فرائد الأصول (الرسائل)

[تقدّم قاعدة «الفراغ والتجاوز» على الاستصحاب والاستدلال عليه]

في أنّ أصالة الصحّة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب:

إمّا لكونها من الأمارات؛ كما يشعر به قوله عليه‌السلام ـ في بعض روايات ذلك الأصل ـ: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ».

وإمّا لأنّها وإن كانت من الاصول إلاّ أنّ الأمر بالأخذ بها في مورد الاستصحاب يدلّ على تقديمها عليه، فهي خاصّة بالنسبة إليه، يخصّص بأدلّتها أدلّته، ولا إشكال في شيء من ذلك.

إنّما الإشكال في تعيين مورد ذلك الأصل من وجهين:

أحدهما: من جهة تعيين معنى «الفراغ» و «التجاوز» المعتبر في الحكم بالصحّة، وأنّه هل يكتفى به، أو يعتبر الدخول في غيره؟ وأنّ المراد بالغير ما هو؟

الثاني: من جهة أنّ الشكّ في وصف الصحّة للشيء، ملحق بالشكّ في أصل الشيء أم لا؟

[أخبار القاعدة]

وتوضيح الإشكال من الوجهين موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذه القاعدة، ليزول ببركة تلك الأخبار كلّ شبهة حدثت أو تحدث في هذا المضمار، فنقول مستعينا بالله:

[١ ـ الأخبار العامّة]

روى زرارة ـ في الصحيح ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام، قال: «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء».

وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شكّ في السّجود بعد ما قام فليمض، كلّ شيء شكّ فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه».

وهاتان الروايتان ظاهرتان في اعتبار الدخول في غير المشكوك.

وفي الموثّقة: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو».

وهذه الموثّقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير.

وفي موثّقة ابن أبي يعفور: «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء، إنّما الشّكّ إذا كنت في شيء لم تجزه».

وظاهر صدر هذه الموثّقة كالاوليين، وظاهر عجزها كالثالثة.

هذه تمام ما وصل إلينا من الأخبار العامّة.

[٢ ـ الأخبار الخاصّة]

وربما يستفاد العموم من بعض ما ورد في الموارد الخاصّة، مثل: قوله عليه‌السلام في الشكّ في فعل الصلاة بعد خروج الوقت، من قوله عليه‌السلام: «وإن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة».

وقوله عليه‌السلام: «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا فأمضه كما هو».

وقوله عليه‌السلام في من شكّ في الوضوء بعد ما فرغ: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ».

ولعلّ المتتبّع يعثر على أزيد من ذلك.

[تنقيح مضامين الأخبار]

وحيث إنّ مضمونها لا يختصّ بالطهارة والصلاة، بل يجري في غيرهما ـ كالحجّ ـ فالمناسب الاهتمام في تنقيح مضامينها ودفع ما يتراءى من التعارض بينها ـ فنقول مستعينا بالله، فإنّه وليّ التوفيق.

إنّ الكلام يقع في مواضع ـ: