فرائد الأصول (الرسائل)

[شهرة أحد الخبرين]

فمن الأوّل: شهرة أحد الخبرين:

إمّا من حيث الرواية، بأن اشتهر روايته بين الرواة، بناء على كشفها عن شهرة العمل.

أو اشتهار الفتوى به ولو مع العلم بعدم استناد المفتين إليه.

[كون الراوي أفقه]

ومنه: كون الراوي له أفقه من راوي الآخر في جميع الطبقات أو في بعضها، بناء على أنّ الظاهر عمل الأفقه به.

[مخالفة أحد الخبرين للعامّة]

ومنه: مخالفة أحد الخبرين للعامّة، بناء على ظاهر الأخبار المستفيضة الواردة في وجه الترجيح بها.

[كلّ أمارة مستقلّة غير معتبرة]

ومنه: كلّ أمارة مستقلّة غير معتبرة وافقت مضمون أحد الخبرين إذا كان عدم اعتبارها لعدم الدليل، لا لوجود الدليل على العدم، كالقياس.

[الدليل على هذا النحو من المرجّح]

ثمّ الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجّح ما يستفاد من الأخبار: من الترجيح بكلّ ما يوجب أقربيّة أحدهما إلى الواقع وإن كان خارجا عن الخبرين، بل يرجع هذا النوع إلى المرجّح الداخليّ؛ فإنّ أحد الخبرين إذا طابق أمارة ظنّيّة فلازمه الظنّ بوجود خلل في الآخر، إمّا من حيث الصدور أو من حيث جهة الصدور، فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه والمرجوح فيما فيه الريب. وقد عرفت أنّ المزيّة الداخليّة قد تكون موجبة لانتفاء احتمال في ذيها موجود في الآخر، كقلّة الوسائط، ومخالفة العامّة بناء على الوجه السابق. وقد توجب بعد الاحتمال الموجود في ذيها بالنسبة إلى الاحتمال الموجود في الآخر، كالأعدليّة والأوثقيّة. والمرجّح الخارجيّ من هذا القبيل، غاية الأمر عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب في أحدهما البعيد في الآخر، بل ذو المزيّة داخل في الأوثق المنصوص عليه في الأخبار.

ومن هنا، يمكن أن يستدلّ على المطلب: بالإجماع المدّعى في كلام جماعة على وجوب العمل بأقوى الدليلين، بناء على عدم شموله للمقام؛ من حيث إنّ الظاهر من الأقوى أقواهما في نفسه ومن حيث هو، لا مجرّد كون مضمونه أقرب إلى الواقع لموافقة أمارة خارجيّة. فيقال في تقريب الاستدلال: إنّ الأمارة موجبة لظنّ خلل في المرجوح مفقود في الراجح، فيكون الراجح أقوى احتمالا من حيث نفسه.

فإن قلت: إنّ المتيقّن من النصّ ومعاقد الإجماع اعتبار المزيّة الداخليّة القائمة بنفس الدليل، وأمّا الحاصلة من الأمارة الخارجيّة التي دلّ الدليل على عدم العبرة بها من حيث دخولها في ما لا يعلم، فلا اعتبار بكشفها عن الخلل في المرجوح، ولا فرق بينها وبين القياس في عدم العبرة بها في مقام الترجيح كمقام الحجّية. هذا، مع أنّه لا معنى لكشف الأمارة عن خلل في المرجوح؛ لأنّ الخلل في الدليل من حيث إنّه دليل قصور في طريقيّته، والمفروض تساويهما في جميع ما له دخل في الطريقيّة، ومجرّد الظنّ بمخالفة خبر للواقع لا يوجب خللا في ذلك؛ لأنّ الطريقيّة ليست منوطة بمطابقة الواقع.

قلت: أمّا النصّ، فلا ريب في عموم التعليل في قوله عليه‌السلام: «لأنّ المجمع عليه لا ريب فيه»، وقوله عليه‌السلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» لما نحن فيه، بل قوله عليه‌السلام: «فإنّ الرشد فيما خالفهم»، وكذا التعليل في رواية الأرجائيّ: «لم امرتم بالأخذ بخلاف ما عليه العامّة» وارد في المرجّح الخارجيّ؛ لأنّ مخالفة العامّة نظير موافقة المشهور.

