فرائد الأصول (الرسائل)

[ورود الاستصحاب على قاعدة الاشتغال]

ولا إشكال ـ بعد التأمّل ـ في ورود الاستصحاب عليها؛ لأنّ المأخوذ في موردها بحكم العقل الشكّ في براءة الذمّة بدون الاحتياط، فإذا قطع بها بحكم الاستصحاب فلا مورد للقاعدة. كما لو أجرينا استصحاب وجوب التمام أو القصر في بعض الموارد التي يقتضي الاحتياط الجمع فيها بين القصر والتمام، فإنّ استصحاب وجوب أحدهما وعدم وجوب الآخر مبرئ قطعيّ لذمّة المكلّف عند الاقتصار على مستصحب الوجوب.

هذا حال القاعدة، وأمّا استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة ـ على تقدير الإغماض عمّا ذكرنا سابقا، من أنّه غير مجد في مورد القاعدة لإثبات ما يثبته القاعدة ـ فسيأتي حكمها في تعارض الاستصحابين.

وحاصله: أنّ الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم على استصحابه.