فرائد الأصول (الرسائل)

[الاستدلال على عدم الحجية مطلقا بوجوه:]

احتجّ النافون بوجوه:

منها: ما عن الذريعة وفي الغنية، من أنّ المتعلّق بالاستصحاب يثبت الحكم عند التحقيق من غير دليل.

[١ ـ دعوى أنّ الاستصحاب إثبات للحكم من غير دليل]

توضيح ذلك: أنّهم يقولون: قد ثبت بالإجماع على من شرع في الصلاة بالتيمّم وجوب المضيّ فيها قبل مشاهدة الماء، فيجب أن يكون على هذا الحال بعد المشاهدة. وهذا منهم جمع بين الحالتين في حكم من غير دليل اقتضى الجمع بينهما؛ لأنّ اختلاف الحالتين لا شبهة فيه؛ لأنّ المصلّي غير واجد للماء في إحداهما وواجد له في الاخرى، فلا يجوز التسوية بينهما من غير دلالة، فإذا كان الدليل لا يتناول إلاّ الحالة الاولى، وكانت الحالة الاخرى عارية منه، لم يجز أن يثبت فيها مثل الحكم، انتهى.

[المناقشة في ذلك]

أقول: إن كان محلّ الكلام فيما كان الشكّ لتخلّف وصف وجوديّ أو عدميّ متحقّق سابقا يشكّ في مدخليّته في أصل الحكم أو بقائه، فالاستدلال المذكور متين جدّا؛ لأنّ الفرض عدم دلالة دليل الحكم الأوّل، وفقد دليل عامّ يدلّ على انسحاب كلّ حكم ثبت في الحالة الاولى في الحالة الثانية؛ لأنّ عمدة ما ذكروه من الدليل هي الأخبار المذكورة، وقد عرفت اختصاصها بمورد يتحقّق معنى النقض، وهو الشكّ من جهة الرافع.

نعم قد يتخيّل: كون مثال التيمّم من قبيل الشكّ من جهة الرافع؛ لأنّ الشكّ في انتقاض التيمّم بوجدان الماء في الصلاة كانتقاضه بوجدانه قبلها، سواء قلنا بأنّ التيمّم رافع للحدث، أم قلنا: إنّه مبيح؛ لأنّ الإباحة أيضا مستمرّة إلى أن ينتقض بالحدث أو يوجد الماء.

ولكنّه فاسد: من حيث إنّ وجدان الماء ليس من الروافع والنواقض، بل الفقدان الذي هو وصف المكلّف لمّا كان مأخوذا في صحّة التيمّم حدوثا وبقاء في الجملة، كان الوجدان رافعا لوصف الموضوع الذي هو المكلّف، فهو نظير التغيّر الذي يشكّ في زوال النجاسة بزواله، فوجدان الماء ليس كالحدث وإن قرن به في قوله عليه‌السلام ـ حين سئل عن جواز الصلوات المتعدّدة بتيمّم واحد ـ: «نعم، ما لم يحدث أو يجد ماء»؛ لأنّ المراد من ذلك تحديد الحكم بزوال المقتضي أو طروّ الرافع.

وكيف كان، فإن كان محلّ الكلام في الاستصحاب ما كان من قبيل هذا المثال فالحقّ مع المنكرين؛ لما ذكروه.

وإن شمل ما كان من قبيل تمثيلهم الآخر ـ وهو الشكّ في ناقضيّة الخارج من غير السبيلين ـ قلنا: إنّ إثبات الحكم بعد خروج الخارج ليس من غير دليل، بل الدليل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة، مضافا إلى إمكان التمسّك بما ذكرنا في توجيه كلام المحقّق ; في المعارج، لكن عرفت ما فيه من التأمّل.

ثمّ إنّه أجاب في المعارج عن الدليل المذكور: بأنّ قوله: «عمل بغير دليل» غير مسلّم؛ لأنّ الدليل دلّ على أنّ الثابت لا يرتفع إلاّ برافع، فإذا كان التقدير تقدير عدمه كان بقاء الثابت راجحا في نظر المجتهد، والعمل بالراجح لازم، انتهى.

وكأنّ مراده بتقدير عدم الرافع عدم العلم به، وقد عرفت ما في دعوى حصول الظنّ بالبقاء بمجرّد ذلك، إلاّ أن يرجع إلى عدم الدليل بعد الفحص الموجب للظنّ بالعدم.

[٢ ـ لزوم القطع بالبقاء بناء على حجّية الاستصحاب]

ومنها: أنّه لو كان الاستصحاب حجّة لوجب فيمن علم زيدا في الدار ولم يعلم بخروجه منها أن يقطع ببقائه فيها، وكذا كان يلزم إذا علم بأنّه حيّ ثمّ انقضت مدّة لم يعلم فيها بموته أن يقطع ببقائه، وهو باطل.

وقال في محكيّ الذريعة: قد ثبت في العقول أنّ من شاهد زيدا في الدار ثمّ غاب عنه لم يحسن اعتقاد استمرار كونه في الدار إلاّ بدليل متجدّد، ولا يجوز استصحاب الحال الاولى وقد صار كونه في الدار في الزمان الثاني وقد زالت الرؤية، بمنزلة كون عمرو فيها مع فقد الرؤية.

