فرائد الأصول (الرسائل)

[هل يوجد مدرك لقاعدة «اليقين» غير هذه الأخبار؟]

بقي الكلام في وجود مدرك للقاعدة الثانية غير عموم هذه الأخبار، فنقول: إنّ المطلوب من تلك القاعدة:

إمّا أن يكون إثبات حدوث المشكوك فيه وبقائه مستمرّا إلى اليقين بارتفاعه.

وإمّا أن يكون مجرّد حدوثه في الزمان السابق بدون إثباته بعده، بأن يراد إثبات عدالة زيد في يوم الجمعة فقط.

وإمّا أن يراد مجرّد إمضاء الآثار التي ترتّبت عليها سابقا وصحّة الأعمال الماضية المتفرّعة عليه، فإذا تيقّن الطهارة سابقا وصلّى بها ثمّ شكّ في طهارته في ذلك الزمان، فصلاته ماضية.

[لو اريد من القاعدة إثبات الحدوث والبقاء معا]

فإن اريد الأوّل، فالظاهر عدم دليل يدلّ عليه؛ إذ قد عرفت أنّه لو سلّم اختصاص الأخبار المعتبرة لليقين السابق بهذه القاعدة، لم يمكن أن يراد منها إثبات حدوث العدالة وبقائها؛ لأنّ لكلّ من الحدوث والبقاء شكّا مستقلاّ. نعم، لو فرض القطع ببقائها على تقدير الحدوث، أمكن أن يقال: إنّه إذا ثبت حدوث العدالة بهذه القاعدة ثبت بقاؤها؛ للعلم ببقائها على تقدير الحدوث. لكنّه لا يتمّ إلاّ على الأصل المثبت، فهو تقدير على تقدير.

[عدم صحّة الاستدلال بأدلّة عدم الاعتناء بالشكّ بعد تجاوز المحلّ]

وربما يتوهّم: الاستدلال لإثبات هذا المطلب بما دلّ على عدم الاعتناء بالشكّ في الشيء بعد تجاوز محلّه.

لكنّه فاسد؛ لأنّه على تقدير الدلالة لا يدلّ على استمرار المشكوك؛ لأنّ الشكّ في الاستمرار ليس شكّا بعد تجاوز المحلّ.

[ضعف الاستدلال بأصالة الصحّة في الاعتقاد]

وأضعف منه: الاستدلال له بما سيجيء، من دعوى أصالة الصحّة في اعتقاد المسلم، مع أنّه كالأوّل في عدم إثباته الاستمرار.

وكيف كان، فلا مدرك لهذه القاعدة بهذا المعنى.

[تفصيل كاشف الغطاء]

وربما فصّل بعض الأساطين: بين ما إذا علم مدرك الاعتقاد بعد زواله وأنّه غير قابل للاستناد إليه، وبين ما إذا لم يذكره، كما إذا علم أنّه اعتقد في زمان بطهارة ثوبه أو نجاسته، ثمّ غاب المستند وغفل زمانا، فشكّ في طهارته ونجاسته فيبني على معتقده هنا، لا في الصورة الاولى.

[لو اريد من القاعدة إثبات مجرّد الحدوث]

وهو وإن كان أجود من الإطلاق، لكن إتمامه بالدليل مشكل.

وإن اريد بها الثاني، فلا مدرك له بعد عدم دلالة أخبار الاستصحاب، إلاّ ما تقدّم: من أخبار عدم الاعتناء بالشكّ بعد تجاوز المحلّ. لكنّها لو تمّت فإنّما تنفع في الآثار المترتّبة عليه سابقا، فلا يثبت بها إلاّ صحّة ما ترتّب عليها، وأمّا إثبات نفس ما اعتقده سابقا، حتّى يترتّب عليه بعد ذلك الآثار المترتّبة على عدالة زيد يوم الجمعة وطهارة ثوبه في الوقت السابق فلا، فضلا عن إثبات مقارناته الغير الشرعيّة، مثل كونها على تقدير الحدوث باقية.

[لو اريد منها مجرّد إمضاء الآثار المترتّبة سابقا]

وإن اريد بها الثالث، فله وجه؛ بناء على تماميّة قاعدة «الشكّ بعد الفراغ وتجاوز المحلّ»، فإذا صلّى بالطهارة المعتقدة، ثمّ شكّ في صحّة اعتقاده وكونه متطهّرا في ذلك الزمان، بنى على صحّة الصلاة، لكنّه ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق؛ ولذا لو فرض في السابق غافلا غير معتقد بشيء من الطهارة والحدث بنى على الصحّة أيضا؛ من جهة أنّ الشكّ في الصلاة بعد الفراغ منها لا اعتبار به على المشهور بين الأصحاب، خلافا لجماعة من متأخّري المتأخّرين، كصاحب المدارك وكاشف اللثام، حيث منعا البناء على صحّة الطواف إذا شكّ بعد الفراغ في كونه مع الطهارة. والظاهر ـ كما يظهر من الأخير ـ أنّهم يمنعون القاعدة المذكورة في غير أجزاء العمل.

ولعلّ بعض الكلام في ذلك سيجيء في مسألة أصالة الصحّة في الأفعال، إن شاء الله.

[حاصل الكلام في المسألة]

وحاصل الكلام في هذا المقام، هو أنّه: إذا اعتقد المكلّف قصورا أو تقصيرا بشيء في زمان ـ موضوعا كان أو حكما، اجتهاديّا أو تقليديّا ـ ثمّ زال اعتقاده، فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتّب آثار المعتقد، بل يرجع بعد زوال الاعتقاد إلى ما يقتضيه الاصول بالنسبة إلى نفس المعتقد، وإلى الآثار المترتبة عليه سابقا أو لاحقا.