فرائد الأصول (الرسائل)

[٢ ـ اشتراط الشكّ في البقاء]

الأمر الثاني ممّا يعتبر في تحقّق الاستصحاب: أن يكون في حال الشكّ متيقّنا بوجود المستصحب في السابق، حتّى يكون شكّه في البقاء.

فلو كان الشكّ في تحقّق نفس ما تيقّنه سابقا ـ كأن تيقّن عدالة زيد في زمان، كيوم الجمعة مثلا، ثمّ شكّ في نفس هذا المتيقّن، وهو عدالته يوم الجمعة، بأن زال مدرك اعتقاده السابق، فشكّ في مطابقته للواقع، أو كونه جهلا مركّبا ـ لم يكن هذا من مورد الاستصحاب لغة، ولا اصطلاحا.

[الدليل على اعتبار هذا الشرط]

أمّا الأوّل، فلأنّ الاستصحاب ـ لغة ـ أخذ الشيء مصاحبا، فلا بدّ من إحراز ذلك الشيء حتّى يأخذه مصاحبا، فإذا شكّ في حدوثه من أصله فلا استصحاب.

وأمّا اصطلاحا، فلأنّهم اتّفقوا على أخذ الشكّ في البقاء ـ أو ما يؤدّي هذا المعنى ـ في معنى الاستصحاب.

[قاعدة اليقين والشكّ الساري]

نعم، لو ثبت أنّ الشكّ بعد اليقين بهذا المعنى ملغى في نظر الشارع، فهي قاعدة اخرى مباينة للاستصحاب، سنتكلّم فيها بعد دفع توهّم من توهّم أنّ أدلّة الاستصحاب تشملها، وأنّ مدلولها لا يختصّ بالشكّ في البقاء، بل الشكّ بعد اليقين ملغى مطلقا، سواء تعلّق بنفس ما تيقّنه سابقا، أم ببقائه.

وأوّل من صرّح بذلك الفاضل السبزواري ـ في الذخيرة ـ في مسألة من شكّ في بعض أفعال الوضوء، حيث قال:

[تصريح الفاضل السبزواري بأنّ أدلّة الاستصحاب تشمل قاعدة «اليقين»]

والتحقيق: أنّه إن فرغ من الوضوء متيقّنا للإكمال، ثمّ عرض له الشكّ، فالظاهر عدم وجوب إعادة شيء؛ لصحيحة زرارة: «ولا تنقض اليقين أبدا بالشكّ»، انتهى.

ولعلّه قدس‌سره، تفطّن له من كلام الحلّيّ في السرائر، حيث استدلّ على المسألة المذكورة: بأنّه لا يخرج عن حال الطهارة إلاّ على يقين من كمالها، وليس ينقض الشكّ اليقين، انتهى.

لكن هذا التعبير من الحلّيّ لا يلزم أن يكون استفاده من أخبار عدم نقض اليقين بالشكّ. ويقرب من هذا التعبير عبارة جماعة من القدماء.

لكنّ التعبير لا يلزم دعوى شمول الأخبار للقاعدتين، على ما توهّمه غير واحد من المعاصرين، وإن اختلفوا بين مدّع لانصرافها إلى خصوص الاستصحاب، وبين منكر له عامل بعمومها.

[دفع التوهّم المذكور وتوضيح مناط قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين]

وتوضيح دفعه: أنّ المناط في القاعدتين مختلف بحيث لا يجمعهما مناط واحد؛ فإنّ مناط الاستصحاب هو اتّحاد متعلّق الشكّ واليقين مع قطع النظر عن الزمان؛ لتعلّق الشكّ ببقاء ما تيقّن سابقا، ولازمه كون القضيّة المتيقّنة ـ أعني عدالة زيد يوم الجمعة ـ متيقّنة حين الشكّ أيضا من غير جهة الزمان. ومناط هذه القاعدة اتّحاد متعلّقيهما من جهة الزمان، ومعناه كونه في الزمان اللاحق شاكّا فيما تيقّنه سابقا بوصف وجوده في السابق.

