فرائد الأصول (الرسائل)

[استصحاب أحكام الشرائع السابقة]

أنّه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة؛ إذ المقتضي موجود ـ وهو جريان دليل الاستصحاب ـ وعدم ما يصلح مانعا، عدا امور:

[ما ذكره صاحب الفصول في وجه المنع عن هذا الاستصحاب]

منها: ما ذكره بعض المعاصرين، من أنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لا يمكن استصحابه في حقّ آخرين؛ لتغاير الموضوع؛ فإنّ ما ثبت في حقّهم مثله لا نفسه، ولذا يتمسّك في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين أو المعدومين، بالإجماع والأخبار الدالّة على الشركة، لا بالاستصحاب.

[المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول]

وفيه: أوّلا: أنّا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين، فإذا حرم في حقّه شيء سابقا، وشكّ في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا؛ فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الاولى.

وثانيا: أنّ اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب، وإلاّ لم يجر استصحاب عدم النسخ.

وحلّه: أنّ المستصحب هو الحكم الكلّيّ الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه؛ إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمّهم الحكم قطعا، غاية الأمر احتمال مدخليّة بعض أوصافهم المعتبرة في موضوع الحكم، ومثل هذا لو أثّر في الاستصحاب لقدح في أكثر الاستصحابات، بل في جميع موارد الشكّ من غير جهة الرافع.

وأمّا التمسّك في تسرية الحكم من الحاضرين إلى الغائبين، فليس مجرى للاستصحاب حتّى يتمسّك به؛ لأنّ تغاير الحاضرين المشافهين والغائبين ليس بالزمان، ولعلّه سهو من قلمه قدس‌سره.

وأمّا التسرية من الموجودين إلى المعدومين، فيمكن التمسّك فيها بالاستصحاب بالتقريب المتقدّم، أو بإجرائه في من بقي من الموجودين إلى زمان وجود المعدومين، ويتمّ الحكم في المعدومين بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة.

[وجه آخر للمنع ودفعه]

ومنها: ما اشتهر من أنّ هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع، فلا يجوز الحكم بالبقاء.

وفيه: أنّه إن اريد نسخ كلّ حكم إلهيّ من أحكام الشريعة السابقة فهو ممنوع.

وإن اريد نسخ البعض فالمتيقّن من المنسوخ ما علم بالدليل، فيبقى غيره على ما كان عليه ولو بحكم الاستصحاب.

فإن قلت: إنّا نعلم قطعا بنسخ كثير من الأحكام السابقة، والمعلوم تفصيلا منها قليل في الغاية، فيعلم بوجود المنسوخ في غيره.

قلت: لو سلّم ذلك، لم يقدح في إجراء أصالة عدم النسخ في المشكوكات؛ لأنّ الأحكام المعلومة في شرعنا بالأدلّة واجبة العمل ـ سواء كانت من موارد النسخ أم لا ـ فأصالة عدم النسخ فيها غير محتاج إليها، فيبقى أصالة عدم النسخ في محلّ الحاجة سليمة عن المعارض؛ لما تقرّر في الشبهة المحصورة: من أنّ الأصل في بعض أطراف الشبهة إذا لم يكن جاريا أو لم يحتج إليه، فلا ضير في إجراء الأصل في البعض الآخر، ولأجل ما ذكرنا استمرّ بناء المسلمين في أوّل البعثة على الاستمرار على ما كانوا عليه حتّى يطّلعوا على الخلاف.

إلاّ ان يقال: إنّ ذلك كان قبل إكمال شريعتنا، وأمّا بعده فقد جاء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بجميع ما يحتاج إليه الامّة إلى يوم القيامة، سواء خالف الشريعة السابقة أم وافقها، فنحن مكلّفون بتحصيل ذلك الحكم موافقا أم مخالفا؛ لأنّه مقتضى التديّن بهذا الدين.

ولكن يدفعه: أنّ المفروض حصول الظنّ المعتبر من الاستصحاب ببقاء حكم الله السابق في هذه الشريعة، فيظنّ بكونه ممّا جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ولو بنينا على الاستصحاب تعبّدا فالأمر أوضح؛ لكونه حكما كلّيّا في شريعتنا بإبقاء ما ثبت في السابق.

[ما ذكره المحقّق القمّي في وجه المنع]

ومنها: ما ذكره في القوانين، من أنّ جريان الاستصحاب مبنيّ على القول بكون حسن الأشياء ذاتيّا، وهو ممنوع، بل التحقيق: أنّه بالوجوه والاعتبارات.

[الجواب عمّا ذكره المحقّق القمّي]

وفيه: أنّه إن اريد ب «الذاتيّ» المعنى الذي ينافيه النسخ ـ وهو الذي أبطلوه بوقوع النسخ ـ فهذا المعنى ليس مبنى الاستصحاب، بل هو مانع عنه؛ للقطع بعدم النسخ حينئذ، فلا يحتمل الارتفاع.

