الرابع: مناط الاستصحاب بناء على كونه من باب التعبّد
ج ۳ · ص ۲۱
[مناط الاستصحاب بناء على كونه من باب التعبّد]
أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبّد الظاهري، هو مجرّد عدم العلم بزوال الحالة السابقة.
[ليس المناط الظنّ الشخصي بناء على كونه من باب الظنّ]
وأمّا على القول بكونه من باب الظنّ، فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الظنّ في خصوص المقام؛ كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الاصول كلّية مع عدم اعتبارهم أن يكون العامل بها ظانّا ببقاء الحالة السابقة، ويظهر ذلك بأدنى تتبّع في أحكام العبادات والمعاملات والمرافعات والسياسات.
[كلام الشيخ البهائي في أن المناط الظن الشخصي]
نعم، ذكر شيخنا البهائي قدسسره في الحبل المتين ـ في باب الشكّ في الحدث بعد الطهارة ـ ما يظهر منه اعتبار الظنّ الشخصيّ، حيث قال:
لا يخفى أنّ الظنّ الحاصل بالاستصحاب في من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث، لا يبقى على نهج واحد، بل يضعف بطول المدّة شيئا فشيئا، بل قد يزول الرجحان ويتساوى الطرفان، بل ربما يصير الراجح مرجوحا، كما إذا توضّأ عند الصبح وذهل عن التحفّظ، ثمّ شكّ عند المغرب في صدور الحدث منه، ولم يكن من عادته البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت. والحاصل: أنّ المدار على الظنّ، فما دام باقيا فالعمل عليه وإن ضعف. انتهى كلامه، رفع في الخلد مقامه.
ج ۳ · ص ۲۲
[ظاهر شارح الدروس ارتضاؤه ذلك]
ويظهر من شارح الدروس ارتضاؤه؛ حيث قال بعد حكاية هذا الكلام:
ولا يخفى أنّ هذا إنّما يصحّ لو بنى المسألة على أنّ ما تيقّن بحصوله في وقت ولم يعلم أو يظنّ طروّ ما يزيله، يحصل الظنّ ببقائه، والشكّ في نقيضه لا يعارضه؛ إذ الضعيف لا يعارض القويّ.
لكن، هذا البناء ضعيف جدّا، بل بناؤها على الروايات مؤيّدة بأصالة البراءة في بعض الموارد، وهي تشمل الشكّ والظنّ معا، فإخراج الظنّ منها ممّا لا وجه له أصلا، انتهى كلامه.
[استظهار ذلك من كلام الشهيد قدسسره في الذكرى]
ويمكن استظهار ذلك من الشهيد قدسسره في الذكرى حيث ذكر أنّ:
قولنا: «اليقين لا ينقضه الشكّ»، لا نعني به اجتماع اليقين والشكّ، بل المراد أنّ اليقين الذي كان في الزمن الأوّل لا يخرج عن حكمه بالشكّ في الزمان الثاني؛ لأصالة بقاء ما كان، فيؤول إلى اجتماع الظنّ والشكّ في الزمان الواحد، فيرجّح الظنّ عليه، كما هو مطّرد في العبادات، انتهى كلامه.
ج ۳ · ص ۲۳
ومراده من الشكّ مجرّد الاحتمال، بل ظاهر كلامه أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب من باب أخبار عدم نقض اليقين بالشكّ، هو الظنّ أيضا، فتأمّل.