فرائد الأصول (الرسائل)

[هل تجري القاعدة في الشروط كما تجري في الأجزاء؟]

ذكر بعض الأساطين: أنّ حكم الشكّ في الشروط بالنسبة إلى الفراغ عن المشروط ـ بل الدخول فيه، بل الكون على هيئة الداخل ـ حكم الأجزاء في عدم الالتفات. فلا اعتبار بالشكّ في الوقت والقبلة واللباس والطهارة بأقسامها والاستقرار ونحوها، بعد الدخول في الغاية. ولا فرق بين الوضوء وغيره، انتهى. وتبعه بعض من تأخّر عنه.

واستقرب ـ في مقام آخر ـ إلغاء الشكّ في الشرط بالنسبة إلى غير ما دخل فيه من الغايات.

وما أبعد ما بينه وبين ما ذكره بعض الأصحاب: من اعتبار الشكّ في الشرط حتّى بعد الفراغ عن المشروط، فأوجب إعادة المشروط.

[الأقوى التفصيل]

والأقوى: التفصيل بين الفراغ عن المشروط فيلغو الشكّ في الشرط بالنسبة إليه؛ لعموم لغويّة الشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه، وأمّا بالنسبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه فلا ينبغي الإشكال في اعتبار الشكّ فيه؛ لأنّ الشرط المذكور من حيث كونه شرطا لهذا المشروط لم يتجاوز عنه، بل محلّه باق، فالشكّ في تحقّق شرط هذا المشروط شكّ في الشيء قبل تجاوز محلّه.

وربما بنى بعضهم ذلك على أنّ معنى عدم العبرة بالشكّ في الشيء بعد تجاوز المحلّ، هو البناء على الحصول مطلقا ولو لمشروط آخر، أو يختصّ بالمدخول.

[معنى عدم العبرة بالشكّ بعد تجاوز المحلّ]

أقول: لا إشكال في أنّ معناه البناء على حصول المشكوك فيه، لكن بعنوانه الذي يتحقّق معه تجاوز المحلّ، لا مطلقا. فلو شكّ في أثناء العصر في فعل الظهر بنى على تحقّق الظهر بعنوان أنّه شرط للعصر ولعدم وجوب العدول إليه، لا على تحقّقه مطلقا، حتّى لا يحتاج إلى إعادتها بعد فعل العصر. فالوضوء المشكوك فيما نحن فيه إنّما فات محلّه من حيث كونه شرطا للمشروط المتحقّق، لا من حيث كونه شرطا للمشروط المستقبل.

ومن هنا يظهر أنّ الدخول في المشروط أيضا لا يكفي في إلغاء الشكّ في الشرط، بل لا بدّ من الفراغ عنه؛ لأنّ نسبة الشرط إلى جميع أجزاء المشروط نسبة واحدة، وتجاوز محلّه باعتبار كونه شرطا للأجزاء الماضية، فلا بدّ من إحرازه للأجزاء المستقبلة.

نعم، ربما يدّعى في مثل الوضوء: أنّ محلّ إحرازه لجميع أجزاء الصلاة قبل الصلاة لا عند كلّ جزء.

[التفصيل بين الوضوء ونحوه وبين غيره]

ومن هنا قد يفصّل: بين ما كان من قبيل الوضوء ممّا يكون محلّ إحرازه قبل الدخول في العبادة، وبين غيره ممّا ليس كذلك، كالاستقبال والستر، فإنّ إحرازهما ممكن في كلّ جزء، وليس المحلّ الموظّف لإحرازهما قبل الصلاة بالخصوص، بخلاف الوضوء. وحينئذ فلو شكّ في أثناء الصلاة في الستر أو الساتر وجب عليه إحرازه في أثناء الصلاة للأجزاء المستقبلة.

والمسألة لا تخلو عن إشكال، إلاّ أنّه ربما يشهد لما ذكرنا ـ من التفصيل بين الشكّ في الوضوء في أثناء الصلاة، وفيه بعده ـ صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما‌السلام، قال: «سألته عن الرجل يكون على وضوء ثمّ يشكّ، على وضوء هو أم لا؟ قال: إذا ذكرها وهو في صلاته انصرف وأعادها، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك»، بناء على أنّ مورد السؤال الكون على الوضوء باعتقاده ثمّ شكّ في ذلك.