مدرس مجازیالمقام الثاني: الأخبار العلاجيّة
ج ۴ · ص ۵۷
[الأخبار العلاجيّة]
في ذكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين، وهي أخبار:
[١ ـ مقبولة عمر بن حنظلة]
الأوّل: ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عمر بن حنظلة:
«قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا، يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحلّ ذلك؟
قال عليهالسلام: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل، فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنّما يأخذه سحتا وإن كان حقّه ثابتا؛ لأنّه أخذ بحكم الطاغوت، وإنّما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾.
قلت: فكيف يصنعان؟
قال: ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما بحكم الله استخفّ وعلينا قد ردّ، والرادّ علينا الرادّ على الله، وهو على حدّ الشرك بالله.
ج ۴ · ص ۵۸
قلت: فإن كان كلّ رجل يختار رجلا من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما، فاختلفا في ما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟
قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.
قلت: فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر؟
قال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك؛ فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه، وإنّما الامور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع، وأمر بيّن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى الله. قال رسول الله صلىاللهعليهوآله: حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم.
قال: قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين، قد رواهما الثّقات عنكم؟
ج ۴ · ص ۵۹
قال: ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به، ويترك ما خالف الكتاب والسنّة ووافق العامّة.
قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة، فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا، بأيّ الخبرين يؤخذ؟
قال: ما خالف العامّة ففيه الرشاد.
فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهم الخبران جميعا.
قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل، حكّامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر.
قلت: فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا.
قال: إذا كان كذلك فأرجه حتّى تلقى إمامك؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».
[ظهور المقبولة في وجوب الترجيح بالمرجّحات]
وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخل عن الإشكال بل الإشكالات ـ من حيث ظهور صدرها في التحكيم لأجل فصل الخصومة وقطع المنازعة، فلا يناسبها التعدّد، ولا غفلة كلّ من الحكمين عن المعارض الواضح لمدرك حكمه، ولا اجتهاد المترافعين وتحرّيهما في ترجيح مستند أحد الحكمين على الآخر، ولا جواز الحكم من أحدهما بعد حكم الآخر مع بعد فرض وقوعهما دفعة، مع أنّ الظاهر حينئذ تساقطهما والحاجة إلى حكم ثالث ـ ظاهرة بل صريحة في وجوب الترجيح بهذه المرجّحات بين الأخبار المتعارضة، فإنّ تلك الإشكالات لا تدفع هذا الظهور، بل الصراحة.
ج ۴ · ص ۶۰
[بعض الإشكالات في ترتّب المرجّحات في المقبولة]
نعم يرد عليه بعض الإشكالات في ترتّب المرجّحات؛ فإنّ ظاهر الرواية تقديم الترجيح من حيث صفات الراوي على الترجيح بالشهرة والشذوذ، مع أنّ عمل العلماء قديما وحديثا على العكس ـ على ما يدلّ عليه المرفوعة الآتية ـ فإنّهم لا ينظرون عند تعارض المشهور والشاذّ إلى صفات الراوي أصلا.
اللهمّ إلاّ أن يمنع ذلك؛ فإنّ الراوي إذا فرض كونه أفقه وأصدق وأورع، لم يبعد ترجيح روايته ـ وإن انفرد بها ـ على الرواية المشهورة بين الرواة؛ لكشف اختياره إيّاها مع فقهه وورعه عن اطّلاعه على قدح في الرواية المشهورة ـ مثل صدورها تقيّة ـ أو تأويل لم يطّلع عليه غيره؛ لكمال فقاهته وتنبّهه لدقائق الامور وجهات الصدور. نعم، مجرّد أصدقيّة الراوي وأورعيّته لا يوجب ذلك، ما لم ينضمّ إليهما الأفقهيّة.
ج ۴ · ص ۶۱
هذا، ولكنّ الرواية مطلقة، فتشمل الخبر المشهور روايته بين الأصحاب حتّى بين من هو أفقه من هذا المتفرّد برواية الشاذّ، وإن كان هو أفقه من صاحبه المرضيّ بحكومته. مع أنّ أفقهيّة الحاكم بإحدى الروايتين لا تستلزم أفقهيّة جميع رواتها، فقد يكون من عداه مفضولا بالنسبة إلى رواة الاخرى، إلاّ أن ينزّل الرواية على غير هاتين الصورتين.
[عدم قدح هذه الإشكالات في ظهور المقبولة]
وبالجملة: فهذا الإشكال أيضا لا يقدح في ظهور الرواية بل صراحتها في وجوب الترجيح بصفات الراوي، وبالشهرة من حيث الرواية، وبموافقة الكتاب والسنّة، ومخالفة العامّة.
نعم، المذكور في الرواية الترجيح باجتماع صفات الراوي من العدالة والفقاهة والصداقة والورع.
لكنّ الظاهر إرادة بيان جواز الترجيح بكلّ منها؛ ولذا لم يسأل الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض، أو تعارض الصفات بعضها مع بعض، بل ذكر في السؤال أنّهما معا عدلان مرضيّان لا يفضل أحدهما على صاحبه، فقد فهم أنّ الترجيح بمطلق التفاضل.
وكذا يوجّه الجمع بين موافقة الكتاب والسنّة ومخالفة العامّة، مع كفاية واحدة منها إجماعا.