وأمّا معقد الإجماعات، فالظاهر أنّ المراد منه: الأقرب إلى الواقع والأرجح مدلولا، ولو بقرينة ما يظهر من العلماء ـ قديما وحديثا ـ من إناطة الترجيح بمجرّد الأقربيّة إلى الواقع، كاستدلالهم على الترجيحات بمجرّد الأقربيّة إلى الواقع، مثل ما سيجيء من كلماتهم في الترجيح بالقياس، ومثل الاستدلال على الترجيح بموافقة الأصل بأنّ الظنّ في الخبر الموافق له أقوى، وعلى الترجيح بمخالفة الأصل بأنّ الغالب تعرّض الشارع لبيان ما يحتاج إلى البيان، واستدلال المحقّق على ترجيح أحد المتعارضين بعمل أكثر الطائفة: «بأنّ الكثرة أمارة الرجحان والعمل بالراجح واجب»، وغير ذلك ممّا يجده المتتبّع في كلماتهم.

مع أنّه يمكن دعوى حكم العقل بوجوب العمل بالأقرب إلى الواقع في ما كان حجّيّتهما من حيث الطريقيّة، فتأمّل.

بقي في المقام أمران:

[الترجيح بما ورد المنع عن العمل به كالقياس]

أحدهما: أنّ الأمارة التي قام الدليل على المنع عنها بالخصوص ـ كالقياس ـ هل هي من المرجّحات أم لا؟ ظاهر المعظم العدم، كما يظهر من طريقتهم في كتبهم الاستدلاليّة في الفقه.

وحكى المحقّق في المعارج عن بعض القول بكون القياس مرجّحا، حيث قال:

ذهب ذاهب إلى أنّ الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا لما تضمّنه أحدهما، كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر. ويمكن أن يحتجّ لذلك: بأنّ الحقّ في أحد الخبرين، فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما، فتعيّن العمل بأحدهما، وإذا كان التقدير تقدير التعارض، فلا بدّ في العمل بأحدهما من مرجّح، والقياس يصلح أن يكون مرجّحا؛ لحصول الظنّ به، فتعيّن العمل بما طابقه.

لا يقال: أجمعنا على أنّ القياس مطروح في الشريعة.

لأنّا نقول: بمعنى أنّه ليس بدليل، لا بمعنى أنّه لا يكون مرجّحا لأحد الخبرين؛ وهذا لأنّ فائدة كونه مرجّحا كونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض، فيكون العمل به، لا بذلك القياس. وفيه نظر، انتهى.

ومال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين.

والحقّ خلافه؛ لأنّ رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة، كرفع العمل بالخبر السليم عن المعارض به، والرجوع معه إلى الاصول. وأيّ فرق بين رفع القياس لوجوب العمل بالخبر السليم عن المعارض وجعله كالمعدوم حتّى يرجع إلى الأصل، وبين رفعه لجواز العمل بالخبر المكافئ لخبر آخر وجعله كالمعدوم حتّى يتعيّن العمل بالخبر الآخر؟!

ثمّ إنّ الممنوع هو الاعتناء بالقياس مطلقا؛ ولذا استقرّت طريقة أصحابنا على هجره في باب الترجيح، ولم نجد منهم موضعا يرجّحونه به، ولو لا ذلك لوجب تدوين شروط القياس في الاصول ليرجّح به في الفروع.

[مرتبة هذا المرجّح]

الثاني: في مرتبة هذا المرجّح بالنسبة إلى المرجّحات السابقة.

فنقول: أمّا الرجحان من حيث الدلالة، فقد عرفت غير مرّة تقدّمه على جميع المرجّحات. نعم، لو بلغ المرجّح الخارجيّ إلى حيث يوهن الأرجح دلالة، فهو يسقطه عن الحجّيّة ويخرج الفرض عن تعارض الدليلين؛ ومن هنا قد يقدّم العامّ المشهور أو المعتضد بالامور الخارجيّة الأخر على الخاصّ.

وأمّا الترجيح من حيث السند، فظاهر مقبولة ابن حنظلة تقديمه على المرجّح الخارجيّ. لكنّ الظاهر أنّ الأمر بالعكس؛ لأنّ رجحان السند إنّما اعتبر لتحصيل الأقرب إلى الواقع، فإنّ الأعدل أقرب إلى الصدق من غيره، بمعنى أنّه لو فرض العلم بكذب أحد الخبرين كان المظنون صدق الأعدل وكذب العادل، فإذا فرض كون خبر العادل مظنون المطابقة للواقع وخبر الأعدل مظنون المخالفة، فلا وجه لترجيحه بالأعدليّة. وكذا الكلام في الترجيح بمخالفة العامّة، بناء على أنّ الوجه فيه هو نفي احتمال التقيّة.