فرائد الأصول (الرسائل)

[هل تبطل العبادة بترك الجزء سهواً]

[الأصل البطلان والدليل عليه]

أمّا الاولى، فالأقوى فيها: أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا إلاّ أن يقوم دليل عامّ أو خاصّ على الصحّة؛ لأنّ ما كان جزءا في حال العمد كان جزءا في حال الغفلة، فإذا انتفى المركّب، فلم يكن المأتيّ به موافقا للمأمور به، وهو معنى فساده.

أمّا عموم جزئيّته لحال الغفلة؛ فلأنّ الغفلة لا توجب تغيير المأمور به؛ فإنّ المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في الأثناء لم يتغيّر الأمر المتوجّه إليه قبل الغفلة، ولم يحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة؛ لأنّه غافل عن غفلته، فالصلاة المأتيّ بها من غير سورة غير مأمور بها بأمر أصلا. غاية الأمر: عدم توجّه الأمر بالصلاة مع السورة إليه؛ لاستحالة تكليف الغافل، فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة، نظير من غفل عن الصلاة رأسا أو نام عنها، فإذا التفت إليها والوقت باق وجب عليه الاتيان بها بمقتضى الأمر الأوّل.

فإن قلت: عموم جزئيّة الجزء لحال النسيان يتمّ فيما لو ثبت الجزئيّة بمثل قوله: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»، دون ما لو قام الإجماع مثلا على جزئيّة شيء في الجملة واحتمل اختصاصها بحال الذكر، كما انكشف ذلك بالدليل في الموارد التي حكم الشارع فيها بصحّة الصلاة المنسيّ فيها بعض الأجزاء على وجه يظهر من الدليل كون صلاته تامّة، مثل قوله عليه‌السلام: «تمّت صلاته، ولا يعيد»، وحينئذ فمرجع الشكّ إلى الشكّ في الجزئيّة حال النسيان، فيرجع فيها إلى البراءة أو الاحتياط على الخلاف.

وكذا لو كان الدالّ على الجزئيّة حكما تكليفيّا مختصّا بحال الذكر وكان الأمر بأصل العبادة مطلقا، فإنّه يقتصر في تقييده على مقدار قابليّة دليل التقييد أعني حال الذكر؛ إذ لا تكليف حال الغفلة، فالجزء المنتزع من الحكم التكليفيّ نظير الشرط المنتزع منه في اختصاصه بحال الذكر، كلبس الحرير ونحوه.

قلت: إن اريد بعدم جزئيّة ما ثبت جزئيّته في الجملة في حقّ الناسي إيجاب العبادة الخالية عن ذلك الجزء عليه، فهو غير قابل لتوجيه الخطاب إليه بالنسبة إلى المغفول عنه إيجابا وإسقاطا.

وإن اريد به إمضاء الخالي عن ذلك الجزء من الناسي بدلا عن العبادة الواقعيّة، فهو حسن؛ لأنّه حكم في حقّه بعد زوال غفلته، لكن عدم الجزئيّة بهذا المعنى عند الشكّ ممّا لم يقل به أحد من المختلفين في مسألة البراءة والاحتياط؛ لأنّ هذا المعنى حكم وضعيّ لا يجري فيه أدلّة البراءة، بل الأصل فيه العدم بالاتّفاق.

وهذا معنى ما اخترناه: من فساد العبادة الفاقدة للجزء نسيانا، بمعنى عدم كونها مأمورا بها ولا مسقطا عنه.

[عدم كون هذه المسألة من مسألة الإجزاء]

وممّا ذكرنا ظهر: أنّه ليس هذه المسألة من مسألة اقتضاء الأمر للإجزاء في شيء؛ لأنّ تلك المسألة مفروضة فيما إذا كان المأتيّ به مأمورا به بأمر شرعيّ، كالصلاة مع التيمّم أو بالطهارة المظنونة، وليس في المقام أمر بما أتى به الناسي أصلا.

[توهّمُ ودفع]

وقد يتوهّم: أنّ في المقام أمرا عقليّا؛ لاستقلال العقل بأنّ الواجب في حقّ الناسي هو هذا المأتيّ به، فيندرج ـ لذلك ـ في إتيان المأمور به بالأمر العقليّ.

وهو فاسد جدّا؛ لأنّ العقل ينفي تكليفه بالمنسيّ ولا يثبت له تكليفا بما عداه من الأجزاء، وإنّما يأتي بها بداعي الأمر بالعبادة الواقعيّة غفلة عن عدم كونه إيّاها؛ كيف والتكليف ـ عقليّا كان أو شرعيّا ـ يحتاج إلى الالتفات، وهذا الشخص غير ملتفت إلى أنّه ناس عن الجزء حتّى يكلّف بما عداه.

[توهّمُ آخر ودفعه]

ونظير هذا التوهّم: توهّم أنّ ما يأتي به الجاهل المركّب باعتقاد أنّه المأمور به، من باب إتيان المأمور به بالأمر العقلي.

وفساده يظهر ممّا ذكرنا بعينه.

وأمّا ما ذكره: من أنّ دليل الجزء قد يكون من قبيل التكليف، وهو ـ لاختصاصه بغير الغافل ـ لا يقيّد الأمر بالكلّ إلاّ بقدر مورده، وهو غير الغافل، فإطلاق الأمر بالكلّ ـ المقتضي لعدم جزئيّة هذا الجزء له بالنسبة إلى الغافل ـ بحاله، ففيه:

أنّ التكليف المذكور إن كان تكليفا نفسيّا، فلا يدلّ على كون متعلّقه جزءا للمأمور به حتّى يقيّد به الأمر بالكلّ، وإن كان تكليفا غيريّا فهو كاشف عن كون متعلّقه جزءا؛ لأنّ الأمر الغيريّ إنّما يتعلّق بالمقدّمة، وانتفاؤه بالنسبة إلى الغافل لا يدلّ على نفي جزئيّته في حقّه؛ لأنّ الجزئيّة غير مسبّبة عنه، بل هو مسبّب عنها.

