فرائد الأصول (الرسائل)

[هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟]

[فيالمسألة وجوهّ أربعة]

هل العبرة في باب المؤاخذة والعدم بموافقة الواقع الذي يعتبر مطابقة العمل له ومخالفته، وهو الواقع الأوّلي الثابت في كلّ واقعة عند المخطّئة؟ فإذا فرضنا العصير العنبي الذي تناوله الجاهل حراما في الواقع، وفرض وجود خبر معتبر يعثر عليه بعد الفحص على الحلّية، فيعاقب، ولو عكس الأمر لم يعاقب؟

أو العبرة بالطريق الشرعيّ المعثور عليه بعد الفحص، فيعاقب في صورة العكس دون الأصل؟

أو يكفي مخالفة أحدهما، فيعاقب في الصورتين؟

أم يكفي في عدم المؤاخذة موافقة أحدهما، فلا عقاب في الصورتين؟

وجوه:

من: أنّ التكليف الأوّلي إنّما هو بالواقع، وليس التكليف بالطرق الظاهريّة إلاّ على من عثر عليها.

[دليل الوجه الثاني]

ومن: أنّ الواقع إذا كان في علم الله سبحانه غير ممكن الوصول إليه، وكان هنا طريق مجعول مؤدّاه بدلا عنه، فالمكلّف به هو مؤدّى الطريق دون الواقع على ما هو عليه، فكيف يعاقب الله سبحانه على شرب العصير العنبي من يعلم أنّه لن يعثر بعد الفحص على دليل حرمته؟

[دليل الوجه الثالث]

ومن: أنّ كلاّ من الواقع ومؤدّى الطريق تكليف واقعيّ، أمّا إذا كان التكليف ثابتا في الواقع؛ فلأنّه كان قادرا على موافقة الواقع بالاحتياط، وعلى إسقاطه عن نفسه بالرجوع إلى الطريق الشرعيّ المفروض دلالته على نفي التكليف، فإذا لم يفعل شيئا منهما فلا مانع من مؤاخذته.

وأمّا إذا كان التكليف ثابتا بالطريق الشرعيّ، فلأنّه قد ترك موافقة خطاب مقدور على العلم به؛ فإنّ أدلّة وجوب الرجوع إلى خبر العادل أو فتوى المجتهد يشمل العالم والجاهل القادر على المعرفة.

[دليل الوجه الرابع]

ومن: عدم التكليف بالواقع؛ لعدم القدرة، وبالطريق الشرعيّ؛ لكونه ثابتا في حقّ من اطّلع عليه من باب حرمة التجرّي، فالمكلّف به فعلا المؤاخذ على مخالفته: هو الواجب والحرام الواقعيّان المنصوب عليهما طريق، فإذا لم يكن وجوب أو تحريم فلا مؤاخذة.

نعم، لو اطّلع على ما يدلّ ظاهرا على الوجوب أو التحريم الواقعيّ مع كونه مخالفا للواقع بالفرض، فالموافقة له لازمة من باب الانقياد وتركها تجرّ. وإذا لم يطّلع على ذلك ـ لتركه الفحص ـ فلا تجرّي أيضا.

وأمّا إذا كان وجوب واقعيّ وكان الطريق الظاهريّ نافيا؛ فلأنّ المفروض عدم التمكّن من الوصول إلى الواقع، فالمتضمّن للتكليف متعذّر الوصول إليه، والذي يمكن الوصول إليه ناف للتكليف.

[الأقوى الوجه الأوّل والدليل على ذلك]

والأقوى: هو الأوّل، ويظهر وجهه بالتأمّل في الوجوه الأربعة.

وحاصله: أنّ التكليف الثابت في الواقع وإن فرض تعذّر الوصول إليه تفصيلا، إلاّ أنّه لا مانع من العقاب بعد كون المكلّف محتملا له، قادرا عليه، غير مطّلع على طريق شرعيّ ينفيه، ولا واجدا لدليل يؤمّن من العقاب عليه مع بقاء تردّده، وهو العقل والنقل الدالاّن على براءة الذمّة بعد الفحص والعجز عن الوصول إليه، وإن احتمل التكليف وتردّد فيه.

وأمّا إذا لم يكن التكليف ثابتا في الواقع، فلا مقتضي للعقاب من حيث الخطابات الواقعيّة. ولو فرض هنا طريق ظاهريّ مثبت للتكليف لم يعثر عليه المكلّف، لم يعاقب عليه؛ لأنّ مؤدّى الطريق الظاهريّ غير مجعول من حيث هو هو في مقابل الواقع، وإنّما هو مجعول بعنوان كونه طريقا إليه، فإذا أخطأ لم يترتّب عليه شيء؛ ولذا لو أدّى عبادة بهذا الطريق فتبيّن مخالفتها للواقع، لم يسقط الأمر ووجب إعادتها.

نعم، إذا عثر عليه المكلّف لم يجز مخالفته؛ لأنّ المفروض عدم العلم بمخالفته للواقع، فيكون معصية ظاهريّة؛ من حيث فرض كونه طريقا شرعيّا إلى الواقع، فهو في الحقيقة نوع من التجرّي. وهذا المعنى مفقود مع عدم الاطّلاع على هذا الطريق.

و ( وجوب رجوع العامّي إلى المفتي لأجل إحراز الواجبات الواقعيّة، فإذا رجع وصادف الواقع وجب من حيث الواقع، وإن لم يصادف الواقع لم يكن الرجوع إليه في هذه الواقعة واجبا في الواقع، ويترتّب عليه آثار الوجوب ظاهرا مشروطة بعدم انكشاف الخلاف، إلاّ استحقاق العقاب على الترك؛ فإنّه يثبت واقعا من باب التجرّي.

ومن هنا يظهر: أنّه لا يتعدّد العقاب مع مصادفة الواقع من جهة تعدّد التكليف.

نعم، لو قلنا بأنّ مؤدّيات الطرق الشرعيّة أحكام واقعيّة ثانويّة، لزم من ذلك انقلاب التكليف إلى مؤدّيات تلك الطرق، وكان أوجه الاحتمالات حينئذ الثاني منها.