فرائد الأصول (الرسائل)

[القول بالتفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره]

وأمّا القول الخامس ـ وهو التفصيل بين الحكم الشرعيّ الكلّي وبين غيره، فلا يعتبر في الأوّل ـ فهو المصرّح به في كلام المحدّث الأسترابادي، لكنّه صرّح باستثناء استصحاب عدم النسخ مدّعيا الإجماع بل الضرورة على اعتباره. قال في محكيّ فوائده المكّية ـ بعد ذكر أخبار الاستصحاب ـ ما لفظه:

[كلام المحدّث الأسترابادي في الاستدلال على هذا القول]

لا يقال: هذه القاعدة تقتضي جواز العمل بالاستصحاب في أحكام الله تعالى ـ كما ذهب إليه المفيد والعلاّمة من أصحابنا، والشافعيّة قاطبة ـ وتقتضي بطلان قول أكثر علمائنا والحنفيّة بعدم جواز العمل به.

لأنّا نقول: هذه شبهة عجز عن جوابها كثير من فحول الاصوليّين والفقهاء، وقد أجبنا عنها في الفوائد المدنيّة:

تارة، بما ملخّصه: أنّ صور الاستصحاب المختلف فيها ـ عند النظر الدقيق والتحقيق ـ راجعة إلى أنّه إذا ثبت حكم بخطاب شرعيّ في موضوع في حال من حالاته، نجريه في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه. ومن المعلوم أنّه إذا تبدّل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين، فالذي سمّوه استصحابا راجع في الحقيقة إلى إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر متّحد معه في الذات مختلف معه في الصفات، ومن المعلوم عند الحكيم أنّ هذا المعنى غير معتبر شرعا وأنّ القاعدة الشريفة المذكورة غير شاملة له.

وتارة: بأنّ استصحاب الحكم الشرعيّ، وكذا الأصل ـ أي الحالة التي إذا خلّي الشيء ونفسه كان عليها ـ إنّما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما، وقد ظهر في محلّ النزاع؛ لتواتر الأخبار: بأنّ كلّ ما يحتاج إليه الأمّة ورد فيه خطاب وحكم حتّى أرش الخدش، وكثير ممّا ورد مخزون عند أهل الذكر:، فعلم أنّه ورد في محلّ النزاع أحكام لا نعلمها بعينها، وتواتر الأخبار بحصر المسائل في ثلاث: بيّن رشده، وبيّن غيّه ـ أي مقطوع فيه ذلك، لا ريب فيه ـ، وما ليس هذا ولا ذاك، وبوجوب التوقّف في الثالث، انتهى.

[المناقشة فيما أفاده المحدّث الأسترابادي]

أقول: لا يخفى أنّ ما ذكره أوّلا قد استدلّ به كلّ من نفى الاستصحاب من أصحابنا، وأوضحوا ذلك غاية الإيضاح، كما يظهر لمن راجع الذريعة والعدّة والغنية وغيرها، إلاّ أنّهم منعوا من إثبات الحكم الثابت لموضوع في زمان، له بعينه في زمان آخر، من دون تغيّر واختلاف في صفة الموضوع سابقا ولاحقا ـ كما يشهد له تمثيلهم بعدم الاعتماد على حياة زيد أو بقاء البلد على ساحل البحر بعد الغيبة عنهما ـ وأهملوا قاعدة «البناء على اليقين السابق»؛ لعدم دلالة العقل عليه ولا النقل، بناء على عدم التفاتهم إلى الأخبار المذكورة؛ لقصور دلالتها عندهم ببعض ما أشرنا إليه سابقا، أو لغفلتهم عنها، على أبعد الاحتمالات عن ساحة من هو دونهم في الفضل.

وهذا المحدّث قد سلّم دلالة الأخبار على وجوب البناء على اليقين السابق وحرمة نقضه مع اتّحاد الموضوع، إلاّ أنّه ادّعى تغاير موضوع المسألة المتيقّنة والمسألة المشكوكة، فالحكم فيها بالحكم السابق ليس بناء على اليقين السابق، وعدم الحكم به ليس نقضا له.

