فرائد الأصول (الرسائل)

[لو حصل الظنّ بالحكم من أمارة متعلّقة بألفاظ الدليل]

أنّه لا فرق في نتيجة مقدّمات دليل الانسداد بين الظنّ الحاصل أوّلا من الأمارة بالحكم الفرعيّ الكلّيّ كالشهرة أو نقل الإجماع على حكم، وبين الحاصل به من أمارة متعلّقة بألفاظ الدليل، كأن يحصل الظنّ من قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً﴾، بجواز التيمّم بالحجر مع وجود التراب الخالص؛ بسبب قول جماعة من أهل اللغة: إنّ الصعيد هو مطلق وجه الأرض.

[الظنّ المتعلّق بالألفاظ على قسمين]

ثمّ الظنّ المتعلّق بالألفاظ على قسمين، ذكرناهما في بحث حجّية الظواهر.

أحدهما: ما يتعلّق بتشخيص الظواهر، مثل الظنّ من الشهرة بثبوت الحقائق الشرعيّة، وبأنّ الأمر ظاهر في الوجوب لأجل الوضع، وأنّ الأمر عقيب الحظر ظاهر في الإباحة الخاصّة أو في مجرّد رفع الحظر، وهكذا.

والثاني: ما يتعلّق بتشخيص إرادة الظواهر وعدمها، كأن يحصل ظنّ بإرادة المعنى المجازي أو أحد معاني المشترك؛ لأجل تفسير الراوي مثلا أو من جهة كون مذهبه مخالفا لظاهر الرواية.

وحاصل القسمين: الظنون غير الخاصّة المتعلّقة بتشخيص الظواهر أو المرادات.

[الظاهر حجيّة هذه الظنون]

والظاهر: حجّيّتها عند كلّ من قال بحجّيّة مطلق الظنّ لأجل الانسداد، ولا يحتاج إثبات ذلك إلى إعمال دليل الانسداد في نفس الظنون المتعلّقة بالألفاظ، بأن يقال: إنّ العلم فيها قليل، فلو بني الأمر على إجراء الأصل لزم كذا وكذا.

بل لو انفتح باب العلم في جميع الألفاظ إلاّ في مورد واحد وجب العمل بالظنّ الحاصل بالحكم الفرعيّ من تلك الأمارة المتعلّقة بمعاني الألفاظ عند انسداد باب العلم في الأحكام.

وهل يعمل بذلك الظنّ في سائر الثمرات المترتّبة على تعيين معنى اللفظ في غير مقام تعيين الحكم الشرعيّ الكلّي، كالوصايا والأقارير والنذور؟

فيه إشكال، والأقوى العدم؛ لأنّ مرجع العمل بالظنّ فيها إلى العمل بالظنّ في الموضوعات الخارجيّة المترتّبة عليها الأحكام الجزئيّة الغير المحتاجة إلى بيان الشارع حتّى يدخل في ما انسدّ فيه باب العلم، وسيجيء عدم اعتبار الظنّ فيها.

نعم، من جعل الظنون المتعلّقة بالألفاظ من الظنون الخاصّة مطلقا لزمه الاعتبار في الأحكام والموضوعات، وقد مرّ تضعيف هذا القول عند الكلام في الظنون الخاصّة.

[لو حصل الظنّ بالحكم من الأمارة المتعلّقة بالموضوع الخارجي]

وكذا: لا فرق بين الظنّ الحاصل بالحكم الفرعيّ الكلّي من نفس الأمارة أو عن أمارة متعلّقة بالألفاظ، وبين الحاصل بالحكم الفرعيّ الكلّي من الأمارة المتعلّقة بالموضوع الخارجيّ، ككون الراوي عادلا أو مؤمنا حال الرواية، وكون زرارة هو ابن أعين لا ابن لطيفة، وكون عليّ بن الحكم هو الكوفيّ بقرينة رواية أحمد بن محمّد عنه؛ فإنّ جميع ذلك وإن كان ظنّا بالموضوع الخارجيّ، إلاّ أنّه لمّا كان منشأ للظنّ بالحكم الفرعيّ الكلّي الذي انسدّ فيه باب العلم عمل به من هذه الجهة، وإن لم يعمل به من سائر الجهات المتعلّقة بعدالة ذلك الرجل أو بتشخيصه عند إطلاق اسمه المشترك.