وأجاب في المعارج عن ذلك: بأنّا لا ندّعي القطع، لكن ندّعي رجحان الاعتقاد ببقائه، وهذا يكفي في العمل به.

[المناقشة فيه]

أقول: قد عرفت ممّا سبق منع حصول الظنّ كلّية، ومنع حجّيته.

[٣ ـ لزوم التناقض بناء على الحجّية والمناقشة فيه]

ومنها: أنّه لو كان حجّة لزم التناقض؛ إذ كما يقال: كان للمصلّي قبل وجدان الماء المضيّ في صلاته فكذا بعد الوجدان، كذلك يقال: إنّ وجدان الماء قبل الدخول في الصلاة كان ناقضا للتيمّم فكذا بعد الدخول، أو يقال: الاشتغال بصلاة متيقّنة ثابت قبل فعل هذه الصلاة فيستصحب.

قال في المعتبر: استصحاب الحال ليس حجّة؛ لأنّ شرعيّة الصلاة بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعيّة معه، ثمّ إنّ مثل هذا لا يسلم عن المعارض؛ لأنّك تقول: الذمّة مشغولة بالصلاة قبل الإتمام فكذا بعده، انتهى.

وأجاب عن ذلك في المعارج: بمنع وجود المعارض في كلّ مقام، ووجود المعارض في الأدلّة المظنونة لا يوجب سقوطها حيث تسلم عن المعارض.

[المناقشة فيه]

أقول: لو بني على معارضة الاستصحاب بمثل استصحاب الاشتغال لم يسلم الاستصحاب في أغلب الموارد عن المعارض؛ إذ قلّما ينفكّ مستصحب عن أثر حادث يراد ترتّبه على بقائه، فيقال: الأصل عدم ذلك الأثر.

والأولى في الجواب: أنّا إذا قلنا باعتبار الاستصحاب لإفادته الظنّ بالبقاء، فإذا ثبت ظنّ البقاء في شيء لزمه عقلا ظنّ ارتفاع كلّ أمر فرض كون بقاء المستصحب رافعا له أو جزءا أخيرا له، فلا يعقل الظنّ ببقائه؛ فإنّ ظنّ بقاء طهارة ماء غسل به ثوب نجس أو توضّأ به محدث، مستلزم عقلا للظنّ بطهارة ثوبه وبدنه وبراءة ذمّته بالصلاة بعد تلك الطهارة. وكذا الظنّ بوجوب المضيّ في الصلاة يستلزم الظنّ بارتفاع اشتغال الذمّة بمجرّد إتمام تلك الصلاة.

وتوهّم إمكان العكس، مدفوع بما سيجيء توضيحه من عدم إمكانه.

وكذا إذا قلنا باعتباره من باب التعبّد بالنسبة إلى الآثار الشرعيّة المترتّبة على وجود المستصحب أو عدمه؛ لما ستعرف: من عدم إمكان شمول الروايات إلاّ للشكّ السببي، ومنه يظهر حال معارضة استصحاب وجوب المضيّ باستصحاب انتقاض التيمّم بوجدان الماء.

[٤ ـ استلزام القول بالحجّية ترجيح بيّنة النافي]

ومنها: أنّه لو كان الاستصحاب حجّة لكان بيّنة النفي أولى وأرجح من بيّنة الإثبات؛ لاعتضادها باستصحاب النفي.

والجواب عنه:

[المناقشة في ذلك]

أوّلا: باشتراك هذا الإيراد؛ بناء على ما صرّح به جماعة: من كون استصحاب النفي المسمّى ب: «البراءة الأصليّة» معتبرا إجماعا،

اللهم إلاّ أن يقال: إنّ اعتبارها ليس لأجل الظنّ، أو يقال: إنّ الإجماع إنّما هو على البراءة الأصليّة في الأحكام الكلّية ـ فلو كان أحد الدليلين معتضدا بالاستصحاب اخذ به ـ لا في باب الشكّ في اشتغال ذمّة الناس؛ فإنّه من محلّ الخلاف في باب الاستصحاب.

وثانيا: بما ذكره جماعة، من أنّ تقديم بيّنة الإثبات لقوّتها على بيّنة النفي وإن اعتضد بالاستصحاب؛ إذ ربّ دليل أقوى من دليلين. نعم، لو تكافأ دليلان رجّح موافق الأصل به، لكن بيّنة النفي لا تكافئ بيّنة الإثبات، إلاّ أن يرجع أيضا إلى نوع من الإثبات، فيتكافئان. وحينئذ فالوجه تقديم بيّنة النفي لو كان الترجيح في البيّنات ـ كالترجيح في الأدلّة ـ منوطا بقوّة الظنّ مطلقا، أو في غير الموارد المنصوصة على الخلاف، كتقديم بيّنة الخارج.

وربما تمسّكوا بوجوه أخر، يظهر حالها بملاحظة ما ذكرنا في ما ذكرنا من أدلّتهم.

هذا ملخّص الكلام في أدلّة المثبتين والنافين مطلقا.