فيرد عليه:

أوّلا: النقض بالموارد التي ادّعى الإجماع والضرورة على اعتبار الاستصحاب فيها ـ كما حكيناها عنه سابقا ـ فإنّ منها: استصحاب الليل والنهار؛ فإنّ كون الزمان المشكوك ليلا أو نهارا أشدّ تغايرا واختلافا مع كون الزمان السابق كذلك، من ثبوت خيار الغبن أو الشفعة في الزمان المشكوك وثبوتهما في الزمان السابق.

ولو اريد من الليل والنهار طلوع الفجر وغروب الشمس لا نفس الزمان، كان الأمر كذلك ـ وإن كان دون الأوّل في الظهور ـ لأنّ مرجع الطلوع والغروب إلى الحركة الحادثة شيئا فشيئا.

ولو اريد استصحاب أحكامهما، مثل: جواز الأكل والشرب وحرمتهما، ففيه: أنّ ثبوتهما في السابق كان منوطا ومتعلّقا في الأدلّة الشرعيّة بزماني الليل والنهار، فإجراؤهما مع الشكّ في تحقّق الموضوع بمنزلة ما أنكره على القائلين بالاستصحاب، من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر.

وبما ذكرنا يظهر: ورود النقض المذكور عليه في سائر الأمثلة، فأيّ فرق بين الشكّ في تحقّق الحدث أو الخبث بعد الطهارة ـ الذي جعل الاستصحاب فيه من ضروريّات الدين ـ، وبين الشكّ في كون المذي محكوما شرعا برافعيّة الطهارة؟! فإنّ الطهارة السابقة في كلّ منهما كان منوطا بعدم تحقّق الرافع، وهذا المناط في زمان الشكّ غير متحقّق، فكيف يسري حكم حالة وجود المناط إليه؟!

وثانيا: بالحلّ، بأنّ اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة ـ الذي يتوقّف صدق البناء على اليقين و ( نقضه بالشكّ عليه ـ أمر راجع إلى العرف؛ لأنّه المحكّم في باب الألفاظ، ومن المعلوم أنّ الخيار أو الشفعة إذا ثبت في الزمان الأوّل وشكّ في ثبوتهما في الزمان الثاني، يصدق عرفا أنّ القضيّة المتيقّنة في الزمان الأوّل بعينها مشكوكة في الزمان الثاني.

نعم، قد يتحقّق في بعض الموارد الشكّ في إحراز الموضوع للشكّ في مدخليّة الحالة المتبدّلة فيه. فلا بدّ من التأمّل التامّ، فإنّه من أعظم المزال في هذا المقام.

وأمّا ما ذكره ثانيا: من معارضة قاعدة اليقين والأصل بما دلّ على التوقّف.

ففيه ـ مضافا إلى ما حقّقناه في أصل البراءة، من ضعف دلالة الأخبار على وجوب الاحتياط، وإنّما تدلّ على وجوب التحرّز عن موارد الهلكة الدنيويّة أو الاخرويّة، والأخيرة مختصّة بموارد حكم العقل بوجوب الاحتياط من جهة القطع بثبوت العقاب إجمالا وتردّده بين المحتملات ـ: أنّ أخبار الاستصحاب حاكمة على أدلّة الاحتياط ـ على تقدير دلالة الأخبار عليه أيضا ـ كما سيجيء في مسألة تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول إن شاء الله تعالى.

ثمّ إنّ ما ذكره: من أنّه شبهة عجز عن جوابها الفحول، ممّا لا يخفى ما فيه؛ إذ أيّ اصوليّ أو فقيه تعرّض لهذه الأخبار وورود هذه الشبهة فعجز عن جوابها؟! مع أنّه لم يذكر في الجواب الأوّل عنها إلاّ ما اشتهر بين النافين للاستصحاب، ولا في الجواب الثاني إلاّ ما اشتهر بين الأخباريّين: من وجوب التوقّف والاحتياط في الشبهة الحكميّة.