يلزم محذور من تخصيص العامّ بهما خصّص بهما، مثل المثال الآتي. وإن لزم محذور، مثل قوله: «يجب إكرام العلماء» و «يحرم إكرام فسّاق العلماء» و «يكره إكرام عدول العلماء» فإنّ اللازم من تخصيص العامّ بهما بقاؤه بلا مورد، فحكم ذلك كالمتباينين، لأنّ مجموع الخاصّين مباين للعامّ.

[ما توهّمه بعض المعاصرين]

وقد توهّم بعض من عاصرناه، فلاحظ العامّ بعد تخصيصه ببعض الأفراد بإجماع ونحوه مع الخاصّ المطلق الآخر، فإذا ورد «أكرم العلماء»، ودلّ من الخارج دليل على عدم وجوب إكرام فسّاق العلماء، وورد أيضا «لا تكرم النحويّين» كانت النسبة على هذا بينه وبين العامّ ـ بعد إخراج الفسّاق ـ عموما من وجه.

ولا أظنّ يلتزم بذلك فيما إذا كان الخاصّان دليلين لفظيّين؛ إذ لا وجه لسبق ملاحظة العامّ مع أحدهما على ملاحظته مع الآخر.

وإنّما يتوهّم ذلك في العامّ المخصّص بالإجماع أو العقل؛ لزعم أنّ المخصّص المذكور يكون كالمتّصل، فكأنّ العامّ استعمل فيما عدا ذلك الفرد المخرج، والتعارض إنّما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كلّ من الدليلين، لا بين ما وضع له اللفظ وإن علم عدم استعماله فيه، فكأنّ المراد بالعلماء في المثال المذكور عدولهم، والنسبة بينه وبين النحويّين عموم من وجه.

[دفع التوهّم الذكور]

ويندفع: بأنّ التنافي في المتعارضين إنّما يكون بين ظاهري الدليلين، وظهور الظاهر إمّا أن يستند إلى وضعه، وإمّا أن يستند إلى قرينة المراد. وكيف كان، فلا بدّ من إحرازه حين التعارض وقبل علاجه؛ إذ العلاج راجع إلى دفع المانع، لا إلى إحراز المقتضي. والعامّ المذكور ـ بعد ملاحظة تخصيصه بذلك الدليل العقليّ ـ إن لوحظ بالنسبة إلى وضعه للعموم مع قطع النظر عن تخصيصه بذلك الدليل، فالدليل المذكور والمخصّص اللفظيّ سواء في المانعيّة عن ظهوره في العموم، فيرفع اليد عن الموضوع له بهما، وإن لوحظ بالنسبة إلى المراد منه بعد التخصيص بذلك الدليل، فلا ظهور له في إرادة العموم باستثناء ما خرج بذلك الدليل، إلاّ بعد إثبات كونه تمام الباقي، وهو غير معلوم، إلاّ بعد نفي احتمال مخصّص آخر ولو بأصالة عدمه، وإلاّ فهو مجمل مردّد بين تمام الباقي وبعضه؛ لأنّ الدليل المذكور قرينة صارفة عن العموم لا معيّنة لتمام الباقي. وأصالة عدم المخصّص الآخر في المقام غير جارية مع وجود المخصّص اللفظيّ، فلا ظهور له في تمام الباقي حتّى يكون النسبة بينه وبين المخصّص اللفظي عموما من وجه.

وبعبارة أوضح: تعارض «العلماء» بعد إخراج «فسّاقهم» مع «النحويّين»، إن كان قبل علاج دليل «النحويين» ورفع مانعيّته، فلا ظهور له حتّى يلاحظ النسبة بين ظاهرين؛ لأنّ ظهوره يتوقّف على علاجه ورفع تخصيصه ب «لا تكرم النحويّين»، وإن كان بعد علاجه ودفعه فلا دافع له، بل هو كالدليل الخارجيّ المذكور دافع عن مقتضى وضع العموم.

نعم، لو كان المخصّص متصلا بالعامّ من قبيل: الصفة، والشرط، وبدل البعض ـ كما في: «أكرم العلماء العدول»، أو «إن كانوا عدولا»، أو «عدولهم» ـ صحّت ملاحظة النسبة بين هذا التركيب الظاهر في تمام الباقي وبين المخصّص اللفظيّ المذكور وإن قلنا بكون العامّ المخصّص بالمتّصل مجازا، إلاّ أنّه يصير حينئذ من قبيل «أسد يرمى»، فلو ورد مخصّص منفصل آخر كان مانعا لهذا الظهور.

