الأوّل: حمل موارد التقيّة على التورية
ج ۴ · ص ۱۲۸
[حمل موارد التقيّة على التورية]
أنّ الخبر الصادر تقيّة، يحتمل أن يراد به ظاهره فيكون من الكذب المجوّز لمصلحة، ويحتمل أن يراد منه تأويل مختف على المخاطب فيكون من قبيل التورية، وهذا أليق بالإمام عليهالسلام، بل هو اللائق؛ إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكّن من التورية.