ج ۴ · ص ۶۲
[٢ ـ مرفوعة زرارة]
الثاني: ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي ـ في عوالي اللآلي ـ عن العلاّمة مرفوعا إلى زرارة:
«قال: سألت أبا جعفر عليهالسلام، فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟
فقال: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر.
فقلت: يا سيّدي، إنّهما معا مشهوران مأثوران عنكم.
فقال: خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك.
فقلت: إنّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان.
فقال: انظر ما وافق منهما العامّة، فاتركه وخذ بما خالف؛ فإنّ الحقّ فيما خالفهم.
قلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟
قال: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر.
قلت: إنّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له، فكيف أصنع؟
فقال: إذن فتخيّر أحدهما، فتأخذ به وتدع الآخر».
ج ۴ · ص ۶۳
[٣ ـ رواية الصدوق]
الثالث: ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام في حديث طويل، قال فيه:
«فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتّبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم، فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر إلزام، فاتّبعوا ما وافق نهي النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمره، وما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة ثمّ كان الخبر خلافه، فذلك رخصة في ما عافه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وكرهه ولم يحرّمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا، و ( بأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتّباع والردّ إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه، فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا».
[٤ ـ رواية القطب الراوندي]
الرابع: ما عن رسالة القطب الراوندي بسنده الصحيح عن الصادق عليهالسلام:
ج ۴ · ص ۶۴
«إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه».
[٥ ـ رواية الحسين بن السرّي]
الخامس: ما بسنده أيضا عن الحسين بن السرّي:
قال: قال أبو عبد الله عليهالسلام:
«إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم».
[٦ ـ رواية الحسن بن الجهم]
السادس: ما بسنده أيضا عن الحسن بن الجهم في حديث:
«قلت له ـ يعني العبد الصالح عليهالسلام ـ: يروى عن أبي عبد الله عليهالسلام شيء ويروى عنه أيضا خلاف ذلك، فبأيّهما نأخذ؟
قال: خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه».
[٧ ـ رواية محمد بن عبد الله]
السابع: ما بسنده أيضا عن محمد بن عبد الله:
«قال: قلت للرضا عليهالسلام: كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟
قال: إذا ورد عليكم خبران مختلفان، فانظروا ما خالف منهما العامّة فخذوه، وانظروا ما يوافق أخبارهم فذروه».
ج ۴ · ص ۶۵
[٨ ـ رواية سماعة بن مهران]
الثامن: ما عن الاحتجاج بسنده عن سماعة بن مهران:
«قال: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا.
قال: لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأل.
قلت: لا بدّ أن نعمل بواحد منهما.
قال: خذ بما فيه خلاف العامّة».
[٩ ـ رواية المعلّى بن خنيس]
التاسع: ما عن الكافي بسنده عن المعلّى بن خنيس:
«قال: قلت لأبي عبد الله: عليهالسلام: إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم بأيّهما نأخذ؟
قال: خذوا به حتّى يبلغكم عن الحيّ، فإن بلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله.
قال: ثمّ قال أبو عبد الله عليهالسلام: إنّا والله لا ندخلكم إلاّ فيما يسعكم».
ج ۴ · ص ۶۶
[١٠ ـ رواية الحسين بن المختار]
العاشر: ما عنه بسنده إلى الحسين بن المختار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليهالسلام:
«قال: أرأيتك لو حدّثتك بحديث العام ثمّ جئتني من قابل فحدّثتك بخلافه، بأيّهما كنت تأخذ؟
قال: قلت: كنت آخذ بالأخير.
فقال لي: رحمك الله ».
[١١ ـ رواية أبي عمرو الكناني]
الحادي عشر: ما عنه بسنده الصحيح ـ ظاهرا ـ عن أبي عمرو الكناني، عن أبي عبد الله عليهالسلام:
«قال: قال لي أبو عبد الله عليهالسلام: يا أبا عمرو، أرأيتك لو حدّثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثمّ جئت بعد ذلك تسألني عنه، فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك، بأيّهما كنت تأخذ؟
قلت: بأحدثهما وأدع الآخر.
قال: قد أصبت يا أبا عمرو، أبي الله إلاّ أن يعبد سرّا، أما والله، لئن فعلتم ذلك، إنّه لخير لي ولكم، أبي الله لنا في دينه إلاّ التقيّة».
ج ۴ · ص ۶۷
[١٢ ـ رواية محمد بن مسلم]
الثاني عشر: ما عنه بسنده الموثّق عن محمّد بن مسلم:
«قال: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم، لا يتّهمون بالكذب، فيجيء منكم خلافه؟
قال: إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن».
[١٣ ـ رواية أبي حيّون]
الثالث عشر: ما بسنده ـ الحسن ـ عن أبي حيّون مولى الرضا عليهالسلام عنه:
«إنّ في أخبارنا محكما كمحكم القرآن، ومتشابها كمتشابه القرآن، فردّوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها، فتضلّوا».
[١٤ ـ رواية داود بن فرقد]
الرابع عشر: ما عن معاني الأخبار بسنده عن داود بن فرقد:
«قال: سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إنّ الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب».
ج ۴ · ص ۶۸
وفي هاتين الروايتين الأخيرتين دلالة على وجوب الترجيح بحسب قوّة الدلالة.
هذا ما وقفنا عليه من الأخبار الدالّة على التراجيح.