وهذا بخلاف العامّ المخصّص بالمنفصل، فإنّه لا يحكم بمجرّد وجدان مخصّص منفصل بظهوره في تمام الباقي، إلاّ بعد إحراز عدم مخصّص آخر.

فالعامّ المخصّص بالمنفصل لا ظهور له في المراد منه، بل هو قبل إحراز جميع المخصّصات مجمل مردّد بين تمام الباقي وبعضه، وبعده يتعيّن إرادة الباقي بعد جميع ما ورد عليه من التخصيص.

أمّا المخصّص بالمتّصل، فلمّا كان ظهوره مستندا إلى وضع الكلام التركيبيّ على القول بكونه حقيقة، أو وضع لفظ القرينة بناء على كون لفظ العامّ مجازا، صحّ اتّصاف الكلام بالظهور، لاحتمال إرادة خلاف ما وضع له التركيب أو لفظ القرينة.

والظاهر أنّ التخصيص بالاستثناء من قبيل المتّصل؛ لأنّ مجموع الكلام ظاهر في تمام الباقي؛ ولذا يفيد الحصر. فإذا قال: «لا تكرم العلماء إلاّ العدول»، ثمّ قال: «أكرم النحويّين» فالنسبة عموم من وجه؛ لأنّ إخراج غير العادل من النحويين مخالف لظاهر الكلام الأوّل.

ومن هنا يصحّ أن يقال: إنّ النسبة بين قوله: «ليس في العارية ضمان إلاّ الدينار والدرهم»، وبين ما دلّ على «ضمان الذهب والفضّة» عموم من وجه ـ كما قوّاه غير واحد من متأخّري المتأخّرين ـ فيرجّح الأوّل؛ لأنّ دلالته بالعموم ودلالة الثاني بالإطلاق، أو يرجع إلى عمومات نفي الضمان.

خلافا لما ذكره بعضهم: من أنّ تخصيص العموم بالدرهم والدينار لا ينافي تخصيصه أيضا بمطلق الذهب والفضّة.

[كلام صاحب المسالك في ضمان عارية الذهب والفضّة]

وذكره صاحب المسالك، وأطال الكلام في توضيح ذلك، فقال ما لفظه:

لا خلاف في ضمانهما ـ يعني الدراهم والدنانير ـ عندنا، وإنّما الخلاف في غيرهما من الذهب والفضّة كالحلّي المصوغة، فإنّ مقتضى الخبر الأوّل ونحوه دخولها، ومقتضى تخصيص الثاني بالدراهم والدنانير خروجها.

فمن الأصحاب من نظر إلى أنّ الذهب والفضّة مخصّصان من عدم الضمان مطلقا، ولا منافاة بينهما وبين الدراهم والدنانير؛ لأنّهما بعض أفرادهما، ويستثنى الجميع، ويثبت الضمان في مطلق الجنسين.

ومنهم من التفت إلى أنّ الذهب والفضّة مطلقان أو عامّان ـ بحسب إفادة الجنس المعرّف العموم وعدمه ـ والدراهم والدنانير مقيّدان أو مخصّصان، فيجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيّد أو العامّ على الخاصّ.

والتحقيق في ذلك أن نقول: إنّ هنا نصوصا على ثلاثة أضرب:

أحدها: عامّ في عدم الضمان من غير تقييد، كصحيحة الحلبيّ عن الصادق عليه‌السلام: «ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن»، وقريب منها صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام.

وثانيها: بحكمها إلاّ أنّه استثنى مطلق الذهب والفضّة.

وثالثها: بحكمها إلاّ أنّه استثنى الدنانير أو الدراهم.

وحينئذ فلا بدّ من الجمع، فإخراج الدراهم والدنانير لازم؛ لخروجهما على الوجهين الأخيرين، فإذا خرجا من العموم بقي العموم في ما عداهما بحاله، وقد عارضه التخصيص بمطلق الجنسين، فلا بدّ من الجمع بينهما بحمل العامّ على الخاصّ.

