فرائد الأصول (الرسائل)

[هل الشهرة الفتوائيّة حجّة، أم لا]

ومن جملة الظنون التي توهّم حجّيّتها بالخصوص:

الشهرة في الفتوى، الحاصلة بفتوى جلّ الفقهاء المعروفين، سواء كان في مقابلها فتوى غيرهم بالخلاف أم لم يعرف الخلاف والوفاق من غيرهم.

ثمّ إنّ المقصود هنا ليس التعرّض لحكم الشهرة من حيث الحجّيّة في الجملة، بل المقصود إبطال توهّم كونها من الظنون الخاصّة، وإلاّ فالقول بحجّيّتها من حيث إفادة المظنّة بناء على دليل الانسداد غير بعيد.

[منشأ توهّم الحجّية]

ثمّ إنّ منشأ توهّم كونها من الظنون الخاصّة أمران:

أحدهما: الاستدلال بمفهوم الموافقة: ما يظهر من بعض: من أنّ أدلّة حجّيّة خبر الواحد تدلّ على حجّيّتها بمفهوم الموافقة؛ لأنّه ربما يحصل منها الظنّ الأقوى من الحاصل من خبر العادل.

[المناقشة في هذا الاستدلال]

وهذا خيال ضعيف تخيّله بعض في بعض رسائله، ووقع نظيره من الشهيد الثاني في المسالك، حيث وجّه حجّية الشياع الظنّي بكون الظنّ الحاصل منه أقوى من الحاصل من شهادة العدلين.

وجه الضعف: أنّ الأولويّة الظنّية أوهن بمراتب من الشهرة، فكيف يتمسّك بها في حجّيتها؟! مع أنّ الأولويّة ممنوعة رأسا؛ للظنّ بل العلم بأنّ المناط والعلّة في حجّية الأصل ليس مجرّد إفادة الظنّ.

وأضعف من ذلك: تسمية هذه الأولويّة في كلام ذلك البعض مفهوم الموافقة؛ مع أنّه ما كان استفادة حكم الفرع من الدليل اللفظيّ الدالّ على حكم الأصل، مثل قوله تعالى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ﴾.

[٢ ـ دلالة مرفوعة زرارة، ومقبولة ابن حنظلة]

الأمر الثاني: دلالة مرفوعة زرارة، ومقبولة ابن حنظلة على ذلك:

ففي الاولى: «قال زرارة: قلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيّهما نعمل؟ قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشّاذّ النادر، قلت: يا سيّدي، إنّهما معا مشهوران مأثوران عنكم؟ قال: خذ بما يقوله أعدلهما... الخبر».

بناء على أنّ المراد بالموصول مطلق المشهور رواية كان أو فتوى، أو أنّ إناطة الحكم بالاشتهار تدلّ على اعتبار الشهرة في نفسها وإن لم تكن في الرواية.

وفي المقبولة بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة، قال عليه‌السلام:

«ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك ـ الذي حكما به ـ المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك؛ فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه، وإنّما الامور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع، وأمر بيّن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى الله ورسوله؛ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: حلال بيّن، وحرام بيّن، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشّبهات نجا من المحرّمات، ومن أخذ بالشّبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم.

قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم... إلى آخر الرواية».

بناء على أنّ المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور؛ بقرينة إطلاق المشهور عليه في قوله: «ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور» فيكون في التعليل بقوله: «فإنّ المجمع عليه... الخ» دلالة على أنّ المشهور مطلقا ممّا يجب العمل به، وإن كان مورد التعليل الشهرة في الرواية.

وممّا يؤيّد إرادة الشهرة من الإجماع: أنّ المراد لو كان الإجماع الحقيقيّ لم يكن ريب في بطلان خلافه، مع أنّ الإمام عليه‌السلام جعل مقابله ممّا فيه الريب.

[الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة]

ولكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهن:

أمّا الاولى: فيرد عليها ـ مضافا إلى ضعفها، حتّى أنّه ردّها من ليس دأبه الخدشة في سند الروايات كالمحدّث البحراني ـ: أنّ المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم المشهور؛ ألا ترى أنّك لو سألت عن أنّ أيّ المسجدين أحبّ إليك، فقلت: ما كان الاجتماع فيه أكثر، لم يحسن للمخاطب أن ينسب إليك محبوبيّة كلّ مكان يكون الاجتماع فيه أكثر، بيتا كان أو خانا أو سوقا، وكذا لو أجبت عن سؤال المرجّح لأحد الرمّانين فقلت: ما كان أكبر.

والحاصل: أنّ دعوى العموم في المقام لغير الرواية ممّا لا يظنّ بأدنى التفات.

مع أنّ الشهرة الفتوائيّة ممّا لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة، فقوله: «يا سيّدي، إنّهما معا مشهوران مأثوران» أوضح شاهد على أنّ المراد بالشهرة الشهرة في الرواية الحاصلة بأن يكون الرواية ممّا اتّفق الكلّ على روايته أو تدوينه، وهذا ممّا يمكن اتّصاف الروايتين المتعارضتين به.

[الجواب عن الاستدلال بالمقبولة]

ومن هنا يعلم الجواب عن التمسّك بالمقبولة، وأنّه لا تنافي بين إطلاق المجمع عليه على المشهور وبالعكس حتّى تصرف أحدهما عن ظاهره بقرينة الآخر؛ فإنّ إطلاق المشهور في مقابل الإجماع إنّما هو إطلاق حادث مختصّ بالاصوليّين، وإلاّ فالمشهور هو الواضح المعروف، ومنه: شهر فلان سيفه، وسيف شاهر.

فالمراد أنّه يؤخذ بالرواية التي يعرفها جميع أصحابك ولا ينكرها أحد منهم، ويترك ما لا يعرفه إلاّ الشاذّ ولا يعرفه الباقي، فالشاذّ مشارك للمشهور في معرفة الرواية المشهورة، والمشهور لا يشاركون الشاذّ في معرفة الرواية الشاذّة؛ ولهذا كانت الرواية المشهورة من قبيل بيّن الرشد، والشاذّ من قبيل المشكل الذي يردّ علمه إلى أهله؛ وإلاّ فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث.

وممّا يضحك الثّكلى في هذا المقام، توجيه قوله: «هما معا مشهوران» بإمكان انعقاد الشهرة في عصر على فتوى وفي عصر آخر على خلافها، كما قد يتّفق بين القدماء والمتأخّرين، فتدبّر.