فإلغاء الشكّ في القاعدة الاولى عبارة عن الحكم ببقاء المتيقّن سابقا ـ حيث إنّه متيقّن ـ من غير تعرّض لحال حدوثه، وفي القاعدة الثانية هو الحكم بحدوث ما تيقّن حدوثه من غير تعرّض لحكم بقائه، فقد يكون بقاؤه معلوما أو معلوم العدم أو مشكوكا.

[عدم إرادة القاعدتين من قوله عليه‌السلام: «فليمض على يقينه»]

واختلاف مؤدّى القاعدتين، وإن لم يمنع من إرادتهما من كلام واحد ـ بأن يقول الشارع: إذا حصل بعد اليقين بشيء شكّ له تعلّق بذلك الشيء فلا عبرة به، سواء تعلّق ببقائه أو بحدوثه، واحكم بالبقاء في الأوّل، وبالحدوث في الثاني ـ إلاّ أنّه مانع عن إرادتهما من قوله عليه‌السلام: «فليمض على يقينه»؛ فإنّ المضيّ على اليقين السابق ـ المفروض تحقّقه في القاعدتين ـ أعني عدالة زيد يوم الجمعة، بمعنى الحكم بعدالته في ذلك اليوم من غير تعرّض لعدالته فيما بعده ـ كما هو مفاد القاعدة الثانية ـ يغاير المضيّ عليه بمعنى عدالته بعد يوم الجمعة من غير تعرّض لحال يوم الجمعة ـ كما هو مفاد قاعدة الاستصحاب ـ فلا يصحّ إرادة المعنيين منه.

فإن قلت: إنّ معنى المضيّ على اليقين عدم التوقّف من أجل الشكّ العارض وفرض الشكّ كعدمه، وهذا يختلف باختلاف متعلّق الشكّ، فالمضيّ مع الشكّ في الحدوث بمعنى الحكم بالحدوث، ومع الشكّ في البقاء بمعنى الحكم به.

قلت: لا ريب في اتّحاد متعلّقي الشكّ واليقين وكون المراد المضيّ على ذلك اليقين المتعلّق بما تعلّق به الشكّ، والمفروض أنّه ليس في السابق إلاّ يقين واحد، وهو اليقين بعدالة زيد، والشكّ فيها ليس له هنا فردان يتعلّق أحدهما بالحدوث والآخر بالبقاء.

وبعبارة اخرى: عموم أفراد اليقين باعتبار الامور الواقعيّة، كعدالة زيد وفسق عمرو، لا باعتبار تعدّد ملاحظة اليقين بشيء واحد، حتّى ينحلّ اليقين بعدالة زيد إلى فردين يتعلّق بكلّ منهما شكّ.

وحينئذ، فإن اعتبر المتكلّم في كلامه الشكّ في هذا المتيقّن من دون تقييده بيوم الجمعة، فالمضيّ على هذا اليقين عبارة عن الحكم باستمرار هذا المتيقّن، وإن اعتبر الشكّ فيه مقيّدا بذلك اليوم، فالمضيّ على ذلك المتيقّن الذي تعلّق به الشكّ عبارة عن الحكم بحدوثه من غير تعرّض للبقاء، كأنّه قال: من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة فشكّ فيها، فليمض على يقينه السابق.

[عدم إرادة القاعدتين من سائر الأخبار أيضا]

وقس على هذا سائر الأخبار الدالّة على عدم نقض اليقين بالشكّ، فإنّ الظاهر اتحاد متعلّق الشكّ واليقين، فلا بدّ أن يلاحظ المتيقّن والمشكوك غير مقيّدين بالزمان، وإلاّ لم يجز استصحابه، كما تقدّم في ردّ شبهة من قال بتعارض الوجود والعدم في شيء واحد.