فإن قيل: لمّا كان الدراهم والدنانير أخصّ من الذهب والفضّة وجب تخصيصهما بهما عملا بالقاعدة، فلا تبقى المعارضة إلاّ بين العامّ الأوّل والخاصّ الأخير.

قلنا: لا شكّ أنّ كلاّ منهما مخصّص لذلك العامّ؛ لأنّ كلاّ منهما مستثنى، وليس هنا إلاّ أنّ أحد المخصّصين أعمّ من الآخر مطلقا، وذلك غير مانع، فيخصّ العامّ الأوّل بكلّ منهما أو يقيّد مطلقه، لا أنّ أحدهما يخصّص بالآخر؛ لعدم المنافاة بين إخراج الذهب والفضّة في لفظ، والدراهم والدنانير في لفظ، حتّى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد.

وأيضا: فإنّ العمل بالخبرين الأخصّين لا يمكن؛ لأنّ أحدهما لم يخصّ إلاّ الدنانير وأبقى الباقي على حكم عدم الضمان صريحا، والآخر لم يستثن إلاّ الدراهم وأبقى الباقي على حكم عدم الضمان كذلك، فدلالتهما قاصرة، والعمل بظاهر كلّ منهما لم يقل به أحد، بخلاف الخبر المخصّص بالذهب والفضّة.

فإن قيل: التخصيص إنّما جعلناه بهما معا، لا بكلّ واحد منهما، فلا يضرّ عدم دلالة أحدهما على الحكم المطلوب منه.

قلنا: هذا أيضا لا يمنع قصور كلّ واحد من الدلالة؛ لأنّ كلّ واحد مع قطع النظر عن صاحبه قاصر، وقد وقعا في وقتين في حالتين مختلفتين، فظهر أنّ إرادة الحصر من كلّ منهما غير مقصود، وإنّما المستثنى فيهما من جملة الأفراد المستثناة. وعلى تقدير الجمع بينهما ـ بجعل المستثنى مجموع ما استفيد منهما ـ لا يخرجان عن القصور في الدلالة على المطلوب؛ إذ لا يعلم منهما إلاّ أنّ الاستثناء ليس مقصورا على ما ذكر في كلّ واحد.

فإن قيل: إخراج الدراهم والدنانير خاصّة ينافي إخراج جملة الذهب والفضّة، فلا بدّ من الجمع بينهما بحمل الذهب والفضّة على الدراهم والدنانير، كما يجب الجمع بين عدم الضمان لمطلق العارية والضمان لهذين النوعين؛ لتحقّق المنافاة.

قلنا: نمنع المنافاة بين الأمرين؛ فإنّ استثناء الدراهم والدنانير اقتضى بقاء العموم في حكم عدم الضمان في ما عداهما، وقد عارضه الاستثناء الآخر، فوجب تخصيصه به أيضا، فلا وجه لتخصيص أحد المخصّصين بالآخر.

وأيضا: فإنّ حمل العامّ على الخاصّ استعمال مجازيّ، وإبقاءه على عمومه حقيقة، ولا يجوز العدول إلى المجاز مع إمكان الاستعمال على وجه الحقيقة، وهو هنا ممكن في عموم الذهب والفضّة فيتعيّن، وإنّما صرنا إلى التخصيص في الأوّل لتعيّنه على كلّ تقدير.

فإن قيل: إذا كان التخصيص يوجب المجاز وجب تقليله ما أمكن؛ لأنّ كلّ فرد يخرج يوجب زيادة المجاز في الاستعمال، حيث كان حقّه أن يطلق على جميع الأفراد، وحينئذ فنقول: قد تعارض هنا مجازان، أحدهما: في تخصيص الذهب والفضّة بالدنانير والدراهم، والثاني: في زيادة تخصيص العامّ الأوّل بمطلق الذهب والفضّة على تقدير عدم تخصيصهما بالدنانير والدراهم، فترجيح أحد المجازين على الآخر ترجيح من غير مرجّح، بل يمكن ترجيح تخصيص الذهب والفضّة؛ لأنّ فيه مراعاة قوانين التعارض بينه وبين ما هو أخصّ منه.

