السادس: هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي؟
ج ۲ · ص ۳۱۰
[هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي؟]
هل يشترط في تحصيل العلم الإجماليّ بالبراءة بالجمع بين المشتبهين، عدم التمكّن من الامتثال التفصيليّ بإزالة الشبهة و ( اختياره ما يعلم به البراءة تفصيلا، أم يجوز الاكتفاء به وإن تمكّن من ذلك، فيجوز لمن قدر على تحصيل العلم بالقبلة أو تعيين الواجب الواقعي من القصر والإتمام أو الظهر والجمعة، الامتثال بالجمع بين المشتبهات؟ وجهان، بل قولان:
ظاهر الأكثر: الأوّل؛ لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الأمر. وسيأتي الكلام في ذلك عند التعرّض لشروط البراءة والاحتياط إن شاء الله.
[لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات وعجز عنه من جهة اخرى]
ويتفرّع على ذلك: أنّه لو قدر على العلم التفصيليّ من بعض الجهات وعجز عنه من جهة اخرى، فالواجب مراعاة العلم التفصيليّ من تلك الجهة، فلا يجوز لمن قدر على الثوب الطاهر المتيقّن وعجز عن تعيين القبلة، تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات؛ لتمكّنه من العلم التفصيليّ بالمأمور به من حيث طهارة الثوب وإن لم يحصل مراعاة ذلك العلم التفصيليّ على الإطلاق.
ج ۲ · ص ۳۱۱
[لو قدر على العلم تفصيلي من بعض الجهات وعجز عنه من جهةٍ اُخرى]