[حجيّة الظنون الرجاليّة]

ومن هنا تبيّن: أنّ الظنون الرجاليّة معتبرة بقول مطلق عند من قال بمطلق الظنّ في الأحكام، ولا يحتاج إلى تعيين أنّ اعتبار أقوال أهل الرجال من جهة دخولها في الشهادة أو في الرواية، ولا يقتصر على أقوال أهل الخبرة، بل يقتصر على تصحيح الغير للسند وإن كان من آحاد العلماء إذا أفاد قوله الظنّ بصدق الخبر المستلزم للظنّ بالحكم الفرعيّ الكلّي.

[ملخّص الكلام في هذا التنبيه]

وملخّص هذا الأمر الثالث: أنّ كلّ ظنّ تولّد منه الظنّ بالحكم الفرعي الكلّي فهو حجّة من هذه الجهة، سواء كان الحكم الفرعي واقعيّا أو كان ظاهريّا ـ كالظنّ بحجّيّة الاستصحاب تعبّدا وبحجّية الأمارة الغير المفيدة للظنّ الفعلي بالحكم ـ، وسواء تعلّق الظنّ أوّلا بالمطالب العلميّة أو غيرها أو بالامور الخارجيّة من غير استثناء في سبب هذا الظنّ.

ووجهه واضح؛ فإنّ مقتضى النتيجة هو لزوم الامتثال الظنّي وترجيح الراجح على المرجوح في العمل. حتّى أنّه لو قلنا بخصوصيّة في بعض الأمارات ـ بناء على عدم التعميم في نتيجة دليل الانسداد ـ لم يكن فرق بين ما تعلّق تلك الأمارة بنفس الحكم أو بما يتولّد منه الظنّ بالحكم، ولا إشكال في ذلك أصلا، إلاّ أن يغفل غافل عن مقتضى دليل الانسداد فيدّعي الاختصاص بالبعض دون البعض من حيث لا يشعر.

[ما تخيله السيد المجاهد والمناقشة فيه]

وربما تخيّل بعض: أنّ العمل بالظنون المطلقة في الرجال غير مختصّ بمن يعمل بمطلق الظنّ في الأحكام، بل المقتصر على الظنون الخاصّة في الأحكام أيضا عامل بالظنّ المطلق في الرجال.

وفيه نظر، يظهر للمتتبّع لعمل العلماء في الرجال؛ فإنّه يحصل القطع بعدم بنائهم فيها على العمل بكلّ أمارة.

نعم، لو كان الخبر المظنون الصدور ـ مطلقا أو بالظنّ الاطمئناني ـ من الظنون الخاصّة لقيام الأخبار أو الإجماع عليه، لزم القائل به العمل بمطلق الظنّ أو الاطمئناني منه في الرجال، كالعامل بالظنّ المطلق في الأحكام.

[حجيّة الظنّ في المسائل الاصوليّة]

[أدلّة القائلين بعدم الحجّية:]

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا: أنّ الظنّ في المسائل الاصوليّة العمليّة حجّة بالنسبة إلى ما يتولّد منه، من الظنّ بالحكم الفرعيّ الواقعيّ أو الظاهريّ، وربما منع منه غير واحد من مشايخنا رضوان الله عليهم، وما استند إليه أو يصحّ الاستناد إليه للمنع أمران:

[١ ـ أصالة الحرمة العمل بالظنّ]

أحدهما: أصالة الحرمة وعدم شمول دليل الانسداد؛ لأنّ دليل الانسداد: إمّا أن يجري في خصوص المسائل الاصوليّة كما يجري في خصوص الفروع، وإمّا أن يقرّر دليل الانسداد بالنسبة إلى جميع الأحكام الشرعيّة، فيثبت حجّية الظنّ في الجميع ويندرج فيها المسائل الاصوليّة، وإمّا أن يجري في خصوص المسائل الفرعيّة، فيثبت به اعتبار الظنّ في خصوص الفروع، لكنّ الظنّ بالمسألة الاصوليّة يستلزم الظنّ بالمسألة الفرعيّة التي تبتني عليها.

