فرائد الأصول (الرسائل)

[أقسام استصحاب الكلّي]

أنّ المتيقّن السابق إذا كان كلّيّا في ضمن فرد وشكّ في بقائه:

فإمّا أن يكون الشكّ من جهة الشكّ في بقاء ذلك الفرد.

وإمّا أن يكون من جهة الشكّ في تعيين ذلك الفرد وتردّده بين ما هو باق جزما وبين ما هو مرتفع كذلك.

وإمّا أن يكون من جهة الشكّ في وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد.

[جواز استصحاب الكلّي والفرد في القسم الأوّل]

أمّا الأوّل، فلا إشكال في جواز استصحاب الكلّيّ ونفس الفرد وترتيب أحكام كلّ منهما عليه.

[جواز استصحاب الكلّي في القسم الثاني دون الفرد]

وأمّا الثاني، فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلّيّ مطلقا على المشهور. نعم، لا يتعيّن بذلك أحكام الفرد الباقي.

سواء كان الشكّ من جهة الرافع، كما إذا علم بحدوث البول أو المنيّ ولم يعلم الحالة السابقة وجب الجمع بين الطهارتين، فإذا فعل إحداهما وشكّ في رفع الحدث فالأصل بقاؤه، وإن كان الأصل عدم تحقّق الجنابة، فيجوز له ما يحرم على الجنب.

أم كان الشكّ من جهة المقتضي، كما لو تردّد من في الدار بين كونه حيوانا لا يعيش إلاّ سنة وكونه حيوانا يعيش مائة سنة، فيجوز بعد السنة الاولى استصحاب الكلّيّ المشترك بين الحيوانين، ويترتّب عليه آثاره الشرعيّة الثابتة دون آثار شيء من الخصوصيّتين، بل يحكم بعدم كلّ منهما لو لم يكن مانع عن إجراء الأصلين، كما في الشبهة المحصورة.

[توهّم عدم جريان استصحاب الكلّي في هذا القسم ودفعه]

وتوهّم: عدم جريان الأصل في القدر المشترك؛ من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء، وما هو مشكوك الحدوث، وهو محكوم بالانتفاء بحكم الأصل.

مدفوع: بأنّه لا يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض الشكّ في بقائه وارتفاعه، إمّا لعدم استعداده وإمّا لوجود الرافع.

[توهّم آخر ودفعه]

كاندفاع توهّم: كون الشكّ في بقائه مسبّبا عن الشكّ في حدوث ذلك المشكوك الحدوث، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترك؛ لأنّه من آثاره؛ فإنّ ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع، لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر. نعم، اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني، لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين، وبينهما فرق واضح؛ ولذا ذكرنا أنّه تترتّب عليه أحكام عدم وجود الجنابة في المثال المتقدّم.

[ظاهر المحقّق القمّي عدم الجريان]

ويظهر من المحقّق القمّي ; في القوانين ـ مع قوله بحجّيّة الاستصحاب على الإطلاق ـ عدم جواز إجراء الاستصحاب في هذا القسم، ولم أتحقّق وجهه. قال:

إنّ الاستصحاب يتبع الموضوع وحكمه في مقدار قابليّة الامتداد وملاحظة الغلبة فيه، فلا بدّ من التأمّل في أنّه كلّيّ أو جزئيّ، فقد يكون الموضوع الثابت حكمه أوّلا مفهوما كلّيّا مردّدا بين امور، وقد يكون جزئيّا حقيقيّا معيّنا، وبذلك يتفاوت الحال؛ إذ قد يختلف أفراد الكلّيّ في قابلية الامتداد ومقداره، فالاستصحاب حينئذ ينصرف إلى أقلّها استعدادا للامتداد.

ثمّ ذكر حكاية تمسّك بعض أهل الكتاب لإثبات نبوّة نبيّه بالاستصحاب، وردّ بعض معاصريه له بما لم يرتضه الكتابيّ، ثمّ ردّه بما ادّعى ابتناءه على ما ذكره من ملاحظة مقدار القابليّة.

