فرائد الأصول (الرسائل)

[لو دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا، أو بين كونه جزءا أو زيادة مبطلة]

لو دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا، أو بين كونه جزءا أو كونه زيادة مبطلة، ففي التخيير هنا؛ لأنّه من دوران الأمر في ذلك الشيء بين الوجوب والتحريم. أو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة وفعلها مرّة مع ذلك الشيء واخرى بدونه،

[وجهان في المسألة]

مثاله: الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة، حيث قيل بوجوبه وقيل بوجوب الإخفات وإبطال الجهر، وكالجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين، وكتدارك الحمد عند الشكّ فيه بعد الدخول في السورة.

فقد يرجّح الأوّل:

[التخيير والدليل عليه]

أمّا بناء على ما اخترناه: من أصالة البراءة مع الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة؛ فلأنّ المانع من إجراء البراءة عن اللزوم الغيريّ في كلّ من الفعل والترك ليس إلاّ لزوم المخالفة القطعيّة، وهي غير قادحة؛ لأنّها لا يتعلّق بالعمل؛ لأنّ واحدا من فعل ذلك الشيء وتركه ضروريّ مع العبادة، فلا يلزم من العمل بالأصل في كليهما معصية متيقّنة، كما كان يلزم في طرح المتباينين كالظهر والجمعة.

وبتقرير آخر: إذا أتى بالعبادة مع واحد منهما قبح العقاب من جهة اعتبار الآخر في الواقع لو كان معتبرا؛ لعدم الدليل عليه، وقبح المؤاخذة من دون بيان، فالأجزاء المعلومة ممّا يعلم كون تركها منشأ للعقاب، وأمّا هذا المردّد بين الفعل والترك فلا يصحّ استناد العقاب إليه؛ لعدم العلم به، وتركهما جميعا غير ممكن حتّى يقال: إنّ العقاب على تركهما معا ثابت، فلا وجه لنفيه عن كلّ منهما.

وأمّا بناء على وجوب الاحتياط عند الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة؛ فلأنّ وجوب الاحتياط فرع بقاء وجوب الشرط الواقعيّ المردّد بين الفعل والترك، وإيجابه مع الجهل مستلزم لإلغاء شرطيّة الجزم بالنيّة واقتران الواجب الواقعيّ بنيّة الإطاعة به بالخصوص مع التمكّن، فيدور الأمر بين مراعاة ذلك الشرط المردّد، وبين مراعاة شرط الجزم بالنيّة.

وبالجملة: فعدم وجوب الاحتياط في المقام؛ لمنع اعتبار ذلك الأمر المردّد بين الفعل والترك في العبادة واقعا في المقام ـ نظير القول بعدم وجوب الاحتياط بالصلاة مع اشتباه القبلة، لمنع شرطيّة الاستقبال مع الجهل ـ لا لعدم وجوب الاحتياط في الشكّ في المكلّف به.

[وجوب الاحتياط والدليل عليه]

هذا، وقد يرجّح الثاني وإن قلنا بعدم وجوبه في الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة؛ لأنّ مرجع الشكّ هنا إلى المتباينين؛ لمنع جريان أدلّة نفي الجزئيّة والشرطيّة عند الشكّ في المقام من العقل والنقل.

وما ذكر: من أنّ إيجاب الأمر الواقعيّ المردّد بين الفعل والترك مستلزم لإلغاء الجزم بالنيّة، مدفوع بالتزام ذلك، ولا ضير فيه؛ ولذا وجب تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين، وإلى الجهات الأربع، وتكرار الوضوء بالماءين عند اشتباه المطلق والمضاف مع وجودهما، والجمع بين الوضوء والتيمّم إذا فقد أحدهما.

مع أنّ ما ذكرنا في نفي كلّ من الشرطيّة والمانعيّة بالأصل إنّما يستقيم لو كان كلّ من الفعل والترك توصّليّا على تقدير الاعتبار، وإلاّ فيلزم من العمل بالأصلين مخالفة عمليّة، كما لا يخفى.

[التحقيق في المسألة]

والتحقيق: أنّه إن قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة وعدم حرمة المخالفة القطعيّة للواقع إذا لم تكن عمليّة، فالأقوى التخيير هنا، وإلاّ تعيّن الجمع بتكرار العبادة، ووجهه يظهر ممّا ذكرنا.