وهذه الوجوه بين ما لا يصحّ وما لا يجدي.

أمّا الأوّل، فهو غير صحيح؛ لأنّ المسائل الاصوليّة التي ينسدّ فيها باب العلم ليست في أنفسها من الكثرة بحيث يلزم من إجراء الاصول فيها محذور كان يلزم من إجراء الاصول في المسائل الفرعيّة التي انسدّ فيها باب العلم؛ لأنّ ما كان من المسائل الاصوليّة يبحث فيها عن كون شيء حجّة ـ كمسألة حجّيّة الشهرة ونقل الإجماع وأخبار الآحاد ـ أو عن كونه مرجّحا، فقد انفتح فيها باب العلم وعلم الحجّة منها من غير الحجّة والمرجّح منها من غيره؛ بإثبات حجّية الظنّ في المسائل الفرعيّة؛ إذ بإثبات ذلك المطلب حصل الدلالة العقليّة على أنّ ما كان من الأمارات داخلا في نتيجة دليل الانسداد فهو حجّة.

وقس على ذلك معرفة المرجّح؛ فإنّا قد علمنا بدليل الانسداد أنّ كلاّ من المتعارضين إذا اعتضد بما يوجب قوّته على غيره من جهة من الجهات، فهو راجح على صاحبه مقدّم عليه في العمل.

وما كان منها يبحث فيها عن الموضوعات الاستنباطيّة ـ وهي ألفاظ الكتاب والسنّة من حيث استنباط الأحكام عنهما، كمسائل الأمر والنهي، وأخواتهما من المطلق والمقيّد، والعامّ والخاصّ، والمجمل والمبيّن، إلى غير ذلك ـ فقد علم حجّيّة الظنّ فيها من حيث استلزام الظنّ بها الظنّ بالحكم الفرعي الواقعي؛ لما عرفت: من أنّ مقتضى دليل الانسداد في الفروع حجّية الظنّ الحاصل بها من الأمارة ابتداء، والظنّ المتولّد من أمارة موجودة في مسألة لفظيّة.

ويلحق بهما: بعض المسائل العقليّة، مثل وجوب المقدّمة وحرمة الضدّ وامتناع اجتماع الأمر والنهي والأمر مع العلم بانتفاء شرطه، ونحو ذلك ممّا يستلزم الظنّ به الظنّ بالحكم الفرعي، فإنّه يكتفى في حجّية الظنّ فيها بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع، ولا يحتاج إلى إجرائه في الاصول.

وبالجملة: فبعض المسائل الاصوليّة صارت معلومة بدليل الانسداد، وبعضها صارت حجّية الظنّ فيها معلومة بدليل الانسداد في الفروع، فالباقي منها ـ الذي يحتاج إثبات حجّيّة الظنّ فيها إلى إجراء دليل الانسداد في خصوص الاصول ـ ليس في الكثرة بحيث يلزم من العمل بالاصول وطرح الظنّ الموجود فيها محذور وإن كانت في أنفسها كثيرة، مثل المسائل الباحثة عن حجّية بعض الأمارات، كخبر الواحد ونقل الإجماع لا بشرط الظنّ الشخصي، وكالمسائل الباحثة عن شروط أخبار الآحاد على مذهب من يراها ظنونا خاصّة، والباحثة عن بعض المرجّحات التعبّديّة، ونحو ذلك؛ فإنّ هذه المسائل لا تصير معلومة بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع. لكنّ هذه المسائل بل وأضعافها ليست في الكثرة بحيث لو رجع مع حصول الظنّ بأحد طرفي المسألة إلى الاصول وطرح ذلك الظنّ لزم محذور كان يلزم في الفروع.

