فرائد الأصول (الرسائل)

[الشبهة التحريميّة من جهة اشتباه الموضوع]

كما إذا شكّ في حرمة شرب مائع و ( إباحته للتردّد في أنّه خلّ أو خمر، وفي حرمة لحم للتردّد بين كونه من الشاة أو من الأرنب.

[عدم الخلاف في الإباحة]

والظاهر: عدم الخلاف في أنّ مقتضى الأصل فيه الإباحة؛ للأخبار الكثيرة في ذلك، مثل قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام»، و «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال».

واستدلّ العلاّمة رحمه‌الله في التذكرة على ذلك برواية مسعدة بن صدقة:

[استدلال العلاّمة برواية مسعدة]

«كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعلّه سرقة، أو العبد يكون عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البيّنة».

وتبعه عليه جماعة من المتأخّرين.

[الإشكال في الأمثلة المذكورة في الرواية]

ولا إشكال في ظهور صدرها في المدّعى، إلاّ أنّ الأمثلة المذكورة فيها ليس الحلّ فيها مستندا إلى أصالة الحلّيّة؛ فإنّ الثوب والعبد إن لوحظا باعتبار اليد عليهما حكم بحلّ التصرّف فيهما لأجل اليد، وإن لوحظا مع قطع النظر عن اليد كان الأصل فيهما حرمة التصرّف؛ لأصالة بقاء الثوب على ملك الغير وأصالة الحرّيّة في الانسان المشكوك في رقّيّته، وكذا الزوجة إن لوحظ فيها أصل عدم تحقّق النسب و ( الرضاع فالحلّيّة مستندة إليه، وإن قطع النظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثير العقد فيها؛ فيحرم وطؤها.

وبالجملة: فهذه الأمثلة الثلاثة بملاحظة الأصل الأوّليّ محكومة بالحرمة، والحكم بحلّيتها إنّما هو من حيث الأصل الموضوعي الثانويّ، فالحلّ غير مستند إلى أصالة الإباحة في شيء منها.

هذا، ولكن في الأخبار المتقدّمة بل جميع الأدلّة المتقدّمة من الكتاب والعقل كفاية، مع أنّ صدرها وذيلها ظاهران في المدّعى.

[توهّم عدم جريان قبح التكليف من غير بيان في المسألة والجواب عنه]

وتوهّم: عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا؛ نظرا إلى أنّ الشارع بيّن حكم الخمر ـ مثلا ـ فيجب حينئذ اجتناب كلّ ما يحتمل كونه خمرا ـ من باب المقدّمة العلميّة ـ؛ فالعقل لا يقبّح العقاب خصوصا على تقدير مصادفة الحرام.

مدفوع: بأنّ النهي عن الخمر يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلا والمعلومة إجمالا المتردّدة بين محصورين، والأوّل لا يحتاج إلى مقدّمة علميّة، والثاني يتوقّف على الاجتناب من أطراف الشبهة لا غير، وأمّا ما احتمل كونه خمرا من دون علم إجماليّ فلم يعلم من النهي تحريمه، وليس مقدّمة للعلم باجتناب فرد محرّم يحسن العقاب عليه.

فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته ولا بتحريم خمر يتوقّف العلم باجتنابه على اجتنابه، بين هذا الفرد المشتبه وبين الموضوع الكلّي المشتبه حكمه ـ كشرب التتن ـ في قبح العقاب عليه.

وما ذكر من التوهّم جار فيه أيضا؛ لأنّ العمومات الدالّة على حرمة الخبائث والفواحش و ﴿ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ تدلّ على حرمة امور واقعيّة يحتمل كون شرب التتن منها.

ومنشأ التوهّم المذكور: ملاحظة تعلّق الحكم بكليّ مردّد بين مقدار معلوم وبين أكثر منه، فيتخيّل أنّ الترديد في المكلّف به مع العلم بالتكليف، فيجب الاحتياط.

ونظير هذا التوهّم قد وقع في الشبهة الوجوبيّة، حيث تخيّل بعض: أنّ دوران ما فات من الصلوات بين الأقلّ والأكثر موجب للاحتياط من باب وجوب المقدّمة العلميّة.

وقد عرفت، وسيأتي اندفاعه.

فإن قلت: إنّ الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه ـ لاحتمال كونه محرّما ـ فيجب دفعه.

قلنا: إن اريد بالضرر العقاب وما يجري مجراه من الامور الاخرويّة، فهو مأمون بحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان.

