فرائد الأصول (الرسائل)

[هل أنّ أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد؟]

لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا ونقلا، كما يستفاد من الأخبار المذكورة وغيرها.

وهل الأوامر الشرعيّة للاستحباب، فيثاب عليه وإن لم يحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعيّ، أو غيريّ بمعنى كونه مطلوبا لأجل التحرّز عن الهلكة المحتملة والاطمئنان بعدم وقوعه فيها، فيكون الأمر به إرشاديا لا يترتّب على موافقته ومخالفته سوى الخاصيّة المترتّبة على الفعل أو الترك، نظير أوامر الطبيب، ونظير الأمر بالإشهاد عند المعاملة لئلاّ يقع التنازع؟ وجهان:

[الظاهر كونها للإرشاد]

من ظاهر الأمر بعد فرض عدم إرادة الوجوب.

ومن سياق جلّ الأخبار الواردة في ذلك؛ فإنّ الظاهر كونها مؤكّدة لحكم العقل بالاحتياط.

والظاهر أنّ حكم العقل بالاحتياط من حيث هو احتياط ـ على تقدير كونه إلزاميّا ـ لمحض الاطمئنان ودفع احتمال العقاب، وكما أنّه إذا تيقّن بالضرر يكون إلزام. العقل لمحض الفرار عن العقاب المتيقّن، فكذلك طلبه الغير الإلزاميّ إذا احتمل الضرر.

بل، وكما أنّ أمر الشارع بالإطاعة في قوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ لمحض الإرشاد؛ لئلاّ يقع العبد في عقاب المعصية ويفوته ثواب الطاعة، ولا يترتّب على مخالفته سوى ذلك، فكذلك أمره بالأخذ بما يأمن معه من الضرر، و ( لا يترتّب على موافقته سوى الأمان المذكور، ولا على مخالفته سوى الوقوع في الحرام الواقعيّ على تقدير تحقّقه.

[ما يشهد لكونها للإشاد]

ويشهد لما ذكرنا: أنّ ظاهر الأخبار حصر حكمة الاجتناب عن الشبهة في التفصّي عن الهلكة الواقعيّة لئلاّ يقع فيها من حيث لا يعلم.

واقترانه مع الاجتناب عن الحرام المعلوم في كونه ورعا، ومن المعلوم أنّ الأمر باجتناب المحرّمات في هذه الأخبار ليس إلاّ للإرشاد، لا يترتّب على موافقتها ومخالفتها سوى الخاصيّة الموجودة في المأمور به ـ وهو الاجتناب عن الحرام ـ أو فوتها، فكذلك الأمر باجتناب الشبهة لا يترتّب على موافقته سوى ما يترتّب على نفس الاجتناب لو لم يأمر به الشارع، بل فعله المكلّف حذرا من الوقوع في الحرام.

[ترتّب الثواب على اجتناب الشبهة]

ولا يبعد التزام ترتّب الثواب عليه؛ من حيث إنّه انقياد وإطاعة حكميّة، فيكون حينئذ حال الاحتياط والأمر به حال نفس الإطاعة الحقيقيّة والأمر بها في كون الأمر لا يزيد فيه على ما ثبت فيه من المدح أو الثواب لو لا الأمر.

[ظاهر بعض الأخبار كونها للاستحباب]

هذا، ولكنّ الظاهر من بعض الأخبار المتقدّمة، مثل قوله عليه‌السلام: «من ارتكب الشبهات نازعته نفسه إلى أن يقع في المحرّمات»، وقوله: «من ترك الشبهات كان لما استبان له من الإثم أترك»، وقوله: «من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه»: هو كون الأمر به للاستحباب، وحكمته أن لا يهون عليه ارتكاب المحرّمات المعلومة، ولازم ذلك استحقاق الثواب على إطاعة أوامر الاحتياط، مضافا إلى الخاصيّة المترتّبة على نفسه.

[حسن الاحتياط مطلقاً]

ثمّ لا فرق فيما ذكرناه ـ من حسن الاحتياط بالترك ـ بين أفراد المسألة حتّى مورد دوران الأمر بين الاستحباب والتحريم، بناء على أنّ دفع المفسدة الملزمة للترك أولى من جلب المصلحة الغير الملزمة، وظهور الأخبار المتقدّمة في ذلك أيضا.

ولا يتوهّم: أنّه يلزم من ذلك عدم حسن الاحتياط فيما احتمل كونه من العبادات المستحبّة بل حسن الاحتياط بتركه؛ إذ لا ينفكّ ذلك عن احتمال كون فعله تشريعا محرّما.

لأنّ حرمة التشريع تابعة لتحقّقه، ومع إتيان ما احتمل كونها عبادة لداعي هذا الاحتمال لا يتحقّق موضوع التشريع؛ ولذا قد يجب الاحتياط مع هذا الاحتمال، كما في الصلاة إلى أربع جهات أو في الثوبين المشتبهين وغيرهما، وسيجيء زيادة توضيح لذلك إن شاء الله.