وإن اريد غيره فلا فرق بين القول به والقول بالوجوه والاعتبارات؛ فإنّ القول بالوجوه لو كان مانعا عن الاستصحاب لم يجر الاستصحاب في هذه الشريعة.

[الثمرات المذكورة لهذه المسألة ومناقشتها]

ثمّ إنّ جماعة رتّبوا على إبقاء الشرع السابق في مورد الشكّ ـ تبعا لتمهيد القواعد ـ ثمرات.

[الثمرة الأولى]

منها: إثبات وجوب نيّة الإخلاص في العبادة بقوله تعالى حكاية عن تكليف أهل الكتاب ـ: ﴿وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾.

ويرد عليه ـ بعد الإغماض عن عدم دلالة الآية على وجوب الإخلاص بمعنى القربة في كلّ واجب، وإنّما تدلّ على وجوب عبادة الله خالصة عن الشرك، وبعبارة اخرى: وجوب التوحيد، كما أوضحنا ذلك في باب النيّة من الفقه ـ: أنّ الآية إنّما تدلّ على اعتبار الإخلاص في واجباتهم، لا على وجوب الإخلاص عليهم في كلّ واجب، وفرق بين وجوب كلّ شيء عليهم لغاية الإخلاص، وبين وجوب قصد الإخلاص عليهم في كلّ واجب.

وظاهر الآية هو الأوّل، ومقتضاه: أنّ تشريع الواجبات لأجل تحقّق العبادة على وجه الإخلاص، ومرجع ذلك إلى كونها لطفا. ولا ينافي ذلك كون بعضها بل كلّها توصّليّا لا يعتبر في سقوطه قصد القربة.

ومقتضى الثاني: كون الإخلاص واجبا شرطيّا في كلّ واجب، وهو المطلوب.

هذا كلّه، مع أنّه يكفي في ثبوت الحكم في شرعنا قوله تعالى: ﴿وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ،﴾ بناء على تفسيرها بالثابتة التي لا تنسخ.

[الثمرة الثانية]

ومنها: قوله تعالى ـ حكاية عن مؤذّن يوسف عليه‌السلام ـ: ﴿وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾.

فدلّ على جواز الجهالة في مال الجعالة، وعلى جواز ضمان ما لم يجب.

وفيه: أنّ حمل البعير لعلّه كان معلوم المقدار عندهم، مع احتمال كونه مجرّد وعد لا جعالة، مع أنّه لا يثبت الشرع بمجرّد فعل المؤذّن؛ لأنّه غير حجّة، ولم يثبت إذن يوسف ـ على نبيّنا وآله وعليه‌السلام ـ في ذلك ولا تقريره.

ومنه يظهر عدم ثبوت شرعيّة الضمان المذكور، خصوصا مع كون كلّ من الجعالة والضمان صوريّا قصد بهما تلبيس الأمر على إخوة يوسف عليه‌السلام، ولا بأس بذكر معاملة فاسدة يحصل به الغرض، مع احتمال إرادة أنّ الحمل في ماله وأنّه الملتزم به؛ فإنّ الزعيم هو الكفيل والضامن، وهما لغة: مطلق الالتزام، ولم يثبت كونهما في ذلك الزمان حقيقة في الالتزام عن الغير، فيكون الفقرة الثانية تأكيدا لظاهر الاولى، ودفعا لتوهّم كونه من الملك فيصعب تحصيله.

[الثمرة الثالثة]

ومنها: قوله تعالى ـ حكاية عن أحوال يحيى عليه‌السلام ـ: ﴿وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾.

فإنّ ظاهره يدّل على مدح يحيى عليه‌السلام بكونه حصورا ممتنعا عن مباشرة النسوان، فيمكن أن يرجّح في شريعتنا التعفّف على التزويج.

وفيه؛ أنّ الآية لا تدلّ إلاّ على حسن هذه الصفة لما فيها من المصالح والتخلّص عمّا يترتّب عليه، ولا دليل فيها على رجحان هذه الصفة على صفة اخرى، أعني: المباشرة لبعض المصالح الاخرويّة؛ فإنّ مدح زيد بكونه صائم النهار متهجّدا لا يدلّ على رجحان هاتين الصفتين على الإفطار في النهار وترك التهجّد في الليل للاشتغال بما هو أهمّ منهما.

[الثمرة الرابعة]

ومنها: قوله تعالى: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ...﴾ الآية.

دلّ على جواز برّ اليمين على ضرب المستحقّ مائة بالضرب بالضّغث.

وفيه: ما لا يخفى.

[الثمرة الخامسة]

ومنها: قوله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ... إلى آخر الآية﴾.

استدلّ بها في حكم من قلع عين ذي العين الواحدة.

[الثمرة السادسة]

ومنها: قوله تعالى ـ حكاية عن شعيب عليه‌السلام ـ: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ﴾.

وفيه: أنّ حكم المسألة قد علم من العمومات والخصوصات الواردة فيها، فلا ثمرة في الاستصحاب. نعم في بعض تلك الأخبار إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق، لو لا المنع عنه، فراجع وتأمّل.