ثمّ أوضح ذلك بمثال، وهو: أنّا إذا علمنا أنّ في الدار حيوانا، لكن لا نعلم أنّه أيّ نوع هو، من الطيور أو البهائم أو الحشار أو الديدان؟ ثمّ غبنا عن ذلك مدّة، فلا يمكن لنا الحكم ببقائه في مدّة يعيش فيها أطول الحيوان عمرا، فإذا احتمل كون الحيوان الخاصّ في البيت عصفورا أو فأرة أو دود قزّ، فكيف يحكم ـ بسبب العلم بالقدر المشترك ـ باستصحابها إلى حصول زمان ظنّ بقاء أطول الحيوانات عمرا؟! قال: وبذلك بطل تمسّك الكتابيّ، انتهى.

[المناقشة فيما أفاده المحقق القمي]

أقول: إنّ ملاحظة استعداد المستصحب واعتباره في الاستصحاب ـ مع أنّه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشكّ في الرافع ـ موجب لعدم انضباط الاستصحاب؛ لعدم استقامة إرادة استعداده من حيث شخصه، ولا أبعد الأجناس، ولا أقرب الأصناف، ولا ضابط لتعيين المتوسّط، والإحالة على الظنّ الشخصيّ قد عرفت ما فيه سابقا، مع أنّ اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقّق لا يختصّ دليله بالظنّ، كما اعترف به سابقا، فلا مانع من استصحاب وجود الحيوان في الدار إذا ترتّب اثر شرعيّ على وجود مطلق الحيوان فيها.

ثمّ إنّ ما ذكره: من ابتناء جواب الكتابيّ على ما ذكره، سيجيء ما فيه مفصّلا إن شاء الله تعالى.

[القسم الثالث من استصحاب الكلّي وفيه قسمان]

وأمّا الثالث ـ وهو ما إذا كان الشكّ في بقاء الكلّيّ مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه ـ فهو على قسمين؛ لأنّ الفرد الآخر: إمّا أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله.

وإمّا أن يحتمل حدوثه بعده، إمّا بتبدّله إليه وإمّا بمجرّد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد.

[هل يجرى الاستصحاب في القسمين أو لا يجري في كليهما أو فيه تفصيل؟]

وفي جريان استصحاب الكلّيّ في كلا القسمين؛ نظرا إلى تيقّنه سابقا وعدم العلم بارتفاعه، وإن علم بارتفاع بعض وجوداته وشكّ في حدوث ما عداه؛ لأنّ ذلك مانع من إجراء الاستصحاب في الأفراد دون الكلّيّ، كما تقدّم نظيره في القسم الثاني.

أو عدم جريانه فيهما؛ لأنّ بقاء الكلّيّ في الخارج عبارة عن استمرار وجوده الخارجيّ المتيقّن سابقا، وهو معلوم العدم، وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه والقسم الثاني؛ حيث إنّ الباقي في الآن اللاحق بالاستصحاب هو عين الوجود المتيقّن سابقا.

أو التفصيل بين القسمين، فيجري في الأوّل؛ لاحتمال كون الثابت في الآن اللاحق هو عين الموجود سابقا، فيتردّد الكلّيّ المعلوم سابقا بين أن يكون وجوده الخارجيّ على نحو لا يرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه، وأن يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد، فالشكّ حقيقة إنّما هو في مقدار استعداد ذلك الكلّيّ، واستصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك لا يثبت تعيين استعداد الكلّيّ.

[مختار المصنف هو التفصيل]

وجوه، أقواها الأخير.

[استثناء مورد واحد من القسم الثاني]

ويستثنى من عدم الجريان في القسم الثاني، ما يتسامح فيه العرف فيعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمرّ الواحد، مثل: ما لو علم السواد الشديد في محلّ وشكّ في تبدّله بالبياض أو بسواد أضعف من الأوّل، فإنّه يستصحب السواد. وكذا لو كان الشخص في مرتبة من كثرة الشكّ، ثمّ شكّ ـ من جهة اشتباه المفهوم أو المصداق ـ في زوالها أو تبدّلها إلى مرتبة دونها. أو علم إضافة المائع، ثمّ شكّ في زوالها أو تبدّلها إلى فرد آخر من المضاف.

[العبرة في جريان الاستصحاب]

وبالجملة: فالعبرة في جريان الاستصحاب عدّ الموجود السابق مستمرّا إلى اللاحق، ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقّة للفرد السابق؛ ولذا لا إشكال في استصحاب الأعراض، حتّى على القول فيها بتجدّد الأمثال. وسيأتي ما يوضح عدم ابتناء الاستصحاب على المداقّة العقليّة.

ثمّ إنّ للفاضل التونيّ كلاما يناسب المقام ـ مؤيّدا لبعض ما ذكرناه ـ وإن لم يخل بعضه عن النظر بل المنع. قال في ردّ تمسّك المشهور في نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية:

[كلام الفاضل التوني تأييدا لبعض ما ذكرنا]

إنّ عدم المذبوحيّة لازم لأمرين: الحياة، والموت حتف الأنف. والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو، بل ملزومه الثاني، أعني: الموت حتف الأنف، فعدم المذبوحيّة لازم أعمّ لموجب النجاسة، فعدم المذبوحيّة اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحيّة العارض للموت حتف أنفه. والمعلوم ثبوته في الزمان السابق هو الأوّل لا الثاني، وظاهر أنّه غير باق في الزمان الثاني، ففي الحقيقة يخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب؛ إذ شرطه بقاء الموضوع، وعدمه هنا معلوم. قال:

وليس مثل المتمسّك بهذا الاستصحاب إلاّ مثل من تمسّك على وجود عمرو في الدار باستصحاب بقاء الضاحك المتحقّق بوجود زيد في الدار في الوقت الأوّل. وفساده غنيّ عن البيان، انتهى.

[بعض المناقشات فيما أفاد الفاضل التوني]

أقول: ولقد أجاد فيما أفاد، من عدم جواز الاستصحاب في المثال المذكور ونظيره، إلاّ أنّ نظر المشهور ـ في تمسّكهم على النجاسة ـ إلى أنّ النجاسة إنّما رتّبت في الشرع على مجرّد عدم التذكية، كما يرشد إليه قوله تعالى: ﴿إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ﴾، الظاهر في أنّ المحرّم إنّما هو لحم الحيوان الذي لم يقع عليه التذكية واقعا أو بطريق شرعيّ ولو كان أصلا، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾، وقوله عليه‌السلام في ذيل موثّقة ابن بكير: «إذا كان ذكيّا ذكّاه الذابح»، وبعض الأخبار المعلّلة لحرمة الصيد الذي ارسل إليه كلاب ولم يعلم أنّه مات بأخذ المعلّم، بالشكّ في استناد موته إلى المعلّم، إلى غير ذلك ممّا اشترط فيه العلم باستناد القتل إلى الرمي، والنهي عن الأكل مع الشكّ.

ولا ينافي ذلك ما دلّ على كون حكم النجاسة مرتّبا على موضوع «الميتة» بمقتضى أدلّة نجاسة الميتة؛ لأنّ «الميتة» عبارة عن كلّ ما لم يذكّ؛ لأنّ التذكية أمر شرعيّ توقيفيّ، فما عدا المذكّى ميتة.

والحاصل: أنّ التذكية سبب للحلّ والطهارة، فكلّما شكّ فيه أو في مدخليّة شيء فيه، فأصالة عدم تحقّق السبب الشرعيّ حاكمة على أصالة الحلّ والطهارة.

ثمّ إنّ الموضوع للحلّ والطهارة ومقابليهما هو اللحم أو المأكول، فمجرّد تحقّق عدم التذكية في اللحم يكفي في الحرمة والنجاسة.

لكنّ الإنصاف: أنّه لو علّق حكم النجاسة على ما مات حتف الأنف ـ لكون الميتة عبارة عن هذا المعنى، كما يراه بعض ـ أشكل إثبات الموضوع بمجرّد أصالة عدم التذكية الثابتة حال الحياة؛ لأنّ عدم التذكية السابق حال الحياة، المستصحب إلى زمان خروج الروح لا يثبت كون الخروج حتف الأنف، فيبقى أصالة عدم حدوث سبب نجاسة اللحم ـ وهو الموت حتف الأنف ـ سليمة عن المعارض، وإن لم يثبت به التذكية، كما زعمه السيّد الشارح للوافية، فذكر: أنّ أصالة عدم التذكية تثبت الموت حتف الأنف، وأصالة عدم الموت حتف الأنف تثبت التذكية.

فيكون وجه الحاجة إلى إحراز التذكية ـ مع أنّ الإباحة والطهارة لا تتوقّفان عليه، بل يكفي استصحابهما ـ أنّ استصحاب عدم التذكية حاكم على استصحابهما، فلو لا ثبوت التذكية بأصالة عدم الموت حتف الأنف لم يكن مستند للإباحة والطهارة.

وكأنّ السيّد قدس‌سره ذكر هذا؛ لزعمه أنّ مبنى تمسّك المشهور على إثبات الموت حتف الأنف بأصالة عدم التذكية، فيستقيم حينئذ معارضتهم بما ذكره السيّد قدس‌سره، فيرجع بعد التعارض إلى قاعدتي «الحلّ» و «الطهارة» واستصحابهما.

لكن هذا كلّه مبنيّ على ما فرضناه: من تعلّق الحكم على الميتة، والقول بأنّها ما زهق روحه بحتف الأنف.

أمّا إذا قلنا بتعلّق الحكم على لحم لم يذكّ حيوانه أو لم يذكر اسم الله عليه، أو تعلّق الحلّ على ذبيحة المسلم و ( ما ذكر اسم الله عليه المستلزم لانتفائه بانتفاء أحد الأمرين ولو بحكم الأصل ـ ولا ينافي ذلك تعلّق الحكم في بعض الأدلّة الأخر بالميتة، ولا ما علّق فيه الحلّ على ما لم يكن ميتة، كما في آية: ﴿قُلْ لا أَجِدُ...﴾ الآية ـ، أو قلنا: إنّ الميتة هي ما زهق روحه مطلقا، خرج منه ما ذكّي، فإذا شكّ في عنوان المخرج فالأصل عدمه، فلا محيص عن قول المشهور.

ثمّ إنّ ما ذكره الفاضل التونيّ ـ من عدم جواز إثبات عمرو باستصحاب الضاحك المحقّق في ضمن زيد ـ صحيح، وقد عرفت أنّ عدم جواز استصحاب نفس الكلّي ـ وإن لم يثبت به خصوصيّة ـ لا يخلو عن وجه، وإن كان الحقّ فيه التفصيل، كما عرفت.

[المناقشة في ما مثل به الفاضل التوني لما نحن فيه]

إلاّ أنّ كون عدم المذبوحيّة من قبيل الضاحك محلّ نظر؛ من حيث إنّ العدم الأزليّ مستمرّ مع حياة الحيوان وموته حتف الأنف، فلا مانع من استصحابه وترتيب أحكامه عليه عند الشكّ، وإن قطع بتبادل الوجودات المقارنة له، بل لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في القسمين الأوّلين من الكلّيّ كان الاستصحاب في الأمر العدميّ المقارن للوجودات خاليا عن الإشكال إذا لم يرد به إثبات الموجود المتأخّر المقارن له ـ نظير إثبات الموت حتف الأنف بعدم التذكية ـ أو ارتباط الموجود المقارن له به، كما إذا فرض الدليل على أنّ كلّ ما تقذفه المرأة من الدم إذا لم يكن حيضا فهو استحاضة، فإنّ استصحاب عدم الحيض في زمان خروج الدم المشكوك لا يوجب انطباق هذا السلب على ذلك الدم وصدقه عليه، حتّى يصدق «ليس بحيض» على هذا الدم، فيحكم عليه بالاستحاضة؛ إذ فرق بين الدم المقارن لعدم الحيض وبين الدم المنفيّ عنه الحيضيّة.

وسيجيء نظير هذا الاستصحاب الوجوديّ والعدميّ في الفرق بين الماء المقارن لوجود الكرّ وبين الماء المتّصف بالكرّيّة.

والمعيار: عدم الخلط بين المتّصف بوصف عنواني وبين قيام ذلك الوصف بمحلّ؛ فإنّ استصحاب وجود المتّصف أو عدمه لا يثبت كون المحلّ موردا لذلك الوصف العنوانيّ، فافهم.