وإن اريد ما لا يدفع العقل ترتّبه من غير بيان ـ كما في المضارّ الدنيويّة ـ فوجوب دفعه عقلا لو سلّم، كما تقدّم من الشيخ وجماعة، لم يسلّم وجوبه شرعا؛ لأنّ الشارع صرّح بحلّية ما لم يعلم حرمته، فلا عقاب عليه؛ كيف وقد يحكم الشرع بجواز ارتكاب الضرر القطعيّ الغير المتعلّق بأمر المعاد، كما هو المفروض في الضرر المحتمل في المقام؟

[تقرير التوهّم بوجه آخر والجواب عنه أيضا]

فإن قيل: نختار ـ أوّلا ـ احتمال الضرر المتعلّق بامور الآخرة، والعقل لا يدفع ترتّبه من دون بيان؛ لاحتمال المصلحة في عدم البيان ووكول الأمر إلى ما يقتضيه العقل، كما صرّح في العدّة في جواب ما ذكره القائلون بأصالة الإباحة: من أنّه لو كان هناك في الفعل مضرّة آجلة لبيّنها.

وثانيا: نختار المضرّة الدنيويّة، وتحريمه ثابت شرعا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، كما استدلّ به الشيخ أيضا في العدّة على دفع أصالة الإباحة، وهذا الدليل ومثله رافع للحلّية الثابتة بقولهم عليهم‌السلام: «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام».

[الجواب عن هذا الوجه أيضا]

قلت: لو سلّمنا احتمال المصلحة في عدم بيان الضرر الاخرويّ، إلاّ أنّ قولهم عليهم‌السلام: «كلّ شيء لك حلال» بيان لعدم الضرر الاخرويّ.

وأمّا الضرر الغير الاخرويّ، فوجوب دفع المشكوك منه ممنوع، وآية «التهلكة» مختصّة بمظنّة الهلاك، وقد صرّح الفقهاء في باب المسافر: بأنّ سلوك الطريق الذي يظنّ معه العطب معصية، دون مطلق ما يحتمل فيه ذلك. وكذا في باب التيمّم والإفطار لم يرخّصوا إلاّ مع ظنّ الضرر الموجب لحرمة العبادة دون الشكّ.

نعم، ذكر قليل من متأخّري المتأخّرين انسحاب حكم الإفطار والتيمّم مع الشكّ أيضا، لكن لا من جهة حرمة ارتكاب مشكوك الضرر، بل لدعوى تعلّق الحكم في الأدلّة بخوف الضرر الصادق، مع الشكّ، بل مع بعض أفراد الوهم أيضا.

لكنّ الإنصاف: إلزام العقل بدفع الضرر المشكوك فيه كالحكم بدفع الضرر المتيقّن، كما يعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمّية إذا فرض تساوي الاحتمالين من جميع الوجوه.

[عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتّب عليه نفع اخروي]

لكن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المتيقّن إنّما هو بملاحظة نفس الضرر الدنيويّ من حيث هو، كما يحكم بوجوب دفع الضرر الاخروي كذلك، إلاّ أنّه قد يتّحد مع الضرر الدنيويّ عنوان يترتّب عليه نفع اخرويّ، فلا يستقلّ العقل بوجوب دفعه؛ ولذا لا ينكر العقل أمر الشارع بتسليم النفس للحدود والقصاص، وتعريضها في الجهاد والإكراه على القتل أو على الارتداد.

وحينئذ: فالضرر الدنيويّ المقطوع يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة، فإباحته للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد أو لغيرها من المصالح، أولى بالجواز.

فإن قلت: إذا فرضنا قيام أمارة غير معتبرة على الحرمة، فيظنّ الضرر، فيجب دفعه، مع انعقاد الإجماع على عدم الفرق بين الشكّ والظنّ الغير المعتبر.

قلنا: الظنّ بالحرمة لا يستلزم الظنّ بالضرر، أمّا الاخرويّ؛ فلأنّ المفروض عدم البيان، فيقبح. وأمّا الدنيويّ؛ فلأنّ الحرمة لا تلازم الضرر الدنيويّ، بل القطع بها أيضا لا يلازمه؛ لاحتمال انحصار المفسدة فيما يتعلّق بالامور الاخرويّة.

ولو فرض حصول الظنّ بالضرر الدنيويّ فلا محيص عن التزام حرمته، كسائر ما ظنّ فيه الضرر الدنيويّ من الحركات والسكنات.

وينبغي التنبيه على امور: