فرائد الأصول (الرسائل)

[وجوب متابعة القطع]

فنقول: لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجودا؛ لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع، وليس طريقيّته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا.

[إطلاق الحجّة على القطع والمراد منه]

ومن هنا يعلم: أنّ إطلاق «الحجّة» عليه ليس كإطلاق «الحجّة» على الأمارات المعتبرة شرعا؛ لأنّ الحجّة عبارة عن: الوسط الذي به يحتجّ على ثبوت الأكبر للأصغر، ويصير واسطة للقطع بثبوته له، كالتغيّر لإثبات حدوث العالم، فقولنا: الظنّ حجّة، أو البيّنة حجّة، أو فتوى المفتي حجّة، يراد به كون هذه الامور أوساطا لإثبات أحكام متعلّقاتها، فيقال: هذا مظنون الخمريّة، وكلّ مظنون الخمريّة يجب الاجتناب عنه. وكذلك قولنا: هذا الفعل ممّا أفتى المفتي بتحريمه، أو قامت البيّنة على كونه محرّما، وكلّ ما كان كذلك فهو حرام.

وهذا بخلاف القطع؛ لأنّه إذا قطع بوجوب شيء، فيقال: هذا واجب، وكلّ واجب يحرم ضدّه أو يجب مقدّمته.

وكذلك العلم بالموضوعات، فإذا قطع بخمرية شيء، فيقال: هذا خمر، وكلّ خمر يجب الاجتناب عنه، ولا يقال: إنّ هذا معلوم الخمريّة، وكلّ معلوم الخمريّة حكمه كذا؛ لأنّ أحكام الخمر إنّما تثبت للخمر، لا لما علم أنّه خمر.

والحاصل: أنّ كون القطع حجّة غير معقول؛ لأنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب، فلا يطلق على نفس القطع.

[انقسام القطع إلى طريقي وموضوعي]

هذا كلّه بالنسبة إلى حكم متعلّق القطع وهو الأمر المقطوع به، وأمّا بالنسبة إلى حكم آخر، فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه، فيقال: إنّ الشيء المعلوم بوصف كونه معلوما حكمه كذا، وحينئذ فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم وإن لم يطلق عليه الحجّة؛ إذ المراد ب «الحجّة» في باب الأدلّة: ما كان وسطا لثبوت أحكام متعلّقه شرعا، لا لحكم آخر، كما إذا رتّب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا، لا على نفس الخمر، وكترتّب وجوب الإطاعة عقلا على معلوم الوجوب، لا الواجب الواقعي.

وبالجملة: فالقطع قد يكون طريقا للحكم، وقد يكون مأخوذا في موضوع الحكم.

[خواص القسمين]

ثمّ ما كان منه طريقا لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته، من حيث القاطع والمقطوع به وأسباب القطع وأزمانه؛ إذ المفروض كونه طريقا إلى متعلّقه، فيترتّب عليه أحكام متعلّقه، ولا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به؛ لأنّه مستلزم للتناقض.

[١ ـ عدم جواز النهي عن العمل في الطريقي وجوازه في الموضوعي]

فإذا قطع بكون مائع بولا ـ من أيّ سبب كان ـ فلا يجوز للشارع أن يحكم بعدم نجاسته أو عدم وجوب الاجتناب عنه؛ لأنّ المفروض أنّه بمجرّد القطع يحصل له صغرى وكبرى، أعني قوله: «هذا بول، وكلّ بول يجب الاجتناب عنه، فهذا يجب الاجتناب عنه» فحكم الشارع بأنّه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له، إلاّ إذا فرض عدم كون النجاسة ووجوب الاجتناب من أحكام نفس البول، بل من أحكام ما علم بوليّته على وجه خاصّ من حيث السبب أو الشخص أو غيرهما، فيخرج العلم عن كونه طريقا، ويكون مأخوذا في الموضوع، وحكمه أنّه يتّبع في اعتباره ـ مطلقا أو على وجه خاصّ ـ دليل ذلك الحكم الثابت الذي اخذ العلم في موضوعه.