ومن ذلك يعلم: الفرق بين ما نحن فيه وبين ما ثبت اشتراطه من الحكم التكليفيّ، كلبس الحرير؛ فإنّ الشرطيّة مسبّبة عن التكليف ـ عكس ما نحن فيه ـ، فينتفي بانتفائه.

والحاصل: أنّ الأمر الغيريّ بشيء ـ لكونه جزءا ـ وإن انتفى في حقّ الغافل عنه؛ من حيث انتفاء الأمر بالكلّ في حقّه، إلاّ أنّ الجزئيّة لا تنتفي بذلك.

[التمسّك في المسألة باستصحاب الصحّة والمناقشة فيه]

وقد يتخيّل: أنّ أصالة العدم على الوجه المتقدّم وإن اقتضت ما ذكر، إلاّ أنّ استصحاب الصحّة حاكم عليها.

وفيه: ما سيجيء في المسألة الآتية: من فساد التمسّك به في هذه المقامات، وكذا التمسّك بغيره ممّا سيذكر هناك.

[توهّم أصل ثانوي في المسألة من جهة حديث الرفع]

فإن قلت: إنّ الأصل الأوّلي وإن كان ما ذكرت، إلاّ أنّ هنا أصلا ثانويّا يقتضي إمضاء ما يفعله الناسي خاليا عن الجزء والشرط المنسيّ عنه، وهو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «رفع عن امّتي تسعة: الخطأ والنسيان...»، بناء على أنّ المقدّر ليس خصوص المؤاخذة، بل جميع الآثار الشرعيّة المترتّبة على الشيء المنسيّ لو لا النسيان؛ فإنّه لو ترك السورة لا للنسيان يترتّب حكم الشارع عليه بالفساد ووجوب الإعادة، وهذا مرفوع مع ترك السورة نسيانا.

وإن شئت قلت: إنّ جزئيّة السورة مرتفعة حال النسيان.

[المناقشة في التمسّك بحديث الرفع]

قلت ـ بعد تسليم إرادة رفع جميع الآثار ـ: إنّ جزئيّة السورة ليست من الأحكام المجعولة لها شرعا، بل هي ككلّية الكلّ، وإنّما المجعول الشرعيّ وجوب الكلّ، والوجوب مرتفع حال النسيان بحكم الرواية، ووجوب الإعادة بعد التذكّر مترتّب على الأمر الأوّل، لا على ترك السورة.

ودعوى: أنّ ترك السورة سبب لترك الكلّ الذي هو سبب وجود الأمر الأوّل؛ لأنّ عدم الرافع من أسباب البقاء، وهو من المجعولات القابلة للارتفاع في الزمان الثاني، فمعنى رفع النسيان رفع ما يترتّب عليه وهو ترك الجزء، ومعنى رفعه رفع ما يترتّب عليه وهو ترك الكلّ، ومعنى رفعه رفع ما يترتّب عليه وهو وجود الأمر في الزمان الثاني.

مدفوعة: بما تقدّم في بيان معنى الرواية في الشبهة التحريميّة في الشكّ في أصل التكليف: من أنّ المرفوع في الرواية الآثار الشرعيّة الثابتة لو لا النسيان، لا الآثار الغير الشرعيّة، ولا ما يترتّب على هذه الآثار من الآثار الشرعيّة.

فالآثار المرفوعة في هذه الرواية نظير الآثار الثابتة للمستصحب بحكم أخبار الاستصحاب في أنّها هي خصوص الشرعيّة المجعولة للشارع، دون الآثار العقليّة والعاديّة، ودون ما يترتّب عليها من الآثار الشرعيّة.

نعم، لو صرّح الشارع بأنّ حكم نسيان الجزء الفلاني مرفوع، أو أنّ نسيانه كعدم نسيانه، أو أنّه لا حكم لنسيان السورة مثلا، وجب حمله ـ تصحيحا للكلام ـ على رفع الإعادة وإن لم يكن أثرا شرعيّا، فافهم.

وزعم بعض المعاصرين الفرق بينهما، حيث حكم في مسألة البراءة والاشتغال في الشكّ في الجزئيّة: بأنّ أصالة عدم الجزئيّة لا يثبت بها ما يترتّب عليه، من كون المأمور به هو الأقلّ؛ لأنّه لازم غير شرعيّ. أمّا رفع الجزئيّة الثابتة بالنبويّ فيثبت به كون المأمور به هو الأقلّ. وذكر في وجه الفرق ما لا يصلح له، من أراده راجعه فيما ذكره في أصالة العدم.

وكيف كان، فالقاعدة الثانويّة في النسيان غير ثابتة.

[إمكان دعوى أصل ثانوي في خصوص الصلاة]

نعم يمكن دعوى القاعدة الثانويّة في خصوص الصلاة من جهة قوله عليه‌السلام: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود»، وقوله عليه‌السلام في مرسلة سفيان: «يسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة ونقيصة»، وقوله عليه‌السلام في من نسي الفاتحة: «أليس قد أتممت الركوع والسجود»، وغيره.

ثمّ إنّ الكلام في الشرط كالكلام في الجزء في الأصل الأوّلي والثانويّ المزيّف والمقبول، وهو غاية المسئول.