قلنا: لا نسلّم التعارض بين الأمرين؛ لأنّ استعمال العامّ الأوّل على وجه المجاز حاصل على كلّ تقدير إجماعا، وزيادة التجوّز في الاستعمال لا يعارض به أصل التجوّز في المعنى الآخر، فإنّ إبقاء الذهب والفضّة على عمومهما استعمال حقيقيّ، فكيف يكافيه مجرّد تقليل التجوّز مع ثبوت أصله؟! وبذلك يظهر بطلان الترجيح بغير مرجّح؛ لأنّ المرجّح حاصل في جانب الحقيقة.

هذا ما يقتضيه الحال من الكلام على هذين الوجهين، وبقي فيه مواضع تحتاج إلى تنقيح، انتهى.

[نظريّة المصنّف في الجمع بين الأدلّة الواردة في ضمان العارية]

أقول: الذي يقتضيه النظر، أنّ النسبة بين روايتي الدراهم والدنانير بعد جعلهما كرواية واحدة، وبين ما دلّ على استثناء الذهب والفضّة، من قبيل العموم من وجه؛ لأنّ التعارض بين العقد السلبيّ من الاولى والعقد الإيجابيّ من الثانية، إلاّ أنّ الأوّل عامّ والثاني مطلق، والتقييد أولى من التخصيص.

وبعبارة اخرى: يدور الأمر بين رفع اليد عن ظاهر الحصر في الدرهم والدينار، ورفع اليد عن إطلاق الذهب والفضّة، وتقييدهما أولى.

إلاّ أن يقال: إنّ الحصر في كلّ من روايتي الدرهم والدينار موهون؛ من حيث اختصاصهما بأحدهما، فيجب إخراج الآخر من عمومه، فإنّ ذلك يوجب الوهن في الحصر وإن لم يكن الأمر كذلك في مطلق العامّ. ويؤيّد ذلك أنّ تقييد الذهب والفضّة بالنقدين مع غلبة استعارة المصوغ بعيد جدّا.

وممّا ذكرنا يظهر النظر في مواضع ممّا ذكره صاحب المسالك في تحرير وجهي المسألة.

[إذا كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة]

وإن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة، فإن كان فيها ما يقدّم على بعض آخر منها، إمّا لأجل الدلالة كما في النصّ والظاهر أو الظاهر والأظهر، وإمّا لأجل مرجّح آخر، قدّم ما حقّه التقديم، ثمّ لوحظ النسبة مع باقي المعارضات.

فقد تنقلب النسبة وقد يحدث الترجيح، كما إذا ورد: «أكرم العلماء» و «لا تكرم فسّاقهم» و «يستحبّ إكرام العدول» فإنّه إذا خصّ العلماء بعدولهم يصير أخصّ مطلقا من العدول، فيخصّص العدول بغير علمائهم، والسرّ في ذلك واضح؛ إذ لو لا الترتيب في العلاج لزم إلغاء النصّ أو طرح الظاهر المنافي له رأسا، وكلاهما باطل.

وقد لا تنقلب النسبة فيحدث الترجيح في المتعارضات بنسبة واحدة، كما لو ورد: «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» و «يستحبّ إكرام الشعراء» فإذا فرضنا أنّ الفسّاق أكثر فردا من العلماء خصّ بغير العلماء، فيخرج العالم الفاسق عن الحرمة، ويبقى الفرد الشاعر من العلماء الفسّاق مردّدا بين الوجوب والاستحباب.

ثمّ إذا فرض أنّ الفسّاق بعد إخراج العلماء أقلّ فردا من الشعراء خصّ الشعراء به، فالفاسق الشاعر غير مستحبّ الإكرام. فإذا فرض صيرورة الشعراء بعد التخصيص بالفسّاق أقلّ موردا من العلماء خصّ دليل العلماء بدليله، فيحكم بأنّ مادّة الاجتماع بين الكلّ ـ أعني العالم الشاعر الفاسق ـ مستحبّ الإكرام.

وقس على ما ذكرنا صورة وجود المرجّح من غير جهة الدلالة لبعضها على بعض.

والغرض من إطالة الكلام في ذلك التنبيه على وجوب التأمّل في علاج الدلالة عند التعارض؛ لأنّا قد عثرنا في كتب الاستدلال على بعض الزلاّت، والله مقيل العثرات.