وأمّا الثاني، وهو إجراء دليل الانسداد في مطلق الأحكام الشرعيّة ـ فرعيّة كانت أو أصليّة ـ فهو غير مجد؛ لأنّ النتيجة وهو العمل بالظنّ لا يثبت عمومه من حيث موارد الظنّ إلاّ بالإجماع المركّب أو الترجيح بلا مرجّح، بأن يقال: إنّ العمل بالظنّ في الطهارات دون الديات ـ مثلا ـ ترجيح بلا مرجّح ومخالف للإجماع، وهذان الوجهان مفقودان في التعميم والتسوية بين المسائل الفرعيّة والمسائل الاصوليّة.

أمّا فقد الإجماع فواضح؛ لأنّ المشهور ـ كما قيل ـ على عدم اعتبار الظنّ في الاصول.

وأمّا وجود المرجّح؛ فلأنّ الاهتمام بالمطالب الاصوليّة أكثر؛ لابتناء الفروع عليها، وكلّما كانت المسألة مهمّة كان الاهتمام فيها أكثر، والتحفّظ عن الخطأ فيها آكد؛ ولذا يعبّرون في مقام المنع عن ذلك بقولهم: إنّ إثبات مثل هذا الأصل بهذا مشكل، أو إنّه إثبات أصل بخبر، ونحو ذلك.

وأمّا الثالث، وهو اختصاص مقدّمات الانسداد ونتيجتها بالمسائل الفرعيّة، إلاّ أنّ الظنّ بالمسألة الفرعيّة قد يتولّد من الظنّ بالمسألة الاصوليّة، فالمسألة الاصوليّة بمنزلة المسائل اللغويّة يعتبر الظنّ فيها؛ من حيث كونه منشأ للظنّ بالحكم الفرعيّ، ففيه:

أنّ الظنّ بالمسألة الاصوليّة: إن كان منشأ للظنّ بالحكم الفرعي الواقعي ـ كالباحثة عن الموضوعات المستنبطة، والمسائل العقليّة مثل وجوب المقدّمة وامتناع اجتماع الأمر والنهي ـ فقد اعترفنا بحجّية الظنّ فيها.

وأمّا ما لا يتعلّق بذلك وتكون باحثة عن أحوال الدليل من حيث الاعتبار في نفسه أو عند المعارضة ـ وهي التي منعنا عن حجّية الظنّ فيها ـ فليس يتولّد من الظنّ فيها الظنّ بالحكم الفرعي الواقعي، وإنّما ينشأ منه الظنّ بالحكم الفرعي الظاهري، وهو ممّا لم يقتض انسداد باب العلم بالأحكام الواقعيّة العمل بالظنّ فيه؛ فإنّ انسداد باب العلم في حكم العصير العنبيّ إنّما يقتضي العمل بالظنّ في ذلك الحكم المنسدّ، لا في حكم العصير من حيث أخبر عادل بحرمته.

بل أمثال هذه الأحكام الثابتة للموضوعات لا من حيث هي، بل من حيث قيام الأمارة الغير المفيدة للظنّ الفعليّ عليها: إن ثبت انسداد باب العلم فيها على وجه يلزم المحذور من الرجوع فيها إلى الاصول عمل فيها بالظنّ، وإلاّ فانسداد باب العلم في الأحكام الواقعيّة وعدم إمكان العمل فيها بالاصول لا يقتضي العمل بالظنّ في هذه الأحكام؛ لأنّها لا تغني عن الواقع المنسدّ فيه العلم.

هذا غاية توضيح ما قرّره استاذنا الشريف قدس‌سره اللطيف، في منع نهوض دليل الانسداد لإثبات حجّيّة الظنّ في المسائل الاصوليّة.

[٢ ـ ما اشتهر: من عدم حجيّة الظنّ في مسائل اصول الفقه]

الثاني من دليلي المنع: هو أنّ الشهرة المحقّقة والإجماع المنقول على عدم حجّيّة الظنّ في مسائل اصول الفقه، وهي مسألة اصوليّة، فلو كان الظنّ فيها حجّة وجب الأخذ بالشهرة ونقل الإجماع في هذه المسألة.

