الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقلّ والأكثر
ج ۲ · ص ۳۱۵
[الجزء المشكوك إمّا جزءُ خارجي وإما جزء ذهني وهو الفيد]
ومرجعه إلى الشكّ في جزئيّة شيء للمأمور به وعدمها، وهو على قسمين؛ لأنّ الجزء المشكوك:
إمّا جزء خارجي.
أو جزء ذهني وهو القيد، وهو على قسمين:
لأنّ القيد إمّا منتزع من أمر خارجيّ مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي، فمرجع اعتبار ذلك القيد إلى إيجاب ذلك الأمر الخارجي، كالوضوء الذي يصير منشأ للطهارة المقيّد بها الصلاة.
وإمّا خصوصيّة متّحدة في الوجود مع المأمور به، كما إذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة أو رقبة خاصّة، ومن ذلك دوران الأمر بين إحدى الخصال وبين واحدة معيّنة منها.
والكلام في كلّ من القسمين في أربع مسائل: