فرائد الأصول (الرسائل)

[الاحتياط التامّ موجب لاختلال النظام]

أنّه لا شكّ في حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط مطلقا، حتّى فيما كان هناك أمارة على الحلّ مغنية عن أصالة الإباحة، إلاّ أنّه لا ريب في أنّ الاحتياط في الجميع موجب لاختلال النظام كما ذكره المحدّث المتقدّم ذكره، بل يلزم أزيد ممّا ذكره، فلا يجوز الأمر به من الحكيم؛ لمنافاته للغرض.

[التبعيض بحسب الاحتمالات]

والتبعيض بحسب الموارد، واستحباب الاحتياط حتّى يلزم الاختلال ـ أيضا ـ مشكل؛ لأنّ تحديده في غاية العسر، فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات، فيحتاط في المظنونات، وأمّا المشكوكات فضلا عن انضمام الموهومات إليها، فالاحتياط فيها حرج مخل بالنظام، ويدلّ على هذا: العقل بعد ملاحظة حسن الاحتياط مطلقا واستلزام كلّيته الاختلال.

[التبعيض بحسب المحتملات]

ويحتمل التبعيض بحسب المحتملات، فالحرام المحتمل إذا كان من الامور المهمّة في نظر الشارع كالدماء والفروج، بل مطلق حقوق الناس بالنسبة إلى حقوق الله تعالى، يحتاط فيه، وإلاّ فلا.

ويدلّ على هذا: جميع ما ورد من التأكيد في أمر النكاح، وأنّه شديد، وأنّه يكون. منه الولد، منها: ما تقدّم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله:

«لا تجامعوا على النكاح بالشبهة»، قال عليه‌السلام: «فإذا بلغك أنّ امرأة أرضعتك» ـ إلى أن قال ـ: «إنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».

وقد تعارض هذه بما دلّ على عدم وجوب السؤال والتوبيخ عليه، وعدم قبول قول من يدّعي حرمة المعقودة مطلقا أو بشرط عدم كونه ثقة، وغير ذلك.

وفيه: أنّ مساقها التسهيل وعدم وجوب الاحتياط، فلا ينافي الاستحباب.

[التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وبين غيره]

ويحتمل التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وموارد لا يوجد فيها إلاّ أصالة الإباحة، فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات والوقوف عند الشبهات على الثاني دون الأوّل؛ لعدم صدق الشبهة بعد الأمارة الشرعيّة على الإباحة؛ فإنّ الأمارات في الموضوعات بمنزلة الأدلّة في الأحكام مزيلة للشبهة، خصوصا إذا كان المراد من الشبهة ما يتحيّر في حكمه ولا بيان من الشارع لا عموما ولا خصوصا بالنسبة إليه، دون مطلق ما فيه الاحتمال، وهذا بخلاف أصالة الإباحة؛ فإنّها حكم في مورد الشبهة لا مزيلة لها.

هذا، ولكن أدلّة الاحتياط لا تنحصر في ما ذكر فيه لفظ «الشبهة»، بل العقل مستقلّ بحسن الاحتياط مطلقا.

فالأولى: الحكم برجحان الاحتياط في كلّ موضع لا يلزم منه الحرام. وما ذكر من أنّ تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر، فهو إنّما يقدح في وجوب الاحتياط لا في حسنه.