والجواب:

[الجواب عن الدليل الأوّل]

أمّا عن الوجه الأوّل: فبأنّ دليل الانسداد وارد على أصالة حرمة العمل بالظنّ، والمختار في الاستدلال به في المقام هو الوجه الثالث، وهو إجراؤه في الأحكام الفرعيّة، والظنّ في المسائل الاصوليّة مستلزم للظنّ في المسألة الفرعيّة.

وما ذكر: من كون اللازم منه هو الظنّ بالحكم الفرعيّ الظاهريّ صحيح، إلاّ أنّ ما ذكر ـ من أنّ انسداد باب العلم في الأحكام الواقعيّة وبقاء التكليف بها وعدم جواز الرجوع فيها إلى الاصول، لا يقتضي إلاّ اعتبار الظنّ بالحكم الفرعيّ الواقعيّ ـ ممنوع، بل المقدّمات المذكورة كما عرفت غير مرّة، إنّما تقتضي اعتبار الظنّ بسقوط تلك الأحكام الواقعيّة وفراغ الذمّة منها.

فإذا فرضنا مثلا: أنّا ظننّا بحكم العصير لا واقعا، بل من حيث قام عليه ما لا يفيد الظنّ الفعليّ بالحكم الواقعيّ، فهذا الظنّ يكفي في الظنّ بسقوط الحكم الواقعيّ للعصير.

بل لو فرضنا: أنّه لم يحصل ظنّ بحكم واقعيّ أصلا، وإنّما حصل الظنّ بحجّية امور لا تفيد الظنّ، فإنّ العمل بها يظنّ معه سقوط الأحكام الواقعيّة عنّا؛ لما تقدّم: من أنّه لا فرق في سقوط الواقع بين الإتيان بالواقع علما أو ظنّا، وبين الإتيان ببدله كذلك، فالظنّ بالإتيان بالبدل كالظنّ بإتيان الواقع، وهذا واضح.

[الجواب عن الدليل الثاني]

وأمّا الجواب عن الثاني:

أوّلا: فبمنع الشهرة والإجماع؛ نظرا إلى أنّ المسألة من المستحدثات، فدعوى الإجماع فيها مساوقة لدعوى الشهرة.

وثانيا: لو سلّمنا الشهرة، لكنّه لأجل بناء المشهور على الظنون الخاصّة كأخبار الآحاد والإجماع المنقول، وحيث إنّ المتّبع فيها الأدلّة الخاصّة، وكانت أدلّتها كالإجماع والسيرة على حجّية أخبار الآحاد مختصّة بالمسائل الفرعيّة، بقيت المسائل الاصوليّة تحت أصالة حرمة العمل بالظنّ، ولم يعلم بل ولم يظنّ من مذهبهم الفرق بين الفروع والاصول، بناء على مقدّمات الانسداد واقتضاء العقل كفاية الخروج الظنّي عن عهدة التكاليف الواقعيّة.

وثالثا: سلّمنا قيام الشهرة والإجماع المنقول على عدم الحجّية على تقدير الانسداد، لكنّ المسألة ـ أعني كون مقتضى الانسداد هو العمل بالظنّ مطلقا في الفروع دون الاصول ـ عقليّة، والشهرة ونقل الإجماع إنّما يفيدان الظنّ في المسائل التوقيفيّة دون العقليّة.

ورابعا: أنّ حصول الظنّ بعدم الحجّية مع تسليم دلالة دليل الانسداد على الحجّية لا يجتمعان، فتسليم دليل الانسداد يمنع من حصول الظنّ.

وخامسا: سلّمنا حصول الظنّ، لكنّ غاية الأمر دخول المسألة فيما تقدّم، من قيام الظنّ على عدم حجّية ظنّ، وقد عرفت أنّ المرجع فيه إلى متابعة الظنّ الأقوى، فراجع.