والمفروض في القاعدة الثانية كون الشكّ متعلّقا بالمتيقّن السابق بوصف وجوده في الزمان السابق. ومن المعلوم عدم جواز إرادة الاعتبارين من اليقين والشكّ في تلك الأخبار.

ودعوى: أنّ اليقين بكلّ من الاعتبارين فرد من اليقين، وكذلك الشكّ المتعلّق فرد من الشكّ، فكلّ فرد لا ينقض بشكّه.

مدفوعة: بما تقدّم، من أنّ تعدّد اللحاظ والاعتبار في المتيقّن السابق، بأخذه تارة مقيّدا بالزمان السابق واخرى بأخذه مطلقا، لا يوجب تعدّد أفراد اليقين. وليس اليقين بتحقّق مطلق العدالة في يوم الجمعة واليقين بعدالته المقيّدة بيوم الجمعة فردين من اليقين تحت عموم الخبر، بل الخبر بمثابة أن يقال: من كان على يقين من عدالة زيد أو فسقه أو غيرهما من حالاته فشكّ فيه، فليمض على يقينه بذلك، فافهم.

[اختصاص مدلول الأخبار بقاعدة الاستصحاب]

ثمّ إذا ثبت عدم جواز إرادة المعنيين، فلا بدّ أن يخصّ مدلولها بقاعدة الاستصحاب؛ لورودها في موارد تلك القاعدة، كالشكّ في الطهارة من الحدث والخبث، ودخول هلال شهر رمضان أو شوّال.

هذا كلّه، لو اريد من القاعدة الثانية إثبات نفس المتيقّن عند الشكّ، وهي عدالة زيد في يوم الجمعة مثلا.

أمّا لو اريد منها إثبات عدالته من يوم الجمعة مستمرّة إلى زمان الشكّ وما بعده إلى اليقين بطروء الفسق، فيلزم استعمال الكلام في معنيين، حتّى لو اريد منه القاعدة الثانية فقط، كما لا يخفى؛ لأنّ الشكّ في عدالة زيد يوم الجمعة غير الشكّ في استمرارها إلى الزمان اللاحق. وقد تقدّم نظير ذلك في قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر».

ثمّ لو سلّمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين، لزم حصول التعارض في مدلول الرواية المسقط له عن الاستدلال به على القاعدة الثانية؛ لأنّه إذا شكّ في ما تيقّن سابقا، أعني عدالة زيد في يوم الجمعة، فهذا الشكّ معارض لفردين من اليقين، أحدهما: اليقين بعدالته المقيّدة بيوم الجمعة، الثاني: اليقين بعدم عدالته المطلقة قبل يوم الجمعة، فتدلّ بمقتضى القاعدة الثانية على عدم نقض اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة باحتمال انتفائها في ذلك الزمان، وبمقتضى قاعدة الاستصحاب على عدم نقض اليقين بعدم عدالته قبل الجمعة باحتمال حدوثها في الجمعة، فكلّ من طرفي الشكّ معارض لفرد من اليقين.

ودعوى: أنّ اليقين السابق على الجمعة قد انتقض باليقين في الجمعة، والقاعدة الثانية تثبت وجوب اعتبار هذا اليقين الناقض لليقين السابق.

مدفوعة: بأنّ الشكّ الطارئ في عدالة زيد يوم الجمعة وعدمها، عين الشكّ في انتقاض ذلك اليقين السابق. واحتمال انتقاضه وعدمه معارضان لليقين بالعدالة وعدمها، فلا يجوز لنا الحكم بالانتقاض ولا بعدمه.

ثمّ إنّ هذا من باب التنزّل والمماشاة، وإلاّ فالتحقيق ما ذكرناه: من منع الشمول بالتقريب المتقدّم، مضافا إلى ما ربما يدّعى: من ظهور الأخبار في الشكّ في البقاء.