[القطع الموضوعي تابع في اعتباره مطلقا او على وجه خاص لدليل الحكم]

فقد يدلّ على ثبوت الحكم لشيء بشرط العلم به، بمعنى انكشافه للمكلّف من غير خصوصيّة للانكشاف، كما في حكم العقل بحسن إتيان ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه، وقبح ما يقطع بكونه مبغوضا؛ فإنّ مدخليّة القطع بالمطلوبيّة أو المبغوضيّة في صيرورة الفعل حسنا أو قبيحا عند العقل لا يختصّ ببعض أفراده. وكما في حكم الشارع بحرمة ما علم أنّه خمر أو نجاسته بقول مطلق، بناء على أنّ الحرمة والنجاسة الواقعيّتين إنّما تعرضان مواردهما بشرط العلم ـ لا في نفس الأمر ـ كما هو قول بعض.

[أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر مطلقاً]

[أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر على وجه خاص]

وقد يدلّ دليل ذلك الحكم على ثبوته لشيء بشرط حصول القطع به من سبب خاصّ أو شخص خاصّ، مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريين: من عدم جواز العمل في الشرعيات بالعلم الغير الحاصل من الكتاب والسنّة ـ كما سيجيء ـ، وما ذهب إليه بعض: من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى.

[أمثلة للقطع الموضوعي بالنسبة إلى حكم غير القاطع]

وأمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم غير القاطع كثيرة، كحكم الشارع على المقلّد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا علم به من الطرق الاجتهاديّة المعهودة، لا من مثل الرمل والجفر؛ فإنّ القطع الحاصل من هذه وإن وجب على القاطع الأخذ به في عمل نفسه، إلاّ أنّه لا يجوز للغير تقليده في ذلك، وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غير الإماميّ من الطرق الاجتهاديّة المتعارفة، فإنّه لا يجوز للغير العمل بها، وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحسّ لا من الحدس، إلى غير ذلك.

[٢ ـ قيام الأمارات وبعض الأصول مقام القطع الموضوعي والطريقي]

ثمّ من خواصّ القطع الذي هو طريق إلى الواقع: قيام الأمارات الشرعيّة وبعض الاصول العمليّة مقامه في العمل، بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعيّة؛ فإنّه تابع لدليل الحكم.

فإن ظهر منه أو من دليل خارج اعتباره على وجه الطريقية للموضوع ـ كالامثلة المتقدّمة ـ قامت الأمارات وبعض الاصول مقامه.

[عدم قيامها مقام القطع الموضوعي الصفتي]

وإن ظهر من دليل الحكم اعتبار القطع في الموضوع من حيث كونها صفة خاصّة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره، كما إذا فرضنا أنّ الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائيّة والثلاثيّة والاوليين من الرباعيّة؛ فإنّ غيره ـ كالظنّ بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد ـ لا يقوم مقامه إلاّ بدليل خاصّ خارجيّ غير أدلّة حجّية مطلق الظنّ في الصلاة وأصالة عدم الأكثر.

ومن هذا الباب: عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البيّنة أو اليد ـ على قول ـ وإن جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه بهما إجماعا؛ لأنّ العلم بالمشهود به مأخوذ في مقام العمل على وجه الطريقيّة، بخلاف مقام أداء الشهادة، إلاّ أن يثبت من الخارج: أنّ كلّ ما يجوز العمل به من الطرق الشرعيّة يجوز الاستناد إليه في الشهادة؛ كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد.

وممّا ذكرنا يظهر: أنّه لو نذر أحد أن يتصدّق كلّ يوم بدرهم ما دام متيقّنا بحياة ولده، فإنّه لا يجب التصدّق عند الشكّ في الحياة لأجل استصحاب الحياة، بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحياة، فإنّه يكفي في الوجوب الاستصحاب.

[انقسام الظن كالقطع إلى طريقي وموضوعي]

ثمّ إنّ هذا الذي ذكرنا ـ من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقيّة واخرى على وجه الموضوعيّة ـ جار في الظنّ أيضا؛ فإنّه وإن فارق العلم في كيفيّة الطريقيّة ـ حيث إنّ العلم طريق بنفسه، والظنّ المعتبر طريق بجعل الشارع، بمعنى كونه وسطا في ترتّب أحكام متعلّقه، كما أشرنا إليه سابقا ـ إلاّ أنّه أيضا: قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلّقه يقوم مقامه سائر الطرق الشرعيّة، وقد يؤخذ موضوعا لحكم.

فلا بدّ من ملاحظة دليل ذلك، ثمّ الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه، لكن الغالب فيه الأوّل.

وينبغي التنبيه على امور: